Connect with us

اقتصاد وأعمال

تقرير بي سي جي يسلط الضوء على الإجراءات الستة الواجب اتخاذها لتعزيز إمكانات قادة قطاعات الأعمال من السيدات في المستقبل في السعودية

Published

on

يعتبر التنوع الجنساني في سوق العمل أمر طور النشوء في منطقة مجلس التعاون الخليجي، حيث تختلف مستويات مشاركة المرأة في الأعمال باختلاف البلدان والقطاعات وأحجام الشركات. وبالتالي، قد تفتقر العديد من المؤسسات إلى إمكانات النمو الكبيرة التي تعتمد عادة على وجود تنوع في القوى العاملة. ورغم ان مشاركة المرأة السعودية في القوى العاملة تعتبر ضعيفة عند مقارنتها بمشاركة النساء في الدول الغربية، إلا أن هذه النسبة شهدت ازديادا مضطرداً بين عامي 2000 و2014 حيث تبلغ هذه النسبة حالياً 20%، وذلك بحسب آخر التقارير الصادرة عن مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب، بعنوان “ما هي الاستراتيجية التي يجب أن تتبعها المؤسسات في الشرق الأوسط لتعزيز التنوع الجنساني فيها” ، والذي يوضح بالتفصيل الطرق التي يمكن للشركات الموجودة في دول مجلس التعاون الخليجي اتباعها لتعزيز التنوع الجنساني بين موظفيها بشكل متكامل وتطوير القادة المستقبليين ليتمكنوا من لعب دورهم الإيجابي في مجال التأثير على مختلف النواحي المؤسساتية والاقتصادية.

ووفقا للتقرير، فإن عدم المساواة بين الجنسين يؤدي إلى التسبب بالخسائر المتوسطة على مستوى الدخل العالمي بنسبة 13.5 في المائة، ويمكن تقسيم هذه الخسائر إلى نوعين الأولى تعود لوجود فجوة في الخيارات المهنية أما النوع الثاني من الخسائر فتتسب به الفجوة الموجودة في المساواة بين الجنسين على مستوى القوى العاملة. وتصل هذه الأرقام إلى أدنى مستوياتها في أوروبا بنسبة 10٪، لتبلغ أقصى مداها في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 27٪، وقد شهدت جميع دول مجلس التعاون الخليجي منذ عام 2000  تحسنا كبيرا لناحية مشاركة المرأة في القوى العاملة، إلا أن اتساع المشاركة في المملكة العربية السعودية على وجه الخصوص شهد نمواً ملاحظاً حيث بلغت نسبة النساء العاملات 20% من إجمالي القوى العاملة. ومع ذلك، فإن تزايد حضور المرأة في سوق العمل بالمملكة رافقه زيادة في معدل بطالة الإناث، ويعزى ذلك بشكل جزئي إلى ارتفاع التحصيل العلمي العالي لدى الإناث دون أن يقابله ذلك زيادة في فرص العمل ذات الصلة في السوق، حيث ارتفعت نسبة الإناث اللواتي يتابعن تحصيلهن العلمي بعد المرحلة الثانوية من 23.5% عام 2000 إلى 45.7% عام 2014.

وتعليقاً على التقرير ، قالت الدكتورة ليلى حطيط، الشريك والعضو المنتدب لمجموعة كونسلتينج جروب: “إن تطوير وتمكين القيادات النسائية المستقبلية، يتطلب قيام الرؤساء التنفيذيين وكبار المدراء بجهود حثيثة لتعزيز التنوع الجنساني في مؤسساتهم، واعتبار ذلك جزء أساسي من الأهداف الاستراتيجية لمؤسساتهم وضمان التواصل والمشاركة بين الجنسين على مستوى القوى العاملة. إن التزام المؤسسات بتمثيل السيدات في المناصب الإدارية المتوسطة يمثل تحدياً كبيراً، حيث يتطلب ذلك التواصل اليومي ومشاركة الموظفين تفاصيل يومهم العملي، إضافة إلى تحمل مسؤولية تقييم الأداء ومنح الترقيات”.

وقد نجحت المؤسسات الكبرى في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص في تنفيذ خطط واستراتيجيات مرنة والترتيبات الخاصة لتعزيز التنوع وتمتين مكانة الموظفات على مختلف الصعد. ومع ذلك، فإن نجاح هذه المبادرات يعتمد بالدرجة الأولى على معالجة المسائل الهامة بشكل صحيح وإطلاق وتنفيذ المبادرات التي يمكنها اجتذاب السيدات الخليجيات الموهوبات، كقوانين العمل المرنة والسياسات الشاملة.

التنوع والاندماج: تحديد العوائق وسد الفجوة

ورغم التطور الذي نشهده في مجال التنوع الجنساني، إلا أن العديد من دول مجلس التعاون الخليجي، تشهد تحيزاً كبيراً حيث تعتبر المرأة غير مؤهلة للقيام ببعض الوظائف أو المهام، كما تلعب القوانين دوراً سلبياً في تحقيق التنوع الجنساني على الرغم من التطويرات الكبيرة التي شهدتها خلال السنوات الخمس إلى العشر الماضية.

ويمثل التحيز الثقافي والافتقار إلى البيئة الراعية، في ظل جو من التحيز الثقافي السائد ضد النساء العاملات في بعض القطاعات والوظائف، تحدياً كبيراً في مواجهة تعزيز التنوع الجنساني، لذا فإن اعتماد استراتيجية الحصص قد يكون مثالياً على المدى القصير، حيث يمكن الاعتماد عليها كوسيلة لتخطي حاجز التحيز الثقافي من خلال إتباع سياسة الإجبار على توظيف نسبة معينة من السيدات من بين القوى العاملة في المؤسسات. ومع ذلك، فإن قرار فرض الحصص أو  لا يتوقف على سياق البلد ورؤى حكومته فيما إذا كان بالإمكان تحقيق تقدم ملموس دون الحاجة إلى فرض قانون الحصص. فمثلاً قامت إحدى المؤسسات المصرفية في السعودية بوضع مخططات خاصة لتعيين السيدات والحفاظ عليهن كموظفات في إطار المؤسسة، الأمر الذي أدى في النهاية إلى تخفيف من نسبة استقالة الموظفات من 30% إلى 13% في العام 2015. وفي المؤسسة عينها عادت جميع النساء اللواتي أنجبن الأطفال إلى العمل بعد انتهاء فترة إجازة الأمومة التي حصلن عليها قبل الولادة.

الحواجز القانونية- الوضع في المملكة العربية السعودية – تعتبر المملكة العربية السعودية المثال الأنسب لعكس التوجهات المرنة لوضع قوانين متلائمة ومتوافقة مع المبادرات الداعية لإشراك النساء في القوى العاملة وتعزيز المتنوع الجنساني. وضعت الحكومة السعودية في السنوات القليلة الماضية أهدافا طموحة لتعزيز مشاركة المرأة في القوى العاملة، إضافة إلى تعديل بعض قوانين العمل المتعلقة بالمرأة العاملة وتسهيلها لصالح عمل النساء. ووفقا لرؤية 2030، من المتوقع أن ترتفع نسبة مشاركة المرأة في القوى العاملة بحلول 2030 لتصبح 30٪ 2030 (تبلغ هذه النسبة اليوم حوالي 20٪). كما أن موضوع عمل المرأة بات يلقى قبولاً أكبر سواء في صفوف أصحاب العمل أو لدى المواطنين السعوديين بشكل عام.

ستة إجراءات لتمكين القيادات النسائية المستقبلية في دول مجلس التعاون الخليجي

إن تمكين النساء وتعزيز مكانتهن كقادة مستقبليين، يتطلب اتخاذ ستة إجراءات:

 

  • إدراج التنوع الجنساني كهدف استراتيجي، حيث ينبغي للمؤسسات أن تجعل التنوع الجنساني أحد أهم أهدافها الاستراتيجية ومنحها الأولوية على بقية الأهداف الأخرى، إضافة إلى إدراج التنوع الجنساني ضمن قائمة القيم الأساسية للمؤسسة، مع الإشارة صراحة إلى التنوع الجنساني كهدف استراتيجي، إضافة إلى وضع مؤشرات الأداء الرئيسية المتعلقة بالتنوع الجنساني على قائمة جدول أعمالها  لكي يتم رصدها بانتظام وتقديم التقارير عنها إلى القيادة العليا و/أو نشرها في تقارير المؤسسة المتعلقة بالاستدامة؛ وإضافة الموضوعات المتعلقة بالمرأة وتمكينها كجزء من المواضيع المتعلقة بالمسؤولية الاجتماعية للمؤسسات.

 

  • ضمان التواصل والتفاعل بين القياديات العليا والإدارة الوسطى، تمثلت العقبة الرئيسية التي واجهتها العديد من المؤسسات في اقتصار الحديث عن أهمية تعزيز دور المرأة وتمتين التنوع الجنساني على مستوى القوى العاملة في الإدارات العليا فحسب، وعلى ما يبدو بأن القادة نادراً ما يتناولون المواضيع المتعلقة بالتنوع الجنساني على المستوى الداخلي في مؤسساتهم، ونتيجة لذلك، فإن الإدارة الوسطى تبقى غير مطلعة على أهمية هذا الموضوع وضرورته على مختلف الأصعدة، مما يؤدي إلى خلق هوة بين سعي القيادات العليا لتعزيز دور المرأة والجهود المبذولة على أرض الواقع لتفعيل وتمتين هذا الدور.

 

  • خلق الأجواء المناسبة لضمان استمرار السيدات من ذوات الكفاءات العليا في ممارسة أدوارهن الوظيفية على نحو مستمر، إن تعزيز مكانة المرأة ذات الكفاءة العالية على نحو كبير وبشكل مستمر، ومواصلة عملها لأطول فترة ممكنة في مركزها الوظيفي الحالي، يتطلب من المنظمات تبني أفضل الممارسات واتخاذ الخطوات اللازمة من خلال تحويل المؤسسة لتكون مكانا جاذباً للعمل بالنسبة للمرأة. وعلى الرغم من أهمية ضمان استمرار وفعالية قوانين العمل المرنة وجعلها مناسبة أيضاً للرجال، فمن الأهمية بمكان أيضاً تعزيز وجود الثقافة والسياسات الشاملة بالاعتماد على القنوات الرسمية وغير الرسمية في سبيل تحقيق ذلك.

 

  • تعزيز السياسات الهادفة لتنمية دور المرأة، وذلك من خلال توفير الدورات التدريبية للسيدات، وذلك بهدف مساعدتهن للتعرف على نقاط قوتهن والاستفادة منها وبالتالي التغلب على التحديات التي تواجههن في بيئة العمل الحالية التي يهيمن عليها الذكور، ومن الأمثلة على الدورات التدريبية التي يمكن توفيرها لهن، ورش العمل المتعلقة “بالقوة الذهنية” أو ” مهارات التحدث” أو “إنشاء العلامة التجارية الخاصة” حيث أثبتت هذه الدورات نجاحها في تقوية شخصية المرأة ومنحها القدرة على مواجهة التحديات المختلفة، من خلال وضع البرامج الإنمائية الموجهة للمرأة، كبرامج القيادة والمشاركة في الفعاليات الاجتماعية المختلفة التي تمكنها من إنشاء العديد من العلاقات المهنية والمصممة خصيصا للمرأة.

 

  • دعم الجهود المبذولة لتولي السيدات المراكز القيادية عبر الترويج الإيجابي للأدوار الاستثنائية للسيدات الناجحات في المناصب العليا، اعتبرت العديد من المؤسسات التي شاركت في الدراسة بأن العدد المحدود من النماذج النسائية الناجحة في المناصب الرفيعة يمثل تحد جديد في وجه التنوع الجنساني داخل المؤسسات والشركات، وغالباً ما تتحمل السيدات مسؤولية غياب النماذج الناجحة التي يمكن الاحتذاء بها. إن التفاعل مع السيدات الناجحات واكتساب الخبرات منهن ومحاولة التأسي بهن يعتبر الوسيلة الأكثر  فعالية لتنمية الثقة لدى السيدات الأخريات ورفع مستوى القدرات لديهن وتنمية مواهبهن، حيث أدى تسليط الضوء على النماذج الناجحة من السيدات اللواتي يتقلدن المناصب العليا، وترقية السيدات لمناصب الرؤساء التنفيذيين ومشاركة السيدات في مجالس الوزراء والحكومات ، إلى تحقيق نتائج مبهرة في مجال التنوع الجنساني على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي .

وقد شهدت المملكة العربية السعودية، التي شهدت فجوة كبيرة في مجال التنوع الجنساني في أماكن العمل، تقدما كبيرا على مدى السنوات القليلة الماضية. حيث صرح أكثر من 60٪ من موظفي شركات الطاقة في المملكة العربية السعودية، عند مقابلتهم، عن تقدم كبير على مدى السنوات الثلاث الماضية في مجال تحسين التنوع الجنساني على جميع المستويات في الشركة. وبالإضافة إلى ذلك، أدى تعيين اثنتين من القيادات النسائية في المملكة العربية السعودية في الآونة الأخيرة إلى إحداث تغيير كبير في النظرة السائدة عن عمل السيدات في المنطقة، حيث تولت امرأة رئاسة مؤسسة تداول، البورصة السعودية، لأول مرة في تاريخ المملكة، كما تولت امرأة أخرى منصب الرئيس التنفيذي في شركة مطارات الدمام.

 

  • ضمان الإنصاف ومحاولة القضاء على التحيزات الاجتماعية القائمة سواء أكانت واعية أم غير واعية، ثمة ناحية هامة في هذا المجال تكمن في التصدي للتحيز الجنسي الغير واعي المحتمل لدى القادة والمديرين المسؤولين عن عمليات التقييم وإدارة الأداء، ولحل هذه المشكلة لا بد من اللجوء لاستخدام العديد من الوسائل المساعدة على حل هذه المسألة والتي تشمل: نشر جدول أعمال التنوع الجنساني على أوسع نطاق، وتنظيم وإجراء الدورات التدريبية للموظفين الذكور، وإزالة أي نوع من أنواع التحيز ضد توظيف النساء أو تطوير قدراتهن وتعزيز كفاءاتهن.

وفي هذا الإطار أضافت حطيط قائلة :”إن الاستبقاء والتطوير وبناء القيادات تعتبر المجالات الرئيسية التي ينبغي على المؤسسات والشركات تركيز جهودها فيها، إن إتباع أفضل الممارسات للحفاظ على المواهب، وضمان الإنصاف وتكافؤ الفرص، وإزالة التحيزات الواعية والغير واعية، وتعزيز ودعم السيدات الناجحات في المناصب القيادية هي الأدوات الرئيسية لتعزيز التنوع وتمتينه على مختلف الصعد والمستويات”.

ليليليt6ygt6yيr8rs00001

اقتصاد وأعمال

مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)تكشف عن تقريرها حول الشراكة مع القطاع الخاص في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

Published

on

By

مع انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية “”Saudi Rail، الذي يُعقد في العاصمة الرياض، تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، تكشف مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، عن تقريرها الجديد بعنوان “سد الفجوة: الاستفادة من قوة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز انشاء البنية التحتية المستقبلية”، إذ يؤكد التقرير على الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية.

 

الشراكات مع القطاع الخاص: ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية في المملكة العربية السعودية

يتناول تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، موضوع الفجوة المتوقعة في البنية التحتية العالمية والبالغة 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مؤكداً الحاجة إلى إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات البنية التحتية. وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشروعات سواء المُخطط لها بالفعل أو التي قيد التنفيذ، مع توقع استثمارات كبيرة بين عامي 2024 و2030، مما يعكس التزاماً قوياً بالنمو المُستدام والتنويع الاقتصادي.

وقال سوريش سوبودي، المدير العام والشريك الأول في بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، والذي شارك في اعداد التقرير، وأحد المتحدثين في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 إن “طموحات المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية تعكس رؤيتها الواضحة نحو بناء اقتصاد مرن ومُستدام، إذ أن تطور الشراكات مع القطاع الخاص يُعّد نموذجاً فعّالاً لتحقيق أهدافها. ومن خلال الاستفادة من نماذج التمويل المُبتكرة وتعزيز القدرات عبر هذه الشراكات، يمكن للمملكة العربية السعودية تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز نمو فرص العمل، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لمستقبل أكثر تطوراً.”

وفي حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.5 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن هذا يسلط الضوء على آفاق تطوير البنية التحتية القوية في المنطقة.

ويشير تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تُسيطر استثماراتها على الحصة الأكبر من مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مما يعكس آفاق تطوير البنية التحتية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سوريش سوبودي، أهمية المشروعات التي يُنفذها القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام في المملكة العربية السعودية، مع تركيزها على البنية التحتية، بدعم من شراكات القطاع الخاص، والذي يؤدي إلى ايجاد بيئة ديناميكية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ومن خلال تطور الشراكة مع القطاع الخاص، تترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية في مجال تطوير البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل.”

جلسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

تُشارك القيادات التنفيذية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG)في فعاليات النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024، وفي مناقشات وجلسات المؤتمر حول الابتكار في مجال البنية التحتية ونماذج التمويل، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال الخطوط الحديدية والتمويل المستدام للشبكات المستقبلية. وبصفتهم من قادة قطاع الأعمال، فإن فرق العمل لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) يعملون للمساهمة في تعزيز هذه الحوارات المهمة التي تركز على مناقشة أولويات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بتطوير بنية تحتية مستدامة

يُسلط المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز البنية التحتية، حيث تُعد الشراكات مع القطاع الخاص عنصراً محورياً في هذا المجال، خصوصاً مع تركيز المملكة العربية السعودية على تعزيز التنويع الاقتصادي، وترسيخ التطور التكنولوجي، ودفع التنمية المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

Nozomi Networks to Spotlight AI’s Impact on OT/IoT Security at Black Hat MEA 2024

Published

on

By

 

 Nozomi Networks, the leader in OT and IoT security, has announced its participation at Black Hat MEA 2024 (26-28 November), at the Riyadh Exhibition & Convention Center, Malham, Saudi Arabia. Nozomi Networks will highlight its latest innovations, including Nozomi Arc, and Threat Intelligence Feed 3.0, all tailored to secure OT/IoT environments across energy, oil and gas, and utilities.

With digital transformation accelerating across the Middle East, protecting critical infrastructure has become essential to national security. Notably, Saudi Arabia has secured the top position globally in cybersecurity, according to the 2024 World Competitiveness Yearbook by the Swiss-based Institute for Management Development (IMD) – and the National Cybersecurity Authority (NCA) attributes the Kingdom’s achievement to a combination of local and global initiatives.

In line with this, Nozomi Networks will also emphasize its key role in helping organizations in the Middle East meet regional compliance standards, including the NCA requirements and OT Cybersecurity Controls (OTCC) framework. The Nozomi Networks platform, complete with advanced monitoring, reporting, and risk management tools, supports organizations in adhering to these regulations, helping ensure that critical infrastructure remains not only secure but also compliant with mandated protocols.

“Black Hat MEA is a premier gathering of cybersecurity professionals and innovators, and our goal is to connect with regional leaders and showcase how our solutions can protect critical networks, from energy to transportation, against the unique cyber threats facing OT and IoT environments here,” said Khalid Aljamed, VP for KSA, Nozomi Networks. “With our expanded portfolio of regionally adapted solutions, we are here to support Middle Eastern organizations as they navigate the complexities of securing critical infrastructure at a time where AI is reshaping cybersecurity. We are also working towards contributing to the growth of the Kingdom’s cybersecurity sector in alignment with Vision 2030, addressing the growing convergence of IT and OT security.”

Nozomi Networks’ end-to-end platform, which now includes the newly launched Nozomi Arc for direct endpoint monitoring, offers comprehensive visibility and proactive threat detection to secure OT/IoT networks against increasingly sophisticated cyber threats. Alongside Nozomi Networks’ AI-driven anomaly detection capabilities, this solution ensures that organizations have the predictive insights needed to identify and minimize risks early, supporting seamless and reliable operations in complex environments.

Nozomi Networks’ Threat Intelligence Feed 3.0 will also be on display, delivering faster and more precise threat data to OT and IoT environments. This enhancement equips security teams with the threat intelligence necessary to make better-informed decisions and respond faster.

Attendees can visit the company at Black Hat MEA with three of its trusted partners – Innovative Solutions (Stand H1.M30), HelpAG (Stand H1.J30), and Oregon Systems (Stand H1.V20) – all of whom will host interactive demos with Nozomi Networks Certified Engineers to highlight real-time solutions for securing OT and IoT systems.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

“هيميل” تعزز طموحاتها في السعودية عبر تسريع تطوير البنية التحتية الكهربائية

Published

on

By

كشفت “هيميل”، شركة متعددة الجنسيات ورائدة في مجال المنتجات الكهربائية، عن تحقيقها تقدماً كبيراً في المملكة العربية السعودية، ما يعزز حضورها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت “هيميل” بفضل خبرتها التي تمتد لنحو 15 عامًا من العمليات الدولية، في ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تقديم حلول هندسية ذات جودة عالية قادرة على تلبية احتياجات التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية.

ويشكل دخول “هيميل”، التي تتواجد حالياً في أكثر من 55 دولة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المملكة العربية السعودية محطة مهمة في رحلتها العالمية، حيث يُمكنها ذلك من المساهمة في تحديث البنية التحتية الكهربائية في المملكة، بما يتوافق مع أهداف “رؤية السعودية 2030”.

وكانت “هيميل” قد حصدت مؤخراً جائزة “رائد الهندسة القيمية في مجال أجهزة التوزيع الكهربائية، الشرق الأوسط وأفريقيا 2024″، ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية 2024، وذلك تقديراً لالتزام الشركة بتقديم منتجات ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، فيما تبرز الجائزة جهود العلامة التجارية الهادفة إلى تعزيز السلامة والأداء الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على المملكة العربية السعودية، كما تتميز “هيميل” في مجال الهندسة القيمية، حيث تجمع بين تحسين الوظائف مع خفض التكاليف.

وكجزء من استراتيجية نموها، أطلقت هيميل حملة “تغذية الطموحات” الهادفة إلى تسليط الضوء على التزامها تجاه شركائها، بما في ذلك مُصنّعي اللوحات الكهربائية، والمستشارين، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، الذين يمثلون لاعبين رئيسيين في قطاعات البناء والكهرباء والطاقة، حيث تسعى العلامة التجارية عبر حملتها إلى الترويج للمنتجات وإبراز فلسفة الهندسة القيمية لـ “هيميل” وقدرتها على تقديم حلول فعالة وموفرة للتكاليف، ما يساهم في دعم شراكاتها طويلة الأمد.

ويدعم توسع “هيميل” في المملكة العربية السعودية، قوة شبكة التوزيع وشراكاتها مع الموزعين الرئيسيين، ما يعزز مكانة العلامة التجارية ويضعها في موقع يُمكنها من خدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءاً من تجار التجزئة في قطاع الكهرباء وصولاً إلى المقاولين الصناعيين، حيث صممت مجموعة منتجات “هيميل” لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في المملكة، ما يدعم نمو البنية التحتية في البلاد، لا سيما في مجالات الإسكان والطاقة والتصنيع.

مع التحول المستمر للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، تتمتع “هيميل” بموقع متميز يُمكنها من لعب دور رئيسي في دعم تطوير أنظمة كهربائية آمنة وموثوقة، كما يعزز تركيز العلامة التجارية على قطاعات، مثل الإسكان الاجتماعي، والأعمال الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، مساهمة الشركة في رؤية المملكة العربية السعودية لبنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وبمستوى عالمي.

وأكد وينجي تشي، المدير العام للأعمال الدولية، على أهمية نهج “هيميل” الذي يضع العملاء في المقام الأول. وقال: “يتيح لنا التركيز على حلول الجهد المنخفض الفرصة لتلبية الطلبات المحلية بشكل فعال، ونحن ملتزمون بالمساهمة في إنشاء بنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وكفاءة في المملكة العربية السعودية، كما تتناغم مساهمة “هيميل” مع توجهات الاستدامة العالمية، حيث يتم تصنيع العديد من منتجاتها في منشآت ذكية مصممة لتقليل البصمة الكربونية، ما يعزز استمرارية العلامة التجارية بتقديم حلول بنية تحتية صديقة للبيئة”.

وسيعمل قادة “هيميل” خلال الفترة المقبلة على توسيع شبكات التوزيع والتجزئة في المملكة العربية السعودية لضمان سرعة تلبية الطلبات وتقديم ما تحتاجه من دعم. وقال كون سان آنغ، نائب رئيس مبيعات “هيميل” الدولية: “نعمل على تطوير نهجنا لتلبية متطلبات السوق، بدءاً من سرعة الاستجابة للطلبات وحتى دعم تجار التجزئة، حيث تحقق “هيميل” تقدماً ملحوظاً في المشاريع السكنية من خلال مجموعة منتجاتنا الخاصة بتوزيع الطاقة”.

من جانبها، أشارت فيبا ثوسو، رئيس التسويق والاتصالات العالمية إلى أن رؤية “هيميل” طويلة الأمد للسعودية تتماشى مع أهداف المملكة وجهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. وقالت: “ستسلط استراتيجيتنا التسويقية الضوء على كيفية تلبية منتجاتنا المصممة وفقاً للهندسة القيمية للاحتياجات الفريدة للمملكة العربية السعودية. ومن خلال التسويق التجريبي والتواصل الاستراتيجي، نهدف إلى إبراز دور “هيميل” في تشكيل مستقبل البنية التحتية في المملكة”.

Continue Reading
Advertisement

Trending