Connect with us

اقتصاد وأعمال

محافظ مؤسسة النقد يفتتح ندوة التأمين السعودي الرابعة

Published

on

افتتح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، يوم الأحد، أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، على مدار يومي 30 إبريل  و1 مايو 2017، بمشاركة نخبة من قطاع التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي هذا السياق أكد الدكتور الخليفي في كلمته الافتتاحية، أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل 1.5 % العام الماضي، مشيراً إلى أن أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والإدخار ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الإندماج والاستحواذ لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية.

ولفت إلى أن قطاع التأمين في المملكة شهد نمواً من خلال نتائجه التشغيلية والارباح التي تحققت خلال العام 2016 حيث بلغت نتائج عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) (2,469) مليون ريال في عام 2016م مقارنةً بــ (963) مليون ريال خلال العام السابق مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت (2,104) ملايين ريال خلال عام 2016م مقارنةً بـ (810) ملايين ريال خلال العام السابق، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال عام 2016 (36.85) مليار ريال بزيادة قدرها (360) مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق.

وأوضح الدكتور الخليفي أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من التعاميم من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية ومنها ضرورة انشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء سواء على مستوى التأمين الإلزامي أو الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات.

وأبان أن المؤسسة أصدرت عدداً من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل. كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين ضرورة إنشاء إدارة مُستقلة تحت مسمى “إدارة العناية بالعملاء” بغرض جعل العملاء مركزاً للاهتمام وتعزيزاً لمفهوم “العميل أولاً”.

وأشار إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع. وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ (2000) ريال خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.

وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى (30%) من قيمة التأمين يّضاف إليه خصماً آخراً تقديراً للولاء يصل إلى (10%) لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد. كما أكّدت المؤسسة على شركات التأمين ضرورة الأخذ بالاعتبار حداً أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات وذلك بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائقٍ وآخر وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير.

وتابع : “كما أولت المؤسسة اهتماماً بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة، حيث أكّدت على ضرورة عدم احتكار تقديم هذه المنتجات على عددٍ محصور من الشركات. وتأمل شركات التأمين التي تُقّدم منتج تأمين المركبات الإلزامي توفيره لجميع حاملي رخص القيادة سارية المفعول بغض النظر عن عمر السائق”.

وكشف محافظ مؤسسة النقد عن حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار اطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين “2022” ، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38 ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة والتي ساهم انخفاضها الى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية ذات العلاقة. وإنشاء قاعدة بيانات لمطالبات تأمين المركبات تتم مشاركتها بين شركات التأمين وشركة نجم للخدمات التأمينية بغرض تحسين آلية تقدير المخاطر.

ولفت إلى أن رؤية التأمين “2022” تضمنت مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين. ونظراً لندرة الكفاءات المتخصصة في العلوم الأكتوارية، تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم بشأن ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لدراسة العلوم الاكتوارية ضمن برنامج “بعثتك وظيفتك” بالإضافة إلى تعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات السعودية على رأسها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود اللتان توفران هذا التخصص لطلبتها ضمن برامجها الدراسية.

وقال الدكتور الخليفي إن أهداف استراتيجية المؤسسة في قطاع التأمين تتقاطع مع رؤية المملكة “2030” حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع ويأتي في مقدمة ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي بالإضافة إلى دور التأمين على المنشآت المكتظة في دعم الثقافة والترفيه، ودور تأمين الحماية والادخار في تبنّي الأسر لثقافة التخطيط، ودور تأمين حماية الائتمان في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، ودور التأمين على المنشآت الحكومية في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة كما أنّ للتأمين عموماً دور في تنويع الناتج المحلّي للمملكة. لذلك فإن الاستغلال الأمثل لهذه الفرص يتطلب العمل على تطوير البنى التحتية والتشغيلية والفنية لقطاع التأمين والاستثمار في العنصر البشري والحلول التقنية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

من جهته، قال عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، إن أهم وأبرز أهداف هذه الندوة والتي نسعى من خلالها إلى تضافر الجهود ورفع مستوى الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا بين مختلف القطاعات التأمينية والمستفيدين من خدماتها من أجل تحقيق الهدف الأسمى والرئيس والمتمثل في إثراء تجربة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم ويرقى لتطلعاتهم.

وأشاد في كلمته بالجلسة الإفتتاحية بالدور الرائد والمتميز الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الجهود المشهودة والمشكورة التي تبذلها في سبيل إصدار الأنظمة والتعليمات، وسن العديد من القواعد التي كان لها أكبر الأثر على تحسين الخدمات التي تقدمها شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، وقد انعكست بشكل إيجابي على رفع مستوى رضى العملاء، وأتاحت لهم خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن النتائج الاجتماعية التي تمخضت عن تلك التشريعات والمتمثلة في توطين العديد من الوظائف، وتوفير فرص عمل للمواطنين ودعم نسب السعودة في قطاع التأمين، والاستثمار في العنصر البشري وإحلال التقنية.

وأبان أنه في ظل وجود رؤية وطنية طموحة تتمثل في رؤية المملكة 2030، فإنه يجب علينا جميعا كيانات وأفرادا العمل بكل جد واجتهاد من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أنه علينا أن نكون شركاء فاعلين في منظومة التطور والتغيير نحو الأفضل.

وأشار السديس إلى أن قطاع التأمين شهد تحسنا ملحوظ حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام 2016    36.8 مليار ريال، كما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 26 مليار ريال، ونمو الأرباح والذي بلغ 2.1 مليار ريال مقارنة ب 810 مليون ريال في العام 2015م بنسبة ارتفاع بلغت    160 %، مما يضعنا أمام تحدي حقيقي لمواصلة هذا النجاح مستفيدين من هذا الدعم الذي يشهده قطاع التأمين وفق رؤية المؤسسة 2022 والتي تؤسس وتدعم لفكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على رفع مستوى التوعية بأهمية التأمين لدى كافة فئات المجتمع بشكل عام، وحث الشركات على تطوير منتجاتها التأمينية، وتقديم منتجات حديثة ومبتكرة للمساهمة في الناتج المحلي.

بدوره، قال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، باسم عودة: ” إن قطاع التأمين في المملكة أنجز بالرغم من عمره القصير نسبياً إنجازات كبيرة جعلته محل إشادة الخبراء والمختصين إقليمياً ودولياً، ونحن نعتقد جازمين أن ما أنجز لغاية الآن هو نزر يسير مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي بمكن أن تقدمها البيئة الإقتصادية الإيجابية التي تحفزها رؤية المملكة 2030 لا سيما دعم القطاع الخاص غير النفطي ومساهمته في توسيع الإقتصاد وتوفير فرص العمل والتأهيل للمواطنين.”

وأضاف إن قطاع التأمين القوي والمليء هو من مقومات أي إقتصاد ناجح ومتطور، وإننا نأمل أن يستمر قطاع التأمين في المملكة في مسيرة النجاح التي بدأها قبل ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن بفضل البنية التشريعية والتنظيمية المتطورة والشاملة التي وفرتها المؤسسة وتعمل على تحديثها وتطويرها بشكل مستمر.

ولفت عودة إلى أن قطاع التأمين يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى حرص مؤسسة النقد على إيلاء حماية العملاء عموماً والأفراد بشكل خاص أقصى درجات العناية والإهتمام، وإنه يدرك تماما أن مجال التحسين كبير في هذا المجال، وسوف يعمل بكل جهد لتجويد الخدمة المقدمة للعملاء والسعي لتحقيق العدالة لهم في حصولهم على الخدمات وأفضل الأسعار الممكنة وبأعلى درجات المهنية والإحتراف، تحقيقاً لتوجيهات المؤسسة وتطلعاتها.

www2gduk_00001 www2gduk_00002 www2gduk_00003

اقتصاد وأعمال

مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)تكشف عن تقريرها حول الشراكة مع القطاع الخاص في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

Published

on

By

مع انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية “”Saudi Rail، الذي يُعقد في العاصمة الرياض، تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، تكشف مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، عن تقريرها الجديد بعنوان “سد الفجوة: الاستفادة من قوة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز انشاء البنية التحتية المستقبلية”، إذ يؤكد التقرير على الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية.

 

الشراكات مع القطاع الخاص: ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية في المملكة العربية السعودية

يتناول تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، موضوع الفجوة المتوقعة في البنية التحتية العالمية والبالغة 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مؤكداً الحاجة إلى إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات البنية التحتية. وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشروعات سواء المُخطط لها بالفعل أو التي قيد التنفيذ، مع توقع استثمارات كبيرة بين عامي 2024 و2030، مما يعكس التزاماً قوياً بالنمو المُستدام والتنويع الاقتصادي.

وقال سوريش سوبودي، المدير العام والشريك الأول في بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، والذي شارك في اعداد التقرير، وأحد المتحدثين في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 إن “طموحات المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية تعكس رؤيتها الواضحة نحو بناء اقتصاد مرن ومُستدام، إذ أن تطور الشراكات مع القطاع الخاص يُعّد نموذجاً فعّالاً لتحقيق أهدافها. ومن خلال الاستفادة من نماذج التمويل المُبتكرة وتعزيز القدرات عبر هذه الشراكات، يمكن للمملكة العربية السعودية تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز نمو فرص العمل، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لمستقبل أكثر تطوراً.”

وفي حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.5 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن هذا يسلط الضوء على آفاق تطوير البنية التحتية القوية في المنطقة.

ويشير تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تُسيطر استثماراتها على الحصة الأكبر من مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مما يعكس آفاق تطوير البنية التحتية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سوريش سوبودي، أهمية المشروعات التي يُنفذها القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام في المملكة العربية السعودية، مع تركيزها على البنية التحتية، بدعم من شراكات القطاع الخاص، والذي يؤدي إلى ايجاد بيئة ديناميكية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ومن خلال تطور الشراكة مع القطاع الخاص، تترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية في مجال تطوير البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل.”

جلسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

تُشارك القيادات التنفيذية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG)في فعاليات النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024، وفي مناقشات وجلسات المؤتمر حول الابتكار في مجال البنية التحتية ونماذج التمويل، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال الخطوط الحديدية والتمويل المستدام للشبكات المستقبلية. وبصفتهم من قادة قطاع الأعمال، فإن فرق العمل لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) يعملون للمساهمة في تعزيز هذه الحوارات المهمة التي تركز على مناقشة أولويات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بتطوير بنية تحتية مستدامة

يُسلط المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز البنية التحتية، حيث تُعد الشراكات مع القطاع الخاص عنصراً محورياً في هذا المجال، خصوصاً مع تركيز المملكة العربية السعودية على تعزيز التنويع الاقتصادي، وترسيخ التطور التكنولوجي، ودفع التنمية المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

Nozomi Networks to Spotlight AI’s Impact on OT/IoT Security at Black Hat MEA 2024

Published

on

By

 

 Nozomi Networks, the leader in OT and IoT security, has announced its participation at Black Hat MEA 2024 (26-28 November), at the Riyadh Exhibition & Convention Center, Malham, Saudi Arabia. Nozomi Networks will highlight its latest innovations, including Nozomi Arc, and Threat Intelligence Feed 3.0, all tailored to secure OT/IoT environments across energy, oil and gas, and utilities.

With digital transformation accelerating across the Middle East, protecting critical infrastructure has become essential to national security. Notably, Saudi Arabia has secured the top position globally in cybersecurity, according to the 2024 World Competitiveness Yearbook by the Swiss-based Institute for Management Development (IMD) – and the National Cybersecurity Authority (NCA) attributes the Kingdom’s achievement to a combination of local and global initiatives.

In line with this, Nozomi Networks will also emphasize its key role in helping organizations in the Middle East meet regional compliance standards, including the NCA requirements and OT Cybersecurity Controls (OTCC) framework. The Nozomi Networks platform, complete with advanced monitoring, reporting, and risk management tools, supports organizations in adhering to these regulations, helping ensure that critical infrastructure remains not only secure but also compliant with mandated protocols.

“Black Hat MEA is a premier gathering of cybersecurity professionals and innovators, and our goal is to connect with regional leaders and showcase how our solutions can protect critical networks, from energy to transportation, against the unique cyber threats facing OT and IoT environments here,” said Khalid Aljamed, VP for KSA, Nozomi Networks. “With our expanded portfolio of regionally adapted solutions, we are here to support Middle Eastern organizations as they navigate the complexities of securing critical infrastructure at a time where AI is reshaping cybersecurity. We are also working towards contributing to the growth of the Kingdom’s cybersecurity sector in alignment with Vision 2030, addressing the growing convergence of IT and OT security.”

Nozomi Networks’ end-to-end platform, which now includes the newly launched Nozomi Arc for direct endpoint monitoring, offers comprehensive visibility and proactive threat detection to secure OT/IoT networks against increasingly sophisticated cyber threats. Alongside Nozomi Networks’ AI-driven anomaly detection capabilities, this solution ensures that organizations have the predictive insights needed to identify and minimize risks early, supporting seamless and reliable operations in complex environments.

Nozomi Networks’ Threat Intelligence Feed 3.0 will also be on display, delivering faster and more precise threat data to OT and IoT environments. This enhancement equips security teams with the threat intelligence necessary to make better-informed decisions and respond faster.

Attendees can visit the company at Black Hat MEA with three of its trusted partners – Innovative Solutions (Stand H1.M30), HelpAG (Stand H1.J30), and Oregon Systems (Stand H1.V20) – all of whom will host interactive demos with Nozomi Networks Certified Engineers to highlight real-time solutions for securing OT and IoT systems.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

“هيميل” تعزز طموحاتها في السعودية عبر تسريع تطوير البنية التحتية الكهربائية

Published

on

By

كشفت “هيميل”، شركة متعددة الجنسيات ورائدة في مجال المنتجات الكهربائية، عن تحقيقها تقدماً كبيراً في المملكة العربية السعودية، ما يعزز حضورها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت “هيميل” بفضل خبرتها التي تمتد لنحو 15 عامًا من العمليات الدولية، في ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تقديم حلول هندسية ذات جودة عالية قادرة على تلبية احتياجات التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية.

ويشكل دخول “هيميل”، التي تتواجد حالياً في أكثر من 55 دولة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المملكة العربية السعودية محطة مهمة في رحلتها العالمية، حيث يُمكنها ذلك من المساهمة في تحديث البنية التحتية الكهربائية في المملكة، بما يتوافق مع أهداف “رؤية السعودية 2030”.

وكانت “هيميل” قد حصدت مؤخراً جائزة “رائد الهندسة القيمية في مجال أجهزة التوزيع الكهربائية، الشرق الأوسط وأفريقيا 2024″، ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية 2024، وذلك تقديراً لالتزام الشركة بتقديم منتجات ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، فيما تبرز الجائزة جهود العلامة التجارية الهادفة إلى تعزيز السلامة والأداء الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على المملكة العربية السعودية، كما تتميز “هيميل” في مجال الهندسة القيمية، حيث تجمع بين تحسين الوظائف مع خفض التكاليف.

وكجزء من استراتيجية نموها، أطلقت هيميل حملة “تغذية الطموحات” الهادفة إلى تسليط الضوء على التزامها تجاه شركائها، بما في ذلك مُصنّعي اللوحات الكهربائية، والمستشارين، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، الذين يمثلون لاعبين رئيسيين في قطاعات البناء والكهرباء والطاقة، حيث تسعى العلامة التجارية عبر حملتها إلى الترويج للمنتجات وإبراز فلسفة الهندسة القيمية لـ “هيميل” وقدرتها على تقديم حلول فعالة وموفرة للتكاليف، ما يساهم في دعم شراكاتها طويلة الأمد.

ويدعم توسع “هيميل” في المملكة العربية السعودية، قوة شبكة التوزيع وشراكاتها مع الموزعين الرئيسيين، ما يعزز مكانة العلامة التجارية ويضعها في موقع يُمكنها من خدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءاً من تجار التجزئة في قطاع الكهرباء وصولاً إلى المقاولين الصناعيين، حيث صممت مجموعة منتجات “هيميل” لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في المملكة، ما يدعم نمو البنية التحتية في البلاد، لا سيما في مجالات الإسكان والطاقة والتصنيع.

مع التحول المستمر للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، تتمتع “هيميل” بموقع متميز يُمكنها من لعب دور رئيسي في دعم تطوير أنظمة كهربائية آمنة وموثوقة، كما يعزز تركيز العلامة التجارية على قطاعات، مثل الإسكان الاجتماعي، والأعمال الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، مساهمة الشركة في رؤية المملكة العربية السعودية لبنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وبمستوى عالمي.

وأكد وينجي تشي، المدير العام للأعمال الدولية، على أهمية نهج “هيميل” الذي يضع العملاء في المقام الأول. وقال: “يتيح لنا التركيز على حلول الجهد المنخفض الفرصة لتلبية الطلبات المحلية بشكل فعال، ونحن ملتزمون بالمساهمة في إنشاء بنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وكفاءة في المملكة العربية السعودية، كما تتناغم مساهمة “هيميل” مع توجهات الاستدامة العالمية، حيث يتم تصنيع العديد من منتجاتها في منشآت ذكية مصممة لتقليل البصمة الكربونية، ما يعزز استمرارية العلامة التجارية بتقديم حلول بنية تحتية صديقة للبيئة”.

وسيعمل قادة “هيميل” خلال الفترة المقبلة على توسيع شبكات التوزيع والتجزئة في المملكة العربية السعودية لضمان سرعة تلبية الطلبات وتقديم ما تحتاجه من دعم. وقال كون سان آنغ، نائب رئيس مبيعات “هيميل” الدولية: “نعمل على تطوير نهجنا لتلبية متطلبات السوق، بدءاً من سرعة الاستجابة للطلبات وحتى دعم تجار التجزئة، حيث تحقق “هيميل” تقدماً ملحوظاً في المشاريع السكنية من خلال مجموعة منتجاتنا الخاصة بتوزيع الطاقة”.

من جانبها، أشارت فيبا ثوسو، رئيس التسويق والاتصالات العالمية إلى أن رؤية “هيميل” طويلة الأمد للسعودية تتماشى مع أهداف المملكة وجهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. وقالت: “ستسلط استراتيجيتنا التسويقية الضوء على كيفية تلبية منتجاتنا المصممة وفقاً للهندسة القيمية للاحتياجات الفريدة للمملكة العربية السعودية. ومن خلال التسويق التجريبي والتواصل الاستراتيجي، نهدف إلى إبراز دور “هيميل” في تشكيل مستقبل البنية التحتية في المملكة”.

Continue Reading
Advertisement

Trending