أعلنت شركة لجام للرياضة، المالك والمشغل لمراكز الرياضة واللياقة البدنية في المملكة “وقت اللياقة” والمدرجة في السوق المالية السعودية “تداول ” اليوم، عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سرج للاستثمار الرياضي، الشركة الرائدة في مجال الاستثمار الرياضي بالمملكة العربية السعودية، لتعزيز النمو والابتكار في القطاع الرياضي وخاصة في مجال اللياقة البدنية والمشاركة المجتمعية.

جرى توقيع اتفاقية التعاون بحضور كل من عبدالإله بن محمد النمر، الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة، وداني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي؛ حيث تعكس التزام الطرفين برفع مستويات المشاركة ودعم الابتكار في المجال الرياضي، إلى جانب توسيع فرص الوصول لتجارب رياضية متميزة، وتفعيل نماذج جديدة للمشاركة المجتمعية، والابتكار في مجالات الصحة واللياقة البدنية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية 2030 ببناء مجتمع حيوي وصحي ونشط.

وتحدد الاتفاقية إطارًا شاملًا للتعاون عبر ستة مجالات رئيسية، تشمل تشغيل الملاعب ومرافق اللياقة البدنية، والاستثمار المشترك في المرافق الرياضية، والرعاية والتعاون بين العلامات التجارية، وتعزيز المشاركة والأنشطة المجتمعية، إلى جانب التعاون لدمج التقنية والبيانات في المجال الرياضي، وإنتاج المحتوى والمواد الإعلامية المشتركة.

وبهذه المناسبة، قال عبدالإله بن محمد النمر، عضو مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة: “تشكل هذه الاتفاقية خطوة مهمة في جهود شركة لجام لدعم التحول نحو مجتمع صحي في المملكة، وتنسجم مع رؤيتنا بتشجيع أسلوب حياة أكثر نشاطًا، وتحقيق قيمة أفضل للمساهمين، والمساهمة الفاعلة في تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في المملكة. نتطلع لتعزيز هذا التعاون من خلال حضورنا المحلي الواسع ومنصاتنا الرقمية المختلفة، ليصل لشرائح جديدة في المجتمع ويشمل مجالات رياضية متنوعة”.

من جانبه قال داني تاونسند، الرئيس التنفيذي لشركة سرج للاستثمار الرياضي: “تعد شركة لجام للرياضة الشريك الأنسب لدعم جهودنا المستمرة لتنمية القطاع الرياضي في المملكة، حيث تتمتع بحضور قوي وخبرة واسعة في مجال الرياضة واللياقة البدنية. ويعكس هذا التعاون التزامنا المشترك برفع مستوى المشاركة وتحسين الأداء ودعم الابتكار في المجال الرياضي، إلى جانب إتاحة فرص استثمارية جديدة وغير تقليدية في القطاع. نتطلع لاستكشاف طرق جديدة لتشجيع المزيد من السعوديين على ممارسة الرياضة والمشاركة في الفعاليات الرياضية، سواء من خلال تشغيل الملاعب أو الاستفادة من التقنيات الرقمية، وتنظيم المنافسات المجتمعية وإنتاج محتوى جذاب يرقى لتطلعات الجمهور”.

وباعتبارها أكبر شبكة موثوقة لمراكز الرياضة في المملكة، والجهة المشغلة لعلامة “وقت اللياقة”، تتميز شركة لجام بحضور واسع وقدرات تشغيلية غير مسبوقة في السوق السعودية. وبموجب الاتفاقية، ستعمل الشركة على تقييم الفرص المتاحة لتشغيل ودعم مراكز الرياضة واللياقة البدنية داخل المرافق المدعومة من شركة سرج، وتنفيذ برامج ومبادرات تتماشى مع استثمارات سرج في الفعاليات والبطولات الرياضية الكبرى. وتتضمن المذكرة أيضًا دراسة فرص الاستثمار المشتركة في الملكية الفكرية الرياضية، والاستفادة من الحضور الوطني الكبير لشركة لجام لتوسيع نطاق فعاليات وأنشطة شركة سرج، والمشاركة في تنظيم أنشطة رياضية تسهم في تعزيز المشاركة المجتمعية في الرياضات التي تدعمها شركة سرج.

وستركز الشراكة أيضًا على التعاون في مجال البيانات والتقنية، بما يتيح تبادل المعلومات لمتابعة التقدم المحرز في الأداء الرياضي، وتقنيات الصالات الرياضية، وأدوات التفاعل الرقمي، إلى جانب التعاون في إنتاج محتوى في مجال اللياقة البدنية ليتم بثه عبر مختلف المنصات.

يأتي هذا الإعلان في وقت يشهد فيه القطاع الرياضي في المملكة تطورًا متسارعًا، حيث يمارس أكثر من 50% من السعوديين الرياضة بشكل أسبوعي، مقارنة مع 13% في عام 2015. كما ارتفع عدد الأندية الرياضية من 9 إلى 126 ناديًا، وتضاعف عدد الاتحادات الرياضية ثلاث مرات ليصل إلى 98 اتحادًا. وبالمثل، شهدت مشاركة المرأة في الرياضة في المملكة نموًا ملحوظًا بلغ 149% منذ عام 2015، ليصل عدد اللاعبات المسجلات اليوم إلى أكثر من 330 ألف لاعبة.

 Al Fardan Exchange, one of the UAE’s most trusted and long-standing financial services providers, has supported the renovation and infrastructure upgrades of the Consulate General of Pakistan, Dubai. As part of this enhanced experience, the consulate now features a dedicated Customer Engagement Centre powered by Al Fardan Exchange. This joint effort is designed to enhance the consular experience while bringing trusted financial services closer to an estimated 1.6 million Pakistani nationals residing in the UAE.

 The newly launched centre includes an on-site self-service kiosk that allows customers to track remittances in real time, conduct digital transactions, and check exchange rates instantly, providing a seamless and convenient experience within the premises. With the consulate serving thousands of visitors daily, this embedded touchpoint delivers critical financial access and convenience to the customers.

His Excellency Hussain Mohamed, Consul General at Consulate General of Pakistan, Dubai stated that: “We are sincerely grateful to Al Fardan Exchange for their generous support in enhancing the Pakistan Consulate’s infrastructure. This partnership not only reflects our shared commitment to serving the Pakistani community but also opens new opportunities for improved service and financial inclusion. With over 2,000 people visiting the Consulate daily, this new Customer Engagement Centre will play a vital role in connecting our citizens to secure, efficient, and trusted financial solutions. We look forward to continuing this meaningful collaboration in the years to come.”

Hasan Fardan Al Fardan, CEO at Al Fardan Exchange, said: “We are proud of the deep relationship we share with the Pakistani community, a bond built over five decades of trust. For generations, millions of customers from Pakistan have chosen Al Fardan Exchange as their trusted partner to send their hard-earned money home. This Customer Engagement Centre reflects our ongoing commitment to support them with utmost care, security, and reliability. We are honoured to strengthen this connection and carry it forward for years to come.”

The launch comes amid rising remittance flows, with UAE-based Pakistanis sending over USD 6.7 billion in 2024. That number is expected to surpass USD 7 billion in 2025, reaffirming the UAE’s role as one of the top global sources of remittances to Pakistan. Between July 2024 and May 2025 alone, Pakistanis in the UAE remitted over $754 million, making the UAE the second-largest source of remittances to Pakistan globally, after Saudi Arabia.

As part of Al Fardan Exchange’s omnichannel ecosystem, which includes over 90 branches and the AlfaPay mobile app, the centre embodies the brand’s mission to meet customers wherever they are – in person, online, or on the go.

تضع المملكة العربية السعودية الابتكار في قلب رؤيتها لقطاعات البيئة والمياه والزراعة، في خطوة استراتيجية نحو تحقيق التنمية المستدامة وتنويع الاقتصاد الوطني، ليكون الابتكار ركيزة أساسية ومحركاً رئيساً للاستدامة، ضمن رؤية طموح تستهدف الريادة العالمية في البحث والتطوير والابتكار.

ودلالة على أهمية ملف الابتكار في المملكة، فقد شُكلت لإدارته لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزارء، وأسست لأجله هيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار، ولجوهرية ملف الابتكار في الاستدامة، وضعت المملكة (الاستدامة والاحتياجات الأساسية) كمحور ضمن أربع محاورٍ شكلت الأولويات الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، وأنشأت وزارة البيئة والمياه والزراعة وكالة متخصصة للبحث والابتكار تُعنى بتفعيل دور الابتكار في قطاعاتها، وتحدد نطاق التركيز التقني والتدخلات المؤسسية التي تنوي الوزارة القيام بها.

الابتكار والتقنيات الحديثة في صميم التحول

يشهد قطاع البيئة والمياه والزراعة في المملكة تحولات عميقة تقودها التقنيات الحديثة والابتكار، بوصفها أدوات استراتيجية لتحقيق مستهدفات رؤية 2030. وأوضحت وزارة البيئة والمياه والزراعة في تقريرها “الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات”، أن دور التقنية والابتكار يتعاظم في تحقيق الأمن الغذائي والمائي، وتحقيق الاستدامة البيئية.

في هذا الإطار، تضع الوزارة على رأس أولوياتها تمكين منظومة البحث والتطوير والابتكار، لتحفيز تقديم حلول فعالة ومبتكرة، في إطار جهودها لتعزيز استشراف المستقبل وتبني أحدث التقنيات لتحقيق الأهداف المنشودة.

ويُعد تقرير الابتكار البيئي واحداً من ثلاثة تقارير أصدرتها وكالة البحث والابتكار بالوزارة لتسليط الضوء على خارطة تبني التقنيات في القطاعات المختلفة، إلى جانب تقريري الابتكار الزراعي والمائي، بهدف تحديد مدى جاهزية هذه التقنيات لمعالجة التحديات ووضع خطة تنفيذية واضحة، حيث وقع الاختيار على أكثر من 300 تقنية وتصنيفها وفقاً لأولويتها.

الرؤية الوطنية 2030.. إطار شامل للابتكار

تمثل جهود الابتكار في قطاعات البيئة والمياه والزراعة جزءاً أساسياً من تحقيق رؤية السعودية 2030، التي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية: مجتمع حيوي، اقتصاد مزدهر، ووطن طموح. وتُسهم الابتكارات في هذه القطاعات بشكل مباشر في دعم كل محور من هذه المحاور.

ففي محور “مجتمع حيوي”، يبرز دور الابتكار في تحسين جودة الحياة من خلال الارتقاء بجودة الهواء، وإدارة النفايات، وتحقيق الأمنين المائي والغذائي، أما في محور “اقتصاد مزدهر”, فإن الابتكار يفتح آفاقاً جديدة أمام الاستثمار، ويوفر فرص عمل نوعية، ويُسهم في تنويع مصادر الدخل، وفي محور “وطن طموح”, يعزز الابتكار من مكانة المملكة إقليمياً ودولياً من خلال تعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية وموقعها الجغرافي، والريادة في حلول الاستدامة.

يؤكد هذا الترابط أن الابتكار ليس مجرد توجه قطاعي، بل قوة دافعة تتكامل مع جميع ركائز الرؤية، حيث تُفضي الزراعة المستدامة إلى تعزيز الصحة العامة، وتُسهم في الحد من التدهور البيئي، ضمن دورة تنموية شاملة ومستدامة.

من التحديات إلى الفرص.. الابتكار يقود التحول

تواجه قطاعات البيئة والزراعة والمياه تحديات متقاربة، مثل شح الموارد المائية، وقسوة الطقس، والحاجة إلى تعزيز الكفاءة البيئية، إلا أن هذه التحديات تفتح المجال أمام تبني حلول تقنية مبتكرة تُحول العقبات إلى فرص نمو.

ففي مجال البيئة، تكمن الأولويات في حماية النظم البيئية، ومكافحة التصحر، وتحسين إدارة النفايات وجودة الهواء. أما في قطاع الزراعة، فالمجال مفتوح لتحسين إنتاجية المحاصيل، وترشيد استخدام المياه. وفي قطاع المياه، تُعد إدارة الموارد وتحلية المياه وإعادة استخدامها من التحديات الكبرى.

وفي هذا السياق، تعمل الوزارة على تعزيز البنية التحتية للابتكار، وتشجيع الشراكات مع القطاعين العام والخاص، ودعم الأبحاث والتقييم المستمر للتقنيات المتاحة من حيث الجدوى والكفاءة والأثر البيئي.

البيئة.. ابتكار في مواجهة التحديات البيئية

تُعد المملكة من أكثر الدول تأثراً بالتصحر وتدهور الأراضي، ما يجعل الابتكار عنصراً محورياً في مجابهة هذه التحديات. وقد اعتمدت وزارة البيئة والمياه والزراعة خارطة طريق لتبني تقنيات مبتكرة في القطاع البيئي، تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتعزيز التنوع الأحيائي.

وتركز الاستراتيجية البيئية على دعم المراكز الوطنية البيئية، من خلال تقنيات متقدمة لمراقبة البيئة وإدارة النفايات، وقد صنفت الوزارة في تقريرها “الابتكار البيئي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات” أكثر من 100 تقنية ضمن 22 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية، أبرزها تقنيات مراقبة النظم البيئية، وإدارة أراضي الرعي، وإعادة تدوير النفايات، وتقنيات الري للنباتات البرية. وتُشكل مبادرة “السعودية الخضراء” محوراً رئيسياً في هذه الجهود، من خلال زراعة 10 مليارات شجرة، وتأهيل 40 مليون هكتار، وحماية 30% من المناطق البرية والبحرية، حسبما أورده التقرير.

الزراعة.. التقنية في خدمة الأمن الغذائي

قبل إطلاق رؤية 2030، واجه القطاع الزراعي تحديات متعددة أبرزها الهدر الغذائي ونقص الموارد، وسلطت الأزمات العالمية مثل جائحة كورونا والحرب في أوكرانيا الضوء على هشاشة منظومة الإمدادات الغذائية عالمياً، ويمثل الابتكار الزراعي ركيزة استراتيجية لتعزيز الإنتاج وتحقيق الأمن الغذائي، وقد أصبح القطاع أكثر تأهباً للاستفادة من التقنيات الحديثة.

وأشار تقرير “الابتكار الزراعي في المملكة العربية السعودية: خارطة طريق تبني التقنيات” إلى إدراج أكثر من 100 تقنية ضمن 24 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية تشمل تقنيات الري وإدارة المياه، والزراعة المحمية، والطائرات بدون طيار، وتقنيات حفظ الغذاء والاستفادة من الفاقد الزراعي، وقد نجحت الوزارة، وفقا للتقرير، في خفض استهلاك المياه الجوفية من 19 مليار متر مكعب عام 2015 إلى حوالي 10 مليارات عام 2022، فيما تجاوز معدل الاكتفاء الذاتي من السعرات الحرارية 50% في نفس العام.

المياه.. ابتكارات لحماية مورد نادر

المملكة من الدول الأكثر معاناة من ندرة المياه، ما جعلها تعتمد بشكل كبير على المياه الجوفية والتحلية. وتهدف خارطة الطريق إلى تحسين أداء منظومة المياه، وتحقيق الاستدامة المائية والبيئية.

وحددت وكالة البحث والابتكار في تقرير “الابتكار المائي في المملكة العربية السعودية:خارطة طريق تبني التقنيات” 100 تقنية ضمن 20 مجموعة، اختير منها 10 مجموعات ذات أولوية، منها التناضح العكسي، ومعالجة التسربات، وإعادة استخدام المياه، والري الذكي.

ويقول التقرير إن الوزارة تسعى إلى خفض نسبة الفاقد في الشبكات إلى 15%، وتحقيق تغطية كاملة لشبكات التوزيع، ورفع كفاءة التحلية وخفض تكلفتها باستخدام أحدث التقنيات، ما يُعزز الاستدامة ويُقلل الضغط على المياه الجوفية.

منهجية متكاملة وتعاون وطني شامل

اتبعت وزارة البيئة والمياه والزراعة منهجية دقيقة لتحديد أولويات التقنيات، شملت تحليلاً لجانبي العرض والطلب، وتقييماً لمدى جاهزية التقنيات محلياً، بمشاركة أكثر من 120 من صناع السياسات والخبراء في كل مجال.

وأوضحت الوزارة أن الهدف من هذه التقارير هو إطلاع الجهات الفاعلة – من شركات رائدة وناشئة، ومراكز أبحاث، ومنظمات غير ربحية – على التوجه الاستراتيجي للوزارة.

وتُعد هذه التقارير خارطة طريق نحو مستقبل أكثر استدامة، من خلال تعزيز الاستثمار في البحث والتطوير، وبناء شراكات استراتيجية، وتمكين الكفاءات الوطنية، بما يرسّخ مكانة المملكة كقوة عالمية في الابتكار، ويدعم مستهدفات الأمن الغذائي والبيئي والاقتصادي، في إطار رؤية طموح لمستقبل مزدهر ومستدام.