افتتح الدكتور أحمد بن عبدالكريم الخليفي، محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي، يوم الأحد، أعمال ندوة التأمين السعودي الرابعة، التي تنظمها اللجنة العامة لشركات التأمين، في مركز الملك فهد الثقافي بالرياض، على مدار يومي 30 إبريل  و1 مايو 2017، بمشاركة نخبة من قطاع التأمين محلياً وإقليمياً وعالمياً.

وفي هذا السياق أكد الدكتور الخليفي في كلمته الافتتاحية، أن أبرز التحديات التي تواجه قطاع التأمين في المملكة هو انخفاض مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الذي سجّل 1.5 % العام الماضي، مشيراً إلى أن أمام هذا القطاع فرص واعدة للنمو من خلال العمل على زيادة الوعي بأهمية التأمين والتنويع من الأنشطة الخدمية وتحفيز منتجات تأمين الحماية والإدخار ورفع نسبة المركبات المؤمنة وتشجيع عمليات الإندماج والاستحواذ لتكون كيانات قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق مستويات نمو عالية.

ولفت إلى أن قطاع التأمين في المملكة شهد نمواً من خلال نتائجه التشغيلية والارباح التي تحققت خلال العام 2016 حيث بلغت نتائج عمليات الاكتتاب (الأرباح التشغيلية) (2,469) مليون ريال في عام 2016م مقارنةً بــ (963) مليون ريال خلال العام السابق مما يشير إلى التحسن في إدارة المحافظ التأمينية والذي نتج عنه تحقيق القطاع لصافي أرباح بلغت (2,104) ملايين ريال خلال عام 2016م مقارنةً بـ (810) ملايين ريال خلال العام السابق، فيما تجاوز إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في المملكة خلال عام 2016 (36.85) مليار ريال بزيادة قدرها (360) مليون ريال عما كانت عليه في العام السابق.

وأوضح الدكتور الخليفي أن مؤسسة النقد أصدرت عدداً من التعاميم من شأنها رفع مستوى الخدمات التأمينية ومنها ضرورة انشاء إدارة العناية بالعملاء، ومنح خصومات للعملاء سواء على مستوى التأمين الإلزامي أو الشامل للأفراد الذين يخلو سجلهم من المخالفات.

وأبان أن المؤسسة أصدرت عدداً من التعاميم والتعليمات للتأكيد على ضرورة رفع مستوى الخدمات المقدمة لحملة وثائق التأمين والمستفيدين من التغطية التأمينية وحماية حقوقهم وتسعير المنتجات المقدمة لهم بشكلٍ عادل. كما أبلغت المؤسسة شركات التأمين ضرورة إنشاء إدارة مُستقلة تحت مسمى “إدارة العناية بالعملاء” بغرض جعل العملاء مركزاً للاهتمام وتعزيزاً لمفهوم “العميل أولاً”.

وأشار إلى اتفاق المؤسسة مع شركات التأمين بإيداع مبالغ التعويض عن المطالبات والمبالغ المستحقة في حال إلغاء الوثيقة بشكلٍ مباشر في الحسابات البنكية للمستفيدين عن طريق التحويل المصرفي من خلال نظام سريع. وكذلك تسوية المطالبات التأمينية لمركبات الطرف الثالث للأفراد التي لا تتجاوز مبلغ (2000) ريال خلال مدة لا تتجاوز (5) أيام عمل من تاريخ استلام المطالبة.

وشدد الدكتور الخليفي على ضمان عدالة أسعار تأمين المركبات الإلزامي للأفراد، حيث أصبحت شركات التأمين عند تسعيرها لوثائق تأمين المركبات الإلزامي للأفراد تقدم خصماً لأصحاب السجل الخالي من المطالبات تصل نسبته إلى (30%) من قيمة التأمين يّضاف إليه خصماً آخراً تقديراً للولاء يصل إلى (10%) لوثائق التأمين الإلزامي والتأمين الشامل للأفراد. كما أكّدت المؤسسة على شركات التأمين ضرورة الأخذ بالاعتبار حداً أدنى من عوامل التسعير عند إصدار وثيقة التأمين الإلزامي للمركبات وذلك بهدف التفرقة في درجة المخاطر بين سائقٍ وآخر وبالتالي ارتفاع دقة وعدالة التسعير.

وتابع : “كما أولت المؤسسة اهتماماً بتوفير منتجات التأمين الإلزامي لقطاع النقل كالشاحنات ومركبات التأجير والأجرة، حيث أكّدت على ضرورة عدم احتكار تقديم هذه المنتجات على عددٍ محصور من الشركات. وتأمل شركات التأمين التي تُقّدم منتج تأمين المركبات الإلزامي توفيره لجميع حاملي رخص القيادة سارية المفعول بغض النظر عن عمر السائق”.

وكشف محافظ مؤسسة النقد عن حرص المؤسسة على تعزيز استقرار قطاع التأمين ونموّه ولتعظيم حماية حملة الوثائق والمستفيدين من التغطية التأمينية ولتطوير مفهوم إدارة المخاطر وتعزيز ثقافة الادخار اطلقت المؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالتأمين تحت مسمى رؤية التأمين “2022” ، من خلال إطلاق حزمة من المبادرات التي تجاوز عددها 38 ومنها العمل على زيادة نسبة المركبات المؤمنة والتي ساهم انخفاضها الى جانب أسباب أخرى إلى ارتفاع أسعار تأمين المركبات خلال الثلاث سنوات الماضية وذلك من خلال تطوير آلية التأمين الإلزامي على المركبات بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور والجهات الحكومية ذات العلاقة. وإنشاء قاعدة بيانات لمطالبات تأمين المركبات تتم مشاركتها بين شركات التأمين وشركة نجم للخدمات التأمينية بغرض تحسين آلية تقدير المخاطر.

ولفت إلى أن رؤية التأمين “2022” تضمنت مبادرات لتحفيز الإقبال على منتجات الحماية والادخار وتطوير المورد البشري من خلال تعزيز المهارات والمعارف التأمينية للعاملين السعوديين في قطاع التأمين. ونظراً لندرة الكفاءات المتخصصة في العلوم الأكتوارية، تقوم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع وزارة التعليم بشأن ابتعاث عدد من الطلبة السعوديين لدراسة العلوم الاكتوارية ضمن برنامج “بعثتك وظيفتك” بالإضافة إلى تعاون المؤسسة مع عدد من الجامعات السعودية على رأسها جامعة الملك فهد للبترول والمعادن وجامعة الملك سعود اللتان توفران هذا التخصص لطلبتها ضمن برامجها الدراسية.

وقال الدكتور الخليفي إن أهداف استراتيجية المؤسسة في قطاع التأمين تتقاطع مع رؤية المملكة “2030” حيث يؤمل أن تخلق فرصاً للقطاع في النمو والتوسع ويأتي في مقدمة ذلك توسيع قاعدة المستفيدين من نظام التأمين الصحي بالإضافة إلى دور التأمين على المنشآت المكتظة في دعم الثقافة والترفيه، ودور تأمين الحماية والادخار في تبنّي الأسر لثقافة التخطيط، ودور تأمين حماية الائتمان في تمكين المواطنين من الحصول على المسكن الملائم، ودور التأمين على المنشآت الحكومية في المحافظة على أملاك الدولة المنقولة وغير المنقولة كما أنّ للتأمين عموماً دور في تنويع الناتج المحلّي للمملكة. لذلك فإن الاستغلال الأمثل لهذه الفرص يتطلب العمل على تطوير البنى التحتية والتشغيلية والفنية لقطاع التأمين والاستثمار في العنصر البشري والحلول التقنية وتحسين الخدمات المقدمة للعملاء.

من جهته، قال عبدالعزيز السديس رئيس اللجنة العامة لشركات التأمين، إن أهم وأبرز أهداف هذه الندوة والتي نسعى من خلالها إلى تضافر الجهود ورفع مستوى الشراكة ما بين القطاع العام والقطاع الخاص، وأيضا بين مختلف القطاعات التأمينية والمستفيدين من خدماتها من أجل تحقيق الهدف الأسمى والرئيس والمتمثل في إثراء تجربة العملاء، وتقديم أفضل الخدمات التأمينية للعملاء بما يلبي احتياجاتهم ويرقى لتطلعاتهم.

وأشاد في كلمته بالجلسة الإفتتاحية بالدور الرائد والمتميز الذي تقوم به مؤسسة النقد العربي السعودي من خلال الجهود المشهودة والمشكورة التي تبذلها في سبيل إصدار الأنظمة والتعليمات، وسن العديد من القواعد التي كان لها أكبر الأثر على تحسين الخدمات التي تقدمها شركات التأمين وإعادة التأمين وشركات المهن الحرة، وقد انعكست بشكل إيجابي على رفع مستوى رضى العملاء، وأتاحت لهم خيارات متعددة تلبي احتياجاتهم المختلفة، فضلا عن النتائج الاجتماعية التي تمخضت عن تلك التشريعات والمتمثلة في توطين العديد من الوظائف، وتوفير فرص عمل للمواطنين ودعم نسب السعودة في قطاع التأمين، والاستثمار في العنصر البشري وإحلال التقنية.

وأبان أنه في ظل وجود رؤية وطنية طموحة تتمثل في رؤية المملكة 2030، فإنه يجب علينا جميعا كيانات وأفرادا العمل بكل جد واجتهاد من أجل تحقيق النتائج المرجوة منها، وتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة، مشيرا إلى أنه علينا أن نكون شركاء فاعلين في منظومة التطور والتغيير نحو الأفضل.

وأشار السديس إلى أن قطاع التأمين شهد تحسنا ملحوظ حيث بلغ إجمالي الأقساط المكتتبة في العام 2016    36.8 مليار ريال، كما بلغ إجمالي المطالبات المدفوعة 26 مليار ريال، ونمو الأرباح والذي بلغ 2.1 مليار ريال مقارنة ب 810 مليون ريال في العام 2015م بنسبة ارتفاع بلغت    160 %، مما يضعنا أمام تحدي حقيقي لمواصلة هذا النجاح مستفيدين من هذا الدعم الذي يشهده قطاع التأمين وفق رؤية المؤسسة 2022 والتي تؤسس وتدعم لفكرة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتؤكد على ضرورة تحسين الخدمات المقدمة للعملاء، والعمل على رفع مستوى التوعية بأهمية التأمين لدى كافة فئات المجتمع بشكل عام، وحث الشركات على تطوير منتجاتها التأمينية، وتقديم منتجات حديثة ومبتكرة للمساهمة في الناتج المحلي.

بدوره، قال رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين، باسم عودة: ” إن قطاع التأمين في المملكة أنجز بالرغم من عمره القصير نسبياً إنجازات كبيرة جعلته محل إشادة الخبراء والمختصين إقليمياً ودولياً، ونحن نعتقد جازمين أن ما أنجز لغاية الآن هو نزر يسير مقارنة بالإمكانات الكبيرة التي بمكن أن تقدمها البيئة الإقتصادية الإيجابية التي تحفزها رؤية المملكة 2030 لا سيما دعم القطاع الخاص غير النفطي ومساهمته في توسيع الإقتصاد وتوفير فرص العمل والتأهيل للمواطنين.”

وأضاف إن قطاع التأمين القوي والمليء هو من مقومات أي إقتصاد ناجح ومتطور، وإننا نأمل أن يستمر قطاع التأمين في المملكة في مسيرة النجاح التي بدأها قبل ما يزيد قليلاً عن عقد من الزمن بفضل البنية التشريعية والتنظيمية المتطورة والشاملة التي وفرتها المؤسسة وتعمل على تحديثها وتطويرها بشكل مستمر.

ولفت عودة إلى أن قطاع التأمين يدرك اليوم أكثر من أي وقت مضى حرص مؤسسة النقد على إيلاء حماية العملاء عموماً والأفراد بشكل خاص أقصى درجات العناية والإهتمام، وإنه يدرك تماما أن مجال التحسين كبير في هذا المجال، وسوف يعمل بكل جهد لتجويد الخدمة المقدمة للعملاء والسعي لتحقيق العدالة لهم في حصولهم على الخدمات وأفضل الأسعار الممكنة وبأعلى درجات المهنية والإحتراف، تحقيقاً لتوجيهات المؤسسة وتطلعاتها.