شهد معالي أمين العاصمة المقدسة، رئيس مجلس إدارة شركة البلد الأمين الأستاذ مساعد بن عبدالعزيز الداود، توقيع 13 مذكرة تفاهم بين شركة البلد الأمين، الذراع الاستثماري لأمانة العاصمة المقدسة وعدد من الشركات الرائدة في مجالات الاستثمار والخدمات، وذلك لتعزيز البيئة الاستثمارية في مكة المكرمة، وخلق فرص واعدة تسهم في تنمية قطاعاتها الخدمية والعقارية والتجارية.
وخلال الأمسية التي أقيمت في مركاز البلد الأمين أكّد معالي الأستاذ مساعد الداود على أهمية الدور الاقتصادي لمكة المكرمة عبر التاريخ، مشيرًا إلى أن مكة كانت منطلقا للتجارة منذ تأسيس الدولة السعودية الأولى، حيث كانت مركزًا للعلم والثقافة والتجارة، مؤكدا التعاون مع الجهات ذات العلاقة في المضي قدما لخلق بيئة جاذبة للمستثمرين في مكة المكرمة.
وأشار الداود إلى أن أمانة العاصمة المقدسة تعمل حاليًا على إعادة تعريف قطاع الخدمات البلدية والاستثمارية في مكة، مضيفًا: ” مذكرات التفاهم هذه ليست سوى البداية، ونتطلع لنقلها من مرحلة التفاهم إلى التعاقد والتنفيذ، حيث توجد لدينا أراضٍ جاهزة للتطوير، تصل مساحتها 12 مليون متر مربع، بالإضافة إلى 8 ملايين متر مربع أخرى سيتم طرحها قريبًا”.
وأوضح الداود بأن شركة البلد الأمين، باعتبارها الذراع الاستثمارية للأمانة، تسعى لتحسين مستوى الخدمات في المدينة المقدسة، مضيفًا: “في بعض الأنشطة، قد لا يكون الهدف الأساسي لشركة البلد الأمين تحقيق الأرباح، بل إعادة تعريف مستوى الخدمة ورفع جودتها، بما يتماشى مع تطلعاتنا لتحسين المشهد الحضري”، منوها إلى أن الشركة التي أسست عام 2011، تُعدّ من أوائل الشركات الاستثمارية في القطاع البلدي، وأن المرحلة المقبلة ستشهد تغييرات جوهرية في آليات عملها.
وأكد معاليه أن استثمارات الأمانة ليست محصورة في القطاع العقاري فقط، بل تشمل مختلف المجالات، مشيرا إلى أن شركة البلد الأمين تهدف لتطوير الخدمات في مكة المكرمة، وأن اللقاء يمثل بداية التعاون مع القطاع الخدمي، والاستفادة من الفرص الكبيرة في تطوير خدمات الحج والعمرة، الضيافة، والإعاشة، بالإضافة إلى العديد من القطاعات الأخرى التي يمكن تحسينها لخدمة زوار العاصمة المقدسة وسكانها.
واختتم الداود حديثه قائلًا: “بقيادة المدير التنفيذي المهندس هتان طاسجي وفريق العمل، ستواصل البلد الأمين تطوير استراتيجياتها، ونتطلع لأن تكون واحدة من الشركات الرائدة في المملكة؛ لتسهم في تحقيق رؤية 2030، وتعزيز التنمية المستدامة في مكة المكرمة”.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لشركة البلد الأمين المهندس هتان طاسجي أن الشركة تمضي قدمًا في بناء شراكات استراتيجية مع القطاع الخاص، حيث تهدف لتحويل البيئة الاستثمارية في مكة المكرمة إلى نموذج تنافسي وجاذب، مضيفا: “هذه الاتفاقيات بداية لمرحلة جديدة من المشاريع النوعية التي ستنعكس بشكل مباشر على تطوير الخدمات، وتحسين جودة الحياة، وتعزيز تجربة الحجاج والمعتمرين، ونتطلع قريبًا إلى الإعلان عن مشاريع فعلية تدخل حيز التنفيذ، وتسهم في تحقيق التنمية المستدامة في العاصمة المقدسة”.
وشملت الاتفاقيات الموقعة شراكات متعددة في الاستثمار العقاري، التطوير الحضري، الخدمات اللوجستية، قطاع التجزئة، والإسكان، وعدد من المجالات التي تسهم في تحسين الخدمات ورفع جودة الحياة في العاصمة المقدسة.
وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود شركة البلد الأمين لتعزيز دور القطاع الخاص في التنمية المستدامة، وفتح آفاق استثمارية جديدة تواكب احتياجات مكة المكرمة وتطلعاتها المستقبلية.

ياسر بن عبدالعزيز المسعود: مؤسس شركة تقاضي العالمية للمحاماة والاستشارات القانونية

تُشكل العلامة التجارية عنصرًا جوهريًّا في الملكية التجارية؛ إذ تمنح مالكها حقوقًا قانونية كاملة تشمل الاستعمال والاستغلال والتصرف، باعتبارها أصلًا معنويًّا ذا قيمة اقتصادية استثنائية، تتجاوز قيمتها في بعض الحالات مئات الملايين من الدولارات. ويكفي أن نذكر أن العلامة التجارية لشركة (Apple) تُقدر بحوالي 355.1 مليار دولار، بينما تصل قيمة علامة (Google) التجارية إلى 263.4 مليار دولار تقريبًا، مما يؤكد أهميتها كأحد أثمن الأصول غير الملموسة في عالم الأعمال المعاصر (الظفيري، 2022).
ويصاحب الأهمية المتزايدة للعلامات التجارية ارتفاع مضطرد في عدد العلامات المسجلة بالمملكة العربية السعودية، حيث وصلت قيمتها إلى مستويات غير مسبوقة؛ فقد بلغت القيمة الإجمالية لـ 20 علامة تجارية سعودية فقط 139.86 مليار ريال سعودي، مما يعكس القيمة الاقتصادية الاستثنائية لهذه الأصول غير الملموسة. وقد منح هذا التطور أصحاب العلامات التجارية أدوات مالية متعددة، تمكنهم من استغلالها أو التصرف فيها أو رهنها أو تصديرها للتوسع التجاري أو لأي غرض آخر، مما يجعلها أداة ائتمان قوية وذات قيمة استراتيجية في عالم الأعمال المعاصر. (الزهراني، 2022).
ونظرًا لأن العلامات التجارية المشهورة أصبحت مصدرًا مهمًّا للثروة، حيث تصل قيمة بعضها إلى ملايين الدولارات، فقد أصبحت عرضة للاعتداء والتربح غير المشروع، وهذه الأفعال تُحدث أضرارًا جسيمةً بمالك العلامة التجارية ومنشأته، بالإضافة إلى أضرارٍ للمستهلكين والمرخص لهم باستغلال العلامة؛ لذلك، وَضعت الاتفاقياتُ الدولية -مثل: اتفاقيتيْ باريس (1883م)، وحماية الملكية الفكرية “التريبس” (1995)- قواعدَ دولية لحماية هذه العلامات، تشمل: مبدأ المعاملة الوطنية، ومبدأ حق الدولة الأَوْلى بالرعاية، ومعايير شهرة العلامة التجارية المرتبطة بجودة المنتج ونوعيته، والمواد القابلة للحماية. كما تحدد هذه الاتفاقيات الحقوق الممنوحة للعلامات المشهورة، وموقف نظام العلامات التجارية السعودي منها، والمسؤولية القانونية الناشئة عن أفعال التعدي، سواءً كانت عقدية أو تقصيرية، بالإضافة إلى الأساس القانوني لكل مسؤولية، ووجوب التعويض عن الأضرار التي تلحق بحقوق صاحب العلامة، وسبل وقف الاعتداء عليها.
ويُعزى وجود الحماية الدولية للعلامات التجارية إلى المخاطر التي نتجت عن تطبيقٍ ضيقٍ لمبدأ الإقليمية، مما أدى إلى انتشار تقليد السلع والخدمات؛ فبقاء الحماية محصورةً بالحدود الجغرافية للدول سمح للمقلدين بإعادة إنتاج السلع والخدمات دون مساءلة قانونية، مما استدعى حمايةً دوليةً للعلامات المشهورة. وقد تجسّدت هذه الحماية في التخلي عن مبدأ الإقليمية والاتجاه نحو تدويل حماية العلامات التجارية، كما هو منصوص عليه في اتفاقيتي باريس والتريبس.
إضافةً إلى ذلك، يُشكّل مبدأ حظر استخدام العلامة التجارية المشهورة، حتى على فئات منتجاتٍ أو خدماتٍ مغايرة، حجر الزاوية في حماية العلامات التجارية، حيث قررته اتفاقية باريس وطورته الأحكام القضائية لاحقًا؛ فأصبح من المُستقرّ قانونًا حظر استخدام العلامة المشهورة، أو ما يشابهها، أو ما قد يُوقع المستهلكين في خطأ، على منتجات أو خدمات من فئاتٍ مختلفة. ويُعدّ هذا المبدأ حمايةً قويةً ضد سوء النية، ويمنع استغلال جهود أصحاب العلامات المشهورة، ويُقيّد من التعدي عليها بغرض الإثراء غير المشروع.
وقد تميّز النظام السعودي بسابقته في حماية العلامات التجارية المشهورة التي أولى النظام الخليجي الموحد أهميةً كبيرة لحمايتها؛ فقد منع نظام العلامات التجارية السعودي تسجيل أي علامة مطابقة أو مشابهة لتلك العلامات المشهورة، مُميزًا بذلك بين حالتين: الحالة الأولى، أن تكون العلامة المشهورة غير مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة لا يجوز تسجيل علامة مطابقة أو مشابهة لها إلا بشرط أن تكون شائعة الشهرة داخل المملكة. أما الحالة الثانية فتكون العلامة التجارية المشهورة مسجلة في المملكة، وفي هذه الحالة لا يُعتد بأي علامة تجارية أخرى ولا يُقبل تسجيلها، حتى وإن كانت غير مطابقة أو مشابهة للعلامة المشهورة المسجلة. وبهذا الشكل، ضمن النظام السعودي حماية فعالة للعلامات التجارية المشهورة، مما يعزز من حقوق أصحابها ويحد من التنافس غير العادل (الظفيري، 2022).
ونظرًا لتلك الأهمية الكبيرة للعلامة التجارية كونها من أهم الأصول التجارية التي تميز منتجات وخدمات الشركات، فإنها تحظى في المملكة العربية السعودية بحماية قانونية متينة. وتعكس هذه الحماية التزام المملكة بتنظيم استخدام العلامات التجارية، ومنع استخدامها دون إذن مالكها، من خلال أنظمةٍ تضمّ إجراءاتٍ مثل: التسجيل الرسمي، ومراقبة السوق، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين (عقيل، 2021).
ويتم تسجيل العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال المنصة الوطنية (GOV.SA) لدى الهيئة السعودية للملكية الفكرية، مما يمنح أصحابها حقوقًا قانونيةً تمكنهم من مقاضاة منتهكي حقوقهم. ويُعدّ التسجيل دليلًا على الملكية يساعد على تجنب النزاعات، ويمنع استخدام العلامات المقلدة أو المشابهة، مما يحدّ من التزوير والتقليد (المنصة الوطنية، 2024).
وبالإضافة إلى التسجيل المحلي، يمكن تعزيز حماية العلامات التجارية في المملكة العربية السعودية من خلال التسجيل الدولي عبر المنظمة العالمية للملكية الفكرية (WIPO)، مما يوفر حمايةً أوسع نطاقًا في العديد من الدول.
كذلك حرصت الهيئة السعودية للملكية الفكرية على تحسين الكفاءة التشغيلية وضمان الوصول إلى العدالة؛ فسعت إلى تأسيس الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الملكية الفكرية، وذلك بهدف تحسين جودة الخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية.
وينص نظام المحاكم التجارية في المملكة العربية السعودية على اختصاصها بنظر الدعاوى المتعلقة بأنظمة الملكية الفكرية (المادة 16/6، من نظام المحاكم التجارية، م 511، وتاريخ 1441/8/14ه).
وتكمن أهمية الحماية القانونية للعلامات التجارية في تعزيز ثقة المستهلك وجودة المنتجات، وتوفير بيئة أعمال مستقرة تشجع الاستثمار في المملكة العربية السعودية. كما تحمي هذه الحماية حقوق الملكية الفكرية، وتمنع التلاعب، وتحفز الابتكار والإبداع، وتشجع الاستثمار في البحث والتطوير، وتعزز القدرة التنافسية للمنتجات السعودية في الأسواق المحلية والعالمية، مما يُسهم في دفع عجلة الاقتصاد الوطنيّ إلى الأمام.
ختامًا، تُبرز هذه المقالة أهمية الحماية القانونية القوية للعلامات التجارية السعودية، محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا، كعامل محفز رئيسي لتصديرها؛ فالتنظيمات المحلية المدعومة باتفاقيات دولية كباريس وتريبس، تضمن حقوق الملكية الفكرية وتُعزز ثقة المستهلكين. هذا بالإضافة إلى الآليات المتاحة للتسجيل المحلي والدولي، والعقوبات الصارمة ضد الانتهاكات، كلها عوامل تُسهم في تعزيز القدرة التنافسية للمنتجات والخدمات السعودية في الأسواق العالمية، ومن ثَمَّ، فإنّ الاستثمار في حماية العلامات التجارية يُعدّ استثمارًا استراتيجيًّا في الاقتصاد الوطني.

الاتفاقية تتيح لمتابعي الكريكيت مشاهدة جميع المباريات حصريًا عبر منصة “مايكو” في الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والبحرين والأردن وإيران والعراق والجزائر ومصر وسوريا وليبيا واليمن

أعلنت منصة البث الرقمي الرائدة “مايكو”، المتخصصة في تقنيات الويب 3، عن حصولها على الحقوق الحصرية لبث مباريات الموسم العاشر من دوري باكستان الممتاز ( (PSLللكريكيت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وبموجب هذه الاتفاقية المفصلية، ستصبح منصة “مايكو” الجهة الوحيدة المخولة لبث مباريات دوري باكستان الممتاز (PSL) في المنطقة، ولن يُسمح لأي قناة تلفزيونية أو منصة رقمية أخرى بنقل المباريات. ويأتي هذا الإعلان تأكيدًا لمكانة “مايكو” المتنامية كرائد في مجال بث الرياضات العالمية، والتزامها بتقديم محتوى رياضي متميز لملايين المتابعين.
ستنطلق مباريات الموسم العاشر من دوري باكستان الممتاز (PSL) في 11 أبريل 2025، وتتضمن 34 مباراة مثيرة بمشاركة نخبة من نجوم الكريكيت العالميين من أستراليا، ونيوزيلندا، وجنوب أفريقيا، وبنغلاديش، وأفغانستان، وسريلانكا، وجزر الهند الغربية، وإنجلترا.
ويحظى الدوري بشعبية هائلة عالميًا، لا سيما بين الجماهير في جنوب آسيا، مما عزّز مكانته كواحد من أكثر بطولات الكريكيت(T20) مشاهدة في العالم. وبفضل هذه الاتفاقية، سيتمكن المتابعون في الإمارات والسعودية وقطر وعُمان والبحرين والأردن وإيران والعراق والجزائر ومصر وسوريا وليبيا واليمن من متابعة جميع المباريات حصريًا عبر منصة “مايكو”.
يمكن للجماهير مشاهدة المباريات مباشرة عبر تطبيقات “مايكو” على أجهزة أندرويد وiOS وتطبيقات التلفزيون الذكي، وكذلك عبر الموقع الإلكتروني (www.myco.io)، مما يضمن تجربة مشاهدة سلسة ومتكاملة. كما ستوفر منصة “مايكو” نموذجها المبتكر “شاهد واكسب”، الذي يتيح للمشاهدين تحقيق مكاسب مالية مقابل الوقت الذي يقضونه في متابعة المباريات، مع تمكين المعلنين من الاستفادة بشكل فعّال من اهتمام المشاهدين.
وقال سُميَر رضوي، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي للأسواق الناشئة في “مايكو”: “نحن سعداء للغاية بتقديم دوري باكستان الممتاز بشكل حصري لمتابعينا في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. هذه الاتفاقية المفصلية ستوفر لعشاق الكريكيت تجربة مشاهدة لا مثيل لها. هدفنا هو إحداث نقلة نوعية في بث المحتوى الرياضي وجعله أكثر سهولة، ومتعة، وجدوى اقتصادية للمشاهدين.”
تواصل “مايكو” تعزيز مكانتها من خلال الحصول على حقوق حصرية لبث بطولات رياضية عالمية كبرى، مثل بطولات الكريكيت التابعة للمجلس الدولي للكريكيت في مناطق مختارة، والدوري الإنجليزي الممتاز، وبطولة فورمولا إي، والاسكواش العالمي، وبطولات البادل، ودوري الإمارات الدولي للكريكيت، مما يجعلها المنصة المفضلة لمتابعة أهم الأحداث الرياضية العالمية.
وبهدف تسهيل الوصول إلى مباريات الدوري، تقدم “مايكو” حزمة اشتراك اقتصادية تتيح للمشتركين مشاهدة جميع المباريات مع فرصة استعادة تكلفة الاشتراك، وربما أكثر من ذلك، من خلال جوائز نقدية مقابل وقت المشاهدة (تُطبَّق الشروط والأحكام). كما تتيح المنصة سحب المكافآت بسهولة مباشرة إلى الحسابات المصرفية أو المحافظ الرقمية في المنطقة.
تمتلك منصة “مايكو” حاليًا قاعدة واسعة من المستخدمين تصل إلى أكثر من 20 مليون مستخدم مسجّل، بمتوسط مشاهدة يبلغ 45 دقيقة للجلسة الواحدة. وخلال شهر واحد فقط، نجحت المنصة في تسهيل أكثر من 15 مليون معاملة صغيرة في أسواق متعددة، ضمن فعاليات الكريكيت وغيرها من الأحداث الرياضية الحية.
وإلى جانب الرياضة، تقدم مايكو محتوى متنوعًا من خلال بث مجاني لقنوات تلفزيونية، ومسلسلات، وأفلام، وأحداث ترفيهية أخرى، مما يضمن تجربة مشاهدة متكاملة.