Connect with us

اقتصاد وأعمال

تعزيز الإعانات الزراعية في دول مجلس التعاون الخليجي يسهم في تطوير مصادر الغذاء المحلية وضمان الأمن الغذائي للمنطقة

Published

on

كشف تقرير صدر مؤخراً عن شركة ستراتيجي&  أن التداعيات التي فرضها تفشي وباء كوفيد – 19 قد سلطت الضوء على الأهمية القصوى لتطوير مصادر الغذاء المحلية ودورها الأساسي في ضمان الأمن الغذائي للمجتمعات. وتعتبر  الإعانات الحكومية للمزارعين أداة فعالة لتحقيق هذا الهدف، وتمتلك الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي الإمكانيات والقدرات المناسبة التي  تؤهلها لتطوير برامج دعم زراعي فعالة ومستدامة.  وتشكّل الإعانات القائمة على أساس الإنتاج النمط السائد للدعم الزراعي  في العديد من البلدان، حيث  تكافئ الحكومات المزارعين على المنتجات الزراعية النهائية. ويوفر هذا النمط من  الإعانات العديد من المزايا، إذ يؤدي إلى زيادة فعالية وإنتاجية المزارعين، وتطوير القطاع الزراعي بأكمله. كما يسهم في اتباع نهج أكثر استدامة من حيث استغلال الموارد الطبيعية، ويتيح للحكومات تعقب النتائج بسهولة أكبر. ويعتمد نجاح هذا النمط على ثلاثة مبادئ رئيسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تصميم سياسات الإعانات الزراعية وهي: تكامل السياسات المتبعة، وتعزيز الرقابة والشفافية، وحماية البيئة. ومن خلال التركيز على هذه المبادئ الثلاثة، تستطيع دول  مجلس التعاون الخليجي تصميم السياسات المناسبة التي تلبي احتياجاتها ومتطلباتها المتنامية، وتضمن في الوقت عينه تحقيق برامج الإعانات الزراعية أقصى أثر ممكن.

وفي معرض تعليقه على الموضوع، قال سليم غزالي، وهو شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “تمثل إعانات الدعم الزراعي إحدى الأدوات المؤثرةوالفعالة التي تتوافر في أيدي الحكومات المهتمة بتطوير القطاع الزراعي. وفي حال تم وضعها ضمن الإطار التنظيمي المناسب، يمكن لهذه الإعانات أن تسهم في تحقيق مجموعة واسعة من أهداف السياسات الحكومية المختلفة. فهي قادرة على ضمان الأمن الغذائي والحماية الاجتماعية، وتعزيز إنتاجية المزارعين، وتحفيز الصادرات، وتسريع وتيرة التعافي من الكوارث. وفي حين تختلف الأوضاع والاحتياجات باختلاف الدول، فليس هناك نموذج جاهز  يمكن تطبيقه على الجميع. ما يجعل من اختيار  برنامج مناسب للإعانات الزراعية  يسهم في تحقيق الأهداف المنشودة أمراً شديد الخصوصية يتعلق بحالة كل دولة على حدة، ويتطلب البحث الجاد والدراسة المعمقة للظروف السائدة وتضافر  جهود الهيئات المعنية على كافة المستويات”.

ويحدد التقرير النمطين الرئيسيين  للإعانات الزراعية. فهناك نمط الإعانات القائم  على أساس الموارد، والذي يحدُّ من كلفة شراء المواد الخام بالنسبة للمزارعين، ونمط الإعانات القائم على أساس الإنتاج، والذي يقدم الدعم للمزارعين استناداً إلى المنتجات الزراعية النهائية.

وفي الوقت الراهن، ينتقل التوجه العالمي نحو الإعانات القائمة على أساس الإنتاج، وهو يتمدد ليشمل مختلف القطاعات في دول مجلس التعاون الخليجي. وتعزز الإعانات القائمة على أساس الإنتاج عموماً الكفاءة والإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية لأنها تكافئ الأداء. إذ عندما يحدّد المزارعون سعراً مستهدفاً واضحاً لمنتجاتهم النهائية، فهم يعرفون بالضبط ما يجب عليهم أن يعملوا لتحقيقه. فعلى سبيل المثال، شرعت المملكة العربية السعودية مؤخراً في تنفيذ برنامج ضخم لإعادة تخصيص الدعم الحكومي في قطاع الدواجن يهدف إلى خفض مستوى الإعانات للعلف الحيواني ودعم المنتجات الزراعية النهائية  بدلاً من ذلك. كما تدفع وزارة الزراعة والغابات في تركيا للمزارعين استناداً إلى مستويات إنتاجهم لمحاصيل معينة كالذّرة، والقطن، واللفت، ودوار الشمس.

من جهته، قال روجيه رباط، وهو شريك في ستراتيجي& الشرق الأوسط  “إن الفكرة التي يستند إليها نموذج الإعانات القائم على الإنتاج منطقية للغاية. إذ أن هذه الإعانات تعزز بشكل عام مستويات الكفاءة والإنتاجية عبر سلسلة القيمة الزراعية لأنها تكافئ الأداء. حيث يتم تسديد الدفعات مقابل منتجات يتم الاتفاق عليها مقدماً، حتى يعرف المزارعون ما يجب أن يسعوا إليه. وعلى النقيض من ذلك، يمكن أن تؤدي الإعانات القائمة على أساس الموارد إلى انعدام الكفاءة والإضرار بالبيئة لأنها ببساطة تحفز على استنزاف هذه الموارد، بدلاً من الاستهلاك الفعّال والمستدام لها”.

ووفقاً للتقرير، تؤكد ستراتيجي& على ثلاثة مبادئ رئيسية ينبغي أخذها بعين الاعتبار عند تصميم سياسات الإعانات الزراعية :

  1. تكامل السياسات:

عوضاً عن تقديم الإعانات بصورة منفردة ومعزولة، ينبغي دمجها مع السياسات الزراعية الأخرى في إطار أجندة وطنية أوسع نطاقاً لتنمية القطاع الزراعي وتحقيقه الاكتفاء الذاتي.

  1. تعزيز الرقابة والشفافية

كما هي حال جميع المبادرات التي تتطلب إنفاقاً حكومياً، يمكن أن تكون الإعانات  عرضة للاحتيال والاستغلال والإبلاغ عن معلومات مضللة بغية الاستفادة منها بشكل غير قانوني.و. لذلك ينبغي لبرامج الإعانات أن تشتمل على آليات وأنظمة معتمدة لتحديد أية محاولات محتملة للاحتيال أو أية أنواع أخرى من إساءة الاستخدام، كالمنشآت غير المرخصة، أو استخدام مواد أو معدات غير قانونية.

  1. حماية البيئة

لا بد أن تأخذ مبادرات الإعانات الزراعية  في الحسبان الاعتبارات الخاصة بالبيئة والاستدامة، بهدف حماية البيئة وضمان الاستخدام الأكثر كفاءة للمياه والطاقة وغيرها من الموارد الطبيعية. وتشكل مسألة المياه أمراً في غاية الأهمية في دول مجلس التعاون الخليجي بشكل خاص التي تعاني من شحّ مزمن في المياه. وفي هذا السياق، يمكن للإعانات أن تقدم كمكافأة على استخدام الموارد بحكمة وكفاءة، والتطبيق الفعال للتكنولوجيا، لضمان الاستدامة الطويلة الأمد للقطاع الزراعي وحماية البيئة.

بدوره، قال أسامة الغزّي، وهو مدير  في ستراتيجي& الشرق الأوسط “لابد لنجاح سياسات الإعانات الزراعية  من دمجها مع غيرها من السياسات الحكومية في إطار أجندة أوسع نطاقاً لتطوير القطاع الزراعي ككل، بدلاً من تطبيقها بشكل منفصل ومعزول. والأهم من ذلك، أن يتم الأخذ بالحسبان وضع آليات مناسبة لتجديد هذه السياسات مع مرور الزمن. إذ عوضاً عن تخصيص إعانات دائمة للمزارعين، من الأفضل تقديم الدعم والحماية لهم بشكل مؤقت، ومراجعة حجم هذه الإعانات وكيفية استفادتهم منها بشكل دوري حتى  يتمكن القطاع من النهوض بمفرده وتحقيق الاكتفاء الذاتي بشكل مستدام، وبالتالي انتفاء الحاجة إلى أي عون إضافي”.   

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending