أكد تقرير اقتصادي متخصص أن تسجيل ميزان النفط العالمي فائضا ضخما بلغ 2 مليون برميل في اليوم أدى إلى هبوط سعر خام برنت بنحو 29 بالمئة، على أساس المقارنة الربعية، إلى 54 دولار للبرميل في الربع الأول لعام 2015، وتوقع تقرير “جدوى للاستثمار” حول أسواق النفط العالمية عن الربع الأول من العام 2015، أن تبقى أسواق النفط تسجل المزيد من الفائض في الربعين الثاني والثالث من عام 2015.

وأشار التقرير إلى أن تباطؤ النمو في النفط الصخري وتحسن معدلات نمو الاقتصاد العالمي سيقود إلى إرتفاع مستقر في أسعار النفط وذلك خلال الربع الأخير من عام 2015، حيث توقع التقرير نتيجة لذلك أن يبلغ متوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل نحو 61 دولارا للبرميل، بدلا عن التقديرات السابقة التي توقعت أن يسجل 79 دولار للبرميل.

وأورد التقرير حدة المنافسة التي يواجهها الخام السعودي في أسواق التصدير الرئيسة، الأمر الذي يرجح إبقاء الصادرات في نفس مستويات العام الماضي عند 7 مليون برميل يوميا، وتوقع التقرير أن يرتفع إنتاج المملكة إلى 9.8 مليون برميل يوميا كمتوسط لعام 2015، مقارنة بـ9.6 مليون برميل يوميا حسب تقديرات التقرير السابقة.

وعدل التقرير من توقعاته لنمو الناتج المحلي للمملكة في عام 2015 برفعه إلى 3.3 بالمائة على أساس سنوي، وأرجع التقرير ذلك لاعتقاده بأن نمو القطاع النفطي سيأتي أعلى مما كان متوقعا في السابق، مع توقع تسجيل عجز في الميزانية أكبر من المتوقع، وينتظر أن يسجل الحساب الجاري عجزا كذلك. وبناء على ذلك، يرصد التقرير استعداد الحكومة لإصدار سندات دين سيادية بغرض تمويل الجزء الأكبر من العجز في ميزانيتها، حيث من المتوقع أن تؤدي هذه الاستراتيجية الجديدة للتمويل إلى تقليل الضغط على الموجودات الأجنبية باعتبارها الوسيلة الرئيسة لتمويل العجز.

ويشير التقرير إلى احتمال نشوء علاوة مخاطر في أسعار النفط شبيه بتلك التي نشأت خلال الاضطرابات التي شهدتها المنطقة العربية عام 2011، وذلك بعد الارتفاع الفوري الذي سجله خام برنت خلال شهر مارس وتسجيله سعر 60 دولارا للبرميل، بعد تدخل قوات التحالف العربي في الصراع في اليمن. ويوضح التقرير أنه على الرغم من محدودية أهمية اليمن كمنتج للنفط، حيث لم يتجاوز متوسط إنتاجه في عام 2014 نحو 150 ألف برميل يوميا، لكن لربما تكون هنالك انعكاسات أكبر على سوق النفط العالمي في حال تفاقمت حدة الصراع.

وحول ما توصلت إليه أيران والدول الأعضاء في مجلس الامن إضافة إلى ألمانيا (مجموعة 5+1) من اتفاقية إطارية، وأثرها على سوق النفط، يرى التقرير أنه في حال نجاح تنفيذ الاتفاق في 30 يونيو، سيتم رفع العقوبات الأمريكية والأوروبية فقط، والتي يعتبرها التقرير، أي العقوبات الأوروبية، الأهم لما لها من علاقة مباشرة على سوق النفط، حيث يتوقع في حال رفع العقوبات دخول 600 ألف برميل يوميا من الخام الإيراني إلى الاتحاد الأوروبي، والتي تعتبر المستويات ذاتها التي كانت قائمة قبيل فرض العقوبات.

ويرى التقرير أنه من غير المتوقع أن يؤدي احتمال رفع بعض العقوبات عن ايران في يونيو إلى دخول كميات كبيرة من الخام إلى سوق النفط خلال عام 2015، حيث أن إيران تحتاج إلى فترة 6 إلى 12 شهرا حتى تستطيع الوفاء الكامل بجميع الشروط قبل رفع العقوبات.

وعدل التقرير من توقعاته لمتوسط سعر خام برنت لعام 2015 ككل بخفضه إلى 61 دولارا للبرميل بناء على الأسباب التالية؛ توقع تواصل عمليات تخزين الخام، مما يؤدي إلى مزيد من الارتفاع فوق مستوى متوسط المخزونات لعشرين عاما لدى دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وكذلك؛ نتيجة لتواصل القوة الحالية للدولار على الأرجح في المستقبل القريب، وأيضا؛ ورغم قيام منتجي النفط الصخري بخفض الانفاق الاستثماري، شهدت أحواض النفط الصخري في الواقع ارتفاعا في إنتاج المنصات، مما يؤكد المرونة التي تتمتع بها صناعة النفط الصخري في الولايات المتحدة، وتوقع التقرير سقفا للأسعار في المستقبل جراء ارتفاع عدد الآبار المحفورة غير المكتملة حيث يمكن تشغيل تلك الآبار بسرعة شديدة بمجرد ارتفاع أسعار النفط، حيث يؤدي تكثيف الإنتاج إلى خلق ضغوط على الأسعار.

وحول انعكاسات أسواق النفط على الاقتصاد السعودي، وبناء على رفع التقرير لتوقعاته لإنتاج المملكة من الخام، عدل التقرير أيضا توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي للعام 2015 برفعه من 2.5 بالمئة إلى 3.3 بالمئة على أساس المقارنة السنوية. وتوقع التقرير نمو قطاع النفط في عام 2015 بنحو 1.6 بالمئة، على أساس سنوي، مقارنة ب(ـ-0.6) بالمئة بحسب تقديرات التقرير السابقة.

وأشار التقرير أنه مع توقعات إبقاء الحكومة على سياستها التوسعية في الانفاق، فإن النتيجة النهائية لانخفاض أسعار النفط رغم زيادة الإنتاج ستكون زيادة العجز في ميزانية الدولة، حيث من المتوقع تسجيل تراجع في إيرادات النفط بنحو الثلث مقارنة بمستواها عام 2014.

ويرى التقرير انه على الرغم من تسجيل عجز في الموازنة وكذلك الحساب الجاري في عام 2015 إلا أن ضخامة الموجودات لدى “ساما” والتي بلغ حجمها في نهاية فبراير 2015 نحو 2.7 تريليون ريال، ستوفر الثقة الكاملة للحكومة لمقابلة الانفاق العام المرتفع خلال 2015 وما بعده.

ويرى التقرير أن هنالك فرصة واسعة أمام الحكومة لزيادة الدين في ظل التصنيف الائتماني المرتفع للمملكة ومديونيتها المنخفضة جدا في الوقت الحالي، حيث توقع التقرير أن يرتفع الدين الحكومي إلى 9.6 بالمئة من الناتج الإجمالي المحلي بنهاية هذا العام. ويتوقع أن تصدر الحكومة سندات دين كجزء من استراتيجيتها لتمويل العجز في الميزانية.

The widening of global oil surplus to 2 million barrels per day (mbpd) led to Brent prices dropping by 29 percent, quarter-on- quarter, to $54 per barrel in Q1 2015. Oil markets will continue to see large surpluses in Q2 & Q3 2015. That’s with regard to oil prices. In addition, slower shale oil growth and improved global economic growth will result in a more sustained rise in price in the last quarter of 2015. We see full year Brent crude now averaging $61 per barrel, down from $79 per barrel. According to the latest Quarterly Oil Market Review released by Jadwa Investment, a leading Saudi Arabian private equity house and investment bank headquartered in Riyadh

Furthermore, Saudi crude continues to face intense competition in key foreign markets which will keep exports at similar levels to last year, at around 7 mbpd. This combined with higher domestic consumption means we now project Saudi production rising to 9.8 mbpd in 2015, up from 9.6 mbpd in our previous forecast

Yemini crisis has had an impact as Brent spiked to $60 per barrel during March after Arab coalition forces intervened in the Yemeni civil war. Although Yemen’s importance as an oil producer is limited, there are wider repercussions for the global oil market if the conflict seriously deteriorates. Currently there are no reports of disruption to Yemeni supply and no threats to supplies through the Bab al-Mandeb Strait

Moreover, the potential lifting of some of the sanctions related to Iran in June is not expected to add significant amounts of crude to oil markets in 2015. In the recent past the Iranian government has said that it can add 800 tbpd of production within a few months of sanctions being lifted. In practice the lifting of sanctions is not expected to happen very quickly

Similarly, market drivers have played a role in the downward adjustment in the oil price. It was due to the several factors. One factor is the rising commercial crude stockpiles. OECD commercial crude stocks are at record levels. The majority of crude stockpiling has come about in the US, from a combination of continued rises in US shale output and an embargo on crude oil exports .The implications of such a large commercial stockpile is that oil prices will not be supported as soon as demand picks up. Rather stocks are likely to be drawn down initially, thereby limiting the need for additional oil production

Another factor is the persistence of a strong dollar. The dollar rallied to 12 year highs in Q1 2015, which has contributed to downward pressure on oil prices

The third factor is the US shale oil resilience. Shale oil producers are cutting back capital expenditure as a result of being hit by lower prices. However, according to the EIA, even with capex cuts the five largest shale plays have seen production per rig rise by 22 percent in Q1 2015, year-on-year

Furthermore, record oil surpluses until Q4 2015 is considered another factor. The combination of higher oil demand growth and slower year-on-year growth in non-OPEC output will push global oil balances from a large surplus to a much smaller surplus by the end of 2015

With the above upward revision to Saudi crude oil output, the Saudi economic outlook is clearer. We have revised our forecast for 2015 GDP growth upwards from 2.5 percent to 3.3 percent year-on-year. Our 2015 annual forecast for oil sector growth is now 1.6 percent, up from our previous forecast of –0.6 percent

While we expect the government to maintain its expansionary fiscal strategy, the net effect of lower oil prices and higher oil output is a deeper deficit on the fiscal budget. The current account is also heading for its first deficit since 1998, although it is expected to be small, at $23.1 billion, or 3.4 percent of GDP. Despite the prospect of recording twin deficits in 2015, large foreign reserves of SR 2.7 trillion ($714 billion) held by SAMA, as the end of February 2015, should provide enough confidence for the government to sustain an elevated level of spending during 2015 and beyond

As for Saudi government financing and with contrary to our earlier forecast, the government is expected to start issuing debt as part of its deficit financing strategy. We forecast public debt increasing to 9.6 percent of GDP by the end of this year, compared to a global rule of thumb of 40 percent as the government shifts its financing strategy from using foreign reserves to raising debt to finance its deficit

The timing of this issuance is ideal given the Kingdom’s record low debt level (1.6 percent of GDP) and ample reserves (97 percent of GDP), as well as the current low interest rate/high liquidity environment. The new financing strategy will reduce the pressure on foreign reserves as the main deficit financing tool, and will in turn make debt issuance a comfortable financing alternative to sustain an expansionary fiscal policy. Debt issuance will also effectively contribute towards the development of the debt capital market in the Kingdom