احتفت “مكارم”، العلامة الفندقية السعودية الرائدة في قطاع الضيافة الروحانية، بشركاء النجاح من وكالات السفر والسياحة المحلية، خلال حفل تكريمي مميز أُقيم في فندق مكارم أجياد بمكة المكرمة، بحضور أكثر من 100 ضيف من ممثلي كبريات وكالات السفر والسياحة في المملكة.

أقيم حفل التكريم تقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه وكالات السفر والسياحة في دعم جهود “مكارم” في تقديم تجربة ضيافة متكاملة لضيوف الرحمن، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزوّدي خدمات الضيافة الروحانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وصرّح عمر و السناري، المدير العام الإقليمي لمجموعة فنادق مكارم وشركة دور الضيافة لخدمات الحج، قائلاً: “نؤمن في مكارم بأن شركاءنا هم جزء أساسي من مسيرة نجاحنا ، ويأتي هذا اللقاء تعبيرًا عن تقديرنا العميق لتعاونهم، وحرصاً على تعزيز شراكاتنا وتقديم رؤيتنا الجديدة لهم للانطلاق نحو مستقبل أكثر تميزًا  في قطاع الضيافة الروحانية”.

وضمت قائمة الحضور عددًا من أبرز شركاء “مكارم” من وكالات السفر المحلية، في تجسيد لعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط الجانبين، وتعزيزًا لمسيرة الشراكة القائمة على الثقة والنجاح المتبادل.

وتضمن الحفل برنامجًا متنوعًا استُهلّ باستقبال ودي يعكس قيم “مكارم” في الكرم والترحيب، تلاه عرض حصري لفيلم الهوية الجديدة لـ “مكارم”، والذي قدّم لمحة عن الرؤية المستقبلية للعلامة وهويتها المتجددة التي تعكس روح الابتكار والأصالة تحت شعار “رحلة إلى الأصول”، مع الحفاظ على جوهر الضيافة الروحانية التي تميز “مكارم”.

كما استمتع الحضور بغداء فاخر أعدّه فريق الطهي في مطعم زمزم، أحد أعرق المطاعم بمكارم أجياد،  قٌدّم فيه مجموعة مختارة من الأطباق الشرقية والغربية التي جسّدت جودة الضيافة والخدمة التي تقدمها “مكارم” لضيوفها.

اختُتم اللقاء بأجواء تفاعلية تم فيها تبادل الأفكار وتعزيز العلاقات، ما يعكس التزام “مكارم” الدائم ببناء شراكات استراتيجية مستدامة ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل، وتدعم تطورها المستمر في قطاع الضيافة الروحانية، من خلال تقديم تجارب ضيافة استثنائية تلبي تطلعات ضيوف الرحمن، وتواكب تطلعات رؤية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

يُشار إلى أن “مكارم” تُعد إحدى العلامات الفندقية التابعة لشركة “طيبة للاستثمار”. وتدير شركة “طيبة” حاليًا أكثر من 7700 غرفة فندقية في مختلف أنحاء المملكة، وتسعى لتطوير شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية، بهدف تعزيز قدرة المملكة على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.

اختُتمت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا 2025″، بعدما استمرت ثلاثة أيام، وشهدت توقيع 179 اتفاقية ومذكرة تفاهم أُبرمت بين جمعيات ومنظمات أهلية غير ربحية وجهات حكومية.

وشارك في معرض “إينا 2025” 103 عارضين، تنوّعت جهاتهم بين حكومية، ومنظمات دولية، ومؤسسات مانحة، وجمعيات أهلية ومهنية وتخصصية، وقطاع خاص، ومزوّدي خدمات للقطاع غير الربحي، كما سجّل المعرض حضورًا لافتًا من الزوّار بلغ عددهم 13,791.

وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أطلق خلال حفل الافتتاح مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشّن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، واللتين تمثلان دفعةً تنمويةً واقتصاديةً للقطاع، من خلال تأهيل المتطوعين، ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وتضمنت النسخة الحالية من المعرض ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز العلاقة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عقد المعرض العديد من الجلسات الحوارية، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالأعمال الإنسانية والخيرية، ودور القطاع غير الربحي في تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب استعراض القوانين والأنظمة التي تعزز التعاون بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى.

كما سلّطت الجلسات الضوء على سُبل التنمية والتمكين في القرى والمناطق الريفية، حيث ناقشت إحدى الجلسات أبرز الممارسات التنموية التي تسهم في دعم هذه المناطق، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية.

وقدّم المتحدثون خلال الجلسات الحوارية مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز جهود التنمية المستدامة.

وفي كلمته الختامية، أكّد مدير العلاقات العامة والفعاليات بالمركز، الأستاذ علي الهمامي، أن الملتقى شكّل منصة خليجية نوعية جمعت الكفاءات وتبادلت فيها المنظمات التجارب، مشيرًا إلى أن القطاع غير الربحي الخليجي يشهد تحوّلًا جوهريًا من العمل التنموي التقليدي، ليُصبح رافدًا اقتصاديًا ومحركًا للابتكار المجتمعي، ومنصة للاستثمار الاجتماعي تدعم جهود الدولة في مجالات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، والبيئة، والرعاية، وتنمية الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، تبنّت مستهدفات طموحة للقطاع غير الربحي، ما تطلّب تأسيس بنية مؤسسية مُمكنة، تمثّلت في إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كنموذج عالمي فعّال.

ودعا الهمامي إلى تأسيس آلية تنسيقية خليجية دائمة تحت مظلة مجلس التعاون، عبر ميثاق أو مجلس استشاري يُعنى بالتخطيط والمواءمة، وتبادل المعرفة، ومؤشرات الأداء، والابتكار الاجتماعي.

وفي ختام الملتقى، أوضحت رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية بقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذة أروى بنت أحمد الفضالة، أن المشاركين توصّلوا إلى مجموعة من التوصيات النوعية التي تعزّز استدامة وفعالية القطاع غير الربحي الخليجي، منها تصميم حزم شراكة مبتكرة تتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، وتأسيس بوابة إلكترونية موحّدة في دول الخليج لتتبع العقود والشراكات في هذا القطاع، وتبني استراتيجيات شاملة للتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز منظومة التمويل المستدام من خلال تنويع مصادره، مثل التبرعات، والاستثمارات الوقفية، والقروض الحسنة.

كما شددت أروى الفضالة على أهمية تطوير إطار موحّد لتنظيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، وتفعيل منظومة الحوافز لتوجيه مساهمات القطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية، مع العمل على تعزيز الشفافية الإعلامية الذكية، وتوحيد المصطلحات والتشريعات المنظمة للقطاع غير الربحي بدول المجلس، بما يسهم في التكامل الإقليمي ويعزّز أثر العمل غير الربحي في المنطقة.

الجدير بالذكر أن القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية هامة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.

• يتوقع 67% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية تحسّن النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الثلاثة إلى خمسة المقبلة
• يؤكد 58% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية المشاركين على الحاجة الملحة لإعادة صقل مهارات القوى العاملة لديهم
• يُولي 25% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية أولويةً أعلى لتطبيق معايير الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات مقارنةً بالمبادرات الاستراتيجية الأخرى، وهو ما يمثل أكثر من ضعف النسبة العالمية
• استجابةً للتطورات العالمية، قام 75% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية بمراجعة استراتيجياتهم أو يخططون لمراجعتها

أطلقت “آرثر دي ليتل” شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، اليوم دراستها الجديدة بعنوان “مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025″، والتي كشفت عن توافقاً قوياً بين الرؤساء التنفيذيين في المملكة العربية السعودية فيما يتعلق بالتوقعات واستشراف المستقبل الخاص بالاستراتيجيات والاستثمارات، حيث أشارت الدراسة إلى توقع 67% من الرؤساء التنفيذيين في المملكة بتحسن النمو الاقتصادي العالمي خلال الأعوام الثلاثة إلى خمسة المقبلة، مما يُبرز ثقتهم القوية في قدرتهم على التعامل مع بيئة الأعمال الحالية التي تتسم بالتغير والتطور المستمر.

كما كشف التقرير أيضأ عن أن هذه الثقة المتزايدة تستند إلى تركيز قوي على تطوير الكوادر العاملة والاستدامة. حيث يشير التقرير إلى أن 58% من الرؤساء التنفيذيين المشاركين في هذا الاستطلاع من المملكة العربية السعودية يرون أن هناك حاجة متوسطة أو ملحة لإعادة صقل مهارات القوى العاملة لديهم، وهو مؤشر على تزايد الاهتمام ببناء مواهب وكفاءات جاهزة للمستقبل وتواكب تطور الأسواق.

تشهد محاور الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات اهتماماً متزايداً، حيث يضع واحد من كل أربعة رؤساء تنفيذيين في المملكة (25%) هذه الأولويات في مقدمة مبادرات الأعمال الأخرى، أي أكثر من ضعف المتوسط العالمي البالغ 12%. وهذا يعكس تحولاً واضحاً من اعتبار الحوكمة البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات من مجرد متطلبات للامتثال إلى عامل محفّز للقيمة والتنافسية على المدى الطويل.

من جانبه أكّد توماس كوروفيلا، الشريك الإداري لدى آرثر دي ليتل الشرق الأوسط والهند قائلاً: “لا يقتصر دور قادة الأعمال في المملكة العربية السعودية على التكيف مع التغيير فحسب، بل إنهم يقودون عملية التحول في المنطقة بأسرها. إن تركيزهم الطموح على إعادة صقل المهارات، وتحقيق الاستدامة، وإعادة صياغة الاستراتيجيات يبشر بعصر جديد من النمو والابتكار، بما يتماشى على نطاق أوسع مع رؤية المملكة نحو تحقيق الريادة الاقتصادية”.

كما يتجلى هذا التقدم أيضاً في الطريقة التي يستعد بها الرؤساء التنفيذيون في المملكة العربية السعودية للمستقبل. فوفقاً للاستطلاع، قام 75% منهم بمراجعة استراتيجياتهم أو يخططون لمراجعتها استجابةً للتغيرات الجيوسياسية أو التحولات الناتجة عن النمو، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 59%.

وبدوره علق فرانشيسكو مارسيلا، الشريك الإداري والقائد العالمي لقطاع ممارسات النمو والتحول لدى آرثر دي ليتل، قائلاً: “يشير الإصدار الثالث من دراستنا العالمية إلى أن الرؤساء التنفيذيين على أهبة الاستعداد لمواجهة المفاجآت، بأسلوب عمل يرون من خلاله التغيير كفرصة سانحة للازدهار وتحقيق النمو وليس تهديدًا، متسلحين في سبيل ذلك بالمكانة التي تؤهلهم للتعامل مع حالة غياب اليقين الجيوسياسي والتقني”.

تتضمن دراسة مرئيات الرؤساء التنفيذيين لعام 2025 من شركة آرثر دي ليتل آراء 309 من الرؤساء التنفيذيين العالميين من شركات تتجاوز إيراداتها مليار دولار، على مستوى مختلف القطاعات والأسواق الرئيسية.