في فعالية رمضانية مميزة، استضافت مجموعة ” براندز فور لس” توفيق كريديه، رئيس مجلس الادارة التنفيدي، للمجموعة في فعالية خاصة وحصرية لعملائها، وذلك تقديراً لولائهم ومساهمتهم في نجاح العلامة، وأقيمت في فرع “براندز فور لس” بطريق خريص في الرياض .
والتقى كريديه بالعملاء في أجواء مفعمة بالمرح والتفاعل. وتضمنت الفعالية مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية والتحديات الممتعة، بالإضافة إلى توزيع هدايا حصرية على الحضور.
وشهدت الفعالية إقبالاً كبيراً من العملاء الذين استمتعوا بالأجواء الحماسية والأنشطة الترفيهية المتنوعة التي شملت ألعاباً تفاعلية شيقة، وتحديات مثيرة، وفرصاً للفوز بجوائز قيمة. وحظي الحضور بفرصة اللقاء مع كريديه والتحدث إليه مباشرة، مما أضفى طابعاً شخصياً ومميزاً على الفعالية.
ومن جانبه استعرض كريديه قصة النجاح الملهمة لعلامة براندز فور لس في عالم تجارة التجزئة وكيف بدأت وإلى أين وصلت اليوم. وأكد على أهمية هذه الفعالية في تعزيز التواصل مع العملاء وتقدير ولائهم. وقال: “نحن نؤمن بأن عملائنا هم شركاؤنا في النجاح، ونسعى دائماً إلى تقديم تجارب استثنائية لهم، وهذه الفعالية هي جزء من جهودنا المستمرة لتعزيز العلاقة مع عملائنا وتقدير دعمهم وثقتهم بنا.”
وشارك الحضور لحظاتهم المميزة في الحدث عبر ستوريات إنستغرام وسناب شات، ودعوا أصدقاءهم ومتابعيهم ليعيشوا معهم أجواء الفعالية، ومشاهدة التفاعل المباشر مع رئيس مجلس الادارة التنفيذي. وحظي العملاء الحاضرون بفرصة الحصول على هدايا حصرية ومميزة، تعبيراً عن شكر المجموعة وتقديرها لهم مما جعل الفعالية تجربة لا تنسى.

“براندز فور لس”
تعتبر مجموعة “براندز فور لس” إحدى الشركات الرائدة في قطاع التجزئة الإقليمي، حيث تقدم أحدث صيحات الموضة والمنتجات المنزلية بأسعار تنافسية. وتأسست المجموعة في لبنان عام 1996، حيث اتخذت نموذجًا تجاريًا مبتكرًا يقوم على تقديم أشهر الماركات العالمية بخصومات هائلة. وتوسعت المجموعة في عام 2000 لتتّخذ من الإمارات العربية المتحدة مقرًا رئيسياً لها، حيث أصبحت وجهة مفضلة لمحبيّ التسوّق الذكي في المنطقة. وتعمل المجموعة حتى الآن في أكثر من سبعة أسواق في منطقتي الخليج العربي وجنوب شرق آسيا، وتوفر تجربة تسوّق فريدة من نوعها تحاكي مفهوم لعبة “البحث عن الكنز” الذي يتيح للعملاء اكتشاف منتجات جديدة ومفاجآت مع كل زيارة. وتلتزم “براندز فور لس” بتقديم قيمة استثنائية من خلال توفير منتجات عالية الجودة بخصومات تصل إلى 80% من أسعارها الأصلية. كما نجحت المجموعة في بناء سمعة قوية عبر استراتيجيتها المبتكرة وخدمة العملاء المتميزة. وتواصل “براندز فور لس” مسيرتها نحو النمو والتوسع، حيث تسعى إلى تقديم منتجات تلبّي كافة احتياجات العملاء ، بالاضافة إلى توسيع نطاق خدماتها لتشمل أسواقًا جديدة حول العالم.

تعمل شركة دي إم جي إيفنتس مع Messe München للمشاركة في تنظيم معرض IFAT الشهير عالميًا في المملكة العربية السعودية في عام 2026. ستقام الدورة الأولى من معرض IFAT في المملكة، وهو المعرض التجاري الرائد للتقنيات البيئية الذي يركز على إدارة المياه والصرف الصحي والنفايات والمواد الخام، في موقع مشترك مع المعرض العالمي للمياه الذي تنظمه دي إم جي إيفنتس في الفترة من 26 إلى 28 يناير 2026 في مركز الرياض للمعارض والمؤتمرات.

تم إطلاق المعرض العالمي للمياه لأول مرة من قبل دي إم جي إيفنتس في عام 2023، وسرعان ما أصبحت منصة صناعية رئيسية، تجمع بين القادة وصانعي السياسات ومزودي الحلول لتشكيل مستقبل قطاع البنية التحتية للمياه في المملكة العربية السعودية. من ناحية أخرى، تعد IFAT شبكة قوية رائدة في العالم لفعاليات المياه وإعادة التدوير والإقتصاد الدائري. ينشط المعرض التجاري في جميع أنحاء العالم ويقدم الابتكارات والموارد والحلول، على وجه التحديد لمواجهة تلك التحديات الموجودة في مختلف الأسواق، بما في ذلك ألمانيا والصين والهند والبرازيل، وجنوب إفريقيا، وتركيا، وسنغافورة.

تقام فعاليات هذه المعارض على خلفية النمو غير المسبوق في صناعات إدارة النفايات والمياه في المملكة، والتي تمثل معاً سوقاً بمليارات الدولارات. تقدر قيمة قطاع إدارة النفايات وحده ب 6 مليارات دولار أمريكي في عام 2025، ومن المتوقع أن تصل إلى 8.72 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2030، بمعدل نمو 7.8٪ سنويا *، بينما خصصت الحكومة 80 مليار دولار أمريكي لمشاريع المياه والصرف الصحي الجديدة *. مع تزايد الطلب والاستثمار العام الكبير، تعزز المملكة العربية السعودية مكانتها كمنطقة نمو رئيسية للبنية التحتية البيئية، مما يجعل المعرض العالمي للمياه و IFAT المنصتين النهائيتين لأصحاب المصلحة في الصناعة للتواصل والتعاون والاستفادة من هذه الفرص.

وقال جيف ديكنسون، الرئيس التنفيذي لشركة دي إم جي إيفنتس: “تعد الشراكة بين المعرض العالمي للمياه وIFAT مثالا آخر على فعاليات دي إم جي إيفنتس التي تدعم النمو التحويلي في المملكة العربية السعودية من خلال الجمع بين الصناعات والخبرات الحيوية، لتحقيق الأهداف الطموحة المحددة في رؤية 2030”. “إن خبرتنا في إدارة المعرض العالمي للمياه على مدار العامين الماضيين تعني أن الشراكة مع Messe München للتعاون في IFAT منطقية. الحدثان مكملاً مثالياً لبعضهما البعض “.

يجلب كل من dmg events وMesse München عقوداً من الخبرة في تنظيم المعارض ذات المستوى العالمي. بعد أن عملت في المملكة العربية السعودية منذ عام 2011، رسخت دي إم جي إيفنتس مكانتها كلاعب رائد في مشهد المعارض التجارية في المملكة. من خلال مكاتبها في الرياض وجدة، أثبتت الشركة التزامها طويل الأمد وفهمها للسوق السعودي من خلال استضافة الأحداث عبر قطاعي البناء والبنية التحتية، بما في ذلك معرض Big 5 Construct Saudi و Saudi Infrastructure الذي اختتم مؤخراً.

بصفتها واحدة من منظمي المعارض التجارية الرائدة في العالم، تقدم Messe München عالم من خلال 90 معرضاً تجارياً في جميع أنحاء العالم. وتشمل هذه المعارض اثني عشر من المعارض التجارية الرائدة في العالم مثل bauma وautomatica و BAU و electronica.

وقال ستيفان روميل والدكتور راينهارد فايفر، الرئيسان التنفيذيان المشاركان لشركة Messe München: “تقدم المملكة العربية السعودية فرصا هائلة لتطوير القطاع، كما أن النجاح المثبت الذي حققته دي إم جي إيفنتس في المنطقة يجعلها شريكا مثاليا لإطلاق “IFAT”. “نتطلع معاً إلى تقديم معارض عالمية المستوى تساهم في التحول الاقتصادي والمؤتمرات والمعارض في المملكة.”

ومع قيادة فعاليات دي إم جي للمعارض التجارية واسعة النطاق في المنطقة وتقديم Messe München لعلاماتها التجارية الراسخة عالمياً، من المقرر أن تضيف IFAT بعداً جديداً إلى مشهد المعارض التجارية في المملكة العربية السعودية، ودعم النمو الاقتصادي وتعزيز أهداف رؤية المملكة 2030.

ياسر بن عبدالعزيز المسعود

*مؤسس شركة تقاضي العالمية للمحاماة والاستشارات القانونية

التحكيم هو اتفاقٌ بين الأطراف على إحالة نزاعهم إلى مُحكِّمين بدلًا من اللجوء إلى القضاء العادي. ويقدم هذا المقال تحليلًا للتحكيم بوصفه وسيلةً فعّالةً لحلّ المنازعات بشكل عام والمنازعات التجارية على وجه الخصوص، مع تناول مزايا وعيوب هذه الوسيلة. والهدف من هذا التحليل تمكين الأطراف المتنازعة من اتخاذ قراراتٍ مستنيرة باللجوء إلى التحكيم.

مزايا التحكيم:

• آلية فورية وسريعة للفصل في النزاعات

يُعدّ التحكيم إجراءً فوريًّا وسريعًا وفعالًا للفصل في النزاعات، حيث يبدأ بسماع الأطراف وبحث النزاع فورًا بعد تعيين المحكِّم، دون التقيد بإجراءات التقاضي ومواعيده أو تطويل في الإجراءات الشكلية أو إحالة القضية إلى جهات عديدة؛ فهي تُعالج بسرعة من خلال هيئة تحكيم واحدة، مما يسمح بحسم بعض القضايا في غضون أسابيع أو أشهر معدودة، مقارنةً بالتقاضي العادي الذي قد يستغرق وقتًا أطول بكثير.

• أداة سلمية:

يتميّز التحكيم بطابعه السلمي، بوصفه وسيلةً للحلّ الوديّ للنزاعات، حيثُ يعتمد على قبول الأطراف لرأي مُحكِّمٍ يحظى بثقتهم، مما يوجِد جوًّا من الودّ والإيجابية، على عكس اللجوء إلى القضاء الذي قد يُصاحبه بعض الخصومة والندية والعداء.

• السرية:

على عكس الإجراءات القضائية بشفافيتها العَلنية، يُعدّ التحكيم من الوسائل الفعّالة لحماية السرية في المنازعات؛ فلا يجوز لغير الأطراف الاطّلاع على إجراءات التحكيم أو نشر أحكامه، مما يُلبّي متطلبات الخصوصية.

• الحياد:

يُعد التحكيم أفضل وسيلة للدول وشركاتها لحلّ المنازعات التجارية؛ لأنه يُجنّبها الخضوع لقضاء دولة أخرى حفاظًا على سيادتها.

ويتجلى الحياد في التحكيم في حرية اختيار الـمُحكِّم وتحديد طريقة ووقت ذلك، مع حقّ الأطراف في طلب رده في حالة الشكّ في حياديته أو جديته في إتمام المهمة الموكلة إليه.

• المرونة:

تتميز إجراءات التحكيم بالمرونة في تحديد القانون الواجب التطبيق، وأساليب الإثبات، والمواعيد، ومدة نظر الدعوى، واللغة المستخدمة.

• تشجيع الاستثمار:

يُعد التحكيم عاملًا جوهريًّا في تشجيع الاستثمار؛ إذ يُفضل المستثمرون اللجوء إليه لتجنب تحديات تنوع الأنظمة القانونية بين الدول، ولتحقيق قدر أكبر من المرونة والخصوصية في حل النزاعات، مما يعزز ثقتهم في بيئة الاستثمار ويُوفر لهم مسارًا متوازنًا وعادلًا لحماية مصالحهم.

تحديات التحكيم:
تقابل مزايا التحكيم المشار إليها بعض التحديات، أهمها:

• التكلفة:

يُعَدّ التحكيم إجراءً مكلفًا في بعض الأحيان؛ حيثُ تتزايد رسوم التحكيم وأجور المحكمين، مما يزيد من التكلفة الإجمالية.

• الرقابة:

يُعاني التحكيم، خاصةً في مراحله الأولى، من نقص في الرقابة على أحكام المحكِّمين، مما يُمكن أن يُؤدي إلى انحرافات صعب كشفها أو معاقبتها. ويُتوقّع تحسُّن هذا الوضع مع ترسيخ التحكيم وتطوّر الإدارات والمراكز المختصة بضمان سلامة تنفيذه.

• التحكيم نهائي غير قابل للاستئناف:

يُعد التحكيم، وفقًا لأنظمته، إجراءً نهائيًّا غير قابل للاستئناف موضوعيًا. وبينما تُعدّ هذه الخاصية ميزة في بعض الأحيان، فإنها تُشكّل مخاطرة في القضايا المُهمّة؛ فقد يَصدُر حكمٌ قاصرٌ أو مَعيبٌ يوجب استئنافه، لكن يتعذر تداركه بسبب صفة الحكم النهائية غير القابلة للاستئناف.

• عدم موضوعية بعض المحكمين وعدم درايته أو كفاءته اللازمة:

يُعَدّ عدم امتلاك بعض المحكمين للدراية والخبرة الكافية، أو انحيازهم إلى أحد الأطراف، من أبرز عيوب التحكيم، مما يُمكن أن يُؤدّي إلى قرارات غير عادلة أو مُنصفة.

• افتقار بعض المحكمين للمهارة القضائية:

يمتلك القضاة، بسبب كثرة ممارستهم وتدريبهم المستمر، مهاراتٍ قضائيةً وخبراتٍ واسعة أعلى من بعض المحكِّمين في بعض الأحيان، مما يؤثر على جودة أحكام التحكيم.

ختامًا:

يُظهر تحليلنا أن التحكيم يوفر حلولًا فعّالة للنزاعات، متفوقًا في السرعة والسرية والمرونة. ومع ذلك، لا بد من معالجة تحدياته المتعلقة بالتكلفة ونقص الرقابة واحتمالية عدم موضوعية بعض المحكمين وغيره؛ لذا، فإنّ ضمان عدالة التحكيم يعتمد بشكل كبير على اختيار الأطراف لمحكمين أكفاء وذوي خبرة، مع فهم دقيق لمزاياه وعيوبه، وقد سبقت المملكة برؤيتها (2030) العديد من الدول في تفعيل وسن التشريعات اللازمة وإنشاء مراكز التحكيم والانضمام إلى الاتفاقيات العالمية الداعمة، مما جعلها في مصاف الدول المتقدمة.