عرض استثنائي أعلنت عنه شركة الوفاق لحلول النقل “يلو” على السيارات الكهربائية في أسطولها المتنوع بالمركبات التي تلبّي كافة الرغبات واحتياجات الاستعمال لعملائها، ومنها السيارات الكهربائية التي تعد مستقبل صناعة السيارات حول العالم، حيث إنه بالتزامن مع يوم البيئة الذي يوافق 5 يونيو من كل عام سوف يستطيع عملاء “يلو” حجز مركباتهم الكهربائية مع الاستمتاع بخصم بنسبة 50% وذلك من 5 يونيو حتى تاريخ 19 يونيو 2025 ، ويمكن الاستفادة من الخصم عبر الموقع الإلكتروني وتطبيق “يلو” باستخدام الرمز ( EFLEET ).
وكانت يلو أعلنت في حفل اقيم العام الماضي 2024 عن انضمام السيارات الكهربائية إلى اسطولها في خطوة أشادت بها هيئة النقل لأنها تدعم مبادرة رؤية 2030 في زيادة الاعتماد على المركبات الصديقة للبيئة.
ورحّب الرئيس التنفيذي لشركة الوفاق لحلول النقل “يلو” الأستاذ حمد الحميّد بكافة العملاء للتعرّف على خيارات “يلو” من السيارات الكهربائية والاستفادة من هذا الخصم والانطلاق به للاستمتاع بإجازة عيد الأضحى السعيد الذي يتزامن مع فترة الخصم.
وأضاف الحميّد قائلاً: نحرص في “يلو” دائماً على تحديث أسطولنا بكل جديد من المركبات التي تغطّي كافة رغبات واحتياجات عملائنا الكرام، لذلك نبادر إلى التعاقد لجلب كل جديد في عالم صناعة السيارات، ومنها السيارات الكهربائية التي تعد صديقة للبيئة وتدعم انتشارها رؤية 2030 خصوصاً في المدن الجديدة.
يذكر أن “يلو” لديها أكثر من 90 فرعاً تغطي مدن ومطارات مختلفة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى تواجدها في الإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية وسويسرا، وافتتحت مؤخراً أحدث فروعها في مطار مسقط بسلطنة عُمان ومطار شرم الشيخ في جمهورية مصر العربية، وتملك “يلو” خبرة لأكثر من 25 عاماً في مجالها، وتوفّر مفهوماً يتجاوز الخيال، ليس مجرد سيارة بل خدمة تناسب احتياجات عملائها ورغباتهم، وتأخذ في الاعتبار كل خطوة في رحلتهم لجعلها أسهل وأسرع.

ABU DHABI, 3rd June, 2025, The UAE Ministry of Economy granted its second collective music management licence to ‘Music Nation’ during a ceremony held at its headquarters in Dubai.

The licence authorises the organisation to manage the distribution of rights on behalf of music creators and performers, while also ensuring nationwide compliance among music platforms.

The announcement was made during an event attended by Abdullah Ahmed Al Saleh, Under-Secretary of the Ministry of Economy, and Dr. Abdulrahman Hassan Al Muaini, Assistant Under-Secretary for Intellectual Property.

The Ministry confirmed that the licence was issued in accordance with Federal Decree-Law No. 38 of 2021 concerning copyright and related rights. It marks the continuation of the Ministry’s efforts to strengthen intellectual property frameworks in the UAE, following the first collective management licence awarded to the Emirates Music Rights Association in April 2025.

Al Saleh said, “Under the vision of our wise leadership, the UAE has placed strategic emphasis on enhancing the competitiveness of its cultural and creative industries, driving their growth both regionally and globally. Recognising their vital role in national economic growth, we are committed to fostering public-private collaboration to cultivate an enabling environment for talent and innovation. By elevating the creative economy’s legislative framework to world-class standards, we aim to expand the private sector’s participation in it, in line with the National Strategy for Cultural and Creative Industries 2031.”

The Under-Secretary said in his speech, “The Ministry remains committed to establishing a world-class copyright governance system, drawing on international best practices. We are achieving this through strengthening legal and regulatory frameworks, fostering investment in creative sectors, and implementing robust collective management systems. These measures safeguard intellectual property rights while building creators’ trust in the nation’s creative ecosystem.”
“The collective music management licence serves as a catalyst for cultural innovation while safeguarding artists’ intellectual property rights. Through establishing transparent revenue distribution systems and fair compensation mechanisms, it elevates the UAE’s music industry – enhancing its global competitiveness and positioning our nation as a premier hub for creative enterprises,” he added.

Al Saleh emphasised that awarding the licence to ‘Music Nation’ marks a strategic milestone in the UAE’s commitment to fostering creativity. The initiative unlocks new opportunities for artists, writers, and producers while strengthening rights protection and leveraging creative-economy tools – ultimately positioning the sector as a key driver of national economic growth.

Dr. Abdulrahman Hassan Al Muaini said, “Our music industry is witnessing remarkable growth, fuelled by an expanding ecosystem of creative enterprises and world-class events. Dubai alone boasts 350 live music venues, while the national streaming market generated US$841.9 million in 2024 – projected to nearly triple to US$2.3 billion by 2030. To sustain this momentum, the Ministry of Economy is prioritising robust legislative frameworks that will further catalyse the creative economy and foster artistic innovation.”

He added, “Building on last month’s inaugural licence granted to the Emirates Music Rights Association, today marks another significant milestone with the official authorisation of Music Nation. We are actively collaborating with local and global partners, including industry associations and legal experts, to share best practices that drive sector growth. In tandem, we’re expanding awareness initiatives to ensure artists, composers, and producers fully leverage these licences to protect both their creative works and financial interests.”

“Today marks a pivotal moment for the UAE and Music Nation,” said Rasha Khalifa Al Mubarak, Chairwoman of the Board of Directors for Music Nation. “After years of careful planning, Music Nation is positioned to become a cornerstone of music licensing, empowering the Emirates’ vibrant creative industry.

‘’As an Emarati, I am honoured to establish a world-class music rights infrastructure that not only elevates local artists to greater heights, but also showcases our rich musical heritage and cultural traditions to the world. In partnership with industry leaders BMI and SoundExchange, our cutting-edge technology and services will protect music rights holders and propel the UAE’s music economy to new frontiers,” she added.

>> وكيل وزارة الاقتصاد: الإمارات تولي اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية وفق أفضل الممارسات المطبقة عالمياً.. وجهود الوزارة مستمرة في خلق مناخ إبداعي يحمي حقوق المؤلفين والموسيقيين في الدولة

• رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى تؤدي دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين في توزيع الإيرادات والشفافية في جمع وتوزيع الحقوق
• منح التراخيص لـ “ميوزيك نيشن” يُمثل خطوة مهمة تعكس التزام الوزارة بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين
• 841.9 مليون دولار إجمالي إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة خلال العام 2024 وتوجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي
• تقديم ورش عمل توعوية للموسيقيين والمؤلفين للاستفادة من مميزات رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى في الحفاظ على حقوقهم الفنية والمالية

أبوظبي، 3 يونيو 2025: أعلنت وزارة الاقتصاد عن منح رخصة الإدارة الجماعية الثانية للموسيقى لشركة “ميوزيك نيشن” Music Nation، بهدف ممارسة نشاط تنظيم وتوزيع حقوق المبدعين والموسيقيين، وضمان التزام القنوات ومنصات بث المحتوى بمراعاة الحقوق في قطاع الموسيقى داخل الدولة. جاء ذلك خلال فعالية نظمتها الوزارة بمقرها في دبي بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح، وكيل وزارة الاقتصاد؛ وسعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية في الوزارة.
وأوضحت الوزارة أن منح هذه الرخصة للشركة جاء بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم (38) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، حيث يُعدّ هذا الترخيص الثاني للإدارة الجماعية للموسيقى في الدولة، وذلك بعد منح الوزارة الترخيص الأول لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى خلال شهر أبريل الماضي.
وقال سعادة عبدالله أحمد آل صالح: “أولت دولة الإمارات بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة اهتماماً كبيراً بتعزيز تنافسية الصناعات الثقافية والإبداعية، وجعلها أكثر تقدماً وازدهاراً على المستويين الإقليمي والعالمي، وذلك إيماناً منها بأهمية مساهمتها في دعم نمو الاقتصاد الوطني، وفي هذا الإطار نحن حريصون على تعزيز التعاون مع القطاعين الحكومي والخاص في الدولة، لتوفير كافة السُبل والممكنات التي تُسهم في خلق مناخ إبداعي للموهوبين والمبتكرين، والارتقاء بالبيئة التشريعية للاقتصاد الإبداعي إلى أعلى المستويات، بما يسهم في زيادة عدد الشركات العاملة في هذا القطاع الحيوي، وبما يتماشى مع مستهدفات (الاستراتيجية الوطنية للاقتصاد الإبداعي 2031)”.
وأضاف سعادته في كلمته التي ألقاها خلال الفعالية: “تواصل الوزارة جهودها في تطوير منظومة متقدمة لحوكمة حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، اعتماداً على أفضل الممارسات المتبعة عالمياً في هذا الصدد، وذلك من خلال تطوير الأطر التنظيمية والتشريعية، وتحفيز الاستثمار في الإبداع، ودعم منظومات الإدارة الجماعية الفاعلة التي تضمن حماية الحقوق، وتعزز ثقة المبدعين والموسيقيين بالمناخ الإبداعي في الدولة”.
وتابع سعادته: “تؤدي رخصة الإدارة الجماعية للموسيقى دوراً مهماً في تعزيز الثقافة الإبداعية في المجتمع وتقديم حماية متكاملة لحقوق الملكية الفكرية للموسيقيين والفنانين، وتوفير آليات لضمان العدالة المالية للفنانين والمبدعين في توزيع الإيرادات، والشفافية في جمع وتوزيع حقوق المؤلف، بما يدعم رفع مستوى تنافسية صناعة الموسيقى في الدولة، وجعلها وجهة جاذبة للأعمال الإبداعية والثقافية على مستوى العالم”.
وفي هذا الصدد، أشار سعادته إلى أن منح التراخيص لشركة “ميوزيك نيشن” يُمثل خطوة مهمة تعكس التزامنا بدعم الإبداع والفنون وخلق فرص جديدة للفنانين والمؤلفين والمنتجين في الدولة، وتعزيز حماية حقوقهم، وتمكين الاستفادة من أدوات الاقتصاد الإبداعي، بما يدعم نمو الصناعات الإبداعية وتُسرّع من تحولها إلى رافد حيوي في الاقتصاد الوطني.
ومن جانبه، قال سعادة الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني: “تشهد صناعة الموسيقى في الدولة نمواً متواصلاً، خاصةً مع تزايد الشركات العاملة في هذه الصناعة واستضافة الإمارات للعديد من المهرجانات والفعاليات الموسيقية الكبرى، حيث توجد 350 دار عرض للموسيقى الحية في دبي وحدها، كما بلغت إيرادات سوق بث الموسيقى في أسواق الدولة 841.9 مليون دولار في عام 2024، مع توقعات بالوصول إلى 2.3 مليار دولار بحلول 2030، لذلك يعد تطوير منظومة تشريعات وإجراءات هذه الصناعة مرتكزاً رئيسياً في العمل الذي تقوده وزارة الاقتصاد لدعم نمو الاقتصاد الإبداعي، وتعزيز ثقافة الابتكار في المجالات الفنية”.
وتابع سعادته: “منحت الوزارة أول رخصة للإدارة الجمعية للموسيقى لجمعية الإمارات لحقوق الموسيقى الشهر الماضي، واليوم نمنح الرخصة الثانية لشركة “ميوزيك نيشن”، إضافة إلى ذلك نواصل العمل مع شركائنا من المنظمات والجمعيات والمؤسسات القانونية على المستوى المحلي والدولي لتبادل الخبرات والمعرفة حول أفضل الممارسات الخاصة بنمو وازدهار هذه الصناعة، مع تقديم ورش عمل توعوية لكافة الفئات العاملة بها مثل الفنانين والموسيقيين والمؤلفين والمنتجين، للاستفادة من المميزات التي توفرها هذه الرخصة في حماية حقوقهم الفنية والمالية”.
ومن جانبها، اعتبرت رشا خليفة المبارك، مديرة شركة ميوزيك نيشن، أنّ هذا اليوم يمثّل محطة محورية في مسيرة مؤسسة ميوزيك نيشن وقطاع الموسيقى والصناعات الإبداعية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة”. وقالت: “بعد سنوات من التخطيط الدقيق والجهود المتواصلة، أصبحت ميوزيك نيشن في وضعٍ يُمكّنها من أن تكون المنصة الأولى في مجال الترخيص وحماية الحقوق الموسيقية، مما يُعزز الحراك الإبداعي النابض بالحياة في الإمارات”.
وقالت المبارك: “بصفتي إماراتية، يملؤني الاعتزاز بأن أسهم في إنشاء بنية تحتية عالمية المستوى لحقوق الموسيقى، لا تدعم الفنانين الإماراتيين وتحفظ حقوقهم فحسب، بل تُبرز أيضًا تراثنا الموسيقي الغني وتقاليدنا الثقافية للعالم. وبالشراكة مع رواد الصناعة بي أم آي وساوند إكستشينج، ستحمي تقنياتنا وخدماتنا المتطورة أصحاب الحقوق الموسيقية، وتدفع الاقتصاد الإبداعي والقطاع الموسيقي في دولة الإمارات إلى آفاق جديدة”