رحبت منظمة التعاون الرقمي بانضمام دولة قطر لتصبح العضو الرابع عشر في المنظمة التي يمثل أعضاؤها أكثر من نصف مليار نسمة. وسيساهم انضمام دولة قطر في زيادة قدرات المنظمة على تسريع الاقتصاد الرقمي العالمي، ويَعِد بتطوير المبادرات للطرفين نحو قيادة التطور نحو عالم رقمي متقدم ومترابط بفرص عادلة للجميع.

وتعتبر دولة قطر من الدول الرائدة في الابتكار والتحول الرقمي محققة منجزات مبهرة في مسيرتها الرقمية خلال السنوات الماضية، حيث أصبحت من الدول القيادية في مجالات عدة تشمل تطوير حلول المدن الذكية ودعم الشركات الناشئة المتخصصة بتقنيات الذكاء الاصطناعي في الرعاية الصحية والتقنيات المالية والخدمات اللوجستية، واستخدام الحلول الرقمية لتطوير مستقبل مستدام، ودعم التنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتُعتبر دولة قطر من الدول القيادية في التحول الرقمي ومستثمرًا كبيرًا في البنية التحتية الرقمية، حيث طورت واحدة من أكثر الشبكات سرعة وموثوقية للاتصال بالإنترنت.

وفي هذا السياق، قال سعادة السيد محمد بن علي المناعي، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في دولة قطر، أن هذه الخطوة تعكس التزام قطر الدائم بدعم الازدهار العالمي عبر التحول الرقمي والرغبة في مشاركة قدرات قطر في التكنولوجيا الرقمية مع مختلف الدول. وأضاف أن “قرار الانضمام إلى منظمة التعاون الرقمي يُعد جزءا من استراتيجيتنا لتعزيز دور قطر كفاعل رئيسي على المستوى الدولي في عالم التقنية والابتكار الرقمي، والسعي إلى تدعيم الأواصر من خلال التعلم المشترك وتبادل الخبرات، والعمل على تمكين الشباب ورواد الأعمال في المجالات الرقمية على المستويين الإقليمي والدولي”.

وسيؤدي انضمام دولة قطر إلى منظمة التعاون الرقمي إلى تعزيز التعاون في مجال تبادل الخبرات والتكنولوجيا والحلول المبتكرة، وبالتالي تنويع وتسريع نمو اقتصادها الرقمي وفتح آفاق جديدة لدخول أسواق تكنولوجيا المعلومات والاتصالات من خلال شبكة الدول الأعضاء في المنظمة.

من جانبها رحبت سعادة الأمين العام لمنظمة التعاون الرقمي ديمة اليحيى بانضمام قطر إلى المنظمة، قائلة: “دولة قطر هي من الدول القيادية عالميا التي قامت بتسخير الابتكار الرقمي لتطوير التقدم الاقتصادي والاجتماعي. ويعكس انضمامها إلى منظمة التعاون الرقمي التزامها ودعمها نحو رؤية مشتركة ترتكز على التعاون كوسيلة لتسريع نمو الاقتصاد الرقمي. ونؤمن بأن عضوية قطر ستكون عاملا مسرعا لدور المنظمة كجهة داعمة موثوقة في التعاون الرقمي العالمي مع الجهات المتعددة. ونتطلع قدما إلى التعاون عن كثب مع دولة قطر ومشاركة المعرفة وأفضل الممارسات لتبني حلول تحويلية رقمية تطلعية قابلة للتوسع من شانها المساهمة بسد الفجوة الرقمية. نحن مستعدون للقيادة سويا وتحقيق التنمية الرقمية المستدامة للجميع”.

وتعمل منظمة التعاون الرقمي مع قادة الحكومات لتبادل الخبرات وتعزيز البنية التحتية المثلى والسياسات والتشريعات لتحفيز النمو السريع والشامل والعادل للاقتصاد الرقمي. وتلتزم المنظمة بالعمل مع جميع الدول الأعضاء لإبراز التعاون الرقمي، وإيجاد عالم رقمي شامل وتمكين الازدهار الرقمي للجميع.

تشارك سمو الأميرة مشاعل الشعلان، ناظرة وقف “مجتمع أيون” السعودي الخيري الهادف إلى تعزيز الحوار وتسخير المناقشات لدفع التعاون والجهود نحو التنمية المستدامة، في مؤتمر “إكس بي لمستقبل الموسيقى 2023” الذي تستضيفه الرياض في الفترة من 7 إلى 9 ديسمبر القادم، وتنظمه شركة “مدل بيست” السعودية الرائدة في قطاع الترفيه الموسيقي.

وستشارك الأميرة مشاعل الشعلان، في جلسة بعنوان “التطلع إلى مستقبل مستدام: الموسيقى من أجل العمل المناخي” لمناقشة سبل التخطيط المستدام للفعاليات ومعادلة الانبعاث الكربوني، وقوة الموسيقى لإلهام النشاط البيئي، بهدف استكشاف التقاطع بين الموسيقى والعمل المناخي. وسوف يحضر الجلسة العديد من الخبراء العالميين في صناعة الموسيقى والعمل المناخي.

وتهتم أبحاث الأميرة مشاعل الشعلان بشكل رئيسي بسياسة المناخ والحوكمة العالمية، وانبعاث الكربون، والتغير المناخي وتأثيراته، ولها العديد من المشاركات في فعاليات ومؤتمرات دولية، ومنها جلسات مصاحبة لمؤتمري الأمم المتحدة للتغير المناخي في غلاسكو باسكتلندا عام 2021 وفي شرم الشيخ بمصر عام 2022. كما شاركت في مؤتمر الأمن الغذائي المستدام في جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، بجانب نخبة من الخبراء من داخل المملكة وخارجها لطرح الحلول المستدامة للأمن الغذائي، وأهداف “مبادرة السعودية الخضراء” والتنمية المستدامة للأمم المتحدة، وقدمت ملاحظاتها الافتتاحية حول رسم المسارات الجماعية للإشراف البيئي والتنمية الاقتصادية.

ويستقطب “مؤتمر إكس بي لمستقبل الموسيقى” الفريد من نوعه، في دورته لهذا العام، مجتمع الإبداع والابتكار المزدهر في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا ليكون بمثابة حلقة وصل بين رواد صناعة الموسيقى على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي. ويقدم على مدار أيامه الثلاثة العديد من ورش العمل التفاعلية وحوارات عن المشهد الموسيقي في المنطقة، إلى جانب العديد من الفعاليات الليلية، بهدف توسيع النطاق لمحترفي صناعة الموسيقى من جميع الخلفيات، وتمكين الفنانين والمصممين ورواد الأعمال وصانعي السياسات من تطوير مشهد الموسيقى، معتمداً على أربعة ركائز أساسية تتطرق إلى الفروقات الدقيقة في قطاع الموسيقى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وكيفية نموه وازدهاره، وهي التأثير واﻻبتكار والمواهب والمشهد، في إطار رؤية مستقبلية لتطوير قطاع الموسيقى في الشرق الأوسط.

وشهدت نسخة العام الماضي من المؤتمر العديد من النقاشات والأفكار البناءة لتطوير الاقتصاد الإبداعي والموسيقى في المملكة، كان من أبرزها مشاركة صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود (سهم) في جلسة حوار خاصة تحت عنوان “حقوق الملكية الفكرية في المجالات الإبداعية”، حيث سلط الضوء على دور المملكة المميز في حفظ حقوق الملكية الفكرية، وهو الأمر الذي يمكن المواهب من التفرغ بشكل كامل للعمل في المجال والاستمرار في تقديم الأعمال الإبداعية التي من شأنها الارتقاء بالمشهد الفني والموسيقي محلياً وإقليمياً.

وشارك في النسخة الثانية للمؤتمر العام الماضي أكثر من 190 متحدثاً دولياً وإقليمياً ومحلياً، بزيادة 10% عن نسخة عام 2021. وعقدت خلال المؤتمر 76 جلسة على مدار ثلاثة أيام، بزيادة بنسبة 58% عن عام 2021. وتوزعت الجلسات على الركائز الأربعة للمؤتمر، وشهدت مشاركات نسائية متميزة بنسبة 52% من إجمالي المشاركات. وقدم أكثر من 130 فناناً عروضاً عبر سبع مسارح مختلفة.

في ظل ما تشهده الكثير من دول العالم ومنها المملكة من تطور واحداث متتالية فقد أعادت برامج المسؤولية المجتمعية ووعي المجتمع السعودي وكذلك احتفالات اليوم الوطني فرض نفسها بقوة، وشهدت مفهوماً أكثر تقدماً وتوسعا وشمولا من أجل الافتخار والاحتفال بما تم انجازه في مرحلة بسيطة جعلت المملكة محط انظار العالم وهي دروس وازمات تعاملت معها السعودية بكل احترافيه ومنها على سبيل المثال الجائحة التي أثرت على كل نواحي الحياة وأعادتنا سنوات للوراء، وكذلك الازمات التي تمر بها بعد الدول المجاورة فالمملكة تلعب دورا جوهريا في زرع السلام ونشره واخماد الفتن وحل الازمات وغير ذلك المثير.
وانطلاقا من كون المسؤولية المجتمعية تمثل إحدى دعائم الحياة المجتمعية الأكثر أهمية، حيث تقوم بدور بارز خلال الأيام الحالية عبر مساندة جهود الدولة في شتى المجالات.
و أنّ مثل هذه الاحتفالات والمناسبات باليوم الوطني عبّرت عن المسؤولية التضامنية في تعميق المشاركة المجتمعية والتأكيد على أهمية تلاحم الجميع للحفاظ على الوطن المواطنين، مرورا بمؤسسات القطاع الخاص وقطاع الأعمال وصولا إلى القطاع الحكومي، وذلك استشعاراً من الجميع لمسؤولياتهم تعزيزاً للمشاركة الوطنية التي تبني التلاحم والتضامن بيننا.
والمسؤولية الاجتماعية واحتفالات اليوم الوطني لشركات ومؤسسات القطاع الخاص ظهرت جلية ، والنهج الذي نهجته كبرى شركات ومؤسسات القطاع الخاص تسهم في تقوية روح الشراكة والمسؤولية، وتولد شعوراً واسعاً بالعدالة الاجتماعية يترجم استقراراً مجتمعياً.
ونحن في المرحلة الحالية تحتم على الجميع العمل المجتمعي والتطوعي بشكل تكاملي لخدمة الوطن، والعمل التطوعي هو واجب وطني وإنساني وهو الوقت الأمثل لرد الجميل لهذا الوطن الغالي، ويحق لنا في المملكة أن نفتخر بأصالة وثقافة المجتمع السعودي الذي عوّدنا على التكاتف والتعاون والثبات في أوقات الشِدّائد على مر التاريخ.

راشد محمد العبداللطيف