أعلن المصرف الأهلي العراقي – التابع لمجموعة كابيتال بنك – خلال رعايته لملتقى مطابقة الأعمال السعودي العراقي المشترك الذي أقيم في جدة، عن مباشرة أعماله عبر مقره الرسمي في مركز الملك عبدالله المالي في مدينة الرياض.
جاء هذا الإعلان على لسان رئيس مجلس الأعمال السعودي العراقي، سعادة المهندس محمد بن عبدالله الخريف، الذي افتتح فعاليات الملتقى إلى جانب عدد من أعضاء مجلس الأعمال، ومجلس التنسيق، وهيئة تنمية الصادرات السعودية، ووزارة الاستثمار وهيئة التجارة الخارجية، وعدد من الشخصيات الرسمية ورجال الأعمال من الطرفين السعودي والعراقي، والمدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، السيد أيمن أبو دهيم، ونائب الرئيس التنفيذي لمجموعة كابيتال بنك السيد نديم قبوات، والرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي في السعودية المهندس يزيد بن عبدالعزيز أبونيان، ومجموعة من المدراء التنفيذيين في المصرف.
ويعد افتتاح فرع للمصرف الأهلي العراقي خطوة مهمة لتوسيع قاعدة التبادل التجاري بين العراق والمملكة العربية السعودية في ظل النمو المتزايد للصادرات بين البلدين، حيث سيتيح وجود هذا الفرع الفرصة للمصرف لتوسيع نطاق الخدمة المقدمة لعملائه من قطاع الشركات المتواجدين في الأردن والعراق والإمارات والسعودية، عن طريق تقديم الخدمات التجارية لهم بشكل مباشر.
وأكد المدير المفوض للمصرف الأهلي العراقي، أيمن أبو دهيم، على أهمية افتتاح أول بنك عراقي في المملكة العربية السعودية، موضحاً أن المصرف الأهلي العراقي سيلعب دوراً مهماً في تطوير وتنمية العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وذلك بعد النمو المتزايد لحجم المبادلات التجارية بينهما، معرباً عن أمله في أن يصبح المصرف الشريك الأمثل للشركات السعودية والعراقية.
وأعرب الرئيس التنفيذي للمصرف الأهلي العراقي في المملكة العربية السعودية يزيد أبونيان، عن سعادته بافتتاح أول فرع للمصرف الأهلي العراقي في السعودية وقال: ” سيقدم الفرع خدمات بنكية وتسهيلات مصرفية متنوعة لتغطية القطاعات غير المستغلة في سوق التجارة السعودي، ما يعني زيادة حصته السوقية من إجمالي التعاملات التجارية بين السعودية والعراق من خلال تقديم الخدمات لعملاء الشركات الاستراتيجيين وتسهيل تعاملاتهم التجارية”.
وأشار أبونيان إلى أن حجم المبادلات التجارية بين العراق والسعودية بلغت العام الماضي 5.5 مليار ريال وبنسبة نمو بلغت 48%، حيث حافظ حجم التبادل التجاري على نمو مستقر خلال الأعوام القليلة الماضية، موضحاً أن المجال لا يزال كبيراً لزيادة التبادل التجاري الثنائي خصوصاً بعد مباشرة المصرف الأهلي العراقي أعماله في السعودية، والذي يطمح بذلك أن يصبح الشريك المفضل والأمثل للشركات السعودية والعراقية، في خطوة ستسهم في تعزيز مسيرة التنمية الاقتصادية في العراق الذي يشهد اقتصاده نمواً واضحاً.
وتم خلال الملتقى عرض نبذة عن الشركة السعودية العراقية للاستثمار، المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، والتي تأسست مؤخراً برأسمال 3 مليارات دولار.
وأوضح القائم بأعمال الرئيس التنفيذي للشركة السعودية العراقية للاستثمار السيد متعب الشثري أن الشركة ستستثمر في العراق من خلال الاستثمار المباشر في الشركات الخاصة وفي الشركات المدرجة في سوق العراق إلى جانب الاستثمار غير المباشر عن طريق المشاركة في مشاريع البنية التحتية ذات الجدوى الاقتصادية والاستثمار في الصناديق التي تستهدف السوق العراقية.
وأضاف الشثري بأن الشركة السعودية العراقية ستقوم بالاستثمار المشترك مع شركات صندوق الاستثمارات العامة وشركات القطاع الخاص لتسريع التوسع الإقليمي للشركات السعودية.، مبيناً أن تواجد المصرف الأهلي العراقي في الرياض سيسهم في تشجيع وتسهيل التجارة بين البلدين الشقيقين في ظل النمو المتزايد للصادرات بين البلدين.
وكان صندوق الاستثمارات العامة قد استثمر مبلغ 185 مليون دولار في مجموعة كابيتال بنك الأردنية مقابل حصة بلغت 24% والتي بدورها تمتلك حصة تبلغ 62% في المصرف الأهلي العراقي.
ومن جانبه، أعرب أبونيان عن شكره وتقديره لصندوق الاستثمارات العامة السعودي لحرصه الواضح في تنمية وتطوير العلاقات التعاون السعودية – العراقية، ونقلها إلى مستويات جديدة، مبيناً أن تأسيس الشركة السعودية العراقية للاستثمار وتوجهها للاستثمار في العراق سيحدث نقلة نوعية في تعزيز حجم التبادلات التجارية بين البلدين.
ومن الجدير بالذكر أن تأسيس فرع للمصرف الأهلي العراقي في سوق السعودية، الذي يعد ضمن أقوى الاقتصادات في العالم سيسهم في دعم وتيرة النمو من خلال بناء شبكة من العلاقات المصرفية مع كبريات المؤسسات والشركات العاملة في القطاع التجاري في المملكة والسعي المتواصل إلى تحقيق الأهداف المرجوة من خلال الابتكار والتطوير في تقديم كافة الحلول المصرفية التي تساند وتدعم النشاطات التجارية بين المملكة العربية السعودية والعراق.
وقد باشر المصرف الأهلي العراقي بتقديم الخدمات والحلول التمويلية للعديد من الشركات السعودية والأجنبية العاملة في السوق السعودي مثل؛ خدمات الحوالات لداخل وخارج السعودية، والاعتمادات الصادرة والواردة، وإصدار خطابات الضمان والكفالات، والتسهيلات المباشرة، وحسابات الودائع الثابتة للشركات، إضافة إلى تقديم خدمات استشارية للشركات السعودية الراغبة في تأسيس أعمال تجارية في العراق.

أصدرت انفستكورب، المؤسسة المالية العالمية المتخصصة في الاستثمارات البديلة، اليوم نسختها الأحدث من تقرير الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة. وحصل إطلاق التقرير الذي يحمل عنوان “النمو المسؤول” في مؤتمر “سوبر ريتورن برلين” الذي تضطلع انفستكورب فيه بدور أحد الرعاة الرئيسيين.

يبيّن الإصدار الأخير من التقرير التقدم الذي أحرزته الشركة في التزاماتها الأساسية لبناء أعمال مستدامة عالية الأداء، وإحداث تأثير اجتماعي أكبر، واستخدام الموارد ورأس المال لتسريع إزالة الكربون من أعمال الشركة وعبر محفظتها الاستثمارية العالمية. ويركز تقرير “النمو المسؤول” على البيانات والقياس في ما يخص مجموعة من العوامل البيئية والاجتماعية والمؤسسية ذات الصلة، كعناصر تمكين أساسية لتحويل التزامات الاستدامة إلى إجراءات موثوقة. ويأتي إصدار التقرير قبل سلسلة من الإعلانات التي ستصدرها الشركة على مدار العام 2023 في ما يخص الاستثمار المستدام.

تعليقاً على ذلك، قال الرئيس التنفيذي لانفستكورب محمد العارضي: “يغطي تقريرنا مجموعة واسعة من الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة. ان التغير المناخي هو أحد أكبر التحديات في عصرنا، وهو محط تركيز رئيسي في أنشطة الاقتصاد العالمي وعمل القادة السياسيين العالميين. نأمل من خلال جمع البيانات لتوثيق تقدمنا وتقديمها للجمهور، أن نخطو خطوات واسعة عالمياً لدفع الاستدامة والتقدم إلى أهدافنا، والمساهمة في تحديد المسارات العملية لتحقيق ذلك”.

في حين أن تقريرنا يغطي مجموعة واسعة من الاعتبارات البيئية والاجتماعية وتلك المتعلقة بالحوكمة، يبقى التغير المناخي أحد أكبر التحديات في عصرنا، وهو مجال تركيز رئيسي في أنشطة الاقتصاد العالمي وعمل القادة السياسيين العالميين. ومن خلال جمع البيانات لتتبع تقدمنا وتَشَارُك هذه الأفكار الاساسية مع الجمهور، نأمل أن نخطو خطوات واسعة على مستوى العالم لفهم دورنا في دفع الاستدامة، والتقدم الواجب تحقيقه للوصول إلى أهدافنا، والمسارات العملية لتحقيق ذلك”.

ركزت انفستكورب، التي تضم من خلال 500 موظف نحو 50 جنسية، على ثلاثة التزامات أساسية في التقرير:

1. إنشاء شركات عالية الأداء، تركز على ممارسات الحوكمة وتعاون أصحاب المصلحة والاستفادة من البيانات، بهدف التغلب على التحديات المتعلقة بالمناخ وتحسين الأعمال.
2. دفع التأثير الاجتماعي، من خلال الدعوة إلى إنشاء بيئات عمل متنوعة وشاملة ودعم رفاهية المجتمع والتقدم التعليمي.
3. الانتقال إلى اقتصاد خالٍ من الكربون، من خلال دعم تَوافق شركات المحفظة مع أهداف الاستدامة العالمية، فضلاً عن الحد من التأثيرات المناخية الخاصة التي تسببها انفستكورب.

من جهته، علّق ريشي كابور، الرئيس التنفيذي المشارك لانفستكورب، بقوله: “إصدار تقريرنا للعام 2022 هو الأول من بين العديد من المبادرات ذات الصلة التي نقوم بها لمواصلة إحراز تقدم نحو تنفيذ التزاماتنا بشأن الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية. نظرًا لحجم إنفستكورب العالمي ومواردها الكبيرة، نعتقد أن لدينا الإمكانات والمعرفة والقدرة على معالجة التحديات المناخية وتسريع الحلول الناجعة لمواجهتها”.

أما حبيب عبد الرحمن، مسؤول الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية في انفستكورب فقال: “يسلط هذا التقرير الجديد الضوء على العمل الذي نقوم به مع شركات محفظتنا الاستثمارية لمساعدتها على فهم تأثيرات أنشطتها وإدارتها بشكل أفضل. كما إنه يحدد التقدم الذي أحرزناه لإحداث تأثير اجتماعي أكبر وتقليل بصمتنا البيئية. ويبقى تركيزنا قائماً على خلق قيمة مستدامة لكل من شركاتنا وعملائنا، ونتطلع إلى مواصلة العمل مع جميع أصحاب المصلحة لتحقيق هذا الهدف”.

جدير بالذكر أن انفستكورب وسّعت استثماراتها في الشركات التي تؤدي دوراً حيوياً في التحول التكنولوجي والاستدامة على مستوى العالم، بما في ذلك الاستحواذ مؤخرًا على الشركة الصينية الرائدة في تصنيع المكونات الحيوية للطاقة المتجددة “شاندونغ جيانيو إلكترونيكس” Shandong Jianuo Electronics Co. كما أجرت انفستكورب استثمارات في شركة الشحن “تراكر” Trukker، ومنصة الطعام “فريش تو هوم” Fresh to Home، و”ريسا باور” RESA Power الشركة المزودة لخدمات الطاقة والرائدة في الاقتصاد الدائري.

لمزيد من المعلومات وقراءة  تقرير انفستكورب السنوي  حول الممارسات البيئية والاجتماعية والحوكمة، يرجى زيارة: https://www.investcorp.com/esg

أعلنت مجموعة TMF، المزود الرائد لخدمات الامتثال والخدمات الإدارية، عن استحواذها على القسم المختص بتعهيد عمليات الأعمال والخدمات المؤسسية وهجرة العمل وخدمات التأشيرات في بروڤن – المؤسسة الرائدة في مجال تعهيد الأعمال بالشرق الأوسط.

يذكر أن بروڤن تأسست عام 2009 وحققت ريادة واضحة في تمكين الشركات والمؤسسات في المنطقة من إنجاز أعمالها بسلاسة وسهولة، وذلك في السعودية والإمارات والبحرين ومصر الكويت. وتوسعت الشركة منذ ذلك الحين لتلبي احتياجات الأسواق الدولية، فيما عززت مكانتها كشريك موثوق للمؤسسات الراغبة بتبسيط عملياتها.

وتمثل صفقة الاستحواذ خطوة هامة ضمن مسيرة TMF للتوسع، نظرًا لكون السعودية أكبر اقتصاديات الشرق الأوسط وتحمل المركز الثامن عشر عالميًا.

ويتمتع فريق بروڤن بخبرة طويلة ومتنوعة ويعمل باستخدام أحدث التقنيات المتطورة ووفقًا لنموذج حديث لتقديم الخدمات يساعد الشركاء على تحقيق أقصى قيمة ممكنة. وتتيح تلك الصفقة الاستراتيجية للشركة دعم أعمالها الواردة من 125 مكتبًا من مكاتب TMF حول العالم بينما تعزز سلسلة القيمة للخدمات المؤسسية، فيما تستفيد مجموعة TMF من دمج أعمال بروڤن للخدمات المؤسسية في المنطقة ضمن بنيتها التحتية العالمية.ونتيجة لهذه الصفقة، تفتتح مجموعة TMF مكتبًا جديدًا دائمًا لها في الرياض، لتخدم عملاءها الحاليين في العاصمة السعودية والذين تقدم لهم خدماتها حاليًا من مكتبها في دبي.

وفي معرض الإعلان عن صفقة الاستحواذ قال فرانك ويلمان، رئيس مجموعة TMF في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “حققت بروڤن نجاحًا ملموسًا في المنطقة وتأتي هذه الصفقة لتمثل مرحلة هامة ضمن استراتيجيتنا للتوسع، إذ نرى في المملكة العربية السعودية سوقًا زاخرة بالإمكانات الواعدة، وستتيح لنا صفقة الاستحواذ إضافة مزيد من الخدمات النوعية إلى خدمات TMF في الشرق الأوسط، حيث نعمل بالفعل ونقدم العديد من الخدمات المتميزة في كل من قطر والإمارات. كما نتطلع إلى استقبال 57 من موظفي بروڤن الموهوبين ضمن فريق TMF بعد اكتمال الصفقة.”

وبدوره قال ستوارت آدامز، مدير أعمال مجموعة TMF في الشرق الأوسط وأفريقيا: “سيؤدي الاستحواذ على جزء من أعمال بروڤن إلى تعزيز تواجدنا في المنطقة والخدمات العالمية التي نقدمها للشركات الراغبة بالاستثمار والعمل في المملكة العربية السعودية. ونرى في هذه الصفقة خطوة بالغة الأهمية ضمن رحلة النمو المستمرة لمجموعة TMF نظرًا لكونها ترسخ التوجه الاستراتيجي نحو تطوير وتنمية خدماتها المؤسسية وأعمالها في مجال الموارد البشرية، حيث ستضيف بروڤن قدرات نوعية متميزة إلى خدمات مجموعة TMF في دول الخليج العربية، وتساعدها في زيادة حصتها من هذه الأسواق الواعدة سريعة النمو.”

وقال عمر سليم، الرئيس التنفيذي لدى بروڤن: “تهدف رؤية المملكة العربية السعودية 2030 إلى بناء منظومة أعمال تعمل على دعم وإدامة نمو القطاع الخاص، وتعدّ الخدمات المؤسسية جزءًا لا يتجزّأ من تلك المنظومة. بلغت كل من بروڤن و مجموعة TMF مستوى من النضج يسمح لكليهما بتحقيق أقصى قيمة في المملكة، ونرى بأن القطاع الخاص السعودية يحتاج إلى الارتقاء بمستوى الخدمات المؤسسية لمساعدة الشركات على مواكبة الاحتياجات التنظيمية ومتطلبات الامتثال. ولهذا فإن شراكتنا مع مجموعة TMF جاءت في الوقت المناسب تمامًا في ظل النمو المتوقع بالمملكة في المستقبل القريب.”

من الجدير بالذكر أن الطرف البائع حصل على المشورة القانونية من شركة كلايد آند كو، بينما تلقت مجموعة TMF المشورة القانونية من شركة DLA Piper.