Connect with us

اقتصاد وأعمال

حلول كفاءة الطاقة من آل سالم جونسون كنترولز تضمن توفير نحو 40% في تكاليف الطاقة

Published

on

أضحى الاستخدام الفعّال للطاقة توجهاً عالمياً، نظرا لزيادة تكاليف الطاقة واللوائح البيئية الخاصة بالحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. ويُقصد بكفاءة الطاقة تحسين أداء نظم المباني، للحد من استهلاك الطاقة، ومنح شاغلي المبنى بيئة عمل ومعيشية مريحة وآمنة وجذابة. على سبيل المثال، يوفر مصباح إل إي دي بقدرة 12 واط نفس مستوى إضاءة مصباح تقليدي بقدرة 60 واط، بينما يستهلك 75-80% طاقة أقل مع خفض الإشعاع الحراري.

عادة ما تُستهلك الطاقة في المنازل والمنشآت في الإضاءة (25-30%)، والتدفئة والتهوية والتكييف والتبريد (50-55%)، وأحمال التوصيل الكهربائي وتطبيقات متنوعة (مثل الأجهزة، والإلكترونيات، ومبردات المياه، والسخانات، ومراكز البيانات…إلخ) (10-15%).

وقد أظهرت الدراسات أن المباني التي شُيّدت قبل عام 2015 أكثر استهلاكا للطاقة مقارنة بالمباني الحديثة، ويعود ذلك لعدد من العوامل، منها على سبيل المثال لا الحصر تقادم البنية التحتية للمبنى، واحتوائها على معدات قديمة نوعا ما لا تتميز بالكفاءة. من جهة أخرى، اعتمدت صناعة التشييد في السنوات الأخيرة أحدث تقنيات البناء، وأفضل طرق العزل، ومعايير رفع الكفاءة، وأنظمة حماية البيئة. حتى المعدات الحديثة، مثل الإضاءة ووحدات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، تتميز بأحدث التقنيات، وكفاءة أعلى للطاقة، وكونها أكثر صداقة للبيئة. إن تحسين وتعزيز البنى التحتية للمنشآت القائمة من خلال تطبيق أمثل حلول الطاقة، يُسهم في خفض استهلاك الطاقة بنسبة تتراوح ما بين 35-40%، اعتمادًا على طبيعة المنشأة، وفترات التشغيل، والأنظمة/ المعدات المتوفرة داخلها.

وقد صرحت آل سالم جونسون كنترولز، شركة خدمات حلول الطاقة (ESCO)، معتمدة من قبل المركز السعودي لكفاءة الطاقة، بأن “عقد ضمان توفير استهلاك الطاقة” عبارة عن نهج متكامل لرفع كل من كفاءة الطاقة والكفاءة التشغيلية، وخفض تكاليف الصيانة والإصلاح، والحد من انبعاثات الكربون والتأثير البيئي.

تبدأ مراحل عقد ضمان توفير استهلاك الطاقة بزيارة الفريق الهندسي التابع لشركة خدمات حلول الطاقة لكافة مرافق المنشأة؛ لإجراء تدقيق أولي للطاقة، وتحديد جدوى كل مرفق، وفرص التوفير المحتملة، ومن ثم التوصية بأمثل حلول كفاءة الطاقة، التي يتم تصميمها لتتلاءم مع كل منشأة وتلبي متطلباتها الخاصة. تجدر الإشارة إلى أن مثل هذه العقود قابلة للتطبيق في مختلف القطاعات؛ بما في ذلك القطاع العام، والتعليم، والتجزئة، والأغذية والمشروبات، والخدمات المصرفية، والضيافة والفندقة، والرعاية الصحية، والقطاع الصناعي، وغيرها.

حلول كفاءة الطاقة

تختلف الحلول المتاحة باختلاف القطاعات، وبحسب نتائج التحليل الأولي للفريق المختص، إلا أن هناك العديد من الحلول التي يمكن تطبيقها في معظم المباني والمنشآت، لعل أهمها: تحديث نظام الإضاءة، باستخدام مصابيح إل إي دي LED – مثلا – حيث يسهم في توفير ما يتراوح في المتوسط ما بين 40% -60% مقارنة بالإضاءة التقليدية، اعتمادًا على نوع المنشأة وساعات التشغيل. ويتميز هذا التحديث بمردوده الإيجابي قصير المدى مقارنة بتحسينات المبنى الأخرى.

بالنسبة للتدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، فكلما زاد العمر التشغيلي للوحدات، كلما انخفضت الكفاءة وارتفعت تكاليف الصيانة والتكاليف التشغيلية. لذا، فإن إضافة تقنيات جديدة على الوحدات القديمة، أو استبدالها بوحدات حديثة، يُسهم في رفع الكفاءة التشغيلية، وكفاءة الطاقة، والحد من تكاليف الصيانة والإصلاح وقطع الغيار. على سبيل المثال لا الحصر، تتميز تقنية المحركات متغيرة السرعات VSDs في مبردات “تشيلرات” (يورك) بالمساهمة في تقليل استهلاك الطاقة بنحو 30% مقارنة بالمبردات القديمة التي لا تضم هذه التقنية.

نظام إدارة المباني (BMS) مثال آخر لأمثل الحلول؛ حيث يقوم بربط جميع أنظمة إدارة التحكم في المباني المختلفة، ونظم التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد، والإضاءة، وإدارة الأمن، والحماية من الحريق؛ بحيث تعمل جميعها معًا كوحدة متكاملة، من خلال منصة مراقبة موحدة، مما يساعد أصحاب المنشآت من تشغيل نظم المباني عند الحاجة إليها فقط، وبالتالي تقليل ساعات تشغيل الأنظمة خلال أوقات عدم استخدام المبنى وخلوه من الأفراد. وعادةً ما يوفر هذا النظام ما بين 15% -20% من تكاليف الطاقة.

من التحديثات أو أمثل الحلول كذلك تعديل شبكة ضواغط الهواء؛ إذ تتسبب الشبكات والضواغط القديمة في إهدار كمية كبيرة من الطاقة، ويمكن الحد من هذا الهدر بعدد من التدابير والتقنيات. أيضا، تقوم العديد من المنشآت الصناعية بتوليد الطاقة في الموقع، دون الاستفادة من الطاقة الحرارية الناتجة من عوادم الحرق، وبالتالي يتم هدر كمية كبيرة من الطاقة. يمكن الحد من هذا الهدر من خلال التوليد المشترك والتوليد الثلاثي، من أجل استراداد الحرارة المهدرة وتحويلها إلى طاقة مفيدة، على سبيل المثال إلى طاقة حرارية يمكن استغلالها في تطبيقات التبريد والتسخين.

من حلول كفاءة الطاقة المثلى الأخرى تحسين شبكات الغلايات، لكونها من التطبيقات المهدرة للطاقة في المنشآت؛ حيث لا يتميز الاحتراق داخلها عادة بالكفاءة، بسبب التسربات المحتملة داخل وخارج غرف الاحتراق. الأمر نفسه ينطبق على شبكات الأنابيب، إذا لم يتم عزلها بإحكام، تتسرب الحرارة هدرا إلى خارج الأنابيب دون الاستفادة منها. من جهة أخرى، يُنصح بتركيب المضخات الحرارية، لأن عادة ما يتم إطلاق الحرارة الناتجة عن مختلف الأنظمة في الجو دون الاستفادة منها، مما يتسبب في ارتفاع درجات حرارة الجو، أما عند تركيب هذه المضخات، فيتم إعادة استخدام الحرارة الناتجة لاستخدامات أخرى، مما يقلل من التكاليف اللازمة للتسخين، مثل تكلفة الوقود.

تضم شركة آل سالم جونسون كنترولز تحت مظلتها مجموعة واسعة من الحلول الذكية والآمنة، التي تتميز بالاستدامة وكفاءة الطاقة، ملائمة للقطاعات السكنية، والتجارية، والصناعية. إلا أن ما يميزها، ليس كونها شركة خدمات حلول الطاقة معتمدة، بل كونها “وجهة واحدة” رائدة لجميع المتطلبات المتكاملة؛ سواء في مجالات التدفئة والتهوية والتكييف والتبريد وأنظمة السلامة من الحريق والأمن، ونظم إدارة والتحكم في المنشآت. مع هندسة وتخصيص الحلول لتلبية أدق احتياجات المشاريع، ابتداء من المتطلبات البسيطة إلى الأكثر تعقيدا. ولا تنتهي شراكة آل سالم جونسون كنترولز مع العملاء بمجرد توفير الحلول والوحدات، بل تتجاوز ذلك عبر كامل دورة حياة المشروع؛ بمجموعة متكاملة من خدمات ما بعد البيع.

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending