Connect with us

اقتصاد وأعمال

120 مليار دولار قيمة دعم قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العشرين عامًا الماضية

Published

on

أشار تقرير جديد لشركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، التابعة لشبكة بي دبليو سي، بعنوان “إصلاح أسعار الكهرباء: الخيار الصعب لصناعات دول مجلس التعاون الخليجي”، أن سياسة تسعير الكهرباء الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تتسم بالاستدامة، حيث أدى الدعم على مدى عقود طويلة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر في الطاقة، فضلًا عن استنزاف مئات المليارات من ميزانيات حكومات المنطقة. ويشير التقرير إلى أن المنطقة بحاجة إلى إصلاح هذه السياسة لتحقيق طموحات تنمية الصناعة المحلية وبناء قطاع كهرباء مستدام اقتصاديًا. إلا أن هناك اعتقاد خاطئ لدى الشركات الصناعية ، بأن إصلاحات التسعير ستؤثر على قدرتها التنافسية، الأمر الذي يدفع إلى معارضة كبيرة من الصناعيين لإصلاح أسعار الكهرباء.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال الدكتور شهاب البرعي، الشريك في شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط: “لا يمكن على الإطلاق أن تستمر الهيكلية الحالية لأسعار الكهرباء في المنطقة. ويمكن لإصلاحات أسعار الكهرباء إن تمت بهيكلية صحيحة أن تجعل أنظمة توليد الطاقة الكهربائية مستدامة اقتصاديًا، وتساعد في الوقت نفسه في تنمية القاعدة الصناعية في المنطقة. ولتحقيق هذين الهدفين، فإن التعريفة المستحقة ينبغي أن تعكس التكاليف التي يفرضها كل مستخدم على منظومة الكهرباء”.

وجدير بالذكر أن المستخدمين النهائيين الكبار على وجه التحديد، كالصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء بأحمال رئيسية ثابتة مع مستويات تباين ضئيلة أو معدومة على مدار السنة، يمكن خدمتهم بتكلفة منخفضة للغاية ، وبالتالي ينبغي عليهم دفع تعرفة أقل. ويتعين على الشركات التي تستهلك طاقة أقل ولكن بطفرات كبيرة في الطلب، أن تدفع تعرفة أعلى، لتغطية حصتها الكبيرة الموازية من التكاليف المرتفعة لأصول توليد الطاقة في أوقات الذروة. وتشكل الكهرباء حصة أقل بكثير من إجمالي التكاليف للمجموعة الثانية من العملاء، حيث أن لديها خيارات مختلفة لتخفيف الزيادة، مثل تعزيز كفاءتها في استخدام الطاقة، وتخفيض التكاليف في مجالات أخرى، أو نقل زيادات متواضعة إلى المستهلكين.

وأضاف البرعي: “من الطبيعي جدًا أن يكون هناك اعتراضات على مثل هذه الإصلاحات، إلا أن الحكومات تستطيع دعم المجموعات المتأثرة، مما يتيح لها الوقت للتكيف مع التعرفة الأعلى التي سيتوجب عليها دفعها“.

وستؤدي إصلاحات تسعير الكهرباء هذه إلى توزيع تكلفة توليد الطاقة والبنية التحتية لتوزيعها ونقلها والعمليات التشغيلية المرتبطة بها، بشكل أكثر إنصافًا بين مختلف أنواع المستخدمين، وضمان محافظة الشركات الصناعية الكبرى على تنافسيتها.

وتشير تقديرات التقرير بأن دعم الكهرباء قد كلّف دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 120 مليار دولار على مدى السنوات العشرين الماضية، وإذا ما استمرت هذه السياسات على حالها حتى عام 2030 فإنها ستكلف تلك الدول 150 مليار دولار أخرى مع تنامي الطلب على الكهرباء.

وقد أدت التطورات الأخيرة في المنطقة إلى زيادة حدة هذه المشكلة. حيث يؤدي الدفع باتجاه تحول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى التصنيع وإدخال سلاسل توريد للصناعات التحويلية إلى المنطقة، إلى جانب زيادة مستوى كهربة العمليات الصناعية، إلى زيادة الطلب الصناعي على الكهرباء. وفي الوقت نفسه، فإن النمو السكاني وتحسن مستوى الحياة في ظل المناخ الحار والقاسي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينعكس على شكل زيادة في الطلب السكني على التكييف والتبريد الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية. وعلى الرغم من أهمية التعرفة السكنية للكهرباء، إلا أن التركيز يجب أن ينصب على سياسات التعرفة التجارية والصناعية، والتي تحتاج أكثر إلى إعادة تقييم نظرًا لوجود حسابات سياسية واجتماعية مختلفة ترتبط بها، فضلًا عن تأثيرها الكبير على تكلفة النظام الكهربائي.

وتشكل التعريفة التي تعكس التكلفة تحديًا اجتماعيًا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن أن تترك تصوراً لدى الناس بأن السياسة تنحاز بشكل غير منصف إلى مصالح الصناعات الكبرى على حساب العديد من الصناعات الأصغر. وللنجاح في هذا الأمر، ينبغي على أي سياسة تعكس التكلفة النظر من منظور المستخدمين الصناعيين والتجاريين الأقل استهلاكاً للطاقة، واتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من التأثيرات التي قد تنعكس على المستخدمين الذين يواجهون تعرفة أعلى. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومات تقديم مستوى ما من الدعم المالي لمساعدة هؤلاء المستخدمين على تغطية التكاليف المرتفعة، مثل دفع بعض رسوم التوصيل الثابتة. ويمكن للحكومات أيضًا المساعدة في تمويل تركيب معدات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو إجراء تدابير أخرى خلال فترة انتقالية تمتد لعدة سنوات، مما يتيح للمستخدمين الوقت لإجراء التغييرات الداخلية اللازمة للتكيف مع السياسات الجديدة.

يجب على أي سياسة جديدة لتسعير الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي أن تلبي هدفين أساسيين:

  • أن تضمن استدامة قطاع الكهرباء من الناحية المالية، حيث يجب أن تغطي إجمالي إيرادات نظام توليد الكهرباء كامل تكلفة العمليات الحالية فضلًا عن تمويل النمو المستقبلي.
  • يجب أن تعكس التعرفة المفروضة على المستخدمين الأفراد التكلفة التي يفرضها كل منهم على نظام توليد الكهرباء.

ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى إصلاح تعريفة الطاقة الكهربائية أن تحقق هذين الهدفين بشرط أن تصنف الشركات ضمن مجموعتين، بناءً على التكاليف التي تفرضها تلك الشركات على نظام توليد الطاقة الكهربائية، وعلى الدور الذي تلعبه الكهرباء في هيكل التكلفة لكل مجموعة.

تقرير استراتيجي& يوضح الفوائد التي تعود على الأنظمة الكهربائية والصناعة:

تتيح الإصلاحات السياسية آنفة الذكر لكلٍّ من أنظمة الطاقة الكهربائية والشركات الصناعية أن تصبح أكثر كفاءة على صعيد رأس المال.

  • بالنسبة للطاقة الكهربائية: تشجع هذه السياسة على نمو طلب قاعدة الأحمال “الدائمة” (كحصة من إجمالي الطلب) وتحد من نمو الطلب المفاجئ وطلب الذروة. وتساهم هذه السياسة بمرور الوقت في تقليل طلب الذروة وزيادة الاستخدام الكلي لأصول توليد الطاقة ونقلها، مما يقلل متوسط تكلفة نظام الكهرباء على جميع المستخدمين النهائيين.
  • بالنسبة للصناعات: تدفع هذه السياسة الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة لتخطيط قدرتها الإنتاجية بشكل أكثر دقة، لضمان تشغيل المصانع مع الاستفادة الكاملة من الطاقة وتجنب التقلبات الموسمية في الإنتاج. ولن تتمكن الشركات بعد الآن من بناء ملف أعمال يقوم على استثمارات في مصانع فرعية ذات معدلات إنتاج متغيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب الهدر في رأس المال، وهو هدف رئيسي للاقتصادات النامية.

من جانبه، قال رمزي حاج، المدير الرئيسي في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء، يجب صياغة أي إصلاحات بطريقة تدعم الخطط الطموحة للتحول إلى التصنيع، والتي تمضي عليها العديد من حكومات المنطقة. إن مجرد فرض تعرفة أعلى على جميع المستخدمين لن يجدي نفعًا على الإطلاق، ويتعين عوضًا عن ذلك أن تقوم الحكومات بفرض تعرفة تعكس بشكل أكثر دقة التكلفة الفعلية للخدمة بحسب كل شريحة من العملاء”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)تكشف عن تقريرها حول الشراكة مع القطاع الخاص في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

Published

on

By

مع انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية “”Saudi Rail، الذي يُعقد في العاصمة الرياض، تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، تكشف مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، عن تقريرها الجديد بعنوان “سد الفجوة: الاستفادة من قوة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز انشاء البنية التحتية المستقبلية”، إذ يؤكد التقرير على الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية.

 

الشراكات مع القطاع الخاص: ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية في المملكة العربية السعودية

يتناول تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، موضوع الفجوة المتوقعة في البنية التحتية العالمية والبالغة 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مؤكداً الحاجة إلى إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات البنية التحتية. وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشروعات سواء المُخطط لها بالفعل أو التي قيد التنفيذ، مع توقع استثمارات كبيرة بين عامي 2024 و2030، مما يعكس التزاماً قوياً بالنمو المُستدام والتنويع الاقتصادي.

وقال سوريش سوبودي، المدير العام والشريك الأول في بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، والذي شارك في اعداد التقرير، وأحد المتحدثين في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 إن “طموحات المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية تعكس رؤيتها الواضحة نحو بناء اقتصاد مرن ومُستدام، إذ أن تطور الشراكات مع القطاع الخاص يُعّد نموذجاً فعّالاً لتحقيق أهدافها. ومن خلال الاستفادة من نماذج التمويل المُبتكرة وتعزيز القدرات عبر هذه الشراكات، يمكن للمملكة العربية السعودية تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز نمو فرص العمل، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لمستقبل أكثر تطوراً.”

وفي حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.5 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن هذا يسلط الضوء على آفاق تطوير البنية التحتية القوية في المنطقة.

ويشير تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تُسيطر استثماراتها على الحصة الأكبر من مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مما يعكس آفاق تطوير البنية التحتية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سوريش سوبودي، أهمية المشروعات التي يُنفذها القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام في المملكة العربية السعودية، مع تركيزها على البنية التحتية، بدعم من شراكات القطاع الخاص، والذي يؤدي إلى ايجاد بيئة ديناميكية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ومن خلال تطور الشراكة مع القطاع الخاص، تترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية في مجال تطوير البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل.”

جلسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

تُشارك القيادات التنفيذية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG)في فعاليات النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024، وفي مناقشات وجلسات المؤتمر حول الابتكار في مجال البنية التحتية ونماذج التمويل، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال الخطوط الحديدية والتمويل المستدام للشبكات المستقبلية. وبصفتهم من قادة قطاع الأعمال، فإن فرق العمل لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) يعملون للمساهمة في تعزيز هذه الحوارات المهمة التي تركز على مناقشة أولويات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بتطوير بنية تحتية مستدامة

يُسلط المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز البنية التحتية، حيث تُعد الشراكات مع القطاع الخاص عنصراً محورياً في هذا المجال، خصوصاً مع تركيز المملكة العربية السعودية على تعزيز التنويع الاقتصادي، وترسيخ التطور التكنولوجي، ودفع التنمية المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

Nozomi Networks to Spotlight AI’s Impact on OT/IoT Security at Black Hat MEA 2024

Published

on

By

 

 Nozomi Networks, the leader in OT and IoT security, has announced its participation at Black Hat MEA 2024 (26-28 November), at the Riyadh Exhibition & Convention Center, Malham, Saudi Arabia. Nozomi Networks will highlight its latest innovations, including Nozomi Arc, and Threat Intelligence Feed 3.0, all tailored to secure OT/IoT environments across energy, oil and gas, and utilities.

With digital transformation accelerating across the Middle East, protecting critical infrastructure has become essential to national security. Notably, Saudi Arabia has secured the top position globally in cybersecurity, according to the 2024 World Competitiveness Yearbook by the Swiss-based Institute for Management Development (IMD) – and the National Cybersecurity Authority (NCA) attributes the Kingdom’s achievement to a combination of local and global initiatives.

In line with this, Nozomi Networks will also emphasize its key role in helping organizations in the Middle East meet regional compliance standards, including the NCA requirements and OT Cybersecurity Controls (OTCC) framework. The Nozomi Networks platform, complete with advanced monitoring, reporting, and risk management tools, supports organizations in adhering to these regulations, helping ensure that critical infrastructure remains not only secure but also compliant with mandated protocols.

“Black Hat MEA is a premier gathering of cybersecurity professionals and innovators, and our goal is to connect with regional leaders and showcase how our solutions can protect critical networks, from energy to transportation, against the unique cyber threats facing OT and IoT environments here,” said Khalid Aljamed, VP for KSA, Nozomi Networks. “With our expanded portfolio of regionally adapted solutions, we are here to support Middle Eastern organizations as they navigate the complexities of securing critical infrastructure at a time where AI is reshaping cybersecurity. We are also working towards contributing to the growth of the Kingdom’s cybersecurity sector in alignment with Vision 2030, addressing the growing convergence of IT and OT security.”

Nozomi Networks’ end-to-end platform, which now includes the newly launched Nozomi Arc for direct endpoint monitoring, offers comprehensive visibility and proactive threat detection to secure OT/IoT networks against increasingly sophisticated cyber threats. Alongside Nozomi Networks’ AI-driven anomaly detection capabilities, this solution ensures that organizations have the predictive insights needed to identify and minimize risks early, supporting seamless and reliable operations in complex environments.

Nozomi Networks’ Threat Intelligence Feed 3.0 will also be on display, delivering faster and more precise threat data to OT and IoT environments. This enhancement equips security teams with the threat intelligence necessary to make better-informed decisions and respond faster.

Attendees can visit the company at Black Hat MEA with three of its trusted partners – Innovative Solutions (Stand H1.M30), HelpAG (Stand H1.J30), and Oregon Systems (Stand H1.V20) – all of whom will host interactive demos with Nozomi Networks Certified Engineers to highlight real-time solutions for securing OT and IoT systems.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

“هيميل” تعزز طموحاتها في السعودية عبر تسريع تطوير البنية التحتية الكهربائية

Published

on

By

كشفت “هيميل”، شركة متعددة الجنسيات ورائدة في مجال المنتجات الكهربائية، عن تحقيقها تقدماً كبيراً في المملكة العربية السعودية، ما يعزز حضورها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت “هيميل” بفضل خبرتها التي تمتد لنحو 15 عامًا من العمليات الدولية، في ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تقديم حلول هندسية ذات جودة عالية قادرة على تلبية احتياجات التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية.

ويشكل دخول “هيميل”، التي تتواجد حالياً في أكثر من 55 دولة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المملكة العربية السعودية محطة مهمة في رحلتها العالمية، حيث يُمكنها ذلك من المساهمة في تحديث البنية التحتية الكهربائية في المملكة، بما يتوافق مع أهداف “رؤية السعودية 2030”.

وكانت “هيميل” قد حصدت مؤخراً جائزة “رائد الهندسة القيمية في مجال أجهزة التوزيع الكهربائية، الشرق الأوسط وأفريقيا 2024″، ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية 2024، وذلك تقديراً لالتزام الشركة بتقديم منتجات ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، فيما تبرز الجائزة جهود العلامة التجارية الهادفة إلى تعزيز السلامة والأداء الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على المملكة العربية السعودية، كما تتميز “هيميل” في مجال الهندسة القيمية، حيث تجمع بين تحسين الوظائف مع خفض التكاليف.

وكجزء من استراتيجية نموها، أطلقت هيميل حملة “تغذية الطموحات” الهادفة إلى تسليط الضوء على التزامها تجاه شركائها، بما في ذلك مُصنّعي اللوحات الكهربائية، والمستشارين، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، الذين يمثلون لاعبين رئيسيين في قطاعات البناء والكهرباء والطاقة، حيث تسعى العلامة التجارية عبر حملتها إلى الترويج للمنتجات وإبراز فلسفة الهندسة القيمية لـ “هيميل” وقدرتها على تقديم حلول فعالة وموفرة للتكاليف، ما يساهم في دعم شراكاتها طويلة الأمد.

ويدعم توسع “هيميل” في المملكة العربية السعودية، قوة شبكة التوزيع وشراكاتها مع الموزعين الرئيسيين، ما يعزز مكانة العلامة التجارية ويضعها في موقع يُمكنها من خدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءاً من تجار التجزئة في قطاع الكهرباء وصولاً إلى المقاولين الصناعيين، حيث صممت مجموعة منتجات “هيميل” لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في المملكة، ما يدعم نمو البنية التحتية في البلاد، لا سيما في مجالات الإسكان والطاقة والتصنيع.

مع التحول المستمر للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، تتمتع “هيميل” بموقع متميز يُمكنها من لعب دور رئيسي في دعم تطوير أنظمة كهربائية آمنة وموثوقة، كما يعزز تركيز العلامة التجارية على قطاعات، مثل الإسكان الاجتماعي، والأعمال الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، مساهمة الشركة في رؤية المملكة العربية السعودية لبنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وبمستوى عالمي.

وأكد وينجي تشي، المدير العام للأعمال الدولية، على أهمية نهج “هيميل” الذي يضع العملاء في المقام الأول. وقال: “يتيح لنا التركيز على حلول الجهد المنخفض الفرصة لتلبية الطلبات المحلية بشكل فعال، ونحن ملتزمون بالمساهمة في إنشاء بنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وكفاءة في المملكة العربية السعودية، كما تتناغم مساهمة “هيميل” مع توجهات الاستدامة العالمية، حيث يتم تصنيع العديد من منتجاتها في منشآت ذكية مصممة لتقليل البصمة الكربونية، ما يعزز استمرارية العلامة التجارية بتقديم حلول بنية تحتية صديقة للبيئة”.

وسيعمل قادة “هيميل” خلال الفترة المقبلة على توسيع شبكات التوزيع والتجزئة في المملكة العربية السعودية لضمان سرعة تلبية الطلبات وتقديم ما تحتاجه من دعم. وقال كون سان آنغ، نائب رئيس مبيعات “هيميل” الدولية: “نعمل على تطوير نهجنا لتلبية متطلبات السوق، بدءاً من سرعة الاستجابة للطلبات وحتى دعم تجار التجزئة، حيث تحقق “هيميل” تقدماً ملحوظاً في المشاريع السكنية من خلال مجموعة منتجاتنا الخاصة بتوزيع الطاقة”.

من جانبها، أشارت فيبا ثوسو، رئيس التسويق والاتصالات العالمية إلى أن رؤية “هيميل” طويلة الأمد للسعودية تتماشى مع أهداف المملكة وجهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. وقالت: “ستسلط استراتيجيتنا التسويقية الضوء على كيفية تلبية منتجاتنا المصممة وفقاً للهندسة القيمية للاحتياجات الفريدة للمملكة العربية السعودية. ومن خلال التسويق التجريبي والتواصل الاستراتيجي، نهدف إلى إبراز دور “هيميل” في تشكيل مستقبل البنية التحتية في المملكة”.

Continue Reading
Advertisement

Trending