Connect with us

اقتصاد وأعمال

120 مليار دولار قيمة دعم قطاع الكهرباء في دول مجلس التعاون الخليجي على مدار العشرين عامًا الماضية

Published

on

أشار تقرير جديد لشركة ستراتيجي& الشرق الأوسط، التابعة لشبكة بي دبليو سي، بعنوان “إصلاح أسعار الكهرباء: الخيار الصعب لصناعات دول مجلس التعاون الخليجي”، أن سياسة تسعير الكهرباء الحالية في دول مجلس التعاون الخليجي لا تتسم بالاستدامة، حيث أدى الدعم على مدى عقود طويلة إلى ارتفاع معدلات الاستهلاك والهدر في الطاقة، فضلًا عن استنزاف مئات المليارات من ميزانيات حكومات المنطقة. ويشير التقرير إلى أن المنطقة بحاجة إلى إصلاح هذه السياسة لتحقيق طموحات تنمية الصناعة المحلية وبناء قطاع كهرباء مستدام اقتصاديًا. إلا أن هناك اعتقاد خاطئ لدى الشركات الصناعية ، بأن إصلاحات التسعير ستؤثر على قدرتها التنافسية، الأمر الذي يدفع إلى معارضة كبيرة من الصناعيين لإصلاح أسعار الكهرباء.

وفي معرض تعليقه على التقرير، قال الدكتور شهاب البرعي، الشريك في شركة ستراتيجي& الشرق الأوسط: “لا يمكن على الإطلاق أن تستمر الهيكلية الحالية لأسعار الكهرباء في المنطقة. ويمكن لإصلاحات أسعار الكهرباء إن تمت بهيكلية صحيحة أن تجعل أنظمة توليد الطاقة الكهربائية مستدامة اقتصاديًا، وتساعد في الوقت نفسه في تنمية القاعدة الصناعية في المنطقة. ولتحقيق هذين الهدفين، فإن التعريفة المستحقة ينبغي أن تعكس التكاليف التي يفرضها كل مستخدم على منظومة الكهرباء”.

وجدير بالذكر أن المستخدمين النهائيين الكبار على وجه التحديد، كالصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الكهرباء بأحمال رئيسية ثابتة مع مستويات تباين ضئيلة أو معدومة على مدار السنة، يمكن خدمتهم بتكلفة منخفضة للغاية ، وبالتالي ينبغي عليهم دفع تعرفة أقل. ويتعين على الشركات التي تستهلك طاقة أقل ولكن بطفرات كبيرة في الطلب، أن تدفع تعرفة أعلى، لتغطية حصتها الكبيرة الموازية من التكاليف المرتفعة لأصول توليد الطاقة في أوقات الذروة. وتشكل الكهرباء حصة أقل بكثير من إجمالي التكاليف للمجموعة الثانية من العملاء، حيث أن لديها خيارات مختلفة لتخفيف الزيادة، مثل تعزيز كفاءتها في استخدام الطاقة، وتخفيض التكاليف في مجالات أخرى، أو نقل زيادات متواضعة إلى المستهلكين.

وأضاف البرعي: “من الطبيعي جدًا أن يكون هناك اعتراضات على مثل هذه الإصلاحات، إلا أن الحكومات تستطيع دعم المجموعات المتأثرة، مما يتيح لها الوقت للتكيف مع التعرفة الأعلى التي سيتوجب عليها دفعها“.

وستؤدي إصلاحات تسعير الكهرباء هذه إلى توزيع تكلفة توليد الطاقة والبنية التحتية لتوزيعها ونقلها والعمليات التشغيلية المرتبطة بها، بشكل أكثر إنصافًا بين مختلف أنواع المستخدمين، وضمان محافظة الشركات الصناعية الكبرى على تنافسيتها.

وتشير تقديرات التقرير بأن دعم الكهرباء قد كلّف دول مجلس التعاون الخليجي أكثر من 120 مليار دولار على مدى السنوات العشرين الماضية، وإذا ما استمرت هذه السياسات على حالها حتى عام 2030 فإنها ستكلف تلك الدول 150 مليار دولار أخرى مع تنامي الطلب على الكهرباء.

وقد أدت التطورات الأخيرة في المنطقة إلى زيادة حدة هذه المشكلة. حيث يؤدي الدفع باتجاه تحول اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي إلى التصنيع وإدخال سلاسل توريد للصناعات التحويلية إلى المنطقة، إلى جانب زيادة مستوى كهربة العمليات الصناعية، إلى زيادة الطلب الصناعي على الكهرباء. وفي الوقت نفسه، فإن النمو السكاني وتحسن مستوى الحياة في ظل المناخ الحار والقاسي لمنطقة دول مجلس التعاون الخليجي ينعكس على شكل زيادة في الطلب السكني على التكييف والتبريد الذي يعتمد على الطاقة الكهربائية. وعلى الرغم من أهمية التعرفة السكنية للكهرباء، إلا أن التركيز يجب أن ينصب على سياسات التعرفة التجارية والصناعية، والتي تحتاج أكثر إلى إعادة تقييم نظرًا لوجود حسابات سياسية واجتماعية مختلفة ترتبط بها، فضلًا عن تأثيرها الكبير على تكلفة النظام الكهربائي.

وتشكل التعريفة التي تعكس التكلفة تحديًا اجتماعيًا لدول مجلس التعاون الخليجي، حيث يمكن أن تترك تصوراً لدى الناس بأن السياسة تنحاز بشكل غير منصف إلى مصالح الصناعات الكبرى على حساب العديد من الصناعات الأصغر. وللنجاح في هذا الأمر، ينبغي على أي سياسة تعكس التكلفة النظر من منظور المستخدمين الصناعيين والتجاريين الأقل استهلاكاً للطاقة، واتخاذ العديد من التدابير للتخفيف من التأثيرات التي قد تنعكس على المستخدمين الذين يواجهون تعرفة أعلى. فعلى سبيل المثال، يمكن للحكومات تقديم مستوى ما من الدعم المالي لمساعدة هؤلاء المستخدمين على تغطية التكاليف المرتفعة، مثل دفع بعض رسوم التوصيل الثابتة. ويمكن للحكومات أيضًا المساعدة في تمويل تركيب معدات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، أو إجراء تدابير أخرى خلال فترة انتقالية تمتد لعدة سنوات، مما يتيح للمستخدمين الوقت لإجراء التغييرات الداخلية اللازمة للتكيف مع السياسات الجديدة.

يجب على أي سياسة جديدة لتسعير الطاقة الكهربائية في دول مجلس التعاون الخليجي أن تلبي هدفين أساسيين:

  • أن تضمن استدامة قطاع الكهرباء من الناحية المالية، حيث يجب أن تغطي إجمالي إيرادات نظام توليد الكهرباء كامل تكلفة العمليات الحالية فضلًا عن تمويل النمو المستقبلي.
  • يجب أن تعكس التعرفة المفروضة على المستخدمين الأفراد التكلفة التي يفرضها كل منهم على نظام توليد الكهرباء.

ويمكن لدول مجلس التعاون الخليجي التي تسعى إلى إصلاح تعريفة الطاقة الكهربائية أن تحقق هذين الهدفين بشرط أن تصنف الشركات ضمن مجموعتين، بناءً على التكاليف التي تفرضها تلك الشركات على نظام توليد الطاقة الكهربائية، وعلى الدور الذي تلعبه الكهرباء في هيكل التكلفة لكل مجموعة.

تقرير استراتيجي& يوضح الفوائد التي تعود على الأنظمة الكهربائية والصناعة:

تتيح الإصلاحات السياسية آنفة الذكر لكلٍّ من أنظمة الطاقة الكهربائية والشركات الصناعية أن تصبح أكثر كفاءة على صعيد رأس المال.

  • بالنسبة للطاقة الكهربائية: تشجع هذه السياسة على نمو طلب قاعدة الأحمال “الدائمة” (كحصة من إجمالي الطلب) وتحد من نمو الطلب المفاجئ وطلب الذروة. وتساهم هذه السياسة بمرور الوقت في تقليل طلب الذروة وزيادة الاستخدام الكلي لأصول توليد الطاقة ونقلها، مما يقلل متوسط تكلفة نظام الكهرباء على جميع المستخدمين النهائيين.
  • بالنسبة للصناعات: تدفع هذه السياسة الصناعات ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة لتخطيط قدرتها الإنتاجية بشكل أكثر دقة، لضمان تشغيل المصانع مع الاستفادة الكاملة من الطاقة وتجنب التقلبات الموسمية في الإنتاج. ولن تتمكن الشركات بعد الآن من بناء ملف أعمال يقوم على استثمارات في مصانع فرعية ذات معدلات إنتاج متغيرة، الأمر الذي يؤدي إلى تجنب الهدر في رأس المال، وهو هدف رئيسي للاقتصادات النامية.

من جانبه، قال رمزي حاج، المدير الرئيسي في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “في ضوء تزايد الطلب على الكهرباء، يجب صياغة أي إصلاحات بطريقة تدعم الخطط الطموحة للتحول إلى التصنيع، والتي تمضي عليها العديد من حكومات المنطقة. إن مجرد فرض تعرفة أعلى على جميع المستخدمين لن يجدي نفعًا على الإطلاق، ويتعين عوضًا عن ذلك أن تقوم الحكومات بفرض تعرفة تعكس بشكل أكثر دقة التكلفة الفعلية للخدمة بحسب كل شريحة من العملاء”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

نماذج العمل البديلة تُعدّ أساسية لتمكين المرأة السعودية من العودة إلى سوق العمل بحسب أحدث استطلاع لشركة بي دبليو سي الشرق الأوسط

Published

on

By

تواجه النساء العاملات تحديات هائلة لدى عودتهن إلى المشاركة في سوق العمل في المملكة، من بينها “تحجيم فرصهن لكونهن أمهات عاملات” أو رفض سيرهن الذاتية نظراً لوجود فجوات في مسيراتهن المهنية. وجاءت هذه النتائج في تقرير صادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط بعنوان تمهيد طريق عودة المرأة إلى العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.

واستطلع التقرير أكثر من 1200 امرأة في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعُمان، ويُبرِز التقرير آراءً نقدية لرؤساء تنفيذيين رئيسيين في المنطقة. 

وأشارت النتائج الرئيسية للاستطلاع إلى أن 52% من السعوديات قد تعرضن لرفض سيرهن الذاتية بسبب وجود فجوات في مسيراتهن المهنية، في حين رأت أكثر من 83% من السعوديات أن برامج تشجيع العودة إلى العمل التي توفر لهن مساراً منظماً للعودة إلى سوق العمل، بما في ذلك التدريب والدعم المخصص، على أنها برامج مهمة ومؤثرة في تمكينهن من إعادة الانخراط بنجاح في سوق العمل. 

ويرصد التقرير، الذي يعد الأول ضمن سلسلة تقارير حول “أهمية التنوع”، التحديات التي تواجه السيدات في المملكة العربية السعودية عند محاولتهن العودة إلى العمل بعد فترة من التوقف المؤقت. وبحسب التقرير اتخذ أكثر من نصف السيدات المشاركات في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية (55%) قراراً بالتوقف المؤقت عن العمل، وهي نسبة تزيد عن النسبة التي سجلتها نظيراتهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تبلغ 44%. ولكن لم تتجاوز نسبة السعوديات اللواتي من المرجح أن يعدن إلى العمل بعد توقف 40%، وهي نسبة أقل من المتوسط على مستوى المنطقة الذي بلغ 43%.

وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الرغبة في تحقيق الاستقلال المادي تمثل دافعاً رئيسياً لدى العائدات إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية (42%) مقارنة بنظيراتهن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (38%). 

وتركزت أغلبية السيدات المشاركات في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية اللواتي توقفن لفترة مؤقتة عن العمل (67%) في مناصب على مستويات الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمناصب التي تستلزم خبرات لشغلها، وجاءت المسؤوليات المرتبطة برعاية الأطفال بين الأسباب الرئيسية التي دفعتهن إلى أخذ القرار بالتوقف المؤقت عن العمل. وعلى الرغم من ذلك، تنظر السيدات في المملكة العربية السعودية، على خلاف نظيراتهن في بقية منطقة الشرق الأوسط، إلى العناية بصحتهن النفسية أو البدنية على أنها من بين الأسباب الثلاثة الأولى للتوقف لفترة مؤقتة عن العمل.  

وتمثل الفجوات في المسيرة المهنية عقبة بارزة في سبيل عودة السيدات إلى سوق العمل نظراً لما يرتبط بها من انطباع سلبي هائل. وعلى الرغم من تمتع الكثير من السيدات بالطموح ورغبتهن في العودة إلى العمل بعد فترات الانقطاع الوظيفي، يرى أكثر من نصف هؤلاء السيدات (60%) أن التوقف المؤقت عن العمل قد يؤثر سلباً على مسيراتهن المهنية. 

وفي هذا السياق، صرح رياض النجار، رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط والشريك المسؤول عن مكاتب الشركة في السعودية، قائلاً: “زادت أعداد السيدات في سوق العمل السعودي بأكثر من الضعف ووصلت إلى نسبة 36% في الفترة ما بين عامي 2017 و2023 علماً بأن الحفاظ على هذا الاتجاه أمر مهم لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. وتمثل السيدات السعوديات مجموعة من المواهب غير المستغلة التي يمكن أن تساهم في تنويع النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وينبغي على أصحاب الأعمال اعتماد ممارسات شمولية في أماكن العمل، بما في ذلك نماذج العمل البديلة، بهدف إعادة دمج السيدات في سوق العمل واستغلال القدرات الكاملة لهذه المجموعة من المواهب التي تتمتع بالخبرة والتي لم تستغل كما ينبغي في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع”.   

ومن جانبها، صرحت نورما تقي، رئيسة قسم الشمول والتنوع في الشرق الأوسط والشريكة في قسم خدمات المعاملات ورئيسة قسم الأسواق الاستهلاكية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلة: “يتعين على الشركات السعودية أن تغرس ثقافة تشعر السيدات في ظلها بالأمان في حالة اضطرارهن للتوقف المؤقت عن العمل وتشجعهن على تقديم مساهمات إيجابية ومؤثرة عند عودتهن إلى العمل بدون أن يكون لذلك انطباع سلبي. وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن توفير نماذج العمل البديلة وتعزيز مزايا رعاية الأطفال قد تسهل إلى حد كبير عودة السيدات إلى سوق العمل. وفي الواقع، تظهر نتائجنا أن عودة السيدات إلى سوق العمل بعد فترة توقف مؤقت عن العمل قد تساهم بنحو 385 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون بمقدور أصحاب العمل السعوديين الذين يستثمرون في برامج تشجيع العودة إلى العمل بهدف زيادة الشمول في أماكن العمل الحصول في نهاية المطاف على مجموعة من المواهب التي تمتلك الكثير من الدوافع والخبرات والتي ترغب في ترك بصمتها في سوق العمل”.   

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

إبيسود 6″ تعقد شراكة مع “لووب” لتعزيز الشمول المالي عبر خدمات التكنولوجيا المالية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

أعلنت “إبيسود 6″، الشركة الرائدة عالميًا في تقديم الحلول المؤسسية للمدفوعات ودفاتر الحسابات الرقمية، اليوم عن شراكتها مع “لووب”، أحد الأسماء البارزة في قطاع الدفع الرقمي الخاضعة لإشراف البنك المركزي السعودي. وتسعى “إبيسود 6″من خلال هذا التعاون إلى نقل خبرتها في توفير خدمات التكنولوجيا المالية المبتكرة، التي تقدمها في 40 دولة حول العالم، إلى المملكة العربية السعودية. وستركز الشراكة على تحسين خدمات البطاقات، والمحافظ الإلكترونية، وحلول الدفع الفوري من “لووب” لدعم هدفها الاستراتيجي بأن تصبح رائدة في تمكين الخدمات المالية الرقمية في المملكة.

وتجدر الإشارة إلى أن المملكة تشهد حاليًا تسارعًا ملحوظًا في تبني تقنيات الدفع الرقمي إذ وصلت نسبة المدفوعات الرقمية في السوق السعودية مؤخرًا إلى 62%، مقتربة بذلك من النسبة الـبالغة 70% التي تسعى لتحقيقها بحلول عام 2025. ويعزى هذا التقدّم اللافت بشكل رئيس إلى خطة “رؤية 2030” الطموحة، التي تضع تعزيز البنية التحتية للتكنولوجيا الرقمية في البلاد على قائمة أولوياتها. وفي خضم هذا الزخم، تبرز “لووب” كشركة متخصصة في تقنية وحلول المدفوعات الرقمية، تسعى جاهدة لضمان تجربة مالية سلسة ومرنة للأفراد والمؤسسات على حد سواء في المملكة العربية السعودية. كما تعد عملياتها الاستراتيجية ومنتجاتها المبتكرة جزءً لا يتجزأ من مسيرة المملكة نحو تحقيق رؤيتها.

وفي هذا السياق، ستعتبر منصة تريتيوم® المتطورة والمملوكة حصريًا لشركة “إبيسود 6″ والتي ستوفرها لـ”لووب” من خلال هذه الشراكة عاملًا محوريًا في تغيير قواعد اللعبة لصالح “لووب” التي ستتمكّن بذلك من طرح حلول مبتكرة على أعلى مستوى من التقدم في مجال المدفوعات الرقمية في خطوة لا تسهم في تحقيق أهداف “رؤية 2030” فحسب، بل تسهّل أيضًا من إطلاق منتجات جديدة ومتطورة في السوق المحلية من المتوقع أن تلقى إقبالًا كبيرًا لدى عملاء “لووب”.

هذا وستعمل هذه المنصة العصرية المتطورة على تمكين “لووب” من إطلاق منتجاتها بسرعة لعملائها من الأفراد والشركات في السعودية حيث ستساعد في تبسيط تقنيات الدفع الخاصة بـ”لووب” على نحو يسهم في خفض التكاليف وتوفير بنية أساسية تقنية قابلة للتهيئة والضبط وجاهزة للاستخدام بواسطة أي منتج من منتجات الدفع الجديدة وعلى نحو يواكب التطوّر السريع الذي تشهده السوق السعودية.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد/ “علي العبيد”، الرئيس التنفيذي لشركة “لووب”، عن تقديره العميق لهذه الشراكة قائلًا: “تعمل المملكة العربية السعودية جاهدة على الدفع بعجلة التغيير وتعزيز مكانتها الرائدة في مجال المدفوعات الرقمية ولقد كان لتعاوننا مع “إبيسود 6″دور فعال في تحقيق رؤيتنا الاستراتيجية على أرض الواقع وسيمثّل بلا شكّ نقلة نوعية في رحلة تحديث أنظمة المدفوعات في المملكة. كما أننا نتطلّع للعمل مع “إبيسود 6″ لإعادة رسم ملامح مستقبل المدفوعات الرقمية في المنطقة بأسرها”.

ومن جانبه صرّح السيد/ “جون ميتشل”، الرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لشركة “إبيسود 6″، قائلاً: “تمثل هذه الشراكة دفعة كبيرة إلى الأمام في رحلة تحديث أنظمة المدفوعات في المملكة العربية السعودية، ونحن نهدف من خلالها إلى دخول عصر جديد لأنظمة الدفع من خلال الجمع بين تقنية “إبيسود 6” الحديثة وخبرة “لووب” وروح الريادة التي تتمتع بها، ما يوفر للشركات والأفراد على حدّ سواء قيمة وفوائد لا تضاهى، ونحن بالتأكيد متحمّسون للعمل مع “لووب” لإحداث طفرة في أنظمة المدفوعات في جميع أنحاء المملكة”.

 

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

متطوعو فيديكس ينشرون السعادة بتعبئة وتوزيع أكثر من 2,300 طرد مساعدات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال رمضان

Published

on

By

تواصل فيديكس إكسبريس، وهي شركة تابعة لـفيديكس كورب، المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز FDX))، والرائدة عالمياً في مجال النقل السريع، مبادرتها السنوية لدعم المجتمعات المحلية خلال شهر رمضان المبارك. وانضم أكثر من 100 متطوع في فيديكس لتعبئة أكثر من 2,300 طرد من المعونات الغذائية، بالتعاون مع مؤسسة “سمارت لايف” في الإمارات العربية المتحدة، ومؤسسة “صُنّاع الحياة مصر” في مصر، بهدف مساعدة المحتاجين.

وفي إطار التزام فيديكس الدائم بخدمة المجتمع، تعاون أعضاء الفريق لتعبئة سلال غذائية أساسية تشمل الأرز، المعكرونة، الفاصوليا، العدس، الملح، معجون الطماطم، الزيت، الدقيق، الجبن، السكر، التمر، والشاي. تم توزيع هذه المساعدات على العمّال في عجمان والأسر في القاهرة. هذا العام، وسع أعضاء فريق فيديكس دورهم من مجرد المشاركة في التعبئة إلى القيام بتوصيل الطرود، مما أضاف قيمة هامة للمبادرة.

ومن خلال التعاون مع مؤسسة “سمارت لايف”، ومؤسسة “صُنّاع الحياة مصر”، تؤكد فيديكس على التزامها الثابت و المستمر بالمساهمة المجتمعية ورغبتها في إحداث تأثير إيجابي عالمي.

مبادرة رمضان هي جزء من برنامج “فيديكس كيرز”، وهو البرنامج العالمي الذي تتبنّاه الشركة للتأكيد على مشاركتها المجتمعية، كما تم تطويره لتقديم المساعدة والدعم لجعل العالم مكاناً أفضل بالاعتماد على العمل التطوعي والعطاء الخيري.

Continue Reading
Advertisement

Trending