أعلن الرئيس التنفيذي لشركة رمز الخليج للاستشارات البيئية (GSEC) الأستاذ سلطان العتيبي خلال مؤتمر صحفي اقيم يوم الاحد الماضي ١٤ / ٩ / ٢٠٢٥ م ، عن انطلاقة الشركة برؤية طموحة ورسالة واضحة تهدف إلى تقديم حلول بيئية مبتكرة وشاملة تسهم في تعزيز الاستدامة والمحافظة على الموارد الطبيعية، وذلك من خلال تقديم خدمات استشارية متخصصة وفق أعلى المعايير المحلية والدولية.
وقال العتيبي: “إن رسالة شركة رمز الخليج تتمحور حول دعم عملائنا بخدمات عالية الجودة تساعدهم على الامتثال للمعايير البيئية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، فيما نسعى من خلال رؤيتنا إلى الوصول لمستقبل أكثر إشراقًا واستدامة عبر بيئة نظيفة وخالية من الملوثات، بما يضمن رفاهية المجتمع للأجيال الحالية والقادمة.”
وأضاف: “نحن في رمز الخليج نركز على توطين الخبرات العالمية ونقلها إلى السوق المحلي، بما يضمن بناء قدرات وطنية قادرة على قيادة مستقبل الاستدامة البيئية. كما نولي أهمية خاصة لتعزيز الوعي المجتمعي كجزء من مسؤوليتنا الاجتماعية والإنسانية، لنشر ثقافة المحافظة على البيئة وجعلها أسلوب حياة يومي يسهم في رفاهية المجتمع.”
وأشار سلطان إلى أن الشركة تولي اهتمامًا خاصًا بملف البصمة الكربونية والحياد الكربوني، مستلهمة من مشاريع رائدة مثل مدينة “ذا لاين” التي صُممت لتكون مدينة 0% كربون. وتابع: “لدينا القدرة على إعداد بحوث ودراسات متخصصة لتقليل الانبعاثات الكربونية، وتقديم حلول عملية ومبتكرة تساهم في دعم جهود المملكة نحو الحياد الكربوني.”
وتقدم الشركة مجموعة من الخدمات النوعية، تشمل:
• دراسات التدقيق البيئي: لتحليل الأنشطة وتحديد التأثيرات البيئية المحتملة واقتراح إجراءات التخفيف.
• إعداد السجلات البيئية: لتقييم أداء الشركات والمؤسسات وفق محاور رئيسية كالبيئة والمجتمع والحوكمة.
• تقارير المراقبة البيئية: لمتابعة ورصد التأثيرات البيئية للمشاريع والأنشطة المختلفة وضمان الامتثال للمعايير.
• الاستشارات البيئية المتخصصة: لتقديم الدعم الفني والتوصيات العملية لمعالجة التحديات البيئية.
يُذكر أن شركة رمز الخليج تأسست في عام 2024، وخلال عام واحد فقط تمكنت من توقيع اتفاقيات تعاون دولية مهمة، أبرزها مع شركة ترن تي الأمريكية المصنفة ضمن قائمة أفضل 30 شركة عالمية في مجال البيئة.
واختتم حديثه قائلاً: “نحن ملتزمون ببناء مستقبل أخضر وأكثر استدامة يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، ويسهم في حماية البيئة وتطوير حلول عملية لمواجهة التحديات البيئية محليًا وعالميًا.”

ياسر بن عبدالعزيز المسعود (*)

تُعَدّ الشركة ذات المسؤولية المحدودة أحد أبرز الكيانات التجارية في المملكة؛ لما توفره من حماية قانونية ومرونة عملية جعلتها الخيار الأسهل لكثير من المستثمرين ورواد الأعمال، وفي قلب هذا الكيان تبرز مكانة المدير بصفته خطًّا فاصلًا ومحركًا لأعمال الشركة وصمامَ الأمان لمصالح الشركاء؛ غير أن هذه المكانة تقترن بمسؤولية قانونية دقيقة، تجعل من الضروري الوقوف على حدود سلطاته ومجالات مساءلته.

وإذا كان المديرُ هو حجرَ الزاوية في كيان الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن الخطوة الأولى لفهم موقعه تبدأ من معرفة كيف يُعيَّن، وهذا ما بيَّنه نظامُ الشركات السعودي (1443)؛ إذ يُعيَّن المديرُ في تلك الشركة سواءً بتحديده في عقد تأسيس الشركة أو بقرار لاحق من الشركاء. ويجوز تعيين أكثر من مدير، سواءً كانوا من الشركاء أو من الغير، ويحدِّد عقدُ التأسيس أو قرارُ الشركاء طريقةَ إدارة الشركة والأغلبية اللازمة لصدور القرارات (نظام الشركات، المادتان 160و 161).

وإذا كان تعيينُ المدير هو الخطوةَ الأولى التي تحدد موقعه داخل الشركة ذات المسؤولية المحدودة، فإن الخطوة التالية تكشف لنا ملامح دوره العملي وصلاحياته، وهو ما يظهر من خلال اختصاصاته؛ إذ يتمتع مديرُ الشركة ذات المسؤولية المحدودة بسلطات واسعة في إدارة أعمال الشركة وتصريف شؤونها اليومية، ما لم يُحدِّد عقدُ التأسيس قيودًا على هذه السلطات. وتتجلى أبرز اختصاصاته في تمثيل الشركة أمام القضاء والجهات الرسمية، وإبرام العقود، وتوظيف العاملين، وفتح الحسابات المصرفية، والتصرف بأموال الشركة لتحقيق أغراضها. ويجب على المدير الالتزام بواجب العناية والولاء تجاه الشركة، وعدم استغلال سلطاته لتحقيق مصلحة شخصية أو الإضرار بالشركة أو الشركاء (الرحيلي، 2023).

وفي حالة تعدد المديرين، يتولى كلٌّ منهم الإدارةَ وفقًا لما ورد بعقد التأسيس. ويُلزِم النظامُ المديرَ بإعداد القوائم المالية والتقارير السنوية وعرضِها على الشركاء خلال المهلة المحددة، كما يُسألُ المديرُ أمام الشركاء والغير عن أي تجاوز أو تقصير يقع منه خلال أداء مهامه وفقًا لأحكام المسؤولية المنصوص عليها في النظام(نظام الشركات، المادة 167) .

غير أن السلطةَ الممنوحةَ للمدير لا تأتي بلا قيود، فلكلِّ صلاحيةٍ تبعةٌ، ولكلِّ قرار ٍأثرٌ، ومن هنا تتعدد مسؤولياتُه لتأخذ صورًا مختلفة: مدنيةً تعالج الأضرار؛ وجنائيةً تحاسب على الأفعال المجرَّمة؛ ونظاميةً تضبط التزامه بأحكام النظام.

فالمسؤولية المدنية لمدير الشركة تتحدد بناءً على عدم التزامه بواجباته تجاه الشركة، أو الشركاء، أو الأشخاص الآخرين (العنزي، 2024). ويتحمل المديرُ مسؤوليةَ الأضرار التي تُصيب الشركة نتيجةَ سوءِ إدارتِه، أو إهمالِه، أو تجاوزِه للصلاحيات الممنوحة له، ويكون مُلزَمًا بتعويض الضرر إذا ثبت أنه ارتكب خطأً أو قصَّر في أداء مهامه. وفي حال وجود أكثر من مدير، وتسببوا في ضرر بعملٍ مشترك؛ فإنهم يتحملون جميعًا المسؤولية التضامنية التشاركية (نظام الشركات، المادة 161).

ووفقًا للقواعد العامة، يُعد مدير الشركة قد أدى واجبه في القرار الذي اتخذه بحُسن نية إذا لم يكن له مصلحة في موضوع القرار، وكان قد أحاط وألَمَّ بموضوع القرار إلى الحد المناسب في الظروف المحيطة وفقَ اعتقاده المعقول، معتقدًا اعتقادًا جازمًا وبعقلانية أن القرار يحقق مصالح الشركة، ويقع عبءُ إثبات خلاف ذلك على المدعِي (نظام الشركات، المادة 31)

أما المسؤولية الجنائية فيقر نظامُ الشركات (1443) مسؤوليةً جنائيةً على مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة إذا ارتكب أفعالًا مُجَرَّمة تضر بالشركة أو الشركاء أو الغير،  وتشمل هذه الأفعال: التزوير في محررات الشركة، وتقديم بيانات كاذبة، وإساءة استعمال أموال الشركة، أو التصرف في موجوداتها بسوء نية (العنزي، 2024).

ولتعزيز هذا النهج الرقابي، أفرد النظامُ نصوصًا خاصة تُعنى بتحديد العقوبات المقررة وفقًا لجسامة الأفعال المرتكبة؛ إذ تنص المادة (217) من النظام على فرض عقوبات جنائية كالغرامة أو السجن بحسب جسامة المخالفة. وقد تمتد المسؤولية الجنائية إلى جميع المديرين إذا ثبتت مشاركتُهم أو علمُهم بالمخالفة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها، ويهدف هذا التنظيم إلى حماية الشفافية وتعزيز الثقة في البيئة الاستثمارية، كما يخضع المدير للعقوبات المقررة في أنظمة أخرى كنظام مكافحة التزوير ومكافحة غسل الأموال عند الاقتضاء.

وتُعنى المسؤولية النظامية لمدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة بمخالفته لأحكام نظام الشركات أو عقد تأسيس الشركة دون أن يترتب بالضرورة ضررٌ ماديٌّ. ووفقًا لنظام الشركات، يترتب على هذه المخالفات فرض جزاءات إدارية كالغرامات المالية أو المنع من إدارة الشركات لفترة محددة.

ومن صور المخالفات النظامية: إخلال مدير الشركة بالالتزام بإيداع القوائم المالية، أو عدم توجيه الدعوة لاجتماعات الشركاء وفق الأصول النظامية، أو عدم تزويد الوزارة بتقرير عن نشاط الشركة قبل موعد انعقاد الجمعية العمومية السنوي (اللائحة التنفيذية لنظام الشركات، المادة 165).

ختامًا  يُبرز نظام الشركات سالف الذكر إطارًا قانونيًّا متكاملًا ينظم مسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة، مُحققًا توازنًا دقيقًا بين تمكينِه من ممارسة اختصاصاته الواسعة في إدارة الشركة وتصريفِ شؤونها، ومساءلتِه عن أي تجاوز أو إخلال بواجباته، فقد تنوعت أشكال المسؤولية بين (المدنية)، التي تُلزِم المديرَ بتعويض الأضرار الناتجة عن الإهمال أو سوء الإدارة، و(الجنائية)، التي تُعاقب على الأفعال المُجرَّمة كالتزوير أو إساءة استغلال أموال الشركة، و(النظامية)، التي تتناول المخالفات الإدارية كعدم تقديم القوائم المالية. وفي الوقت ذاته، منح النظامُ المديرَ ضماناتٍ مشروعةً للإعفاء من المسؤولية إذا أدى مهامَّه بحُسنِ نية والتزامٍ بواجبي العناية والولاء، مما يعزز الثقة في أدائه ويحمي مصالح الشركاء والغير.

ويعكس هذا التنظيمُ التزامَ المملكة العربية السعودية بتعزيز بيئة استثمارية آمنة وشفافة، تَدعم الشركات ذات المسؤولية المحدودة؛ لكونها من أهم ركائز الاقتصاد الوطني. غير أن نجاحَ هذا الإطار القانوني يتطلبُ تعزيزَ ثقافة الحوكمة داخل الشركات، وتفعيلَ آليات الرقابة من قبل الشركاء والجهات التنظيمية، إلى جانب تطوير برامج تدريبية للمديرين لرفع كفاءتهم في الالتزام بالضوابط النظامية وإدارة المخاطر، فالإطارَ القانوني لمسؤولية مدير الشركة ذات المسؤولية المحدودة يمثل حجرَ الأساس في ضبط صلاحياته ومحاسبته، ويعززُ من كفاءةِ الحوكمة واستدامةِ الشركات ودورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

(*) مؤسس شركة تقاضي العالمية للمحاماة والاستشارات القانونية

732 متحدثاً دولياً يشاركون في 130 جلسة استراتيجية وتقنية

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق فعاليات مؤتمر ومعرض الشرق الأوسط للنفط والغاز وعلوم الأرض (ميوس جيو 2025)، الذي تستضيفه مملكة البحرين تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، خلال الفترة من 16 إلى 18 سبتمبر 2025.
ويقام الحدث بدعم من وزارة النفط والبيئة في مملكة البحرين، وبالشراكة مع الجمعية الأمريكية لجيولوجيي البترول (AAPG)، والجمعية الأوروبية لعلماء الجيولوجيا والمهندسين (EAGE)، وجمعية الجيوفيزيائيين الاستكشافيين (SEG)، وجمعية مهندسي البترول (SPE). وتنظمه شركة “إنفورما ماركتس” الرائدة عالمياً في تنظيم المعارض والمؤتمرات.

ويبرز “ميوس جيو 2025” هذا العام كمنصة رائدة للحوار الاستراتيجي حول أبرز القضايا المتعلقة بمستقبل الطاقة العالمية واستدامة القطاع والتحول نحو الحياد الصفري. ويتضمن برنامج المؤتمر 7 جلسات استراتيجية رفيعة المستوى و123 جلسة تقنية متخصصة، يشارك فيها 732 متحدثاً من قادة صناعة الطاقة والخبراء من جميع أنحاء العالم.
وتتناول الجلسات الاستراتيجية محاور هامة تبدأ بالجلسة الافتتاحية الرئيسية بعنوان: “استشراف مستقبل الطاقة: الاستثمار والابتكار والاستدامة”، مروراً بموضوعات تشمل: “التوازن بين أمن الطاقة والتحول”، و”نحو مستقبل خالٍ من الانبعاثات الكربونية”، و”المرونة المالية في بيئة طاقة ديناميكية”. كما تسلط الضوء على موضوعات أخرى تشمل: “دفع الابتكار في صناعة النفط والغاز”، و”تحويل مشهد الطاقة: الاستفادة من الطاقة الحرارية الأرضية والمعادن والهيدروجين”، و”إعادة تعريف الحفر: من الابتكار إلى التأثير”.
وسيكون سعادة الدكتور محمد بن مبارك بن دينة، وزير النفط والبيئة والمبعوث الخاص لشؤون المناخ بمملكة البحرين، المتحدث الرئيسي في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، والتي سيشارك فيها أيضًا كل من السيد أوليفييه لو بيش، الرئيس التنفيذي لشركة SLB، والسيد سلطان الشمراني من شركة أرامكو السعودية.

كما تضم قائمة المتحدثين نخبة من كبار المسؤولين التنفيذيين في شركات الطاقة العالمية من أبرزهم: السيد ناصر النعيمي، رئيس قطاع التنقيب والإنتاج بشركة أرامكو، والسيد جيف ميلر، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة هاليبرتون، والسيد إيفان تان، النائب التنفيذي لقطاع التنقيب والإنتاج في شركة شل، والسيد خافيير لا روسا، رئيس الأصول الأساسية والبلدان الناشئة في شركة شيفرون، والسيد أمرينو غاتي، النائب التنفيذي لخدمات ومعدات حقول النفط في شركة بيكر هيوز.
وبهذه المناسبة، صرح السيد محمد إبراهيم، المدير العام لشركة إنفورما ماركتس المنظمة للحدث، قائلاً: “يمثل مؤتمر ميوس جيو 2025 منصة دولية مهمة ومحورية على صعيد تطوير صناعة الطاقة بالمنطقة والعالم، حيث نجمع هذا العام تحت مظلة واحدة نخبة من أبرز القادة والخبراء العالميين لمناقشة موضوعات محورية تشمل أمن الطاقة والحياد الكربوني، بالإضافة إلى التحديات والفرص المستقبلية في هذا القطاع الحيوي.”
وأضاف قائلاً: “يتضمن المؤتمر أجندة حافلة تمتد على مدار ثلاثة أيام، بمشاركة 732 متحدثاً دولياً في 130 جلسة استراتيجية وتقنية، الأمر الذي يعكس أهمية المؤتمر كأحد أبرز وأكبر الفعاليات المتخصصة على مستوى المنطقة.”
واختتم بالقول: “نتطلع إلى استقبال آلاف المشاركين من مختلف أنحاء العالم خلال فعاليات ‘ميوس جيو 2025’، بما يرسخ مكانة مملكة البحرين كوجهة رائدة للمعارض والمؤتمرات الدولية، ويسهم في إطلاق حوار عالمي بنّاء يرسم ملامح مستقبل الطاقة.”
وجدير بالذكر أن مؤتمر ومعرض ميوس جيو يعد من أعرق المؤتمرات المتخصصة في المنطقة منذ انطلاقه عام 1979، ويشهد هذا العام مشاركة تزيد عن 17,000 من قادة الصناعة والخبراء والأكاديميين والمهنيين من جميع أنحاء العالم، ليواصل مسيرته كمنصة دولية رائدة في قطاع الطاقة منذ أكثر من أربعة عقود.