Connect with us

اقتصاد وأعمال

برنامج “كفالة” يغطي فجوة الضمانات التمويلية بين البنوك التجارية والمنشآت الصغيرة والمتوسطة

Published

on

تشير آخر الإحصائيات إلى أن المنشآت الصغيرة والمتوسطة تمثل حوالي 99.7% من إجمالي المنشآت التجارية المسجلة في المملكة، ورغم هذه النسبة الكبيرة، إلا أنها لا تزال تواجه مشكلة أساسية في عملية الحصول على التمويل المناسب لدعم مسيرتها التنموية، وذلك من شأنه التأثير على وتيرة نمو الاقتصاد السعودي وخصوصاً أن هذا القطاع يشكل نسبة كبيرة من إجمالي المنشآت في المملكة.

وانطلاقا من الإدراك بقدرة هذا القطاع على دعم وتحقيق رؤية المملكة 2030، يأتي برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة ليلعب دوراً جوهرياً في حل المعضلات التي تواجه المشاريع المجدية في المملكة عند الرغبة بالحصول على تمويل من قبل الجهات التمويلية المصرفية.

ويعتبر برنامج “كفالة” أداة ضمان، يرسخ الطريق أمام المشاريع المجدية للحصول على التمويل الأمثل وذلك عبر تغطية نسبة من متطلبات الضمان التي تفرضها الجهات التمويلية، ومن شأن ذلك خلق فوائد عديدة أبرزها تشجيع كلا الطرفين الجهة التمويلية والمنشأة على تحقيق أهدافهم التنموية وتعزيز أدوارهم المساهمة في تنمية الاقتصاد، كما يدعم البرنامج فئة الشباب الذين يبادرون بالعديد من المشاريع الابتكارية والمبدعة والتي تحتاج إلى الدعم المالي.

ففضلاً عن انتظار المؤسسة الصغيرة أو المتوسطة لعدة سنوات للقدرة على تقديم ضمانات كافية لجهات التمويل، يأتي برنامج “كفالة” ليحد من الانتظار وليختصر الوقت أمام تلك المؤسسات التي تمتلك بوادر النجاح، وذلك عبر تأمين الضمان اللازم والذي تطلبه الجهات التمويلية لغرض تسهيل عملية إصدار الموافقة النهائية على التمويل، وقد أنتج عن ذلك إنشاء البنوك السعودية أقسام متخصصة لخدمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وزودتها بالكوادر الوطنية المؤهلة التأهيل الفني والإداري لتلبية احتياجات أصحاب تلك المنشآت.

ومن زاوية أخرى، يتطلب الحصول على الخدمات التي يقدمها البرنامج، الموافقة على دراسة الجدوى الاقتصادية من وجهة نظر كل من البنوك والبرنامج. حيث إن فحوى الجدوى الاقتصادية بكافة مكوناتها تعتبر المفتاح الرئيسي للحصول على الضمان الذي يقدمه البرنامج.

وفي إطار ذلك، أكد مدير عام برنامج كفالة المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك على أهمية التركيز على دراسة الجدوى الاقتصادية قائلاً: “نعمل بكامل جهودنا على تغيير المفهوم الشائع عند البعض والذي يشير إلى أن دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع مضيعة للوقت، كونها أوراق ومستندات لا يأخذ بها على محمل الجد، وعلى الوسط المعني فإن إدراك أهمية دراسة الجدوى الاقتصادية للمشروع ومدى تأثيرها على الجهات المسؤولة بالموافقة على التمويل، فهي نقطة الفصل ومن خلالها يتم الحكم على قدرات المشروع ومدى نجاحه”.  وأضاف المهندس المبارك:” بالنسبة لنا في برنامج كفالة، فإن الموضوع في غاية الوضوح، فبمجرد تقديم مشروع مبني على خطة عمل واضحة وشاملة ومثمرة فإننا نضمن الحصول على كفالة التمويل المطلوبة من جهات التمويل والملائمة لماهية المشروع”

ومن جانبه، قال طلعت بن زكي حافظ، أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في البنوك السعودية: ” إنطلاقاً من أهمية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، نحتاج في المملكة إلى مبادرات مستدامة للتوفيق بينها وبين الجهات الممولة، حيث لدى الممكلة أكبر اقتصاد بين دول مجلس التعاون الخليجي، كما جاءت في المرتبة الثانية في تقرير البنك الدولي لعام 2015 حول سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، وتعتبر أيضاً إحدى المنصات المربحة في سياق إطلاق المشاريع الصغيرة والمتوسطة. ولغرض تحقيق الإستدامة المعنية بجاذبية المملكة، يجب علينا إيجاد البرامج والمبادرات المطلوبة التي تدعم مجتمع الأعمال لغرض ترسيخ مكانة المملكة بل وتعزيزها وفقاً للأهداف السامية التي تحتضنها رؤية المملكة 2030.”

وأضاف: “برنامج كفالة مبادرة فريدة من نوعها، ومقوماتها تصب في عمق متطلبات وحاجات المملكة، وقد استفاد منه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري 2016م (8,451) منشأة صغيرة ومتوسطة. ولذلك وجب علينا تكثيف الوعي بهذا البرنامج ومنافعه، فالقيمة الناتجة من خلاله ليست فقط معنية بتنويع أذرع الاقتصاد وتنشيطه، بل إنه يزيح العائق الأساسي أمام العديد من المبدعين والطموحين في المملكة للمضي قدماً نحو التحقيق الأحلام الطموحة. ومن جانب أخر، فإن تنشيط هذا القطاع سيفتح الباب أمام توسيع نطاق فرص التوظيف، وبالتالي تقويم نسبة إسهام قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في عمليات التوظيف في المملكة”

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending