Connect with us

اقتصاد وأعمال

بحسب تقرير أكسنتشر: على الشركات في السعودية تبني منهجية “الموظفون أولاً” للنجاح في الاقتصاد الرقمي

Published

on

ضمن تقريرها العالمي السنوي حول توجهات القطاع التكنولوجي، قامت أكسنتشر، شركة الخدمات المهنية العالمية الرائدة التي تقدم مجموعات واسعة من الخدمات والحلول في الاستراتيجيات والاستشارات والرقمنة والتكنولوجيا والعمليات للعملاء، بتحديد خمسة توجهات تكنولوجية بالغة الأهمية للنجاح الرقمي. وقد وجد تقرير الشركة أن الشركات الرائدة التي تتبع منهجية “الموظفون أولاً” هي التي ستنافس وتستحوذ على الصدارة في اقتصادنا الرقمي الحالي. وفي حين تتسارع التطورات التقنية بوتيرة غير مسبوقة وبشكل يحدث تغييراً جذرياً في قوى العمل، فإن الشركات العاملة في الشرق الأوسط والتي تؤهل موظفيها وشركاءها ومستهلكيها بمهارات جديدة يمكنها الاستفادة من الابتكارات بشكل كامل، وستملك الشركات التي تخطو بهذا الاتجاه قدرات لا تُضاهى في مجال تصميم أفكار جديدة وتطوير منتجات وخدمات تنافسية وتغيير الوضع الحالي.

وتستحوذ منهجية “الموظفون أولاً” على نصيب وافر في جميع التوجهات الخمسة التي تشكّل رؤية أكسنتشر التكنولوجية لعام 2016، وهذه التوجهات هي الأتمتة الذكية، وقوى العمل المرنة، واقتصاد المنصة، والتغير الجذري المتوقع، والثقة الرقمية.

وبهذه المناسبة، قال مايكل ساتكليف، الرئيس التنفيذي للمجموعة في أكسنتشر الرقمية: “لقد كشفت أبحاثنا أن النجاح الرقمي يعتمد على خمسة توجهات تكنولوجية رئيسية تعمل على رسم آفاق مشهد قطاع الأعمال الحالي والمستقبلي في السعودية. وتثبت النتائج أنه عندما تتبنى الشركات التطورات الرقمية وتسعى في الوقت نفسه إلى صقل مهارات موظفيها، فإنها ستكون مستعدة تماماً للمنافسة وتصدّر قطاعاتها في الأعوام المقبلة”.

وضمن استبيان مرافق للتقرير شمل أكثر من 3100 شخصية تنفيذية في تكنولوجيا المعلومات وقطاع الأعمال حول العالم، وجدت أكسنتشر أن 33% من الاقتصاد العالمي متأثر فعلاً بالتكنولوجيا الرقمية. ودعماً للتقرير، عقدت أكسنتشر مقابلات مع أكثر من 300 من كبار صناع القرار في القطاعين العام والخاص في الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر. وقد وجدت الشركة أن حوالي 80% من المشاركين في السعودية واثقون بأن وتيرة قطاع التكنولوجيا سوف تتقدم بسرعة غير مسبوقة خلال الأعوام الثلاثة القادمة، كما توقع 52% أن مستوى نمو البيانات في العام القادم سوف يتضاعف على أقل تقدير، في حين عبّر 24% من المشاركين عن اعتقادهم بأن هذا النمو سيزداد ثلاث مرات.

وذكر تقرير أكسنتشر أن الشركات العاملة في الشرق الأوسط تشعر بصعوبة مواكبة سرعة التغير التكنولوجي، وأنها تخوض مرحلة “الصدمة الثقافية الرقمية” أثناء مساعيها الرامية إلى الحفاظ على وتيرة المنافسة. وتشمل بعض النقاط الأخرى التي كشفها استبيان المشاركين من السعودية حول التوجهات التكنولوجية الخمسة الناشئة ما يلي:

 

  1. الأتمتة الذكية: يقوم قادة الأعمال بتبني عملية الأتمتة (التي تلقى دعماً من تقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوتات وتقنيات الواقع المفترض) بهدف تغيير عمليات شركاتهم وبناء علاقات جديدة ومثمرة بين الموظفين والآلات. يتم حالياً تطبيق استراتيجيات أتمتة شاملة في الشركات داخل السعودية، وخاصة فيما يتعلق بالتعامل المباشر مع العملاء لتقديم الخدمات وتحسين تجارب المستهلكين. كما يُتوقع من الشركات أن ترفع وتيرة استخدامها للعمليات المؤتمتة خلال الأعوام القادمة. وتزعم الشركات في السعودية أن النمو المتوقع تدفعه عدة عوامل تتمثل في الرغبة بخفض التكاليف وزيادة الكفاءة التشغيلية (31%)، وتعزيز الابتكار وتكوين نماذج أعمال جديدة (28%)، وإعادة توجيه الموارد للتركيز على البحث والتطوير، وتطوير منتجات جديدة (40%).

 لقد شهد الاستثمار في الذكاء الاصطناعي نمواً ملحوظاً تجاوز 70% في السعودية مقارنة بالعامين الماضيين، ومن المتوقع أن يستمر النمو خلال الأعوام الثلاثة القادمة نظراً إلى أن الشركات تتوقع أن تستثمر حتى 73% أكثر في مجالات مثل التعلم الآلي، والتعلم المعمّق، ومعالجة اللغات الطبيعية، وتحليلات الفيديوهات، وحلول الذكاء الاصطناعي المدمجة.

 

  1. قوى العمل المرنة: إن استخدام التكنولوجيا لتسهيل عملية تحول قوى العمل سيمكّن الشركات من تهيئة بيئة عمل قابلة للتأقلم ومستعدة للتغيير وقادرة على تلبية متطلبات العصر الرقمية. إن الميزات التنافسية التي توفرها قوى العمل المرنة تظهر واضحة للعيان في ردود المشاركين في الاستبيان الذين قالوا إن “الخبرة العميقة في المهام المتخصصة” هي خامس أهم ميزة مطلوبة لدى الموظفين لكي يتمكنوا من تقديم أداء جيد في بيئة العمل الرقمية. كما اعتبر 66% من المشاركين في السعودية أن ميزات أخرى، مثل “القدرة على التغير” و”تغيير أسلوب العمل بدون توجيه ملاحظات”، هي أهم الميزات المطلوبة لدى الموظفين لكي يقدموا أداء جيداً في بيئة العمل الرقمية. كما يعتقد ثلثا المشاركين من السعودية (63%) بأن قوى العمل التي تتمتع بالمرونة والشفافية قادرة على تحسين الابتكار.

 

  1. اقتصاد المنصة: يواصل قادة القطاع إطلاق العنان لقدرات القطاع التكنولوجي من خلال تطوير نماذج أعمال مبنية على المنصات للاستفادة من فرص نمو جديدة، ودفع مسيرة التغيير الهائل في المشهد الاقتصادي العالمي منذ بدء الثورة الصناعية. وبحسب الدراسة، تقوم 58% من الشركات في السعودية بالاستثمار في التقنيات الرقمية في وحدات أعمال مختارة، في حين تستثمر 16% من الشركات بشكل كبير في تطوير التقنيات الرقمية وجعلها جزءاً من استراتيجية الأعمال الإجمالية. وتبحث 62% من الشركات عن شركاء رقميين جدد ضمن قطاعاتهم.

 إن تبني نموذج أعمال قائم على المنصات والتفاعل مع المنظومات الخاصة بالشركاء الرقميين يعتبر عاملاً مهماً لـ 94% من الشركات في السعودية. ويتفق 76% من المشاركين في استبياننا بأن نماذج الأعمال المبنية على المنصات ستصبح جزءاً لا يتجزأ من استراتيجية النمو خلال ثلاثة أعوام. كما أن نمو الاندماج والاستحواذ سيصبح من أولويات استراتيجية النمو لـ 29% من الشركات في السعودية خلال الأعوام الثلاثة القادمة، يتبعه النمو المتباين لـ 36% من الشركات، والنمو العضوي لـ 35%.

 

  1. التغير الجذري المتوقع: تعمل المنظومات الرقمية الناشئة على التأسيس للموجة القادمة من التغييرات الجذرية عبر إلغاء الحدود والاختلافات بين القطاعات. ويمكن لقادة الأعمال الذين يتمتعون بالحكمة والرؤية المستقبلية أن يتوقعوا توجهات هذه المنظومات وأن يستفيدوا منها لتحقيق ميزات تنافسية. تمر الشركات حالياً بفترة تغيير معتدل أو كبير في منظوماتها، إذ أشار 81% من المشاركين في الاستبيان من السعودية إلى أنهم يرون ذلك الأمر على أرض الواقع في قطاعاتهم. جميع القطاعات متأثرة بالمعايير الجديدة الناشئة، ومن المتوقع أن تكون قطاعات الرعاية الصحية والطيران والاتصالات والصيرفة الأكثر عرضة للتغيير الجذري.

 إن مفهومي الإنترنت الصناعية وإنترنت الأشياء سيتسببان بقدر كبير من التغيير في القطاعات داخل السعودية بحسب 78% من المشاركين، في حين يعتقد 81% منهم بأن الشركات تتعرض إلى ضغوطات متزايدة لإعادة ابتكار وتطوير أعمالها قبل أن تواجه التغيير.

 

  1. الثقة الرقمية: تعتبر الثقة حجر أساس في الاقتصاد الرقمي كما قال 73% من المشاركين في الاستبيان من السعودية. ولكي تكسب الشركات ثقة الافراد والمنظومات والمشرّعين في هذا المشهد الاقتصادي الجديد، يجب عليها أن تركز على الأخلاقيات الرقمية ووضعها ضمن استراتيجياتها، خاصة وأن تحسين عمليات الأمن فقط أمر غير كافٍ.

 وقد قال 26% فقط من المشاركين في السعودية إنه يُطلب منهم باستمرار الالتزام بمتطلبات التعامل الأخلاقي مع البيانات في إطار اتفاقيات مشاركة البيانات الخارجة عن البروتوكولات المعتمدة في شركاتهم، في حين أشار 50% من المشاركين إلى أن المعايير التي تعتمدها شركاتهم للتعامل الأخلاقي مع البيانات هي من بين الأقوى في قطاعاتهم.

قال عمر بولس، المدير التنفيذي لشركة أكسنتشر في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تمر منطقة الشرق الأوسط بمرحلة متقدمة في إطار تطوير أهم التقنيات وتبنيها، وتشمل هذه التقنيات الذكاء الاصطناعي، والمنظومات متعددة المنصات، والتحليلات التنبؤية، وإنترنت الأشياء. وإن هذه التطورات والتغيرات الجذرية تتحرك حالياً من مرحلة الأفكار إلى مرحلة التنفيذ، ما يؤدي إلى تحقيق منافع جيدة من جرّاء تعزيز الابتكار وخفض التكاليف، الأمر الذي يسهم في استقطاب المواهب وتعزيز الكفاءة في عالمنا التنافسي المتسارع”.

 اتبعت أكسنتشر طوال 16 عاماً منهجية منظمة في قطاع الأعمال بهدف تحديد التوجهات التكنولوجية الناشئة التي تتميز بقدرتها على إحداث تغييرات جذرية في مختلف الشركات والقطاعات. لمزيد من المعلومات حول تقرير هذا العام، يرجى زيارة www.accenture.com/technologyvision أو متابعة حواراتنا حول هذا الموضوع عبر الوسم #TechVision2016 على تويتر.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending