صحة وجمال
دول الخليج الأكثر تأثراً بالتحولات العالمية في مجال الرعاية الصحية
أكد خبير في مجال خدمات الرعاية الصحية أن صناعة الرعاية الصحية تشهد حالياً تحولًا جوهرياً على الصعيد العالمي، مشيراً إلى أن دول مجلس التعاون الخليجي هي أكثر البلدان المتأثّرة بهذا التغيير.
وأوضح مدير مشاريع لشركة بوز ألن هاملتون اميل سلهب، أنه بسبب تكلفة الرعاية الصحية الباهظة والمطالبة بخدمات أفضل وبأسعار مقبولة أكثر، يُعيد المسؤولون التفكير في نماذج تقديم الرعاية، واستكشاف الفرص المتوفرة لتحسين الجودة وزيادة النفاذ، إضافة إلى احتواء التكاليف المتزايدة في الوقت نفسه.
وقال سلهب: “استجابة لهذا الوضع الذي يشهد تغيّراً سريعاً، تعمل حكومات دول مجلس التعاون الخليجي على رفع التحدي، مع اعتمادها السياسات والخطط الجديدة لإدخال التغيير، لكن، على الرغم من اتخاذها هذه الخطوات، لا تزال الفرص غير مستغلة في مجال تحليلات الرعاية الصحية”.
وأضاف: “لدى قطاع الرعاية الصحية حاليًا، وأكثر من أيّ وقت مضى، حق النفاذ إلى كميات هائلة من البيانات المتوفّرة في المكتبات الطبية، والسجلات الطبية الإلكترونية، والتطبيقات الصحية والأجهزة القابلة للارتداء، ووسائل الإعلام الاجتماعية، والمؤشرات البيئية”.
وأشار سلهب إلى أنه مع إمكانية نفاذ مؤسسات الرعاية الصحية إلى مصادر المعلومات الغنية والمعقدة هذه، بات لدى هذه المؤسسات القدرة الآن على التأثير على النفاذ إلى خدمات الرعاية الصحية، وجودتها، وتكلفتها، وذلك من خلال اتخاذ القرارات القائمة على البيانات التي من شأنها أن تطوّر السياسات وتدير الموارد بشكل أفضل من أي وقت مضى.
وبيّن أنّ منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، التي شهدت تقدمًا تكنولوجياً عظيماً في السنوات الأخيرة، تُقدم احتمالات هائلة تمامًا كالتحديات الدائمة التي تعاني منها أنظمة الرعاية الصحية فيها، ولا تُعتبر التكلفة أقلها.
وأوضح سلهب أنه عوضاً عن خفض الإنفاق الخاص بالرعاية الصحية، وجدت دول مجلس التعاون الخليجي نفسها مرغمة على زيادته، إذ من المتوقع أن يرتفع الإنفاق بنسبة تقدّر بـ4.4 في المئة سنوياً للوصول إلى مبلغ 60 مليار دولار أميركي بحلول العام 2020، وفقاً لبيانات نشرتها الماسة كابيتال.
ولفت إلى أن الزيادة في الاستثمار ستؤدي إلى تحسينات ملموسة من حيث النفاذ إلى الرعاية الصحية والجودة، مستدركاً: “في الواقع، ما زال مستوى الخدمات الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي أدنى من المستويات المحددة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية”.
وذكر أنه وفق منظمة الصحة العالمية، يبلغ عدد الأطباء في دول مجلس التعاون الخليجي 17.7 طبيباً لكل 10 آلاف شخص، في حين أن عدد أسِرّة المستشفيات يبلغ 13.7 سريراً لكل 10 آلاف شخص، ومتوسط العمر المتوقع هو 76.3 سنة.
وأضاف: “في هذا السياق، تظهر أحدث إحصاءات أجرتها منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن متوسط عدد الأطباء لدى الدول الأعضاء فيها يبلغ 33 طبيباً لكلّ 10 آلاف شخص، في حين أن متوسط عدد الأسِرّة في المستشفيات يبلغ 48 سريراً لكلّ 10 آلاف شخص، أما متوسط العمر المتوقع فيبلغ 80.5 عاما”.
ورأى سلهب أن زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية في دول مجلس التعاون الخليجي ستُعالج إلى حد ما التفاوت في المؤشرات الصحية، مستدركاً: “إلا أنّ القيام بذلك يصبح أكثر صعوبة في ظل انخفاض أسعار النفط وتراجع الإيرادات من الموارد الطبيعية الثمينة”.
وزاد: “بالتالي يجد المسؤولون، أنّ عليهم بكل بساطة بذل المزيد من الجهود لتقديم الأفضل في ظلّ أسوأ الظروف، فمع ضيق الأحوال المادية، قد تؤدي زيادة كفاءة الرعاية الصحية في المنطقة إلى نتائج أفضل في بعض المجالات، من دون أن تشملها جميعها، في حين قد يشهد متوسط العمر المتوقع، على سبيل المثال، تحسناً، فمن المرجح أن يكون لزيادة الكفاءة تأثير لا يكاد يذكر على عدد الأطباء”.
وفي المقابل، أكد سلهب أن أدوات التحليل المُعتمِدة على البيانات أثبتت فعاليتها من حيث قدرة المسؤولين عن نظام الرعاية الصحية على بذل جهود التخطيط.
وأوضح أنه من خلال الاستفادة من البيانات التشغيلية وبيانات الاستخدام، وجمعها مع تحليل العوامل الاقتصادية، والاتجاهات الديموغرافية، وأنماط السكان الصحية، يمكن لصنّاع القرار في مجال الرعاية الصحية التخطيط بدقة أكثر للاستثمارات الرأسمالية وتعزيز الاستفادة من الخدمات الطبية إلى أقصى حدّ.
وذكر سلهب أنه في حالات متعددة، ومن خلال اعتماد هذه التدابير تمكّن المسؤولون من تطوير قدرات تصوّر الأنماط المكانية، وبالتالي تحديد المناطق التي تعاني نقصاً أو إفراطاً في تقديم الخدمات بشكل سريع، ونتيجة لذلك، العمل على تحسين أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بها.
واستدرك قائلاً: “إلا أنّ تحسين أنظمة الرعاية الصحية يتطلب العمل على جبهات متعددة؛ فمعالجة مسائل القدرة والكفاءة والوقاية والجودة بشكل منفصل لا يمكن أن يؤدي سوى إلى نتائج محدودة. ولبناء نظم مستدامة للمستقبل، لابد من اعتماد نهج شمولي متعدد الأوجه لتحليلات الصحة في حال سادت الرعاية والجودة والتكلفة. ولكن قبل أن يتولى المسؤولون هذه المهمة المعقدة، يجب أن يتم العمل على تثبيت عدة عناصر أساسيّة في مكانها”.
وأضاف: “في الواقع، لا يمكن تحسين قيمة تحليلات الرعاية الصحية إلى أقصى حدّ إلا في حال توفّر العوامل المساعدة المناسبة على المستوى الوطني، وتشكّل الرؤية العامل الرئيس بينها”.
وأشار إلى أنه قبل المباشرة في تحليل البيانات، على الحكومات وأصحاب المصلحة اختيار مجموعة من المجالات ذات الأولوية، إضافة إلى تحديد الأهداف والنتائج المتوقعة من تحليلات الرعاية الصحية بشكل واضح،
ولفت إلى أنه بعد القيام بذلك، ونظرًا للعدد الكبير للجهات المعنية في أنظمة الرعاية الصحية الوطنية، ينبغي تحديد آلية واضحة لإدارة البيانات حرصاً على دقة المعلومات التي تخضع للتحليل وجدارتها بالثقة.
ونوه سلهب إلى البنية التحتية المناسبة والأطر التنظيمية تُعتبر من العوامل الرئيسية، وفي ما يختصّ بالعامل الأوّل، تتطلّب تحليلات الرعاية الصحية بنية تحتية تقنية مناسبة مثل السجلات الطبية الإلكترونية، والأجهزة القابلة للارتداء، وذلك لجمع البيانات بشكل دقيق وشامل.
وزاد: “ينبغي أن تكون البنية التحتية قادرة على دمج كميات كبيرة من البيانات ومعالجتها وتحليلها، الأمر الذي يتطلب على سبيل المثال افتراضية كبيرة واللجوء إلى قدرات الحوسبة السحابية”.
أما بالنسبة للأطر التنظيمية، فقضايا خصوصية البيانات في سياق الرعاية الصحية لها أهمية قصوى وينبغي أن تكون أساليب استخدام البيانات السرية وتخزينها شديدة الوضوح، وقال: “إن أخذنا هذه المسألة في عين الاعتبار، على الحكومات أن تحرص على توفير الضمانات المناسبة لحماية المنظمات، لا بل الأهم من ذلك، حماية المرضى”.
واستدرك قائلاً: “إنّما حتى مع وجود أطر عمل قوية، وبنية تحتية متينة، ونظم راسخة، فمن دون الأشخاص المناسبين، ستذهب الجهود المبذولة لاستخدام تحليلات البيانات بنجاح سدى، فالتنفيذ الفعال يتطلب الأشخاص المناسبين الذين يتقنون تحليل البيانات الضخمة، وهذا أمر ضروري يتغاضى عنه مسؤولو الرعاية الصحية”.
وأشار في هذا الصدد إلى أنه في دراسة استقصائية شملت الموظفين الفدراليين في الولايات المتحدة الأميركية، أعلن 29 في المئة فقط أنهم قد وظفوا خبراء مدربين على إدارة وتحليل البيانات الضخمة.
ونوه إلى أن الحكومات والجهات المسؤولة عن الرعاية الصحية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وخارجها تبقى مؤهلة للاستفادة من كل ما يمكن أن تقدمه تحليلات بيانات الرعاية الصحية.
صحة وجمال
اتفاقية بين “أونكو ماستر” و”نوفو جينوميكس” لإجراء دراسات رائدة في طب الأورام الدقيق في السعودية
في إطار التعزيز والمحافظة على الوعي الصحي ونشر ثقافة الحياة الصحية، تُنظم بوبا العربية بطولة البادل في نسختها الثالثة لعام 2024 في منطقة العُلا برعاية منتجع كلاود 7 ريزيدنس كراعي رسمي خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 23 نوفمبر 2024 ضمن خطة بوبا المستدامة للمساهمة في تعزيز الوعي الصحي واللياقة البدنية لعملائها من الشركات والأفراد.
وتُعتبر هذه البطولة إحدى فعاليات برنامج “حياتك صح” الذي أطلقته بوبا العربية مؤخراً عام 2022 بهدف تعزيز أنماط الحياة الصحية المستدامة في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، وتبنَي العادات الصحية السليمة، والالتزام بها، وأهمها ممارسة الرياضة وتحقيق نظرة مستقبلية تساعد الفرد في الموازنة بين العمل والحياة والرياضة، بما يتماشى مع أهداف المملكة لرؤية 2030 لتعزيز ممارسة الرياضة وزيادة نسبة ممارسيها بنسبة تصل إلى 40% بحلول عام 2030.
صحة العملاء
لم تعتمد بوبا العربية فقط على التأمين، بل وجهت جميع أنظارها وأهدافها إلى توعية عملائها والتفكير في صحتهم من خلال تشجيعهم على ممارسة الرياضة واتباع أنماط صحية للحياة لتفادي الأمراض، مما يتيح لهم العيش بشكل أفضل وبدون مواجهة أمراض او مشاكل صحية; لذلك فإن واحدة من أهم المتطلبات التي يجب أن تتوفر في المشاركين أن يكونوا رياضيين مهتمين بصحتهم ليتمكنوا من المشاركة واللعب بطريقة أفضل للفوز.
وقال أمين شيبي، مدير عام – إدارة التسويق للقطاعات والتجارة لشركة بوبا العربية:” بوبا العربية دائماً تطلع إلى الأفضل لمشاركته مع أفراد المجتمع، لخلق آليات جديدة يتبعها المجتمع في الحياة لتساعده في إمكانية الوصول لحياة صحية، أما بالنسبة للبطولة فنحن نسعى إلى توجيه المجتمع والأفراد إلى ما هو أفضل لدعم النشاط الرياضي وتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في بناء مجتمع يتمتع بحياة صحية جيدة.”
وأضاف شيبي:” إن هذه البطولة تعد من أهم الخطوات التي تسعى بوبا العربية التركيز عليها في تعزيز الصحة العامة واللياقة لدى الموظفين وتقوية الروابط التجارية بين الشركات.”
الوعي الصحي
تسعى بوبا العربية دائماً إلى تنظيم فعاليات ومبادرات وحملات رياضية كثيرة على مدار العام بهدف تعزيز الوعي الصحي وتشجيع الأفراد على ممارسة الرياضة، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 المتعلقة بخفض معدلات السمنة وتعزيز المجتمعات الصحية. حيث تواصل بوبا العربية إقامة الأنشطة المختلفة والفعاليات الرياضية لعملائها من الشركات والأفراد بهدف المحافظة على صحتهم ورفع المستوى العام بالعديد من الأمراض الذي يساهم في بناء وتحسين جودة الحياة.
فعاليات مستقبلية
تفتخر بوبا العربية بأنها تستمر في تنظيم المبادرات المجتمعية والتنموية والتي جعلتها من أوائل الشركات التي وضعت صحة الأفراد من أهم أولوياتها، حيث تحرص دائما على إقامة الانشطة وإطلاق العديد من المبادرات المجتمعية التي تدعم ممارسة الرياضة وتساعد في تعزيز الوعي الصحي لأفراد المجتمع.
-
أسواق4 سنوات agoرد سي مول يُطلق حملة “الجمعة البيضاء” بالشراكة مع مجموعة واسعة من الماركات العالمية
-
عقارات4 سنوات agoروشن تعلن عن حيّها الأول في مدينة الرياض
-
سيارات4 سنوات agoمجموعة تأجير تفتتح أول مركز صيانة سريعة لخدمة سيارات MG في المملكة العربية السعودية
-
فن4 سنوات ago“ماجد الفطيم” تفتتح دار “ڤوكس سينما” جديدة في “تاون سكوير” في جدة
-
مطاعم4 سنوات agoماكدونالدز تنشر الخير في شهر رمضان المبارك
-
منوعاتسنة واحدة ago“بي آر ويك” تختار إبراهيم المطوع ضمن أبرز المؤثرين في صناعة العلاقات العامة في الشرق الأوسط
-
عطوراتسنتين agoالامير سعود بن فيصل يفتتح (فخامة نجد ) بالريتز كارلتون والذي تقيمه شركة ساري
-
عطورات3 سنوات agoأمواج تتطلع لجعل الولايات المتحدة الأمريكية ثاني أكبر أسواقها