Connect with us

اقتصاد وأعمال

كاش يو”: نعمل مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بما يضمن للمستهلك السعودي أعلى مستويات الأمان العالمية عند التسوق والدفع إلكترونيا

Published

on

أكدت شركة كاش يو CASHU–أبرز شركات تقديم خدمات الدفع الإلكتروني في السعودية ومنطقة الخليج والشرق الأوسط- أنها تعتزم التوسع في السوق السعودي عبر طرح منتجات جديدة من خلال شراكات استراتيجية مع مؤسسات مالية سعودية سيتم الافصاح عنها خلال الشهرين القادمين.

وقالت الشركة أن السوق السعودي يعد واحدا من أهم أسواق الشركة في المنطقة، في ضوء أن السوق السعودي هو أسرع أسواق المنطقة نموا في مجال اعتماد المتسوقين على وسائل الدفع الإلكتروني خلال عام 2015 بنسبة تصل إلى 40% بالمقارنة مع العام الماضي، وأيضا في ظل النمو المتزايد الذي تشهده عمليات كاش يو بالمملكة.

وقال السيد/ ثائر سليمان، الرئيس التنفيذي لشركة كاش يو: “نحن متواصلون مع مؤسسة النقد العربي السعودي “ساما” بشكل مباشر بهدف توفير أعلى مستويات الأمان للمستخدم السعودي وفقا للمعايير العالمية، عند التسوق والدفع إلكترونيا. وقال: “في الحقيقة، إن ساما قامت بتوجيهنا لإتمام كافة متطلبات التوافق مع النظام النقدي بالمملكة، وفي مقدمتها اللوائح والأطر المحددة للخدمة والتي تتطلبها المؤسسة”. وأضاف “نحن نطمح لأن نرى كافة خدمات الدفع الإلكتروني ذات الرصيد المدفوع مسبقا تخضع لنظم ولوائح تحددها السلطات النقدية والتي بدورها تراعي حاجة المستخدم والتطور المطلوب لقطاع الدفع الالكتروني، إذ أن ذلك سيساهم في نمو وتطور هذا القطاع الحيوي في السعودية والمنطقة بصورة أسرع وأشمل”.

كاش يو: 13 سنة من النجاح بالمملكة

وأضاف السيد/ سليمان أن كاش يو تعمل بنجاح في المملكة العربية السعودية منذ نحو 13 عاما، وأن خدمات الشركة في مجال الدفع الإلكتروني، تعد الخيار الأكثر انتشارا بالنسبة للمتسوقين سواء للسلع أو الخدمات بالمملكة. وقال أن بطاقات كاش يو تمكن المستخدم السعودي، وفي المقدمة فئة الشباب، من التسوق إلكترونيا بأعلى مستويات الأمان والراحة عبر الألاف من مواقع التجارة الإلكترونية على مستوى العالم. في نفس الوقت الذي تساهم فيه بتعزيز حيوية الاقتصاد السعودي، فإن توافر وسائل دفع إلكترونية آمنة يعد من أهم الأسس لنمو وتتطور صناعة التجارة الإلكترونية بالمملكة. وأوضح أن رؤية “كاش يو” واستراتيجيتها تقوم على المساهمة في وضع الأسس نحو التحول إلى مجتمع لا يعتمد في تعاملاته التجارية على الدفع النقدي”.

 وقال الرئيس التنفيذي لشركة كاش يو، “أن خدمات الدفع الإلكتروني عبر البطاقات ذات الرصيد المدفوع مسبقا، تعد في غاية الأهمية بالنسبة لتطور التجارة الإلكترونية في السعودية، في ضوء تفضيل المتسوقين لها، لما تتمتع به من معدلات أمان لا تتوافر في غيرها من الأدوات، فضلا عن أنها توفر حلاً عملياً لانخفاض معدلات انتشار بطاقات الإئتمان وكذلك الحسابات المصرفية بين الأفراد على مستوى المنطقة والتي لا تتعدى ٣٠٪ من مجموع سكان منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا”

وكانت شركة “كاش يو”، قد أطلقت قبل أيام قليلة، أول بطاقة إلكترونية مسبقة الدفع للتسوق في الإمارات العربية المتحدة، وذلك من خلال شراكة مع كل من ماستركارد، الشركة العالمية الرائدة في مجال تكنولوجيا حلول الدفع، و”نور بنك”، أحد أبرز البنوك التي تقدم خدمات مصرفية متوافقة مع الشريعة في دولة الإمارات، وذلك في إطار استراتيجية تتضمن طرح بطاقات مشابهة في العديد من الأسواق العربية قريبا.

وقال أن فريق العمل في شركة “كاش يو” يضع في مقدمة أولوياته تقديم تجربة مريحة وسهلة وعصرية للمستخدم، وألا يتعارض ذلك مطلقا مع الالتزام بأكثر القواعد التنظيمية دقة، إذ أنها تستهدف في النهاية، تمكين المستهلك من الاستفادة من المزايا التي توفرها التجارة الإلكترونية مع ضمان أعلى مستويات الأمان لعمليات الدفع، فضلا عن أمن وسلامة بياناته ومعلوماته الخاصة.

أعلى المعايير العالمية لحماية المستهلك

تعمل “كاش يو” وفق أعلى المعايير العالمية للبنوك المركزية في العالم. وقد قامت الشركة في مطلع العام الحالي بتسجيل كافة عملياتها في مجالات الدفع الإلكتروني في سنغافورة، لتكون تحت إشراف البنك المركزي بسنغافورة MAS، الذي يعد في مقدمة البنوك المركزية العالمية في مجال تطبيق أشد القواعد انضباطا وصرامة في مجال الدفع الإلكتروني، والتي توفر أعلى مستويات الأمان للمستهلك وشركات ومواقع التجارة الإلكترونية على السواء. ويوفر العمل وفق قواعد البنك المركزي بسنغافورة، المرونة الكافية لشركة كاش يو للعمل مع البنوك المركزية والسلطات النقدية بكافة دول المنطقة، على اختلاف وتعدد الأطر التنظيمية لدى كل منها.

 وأكد السيد/ سليمان أنه لضمان حماية المستهلك، ودفع عجلة نمو التجارة الإلكترونية في السعودية والمنطقة فإن سياسة “كاش يو” تلزم المستهلك بأن يتم استخدام بطاقات “كاش يو” ضمن منطقة إصدارها جغرافيا فقط، وفي إطار محدد يهدف إلى منع استخدامها في أي عمليات غير قانونية. وقال أن كاش يو تلتزم أعلى المعايير العالمية في مجال مكافحة الممارسات غير المشروعة أو المنافية لتعاليم الشريعة الإسلامية أو الأعراف المجتمعية الشرقية، حيث تقتضي سياسات “كاش يو” أن تكون هوية وشخصية مستخدم بطاقات كاش يو “صاحب الحساب” معروفة تماما لدى الشركة. وقال أن الشركة تعتمد أحدث التكنولوجيات والحلول العالمية في مكافحة الممارسات غير المشروعة، مثل أنظمة “وينيارد” Wynyard لمكافحة الجرائم المالية والرقابة على العمليات عبر مقارنة سجلات عملائها بالقوائم العالمية الكاشفة للاسماء المشبوهة عالميا ومن بينها قوائم “داو جونز”Dow Jones وغيرها.

وقد قامت كاش يو بتعزيز منصتها للدفع الإلكتروني، عبر مجموعة من الإجراءات العملياتية وفق معايير ومتطلبات البنك المركزي في سنغافورة MAS، المشرف على أعمالها كمحفظة الكترونية Stored Value Facility، ووفق عضويتها العاملة في “شبكة مكافحة الجرائم المالية” في الولايات المتحدة الأمريكية، Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN)، خاصة فيما يتعلق بالبطاقات والحسابات الإلكترونية ذات الرصيد المدفوع مسبقا. وتأتي هذه الإجراءات في إطار التوجه العالمي نحو تعزيز الشفافية والاطلاع “النافي للجهالة” لأصحاب حسابات الدفع الإلكتروني بالإضافة لشركاء الأعمال من الشركات بهدف تحقيق مزيد من الأمان للتعاملات ومكافحة الجرائم الإلكترونية. كما قامت كاش يو بتعزيز تطبيق متطلبات “إعرف عميلك” ‘Know Your Customer’ التي رغم أنها ليست شأنا جديداً على صناعة الخدمات المالية، إلا أنها لا تزال في طور التقدم بالنسبة للشركات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي تعمل في مجال الدفع الإلكتروني.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة أن الشركة تعمل حاليا مع العديد من البنوك المركزية في دول المنطقة لتعزيز القواعد المنظمة لهذا القطاع، كون كاش يو الأقدم والأكثر خبرة  في هذا المجال في المنطقة. “إن تسجيل كاش يو في سنغافورة لتعمل في إطار قواعد البنك المركزي هناك، يؤكد سعي الشركة الدائم نحو تطوير عملياتها وفق أعلى المعايير العالمية، بما يضمن لعملائها على مستوى المنطقة أعلى معدلات الأمان والراحة عند التسوق والدفع إلكترونيا”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending