انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

تواجه النساء العاملات تحديات هائلة لدى عودتهن إلى المشاركة في سوق العمل في المملكة، من بينها “تحجيم فرصهن لكونهن أمهات عاملات” أو رفض سيرهن الذاتية نظراً لوجود فجوات في مسيراتهن المهنية. وجاءت هذه النتائج في تقرير صادر عن بي دبليو سي الشرق الأوسط بعنوان “تمهيد طريق عودة المرأة إلى العمل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا“.

واستطلع التقرير أكثر من 1200 امرأة في بلدان مثل الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر ومصر والبحرين والأردن والكويت ولبنان وعُمان، ويُبرِز التقرير آراءً نقدية لرؤساء تنفيذيين رئيسيين في المنطقة. 

وأشارت النتائج الرئيسية للاستطلاع إلى أن 52% من السعوديات قد تعرضن لرفض سيرهن الذاتية بسبب وجود فجوات في مسيراتهن المهنية، في حين رأت أكثر من 83% من السعوديات أن برامج تشجيع العودة إلى العمل التي توفر لهن مساراً منظماً للعودة إلى سوق العمل، بما في ذلك التدريب والدعم المخصص، على أنها برامج مهمة ومؤثرة في تمكينهن من إعادة الانخراط بنجاح في سوق العمل. 

ويرصد التقرير، الذي يعد الأول ضمن سلسلة تقارير حول “أهمية التنوع”، التحديات التي تواجه السيدات في المملكة العربية السعودية عند محاولتهن العودة إلى العمل بعد فترة من التوقف المؤقت. وبحسب التقرير اتخذ أكثر من نصف السيدات المشاركات في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية (55%) قراراً بالتوقف المؤقت عن العمل، وهي نسبة تزيد عن النسبة التي سجلتها نظيراتهن في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والتي تبلغ 44%. ولكن لم تتجاوز نسبة السعوديات اللواتي من المرجح أن يعدن إلى العمل بعد توقف 40%، وهي نسبة أقل من المتوسط على مستوى المنطقة الذي بلغ 43%.

وتوصلت الدراسة كذلك إلى أن الرغبة في تحقيق الاستقلال المادي تمثل دافعاً رئيسياً لدى العائدات إلى سوق العمل في المملكة العربية السعودية (42%) مقارنة بنظيراتهن على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (38%). 

وتركزت أغلبية السيدات المشاركات في الاستطلاع في المملكة العربية السعودية اللواتي توقفن لفترة مؤقتة عن العمل (67%) في مناصب على مستويات الإدارة العليا والإدارة التنفيذية والمناصب التي تستلزم خبرات لشغلها، وجاءت المسؤوليات المرتبطة برعاية الأطفال بين الأسباب الرئيسية التي دفعتهن إلى أخذ القرار بالتوقف المؤقت عن العمل. وعلى الرغم من ذلك، تنظر السيدات في المملكة العربية السعودية، على خلاف نظيراتهن في بقية منطقة الشرق الأوسط، إلى العناية بصحتهن النفسية أو البدنية على أنها من بين الأسباب الثلاثة الأولى للتوقف لفترة مؤقتة عن العمل.  

وتمثل الفجوات في المسيرة المهنية عقبة بارزة في سبيل عودة السيدات إلى سوق العمل نظراً لما يرتبط بها من انطباع سلبي هائل. وعلى الرغم من تمتع الكثير من السيدات بالطموح ورغبتهن في العودة إلى العمل بعد فترات الانقطاع الوظيفي، يرى أكثر من نصف هؤلاء السيدات (60%) أن التوقف المؤقت عن العمل قد يؤثر سلباً على مسيراتهن المهنية. 

وفي هذا السياق، صرح رياض النجار، رئيس مجلس إدارة بي دبليو سي الشرق الأوسط والشريك المسؤول عن مكاتب الشركة في السعودية، قائلاً: “زادت أعداد السيدات في سوق العمل السعودي بأكثر من الضعف ووصلت إلى نسبة 36% في الفترة ما بين عامي 2017 و2023 علماً بأن الحفاظ على هذا الاتجاه أمر مهم لتحقيق أهداف برنامج التحول الوطني. وتمثل السيدات السعوديات مجموعة من المواهب غير المستغلة التي يمكن أن تساهم في تنويع النمو والتطور الاجتماعي والاقتصادي في المملكة. وينبغي على أصحاب الأعمال اعتماد ممارسات شمولية في أماكن العمل، بما في ذلك نماذج العمل البديلة، بهدف إعادة دمج السيدات في سوق العمل واستغلال القدرات الكاملة لهذه المجموعة من المواهب التي تتمتع بالخبرة والتي لم تستغل كما ينبغي في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً للجميع”.   

ومن جانبها، صرحت نورما تقي، رئيسة قسم الشمول والتنوع في الشرق الأوسط والشريكة في قسم خدمات المعاملات ورئيسة قسم الأسواق الاستهلاكية في بي دبليو سي الشرق الأوسط، قائلة: “يتعين على الشركات السعودية أن تغرس ثقافة تشعر السيدات في ظلها بالأمان في حالة اضطرارهن للتوقف المؤقت عن العمل وتشجعهن على تقديم مساهمات إيجابية ومؤثرة عند عودتهن إلى العمل بدون أن يكون لذلك انطباع سلبي. وتظهر النتائج التي توصلنا إليها أن توفير نماذج العمل البديلة وتعزيز مزايا رعاية الأطفال قد تسهل إلى حد كبير عودة السيدات إلى سوق العمل. وفي الواقع، تظهر نتائجنا أن عودة السيدات إلى سوق العمل بعد فترة توقف مؤقت عن العمل قد تساهم بنحو 385 مليار دولار أمريكي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وسيكون بمقدور أصحاب العمل السعوديين الذين يستثمرون في برامج تشجيع العودة إلى العمل بهدف زيادة الشمول في أماكن العمل الحصول في نهاية المطاف على مجموعة من المواهب التي تمتلك الكثير من الدوافع والخبرات والتي ترغب في ترك بصمتها في سوق العمل”.