ضمن إطار جهوده في تطوير مفهوم الصناعة المالية الإسلامية ونشرها، يرعى بنك البلاد كتاب بحوث دراسات المعايير الشرعية التي ستقوم بتدشينها ونشرها هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية (أيوفي) خلال شهر ديسمبر القادم 2015م بمشيئة الله في مجلدات ورقية مطبوعة وفي صيغة إلكترونية بالإضافة إلى تطبيق على الأجهزة الذكية (Mobile Applications).
يشتمل هذا الكتاب على البحوث والدراسات التي قدّمها علماء وخبراء على مدى 18 عاماً ، والذي سيكون لنشره أثر إيجابي كبير في إعطاء الخلفية لكثير مما جاء في المعايير -من مواد صدرت بصياغة مختصرة مختزلة- من تفصيلات وشرح واستدلال وعرض للخلاف الفقهي في بعض المسائل التي تضمنتها المعايير؛ مما يجعل لهذا الكتاب قيمة علمية رفيعة كانت الأوساط العلمية تتشوق له؛ وتُعَدُّ (المعايير الشرعية) من أهم ما أنتجه الاجتهاد الفقهي المعاصر في فقه المعاملات المالية؛ حيث عالجت تفصيلاتِ جزءٍ كبيرٍ من عقود الصناعة المالية الإسلامية ومنتجاتها (بما تشتمل عليه من مصرفية، وتكافل، ومصرفية استثمارية، وأسواق المال ومنتجاتها، وشركات تمويل، وغيرها).
يشار إلى إن أيوفي من أوائل المنظمات الدولية المهنية المستقلة غير الربحية المصدرة للمعايير والداعمة للصناعة المالية الإسلامية على مستوى العالم؛ كما تتمثل أهميتها في مصداقيتها وجهودها المهنية التي امتدت خلال ربع قرن، ودعم أعضائها الذين فاقوا المائتي عضو من أكثر من 45 دولة حول العالم.
وقد تم توقيع هذه الاتفاقية بين البلاد وأيوفي خلال احتفالية تمت بمقر الإدارة العامة لبنك البلاد في الرياض صباح يوم أمس الأثنين، وبهذه المناسبة أكد سعادة الأستاذ خالد بن سليمان الجاسر الرئيس التنفيذي لبنك البلاد قائلاً: “أن هذه المبادرة تمثل إحدى ثمرات جهود بنك البلاد في خدمة الصناعة المالية الإسلامية في المملكة وعلى مستوى العالم، كما إن المعايير الصادرة عن أيوفي تعد من أهم المعايير المهنية في الصناعة والتي يترتب على دعمها أثر إيجابي كبير في تعزيز الثقة والمصداقية في المصرفية الإسلامية ومنتجاتها”.
من جانبه علق الدكتور حامد بن حسن ميرة الأمين العام لأيوفي بقوله: “إن بنك البلاد من المؤسسات المالية التي لها بصمتها المهنية الواضحة على الصناعة، كما إن توقيع هذه الاتفاقية يعد تتويجاً للعلاقة المهنية المتميزة مع أيوفي على مدى سنوات طويلة”.
جدير بالذكر أن هذه الشراكة تأتي ضمن تطوير ونشر الوعي بمفهوم المصرفية الإسلامية من خلال جهود بنك البلاد ممثلًا بالهيئة الشرعية في إصداراتها الأربعة عشر في سلسلة تعنى بالرسائل والبحوث العلمية ذات العلاقة بالاقتصاد الإسلامي وفقه المعاملات المالية ومن أبرز نتاجها كتاب “الضوابط المستخلصة من قرارات الهيئة الشرعية لبنك البلاد” وكذلك جهود الأيوفي التي أصدرت حتى الآن 94 معياراً، هي: 54 معياراً شرعياً، و26 معياراً محاسبياً، وخمسة معايير مراجعة، ومعيارين في أخلاقيات العمل وسبعة معايير في الحوكمة، والتي حققت انتشاراً وقبولاً دولياً عاماً، بل وتم اعتمادها كمعايير مهنية إلزامية في عدد من الدول، كما إنها حققت درجة متقدمة من التجانس في الممارسات المالية الإسلامية حول العالم.