Connect with us

اقتصاد وأعمال

إطلاق الحملة التعريفية بنظام المنافسة تحت شعار #نظام_المنافسة_الجديد تنوعٌ وابتكار

Published

on

أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة تعريفية خاصة “بنظام المنافسة الجديد” تحت شعار (نظام المنافسة الجديد تنوعٌ وابتكار)، لتوعية قطاع الأعمال بأهم ملامحه وتطبيقاته، وبيان حقوق وواجبات المنشآت، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة وفقاً لأسس التنافس المشروع.

وقدم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الموافقة الكريمة على صدور النظام، موضحاً أنه يهدف لتوفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، كما يوفر الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ويكافح الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.

وأضاف معالي الدكتور الجاسر أن النظام الجديد يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، فضلاً عن تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتطوير الابتكار، والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.

وأكد معالي محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم أن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولةً وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، موضحاً أن النظام الجديد يشتمل على عدة ضمانات تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تعد هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
أبرز ملامح نظام المنافسة الجديد

  • أقر النظام الجديد مبدأ التسوية، ويتيح هذا المبدأ للهيئة إمكانية قبول المصالحة مع المنشأة المخالِفة من خلال تسوية المخالَفة عوضاً عن إحالتها للمسار القضائي المتمثل بتحريك الدعوى الجزائية وذلك وفقاً لمعايير محددة، ويمكن أن تتم التسوية بالتزامن مع إلزام المنشأة بتعويض المتضررين؛ ويأتي هذا المبدأ في سبيل تصحيح خطأ المنشأة مع تحفيز استمرارية أنشطتها لزيادة معدل المنافسة والمحافظة على عدد المتنافسين في الأسواق.
  • منح النظام الجديد للهيئة المزيد من الصلاحيات النظامية في الإعفاء من تطبيق بعض أحكام النظام، لتشجيع المستثمر ومراعاة أحوال السوق والمتغيرات التي تتطلبها برامج جذب الاستثمارات وتفاوت الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية؛ وذلك فيما إذا قدمت المنشأة للهيئة ما يبرر بأن الممارسة اللي ستقوم بها تؤدي إلى تحسين أدائها أو أداء المنشآت العاملة في السوق من حيث جودة المنتج والتطوير والابتكار أو تحقق نتائج إيجابية على المستهلك تفوق سلبيات الحد من حرية المنافسة.
  • أقر النظام الجديد مبدأ (إعفاء المبادر) وهو ما يعني إمكانية مسامحة المنشأة التي تبادر بكشف شركائها في المخالفة.
  • تطورت آليات تقديم طلبات الموافقة على الاندماجات والاستحواذات إلى الهيئة العامة للمنافسة، ومنها استبدال معيار الحد الأدنى لوجوب تقديم الطلب (من الحصة السوقية) إلى (مبلغ -تحدده اللائحة-من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت المندمجة)، ويأتي هذا التحديث لدعم عوامل الشفافية والاستقرار للمستثمرين، ولتلافي وقوع المنشآت في مخالفة عدم إخطار الهيئة عند إتمام الاندماج بسبب المعيار النسبي.
  • فرض النظام الجديد غرامة مالية مستقلة على المنشآت التي ترتكب مخالفة حجب المعلومات عن مأموري الضبط أو إعاقة عملهم بأي شكل من الأشكال قد تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.
  • يؤكد النظام الجديد مبدأ الحفاظ على سرية معلومات المنشأة لدى منسوبي الهيئة، ويفرض عقوبة مالية تصل إلى مليون ريال على كل من يفشي معلومات اطلع عليها بحكم عمله.
  • في نظام المنافسة الجديد تتنوع العقوبات بشكل أكثر مرونة وفاعلية ليتيح للهيئة تنوع الأدوات الرقابية اتساقاً مع تنوع الأنشطة والقطاعات والأعمال المختلفة التي تشرف عليها الهيئة، ومنها:

 

  1. إلغاء عقوبة “إلغاء الترخيص نهائياً” المحددة في النظام السابق، لتلافي تقليص أعداد المتنافسين في الأسواق.
  2. يمكن -للجنة المختصة بإيقاع العقوبات-الاستعاضة عن الغرامة الأصلية باسترداد ما لا يزيد عن ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة نتيجة المخالفة، وذلك في الحالات التي تقدرها اللجنة.
  3. أصبحت مضاعفة العقوبة في حال العودة للمخالفة جوازية للجنة في حالات تقدرها.

والجدير ذكره أن الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ وكافة أشكال التركز الاقتصادي بين منشأتين فأكثر هو أحد اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة، لذلك تلتزم المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي وفق الشروط والضوابط التي وضحها النظام وحددتها اللائحة التنفيذية التي من المقرر أن يصدرها مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية (أم القرى).

سءءس44ييءءسص3ثسثثث445dy00001 سءءس44ييءءسص3ثسثثث445dy00003 سءءس44ييءءسص3ثسثثث445dy00004

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

مجموعة صافولا تحافظ على مكانتها ضمن الشركات المعتمدة كأفضل بيئة عمل في المملكة للعام 2021

Published

on

By

حافظت مجموعة صافولا- المجموعة الاستثمارية الإستراتيجية القابضة والرائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، على مكانتها ضمن الشركات المعتمدة كأفضل بيئة عمل في المملكة للعام 2021 ، “وذلك بالشراكة مع منظمة أفضل بيئة عمل وهي شركة عالمية تتمتع بخبرة كبيرة في تصميم وتحليل إستبيانات الموظفين ودراسة نتائجها” مستكملة بذلك مسيرتها بتحقيق هدفها أن تصبح الخيار الأول للتوظيف. ويشكل هذا الانجاز، دلالة واضحة على إلتزام مجموعة صافولا بإيجاد مكان عمل إيجابي ومتنوع وجذاب لجميع الموظفين.

وأعربت مجموعة صافولا عن اعتزازها للحصول على اعتماد ” أفضل بيئة للعمل “، وأكدت أن مواردها البشرية وفريق عملها تشكل جزءاً أساسياً من قصة نجاحها، إذ يعود الفضل في قوة نمو المجموعة إلى الإلتزام وتفاني الموظفين في العمل ومدى ارتباط الموظفين بالمجموعة وتعتمد المجموعة على معايير عالمية لتحقيق أفضل بيئة عمل المعترف بها في الشرق الأوسط وحول العالم.

وقال الأستاذ/ وليد فطاني، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا:” نحن فخورون بهذا النجاح وقدرتنا على الحفاظ على مكانتنا ضمن الشركات المعتمدة كأفضل بيئة عمل في المملكة للعام 2021. ويتناغم ذلك مع جهود مجموعة صافولا لتحقيق هدفها بأن تصبح الخيار الأول للتوظيف. كما أننا ملتزمون بعملية التوطين وفقاً لما تنص عليه رؤية المملكة 2030 مع تنويع القوى العاملة لدينا من خلال توظيف السيدات ومنحهم الفرصة للعمل في مراكز ذات مسؤولية. وتهدف مجموعة صافولا إلى تمكين وإلهام وتقديم التوجيه الاستراتيجي لشركاتنا وشركائنا وعملائنا وموظفينا عبر البرامج الداعمة والقيم الأساسية”.

وتستثمر مجموعة صافولا، والتي تأسست عام 1979م، في قطاعي الأغذية والتجزئة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. حيث تدير المجموعة عبر شركة صافولا للأغذية والتي تنتج منتجات ذات حصة سوقية رائدة في زيوت الطعام والسكر والمعكرونة منتشرة في 50 دولة حول العالم. وتملك المجموعة استثمارات في قطاع التجزئة أبرزها سلسلة متاجر (بنده) والتي تدير 205 متجر في اكثر من 42 مدينة بأنحاء السعودية ومصر، كما تملك أيضاً حصة 34.52% من شركة منتجات الألبان (المراعي)، وحصة 51% من شركة الكبير للأغذية المجمدة. وتعتبر صافولا أكبر مساهم في شركة هرفي للخدمات الغذائية بحصة 49%، ولديها نحو 400 منفذ بيع.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

توسع نشاط مشاريع التشييد والبناء لشركة #كاتيرا في السعودية

Published

on

By

أكد الرئيس والمدير التنفيذي لشركة كاتيرا السعودية المتخصصة في تقنيات البناء، المهندس غسان مرداد، أن مستوى الطلب على خدماتها في المملكة ما زال عاليًا، في ظل وجود عدد من المشاريع القائمة والجديدة، ومجموعة كبيرة من العملاء الذين تتعامل معهم مما يوفر موردًا مستدامًا لها.

وبينت الشركة أنها تعمل حاليًا على مجموعة متنوعة من المشاريع السكنية في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، بما في ذلك تعاونها مع الشركة الوطنية للإسكان (NHC)التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في أحد المشاريع السكنية العملاقة التي تضم 14 ألف وحدة سكنية، وتتوقّع أن تتولى عددًا من المواقع قيد الإنشاء بحلول نهاية العام الجاري (2021)، بالإضافة الى 5 وحدات تصنيعية تعمل حاليًا في مختلف المناطق السعودية.

ومن جهة أخرى، حققت شركة كاتيرا السعودية المتخصصة في تقنيات البناء، إنجازات ملموسة بمشاريعها المختلفة في جميع أنحاء المملكة، يأتي ذلك بعد أن تقدّمت بعض فروع المجموعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وجزيرة كاريمان، بطلب الحصول على الحماية القانونية لجدولة إلتزامات الشركة تحت الفصل الحادي عشر من قانون الإفلاس الأمريكي في دائرة الإفلاس المختصة بجنوب تكساس الأسبوع الماضي، وذلك بعد مراجعة شاملة ودقيقة لبدائل مجموعة كاتيرا الاستراتيجية، وأكدت إدارة المجموعة أن هذا الاجراء لن يؤثر على الأنشطة اليوميّة لمسيرة أعمال شركات كاتيرا الدولية في السعودية والهند.

يذكر أن “كاتيرا” من الشركات الرائدة في تقنيات البناء التكنولوجية، التي تركز على تحسين جوانب تصميم المباني، وتوريد مواد البناء، وتعمل على إحداث نقلة نوعيّة في طرق التشييد والبناء.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فرص تطويرٍ واعدة ومزايا عديدة ووظائف “مستشار قانوني” بانتظار المتأهلين في برنامج “مستشار المستقبل”

Published

on

By

أشاد معالي نائب رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، الدكتور عمرو بن إبراهيم رجب، بالبرنامج التدريبي “مستشار المستقبل” الذي أطلقه مركز الدراسات والبحوث القانونية الذي تشرف عليه هيئة الخبراء، مؤخراً بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، مشيراً إلى أن البرنامج يوفر فرصاً مهمةً لتطوير الكفاءات الوطنية في التخصص القانوني، والإسهام في تمكينهم من المعرفة والمهارات التي تمكنهم وتجعلهم أكثر اقتداراً على خدمة مؤسساتهم التي يعملون فيها، ووطنهم بشكلٍ عام.

وأوضح معالي الدكتور أن مركز الدراسات والبحوث القانونية ومن خلال ارتباطه بهيئة الخبراء، يملك خبراتٍ نظامية فريدة متميزة معرفياً وخبرات تراكمية عميقة في المجال التشريعي، وهو ما سيدعم جهود ومبادرات المركز الخاصة بالبرامج التدريبية. مشيراً إلى أن “مستشار المستقبل” يشكل خطوة نحو استقطاب السعوديين من خريجي تخصص القانون الجدد المتفوقين، وفي نفس الوقت يجسد رؤية المركز في أن يكون مرجعاً قانونياً ذو إرث تشريعي وخبرة تخصصية رائدة.

وقال معالي الدكتور عمرو أن المشاركين في البرنامج ستقدم لهم العديد من المزايا؛ لعل من أبرزها التطوير الشخصي والمهني، والتدريب على رأس العمل، والاستزادة من المعرفة والخبرة من خلال العمل على المهام، ومراجعة الأداء الدوري. بالإضافة إلى ذلك، بين معاليه أن البرنامج سيشرك المتدربين في أعمال هيئة الخبراء والمركز، كما سيحصلون على برنامجٍ مكثفٍ لتطوير المهارات الأساسية، وسينضمون لمجموعة التوجيه للدفعات المستقبلية، فضلاً عن اكتساب خبراتٍ مميزة فيما يتعلق باللوائح والأنظمة والدراسات المرجعية، والاستشارات في مجال الدراسات والبحوث القانونية المتعلقة بالجوانب التشريعية والتنظيمية، والتدريب على يد مستشاري هيئة الخبراء وبناء العلاقات المهنية.

برنامج “مستشار المستقبل” الذي ينظمه مركز الدراسات والبحوث القانونية يشتمل على عدة مراحل أساسية، حيث سيتعرف المتدربون خلال المرحلة الأولى على رؤية المركز وأهدافه الاستراتيجية وقيمه، وطبيعة عمله. وتشتمل المرحلة الثانية تدريب المشاركين على فهم الجوانب المختلفة للتقنيات والأدوات النظامية في العديد من المشاريع والمهام الاستشارية، فيما تتضمن المرحلة الثالثة كيفية صياغة الوثائق والمذكرات القانونية والمحاضر. وفي المرحلة الأخيرة، سيتم تدريب المشاركين على تقديم الاستشارات القانونية المتعلقة بالأنظمة واللوائح في المملكة، وستشهد هذه المرحلة التقييم النهائي للمتدربين، واختيار المرشحين الذين سيعملون لدى هيئة الخبراء أو المركز أو لأي جهةٍ حكوميةٍ ترغب باستقطابهم.

ويهدف المركز من إطلاقه لهذا البرنامج إلى إعداد مستشارين بمؤهلات ومهارات عالية في التخصص القانوني (لوائح/ أنظمة/ دراسات مرجعية)، وتطوير كفاءات من الخريجين الجدد المتفوقين في التخصص القانوني، وتهيئتهم لدعم أعمال المركز، ودعم القطاع القانوني في المملكة بالكوادر المتخصصة في المجالات القانونية.

ويتميز برنامج “مستشار المستقبل” الجديد بمنهجية تدريبٍ متكاملة، تم وضعها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن سلمان (مسك الخيرية)، وتتضمن أنشطة تقييمٍ مستمرةٍ للمتدربين من أجل ضمان حصولهم على المعرفة والمهارات المطلوبة التي تمكنهم من الإسهام في أعمال المركز، وضمان مستقبلٍ مشرقٍ لهم في قطاع الخدمات القانونية. كذلك، سيوفر البرنامج للمتدربين الدعم لبناء المعرفة الأساسية اللازمة للعمل بفعالية في قطاع الاستشارات القانونية، عبر رحلة تعلم مكثفة داخل المملكة، كما ستتاح لهم فرصٌ مميزةٌ للتعارف وبناء العلاقات المهنية على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي.

Continue Reading
Advertisement

Trending