Connect with us

اقتصاد وأعمال

إطلاق الحملة التعريفية بنظام المنافسة تحت شعار #نظام_المنافسة_الجديد تنوعٌ وابتكار

Published

on

أطلقت الهيئة العامة للمنافسة حملة تعريفية خاصة “بنظام المنافسة الجديد” تحت شعار (نظام المنافسة الجديد تنوعٌ وابتكار)، لتوعية قطاع الأعمال بأهم ملامحه وتطبيقاته، وبيان حقوق وواجبات المنشآت، وتحفيز المنشآت ورواد الأعمال على المنافسة وفقاً لأسس التنافس المشروع.

وقدم معالي رئيس مجلس إدارة الهيئة الدكتور محمد بن سليمان الجاسر شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده الأمين على الموافقة الكريمة على صدور النظام، موضحاً أنه يهدف لتوفير بيئة منافسة ترعى استدامة النمو الاقتصادي وخلق بيئة استثمارية جاذبة وعادلة، كما يوفر الضمانات القانونية لحماية حقوق منشآت الأعمال والمستهلكين، ويكافح الممارسات الاحتكارية المؤثرة على المنافسة المشروعة، ويسهم في عدالة الأسعار والشفافية والتنوع والجودة والابتكار.

وأضاف معالي الدكتور الجاسر أن النظام الجديد يتميز بمراعاته لحقوق المتعاملين في الأسواق، ويحفز نمو الصناعات الوطنية، كما يشجع منشآت الأعمال، ويدعم فعالية التدابير الاحترازية، ويحقق العدالة للتاجر والمستهلك، فضلاً عن تعزيز مبادئ التسوية والمسامحة، وتطوير الابتكار، والإسهام في جذب الاستثمارات إلى الأسواق المحلية وانخفاض المستوى العام للأسعار، وهو ما يدعم تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وتعزيز موقعها الاستثماري إقليمياً وعالمياً.

وأكد معالي محافظ الهيئة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالله الزوم أن نطاق تطبيق النظام الجديد سيغطي جميع المنشآت العاملة في الأسواق السعودية باستثناء ما إذا كانت الشركة مخولةً وحدها بتقديم السلع والخدمات، كما يشمل النظام الممارسات التي تحدث خارج المملكة إذا كان لها أثر مخل بالمنافسة العادلة داخل المملكة، موضحاً أن النظام الجديد يشتمل على عدة ضمانات تسهم في دعم مسيرة التنمية الاقتصادية ورفع إسهام المنشآت الصغيرة والمتوسطة في إجمالي الناتج المحلي وتحفيز نموها.

الجدير بالذكر أن الهيئة العامة للمنافسة تعد هيئة مستقلة معنية بالإشراف على تطبيق نظام المنافسة الهادف إلى تعزيز وتشجيع المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية التي تؤثر على المنافسة المشروعة.
أبرز ملامح نظام المنافسة الجديد

  • أقر النظام الجديد مبدأ التسوية، ويتيح هذا المبدأ للهيئة إمكانية قبول المصالحة مع المنشأة المخالِفة من خلال تسوية المخالَفة عوضاً عن إحالتها للمسار القضائي المتمثل بتحريك الدعوى الجزائية وذلك وفقاً لمعايير محددة، ويمكن أن تتم التسوية بالتزامن مع إلزام المنشأة بتعويض المتضررين؛ ويأتي هذا المبدأ في سبيل تصحيح خطأ المنشأة مع تحفيز استمرارية أنشطتها لزيادة معدل المنافسة والمحافظة على عدد المتنافسين في الأسواق.
  • منح النظام الجديد للهيئة المزيد من الصلاحيات النظامية في الإعفاء من تطبيق بعض أحكام النظام، لتشجيع المستثمر ومراعاة أحوال السوق والمتغيرات التي تتطلبها برامج جذب الاستثمارات وتفاوت الأعمال التجارية والأنشطة الاقتصادية؛ وذلك فيما إذا قدمت المنشأة للهيئة ما يبرر بأن الممارسة اللي ستقوم بها تؤدي إلى تحسين أدائها أو أداء المنشآت العاملة في السوق من حيث جودة المنتج والتطوير والابتكار أو تحقق نتائج إيجابية على المستهلك تفوق سلبيات الحد من حرية المنافسة.
  • أقر النظام الجديد مبدأ (إعفاء المبادر) وهو ما يعني إمكانية مسامحة المنشأة التي تبادر بكشف شركائها في المخالفة.
  • تطورت آليات تقديم طلبات الموافقة على الاندماجات والاستحواذات إلى الهيئة العامة للمنافسة، ومنها استبدال معيار الحد الأدنى لوجوب تقديم الطلب (من الحصة السوقية) إلى (مبلغ -تحدده اللائحة-من إجمالي قيمة مبيعات المنشآت المندمجة)، ويأتي هذا التحديث لدعم عوامل الشفافية والاستقرار للمستثمرين، ولتلافي وقوع المنشآت في مخالفة عدم إخطار الهيئة عند إتمام الاندماج بسبب المعيار النسبي.
  • فرض النظام الجديد غرامة مالية مستقلة على المنشآت التي ترتكب مخالفة حجب المعلومات عن مأموري الضبط أو إعاقة عملهم بأي شكل من الأشكال قد تصل إلى 5% من إجمالي قيمة المبيعات السنوية.
  • يؤكد النظام الجديد مبدأ الحفاظ على سرية معلومات المنشأة لدى منسوبي الهيئة، ويفرض عقوبة مالية تصل إلى مليون ريال على كل من يفشي معلومات اطلع عليها بحكم عمله.
  • في نظام المنافسة الجديد تتنوع العقوبات بشكل أكثر مرونة وفاعلية ليتيح للهيئة تنوع الأدوات الرقابية اتساقاً مع تنوع الأنشطة والقطاعات والأعمال المختلفة التي تشرف عليها الهيئة، ومنها:

 

  1. إلغاء عقوبة “إلغاء الترخيص نهائياً” المحددة في النظام السابق، لتلافي تقليص أعداد المتنافسين في الأسواق.
  2. يمكن -للجنة المختصة بإيقاع العقوبات-الاستعاضة عن الغرامة الأصلية باسترداد ما لا يزيد عن ثلاثة أضعاف المكاسب المحققة نتيجة المخالفة، وذلك في الحالات التي تقدرها اللجنة.
  3. أصبحت مضاعفة العقوبة في حال العودة للمخالفة جوازية للجنة في حالات تقدرها.

والجدير ذكره أن الموافقة على الاندماج أو الاستحواذ وكافة أشكال التركز الاقتصادي بين منشأتين فأكثر هو أحد اختصاصات الهيئة العامة للمنافسة، لذلك تلتزم المنشآت الراغبة في الاندماج أو الاستحواذ بالتقدم للهيئة بطلب الموافقة على إتمام عملية التركز الاقتصادي وفق الشروط والضوابط التي وضحها النظام وحددتها اللائحة التنفيذية التي من المقرر أن يصدرها مجلس إدارة الهيئة خلال 180 يوماً من تاريخ نشر النظام في الجريدة الرسمية (أم القرى).

سءءس44ييءءسص3ثسثثث445dy00001 سءءس44ييءءسص3ثسثثث445dy00003 سءءس44ييءءسص3ثسثثث445dy00004

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

السعودية أهم سوق واعد لاستثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط .. بحسب 97% من مؤسسات الاستثمار في المنطقة

Published

on

By

كشف تقرير عن استثمارات صناديق الدين الخاص في المملكة العربية السعودية نشرته اليوم المنصة العالمية لبيانات وأدوات الاستثمارات البديلة، Preqin، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أن 97% من مؤسسات الاستثمار التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط تعتبر السعودية أكثر سوق واعد لاستثمارات صناديق الدين الخاص على مدى العام القادم، ارتفاعًا من 82% في عام 2023.

ويعتبر تقرير “دليل المنطقة: نمو صناديق الدين الخاص في المملكة العربية السعودية” هو التقرير الأول من نوعه في المملكة الذي يسلط الضوء على سوق صناديق الدين الخاص. وكشف التقرير أن صناديق الدين الخاص أصبحت فئة أصول جذابة بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو مع استمرار نضوج سوق الاستثمارات الخاصة في المملكة. ويعود هذا الاتجاه إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، فضلاً عن التأثير الإيجابي لبرامج رؤية المملكة 2030. فمنذ إطلاق الرؤية في عام 2016 وحتى الربع الثالث من عام 2024، استحوذت المملكة على أكثر من ربع (27.5٪) صفقات استثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط.

وكشف التقرير أيضًا أن صناديق استثمارات الميزانين تمثل نصف إجمالي صناديق الدين الخاص التي تقدم أدوات الدين في المملكة العربية السعودية والتي تم إغلاقها بين عام 2016 والربع الثالث من عام 2024، تليها صناديق الإقراض المباشر بنسبة 30% وصناديق الدين الجريء بنسبة 20%.

وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: “يسلط هذا التقرير الأول من نوعه الضوء على ظهور صناديق الدين الخاص كفئة أصول رئيسية في المملكة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وطموحها لتنويع الاقتصاد. ونؤكد استمرار التزامنا في SVC بدعم انتاج مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات وتطوير السياسات الاستراتيجية لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر.”

من جهته قال ديفيد دوكينز، المؤلف الرئيسي للتقرير في شركة Preqin: “إن شركات الاستثمار العالمية ليست وحدها التي تراقب عن كثب نمو وتطور صناعة الدين الخاص الناشئة في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة للاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط وخارجه، فإن نجاح المملكة العربية السعودية في هذا المجال سيعزز الزخم لتحسين الشفافية لتأمين رأس المال اللازم للنمو المستدام في عالم بصافي انبعاثات صفري.”

تعتبر SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

 

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)تكشف عن تقريرها حول الشراكة مع القطاع الخاص في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

Published

on

By

مع انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية “”Saudi Rail، الذي يُعقد في العاصمة الرياض، تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، تكشف مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، عن تقريرها الجديد بعنوان “سد الفجوة: الاستفادة من قوة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز انشاء البنية التحتية المستقبلية”، إذ يؤكد التقرير على الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية.

 

الشراكات مع القطاع الخاص: ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية في المملكة العربية السعودية

يتناول تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، موضوع الفجوة المتوقعة في البنية التحتية العالمية والبالغة 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مؤكداً الحاجة إلى إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات البنية التحتية. وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشروعات سواء المُخطط لها بالفعل أو التي قيد التنفيذ، مع توقع استثمارات كبيرة بين عامي 2024 و2030، مما يعكس التزاماً قوياً بالنمو المُستدام والتنويع الاقتصادي.

وقال سوريش سوبودي، المدير العام والشريك الأول في بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، والذي شارك في اعداد التقرير، وأحد المتحدثين في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 إن “طموحات المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية تعكس رؤيتها الواضحة نحو بناء اقتصاد مرن ومُستدام، إذ أن تطور الشراكات مع القطاع الخاص يُعّد نموذجاً فعّالاً لتحقيق أهدافها. ومن خلال الاستفادة من نماذج التمويل المُبتكرة وتعزيز القدرات عبر هذه الشراكات، يمكن للمملكة العربية السعودية تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز نمو فرص العمل، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لمستقبل أكثر تطوراً.”

وفي حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.5 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن هذا يسلط الضوء على آفاق تطوير البنية التحتية القوية في المنطقة.

ويشير تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تُسيطر استثماراتها على الحصة الأكبر من مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مما يعكس آفاق تطوير البنية التحتية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سوريش سوبودي، أهمية المشروعات التي يُنفذها القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام في المملكة العربية السعودية، مع تركيزها على البنية التحتية، بدعم من شراكات القطاع الخاص، والذي يؤدي إلى ايجاد بيئة ديناميكية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ومن خلال تطور الشراكة مع القطاع الخاص، تترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية في مجال تطوير البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل.”

جلسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

تُشارك القيادات التنفيذية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG)في فعاليات النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024، وفي مناقشات وجلسات المؤتمر حول الابتكار في مجال البنية التحتية ونماذج التمويل، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال الخطوط الحديدية والتمويل المستدام للشبكات المستقبلية. وبصفتهم من قادة قطاع الأعمال، فإن فرق العمل لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) يعملون للمساهمة في تعزيز هذه الحوارات المهمة التي تركز على مناقشة أولويات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بتطوير بنية تحتية مستدامة

يُسلط المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز البنية التحتية، حيث تُعد الشراكات مع القطاع الخاص عنصراً محورياً في هذا المجال، خصوصاً مع تركيز المملكة العربية السعودية على تعزيز التنويع الاقتصادي، وترسيخ التطور التكنولوجي، ودفع التنمية المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

Nozomi Networks to Spotlight AI’s Impact on OT/IoT Security at Black Hat MEA 2024

Published

on

By

 

 Nozomi Networks, the leader in OT and IoT security, has announced its participation at Black Hat MEA 2024 (26-28 November), at the Riyadh Exhibition & Convention Center, Malham, Saudi Arabia. Nozomi Networks will highlight its latest innovations, including Nozomi Arc, and Threat Intelligence Feed 3.0, all tailored to secure OT/IoT environments across energy, oil and gas, and utilities.

With digital transformation accelerating across the Middle East, protecting critical infrastructure has become essential to national security. Notably, Saudi Arabia has secured the top position globally in cybersecurity, according to the 2024 World Competitiveness Yearbook by the Swiss-based Institute for Management Development (IMD) – and the National Cybersecurity Authority (NCA) attributes the Kingdom’s achievement to a combination of local and global initiatives.

In line with this, Nozomi Networks will also emphasize its key role in helping organizations in the Middle East meet regional compliance standards, including the NCA requirements and OT Cybersecurity Controls (OTCC) framework. The Nozomi Networks platform, complete with advanced monitoring, reporting, and risk management tools, supports organizations in adhering to these regulations, helping ensure that critical infrastructure remains not only secure but also compliant with mandated protocols.

“Black Hat MEA is a premier gathering of cybersecurity professionals and innovators, and our goal is to connect with regional leaders and showcase how our solutions can protect critical networks, from energy to transportation, against the unique cyber threats facing OT and IoT environments here,” said Khalid Aljamed, VP for KSA, Nozomi Networks. “With our expanded portfolio of regionally adapted solutions, we are here to support Middle Eastern organizations as they navigate the complexities of securing critical infrastructure at a time where AI is reshaping cybersecurity. We are also working towards contributing to the growth of the Kingdom’s cybersecurity sector in alignment with Vision 2030, addressing the growing convergence of IT and OT security.”

Nozomi Networks’ end-to-end platform, which now includes the newly launched Nozomi Arc for direct endpoint monitoring, offers comprehensive visibility and proactive threat detection to secure OT/IoT networks against increasingly sophisticated cyber threats. Alongside Nozomi Networks’ AI-driven anomaly detection capabilities, this solution ensures that organizations have the predictive insights needed to identify and minimize risks early, supporting seamless and reliable operations in complex environments.

Nozomi Networks’ Threat Intelligence Feed 3.0 will also be on display, delivering faster and more precise threat data to OT and IoT environments. This enhancement equips security teams with the threat intelligence necessary to make better-informed decisions and respond faster.

Attendees can visit the company at Black Hat MEA with three of its trusted partners – Innovative Solutions (Stand H1.M30), HelpAG (Stand H1.J30), and Oregon Systems (Stand H1.V20) – all of whom will host interactive demos with Nozomi Networks Certified Engineers to highlight real-time solutions for securing OT and IoT systems.

Continue Reading
Advertisement

Trending