Connect with us

اقتصاد وأعمال

دراسة “كورن فيري” تكشف عن توقعات بارتفاع الأجور التي تقدمها الشركات في المملكة العربية السعودية على المدى البعيد كنتيجة لندرة الكفاءات وأصحاب المهارات المتقدمة

Published

on

أعلنت شركة “كورن فيري” المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: KFY) عن إصدار أحدث دراساتها* ضمن سلسلة أبحاث “مستقبل العمل”، وتوقعت الدراسة بأن ترتفع أجور الموظفين من ذوي المهارات العالية بشكل ملحوظ كنتيجة لازدياد حدة النقص في الكفاءات والمواهب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد تؤدي “زيادة الأجور” ما لم تتم معالجة المشكلة إلى إضافة أكثر من 2.5 تريليون دولار إلى معدل الأجور السنوية بحلول عام 2030 في 20 سوقاً اقتصادية رئيسية تناولتها دراسة “كورن فيري”، أي ما يقدر بحوالي 593 مليار دولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحدها. ويأتي هذا الارتفاع المحتمل في الأجور كنتيجة مباشرة لنقص يقدر بنحو 85 مليون شخص من أصحاب المهارات العالية والضرورية لنجاح الشركات في الاقتصاد الرقمي الجديد.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواكب الزيادات العامة في الأجور عملية التضخم الاقتصادي مع إضافة زيادة في أجور الموظفين من أصحاب المهارات العالية تصل إلى 5.9 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة بنسبة 9%. ومن جهة أخرى، قد يشهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية زيادة في الأجور تناهز الـ 17%، مما يضيف حوالي 33,6 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية.

وحول نتائج الدراسة، قال جوناثان هولمز، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “كورن فيري”: “تكمن أبرز تحديات مستقبل العمل في ندرة المواهب رغم كثرة وازدياد أعداد القوى العاملة، حيث يوجد أعداد كبيرة من اليد العاملة، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر العدد الكافي من العمالة المؤهلة التي تمتلك حالياً المهارات اللازمة والتي تحتاجها الشركات كي تحقق النجاح والمنافسة والاستمرار. ومن خلال دراسة “زيادة الأجور” نحن نتوقع ونحدد الثمن الذي سيفرضه النقص في الموظفين من ذوي المهارات العالية والذي يهدد أرباح الشركات ونماذج أعمالها في المستقبل، واستراتيجيات التنمية والتنوع الاقتصادي الوطني في كل من الإمارات والسعودية. وسوف نجد أنفسنا جميعاً أمام زيادة هائلة في الأجور لاستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات المطلوبة وذلك في حال اختارت الشركات دخول سباق المنافسة على أفضل المواهب حصراً من خلال الاعتماد على الأجور “.

وتقدر دراسة “زيادة الأجور” التي أعدتها “كورن فيري” التأثير الناجم عن فجوة المواهب العالمية ونقص الكفاءات وأصحاب المهارات (الذي تم تحديده في دراسة أزمة المواهب العالمية التي أجرتها الشركة) على تكلفة العمالة وإجمالي الأجور في اقتصادات الدول العشرين الرئيسية خلال ثلاث مراحل رئيسية هي 2020 و2025 و2030 ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي “الخدمات المالية وخدمات الأعمال” و”التكنولوجيا والإعلام والاتصالات” بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية؛ وقدمت الدراسة تقديرات حول التكلفة التي ستضطر الشركات إلى دفعها كزيادة على أجور موظفيها إضافةً إلى معدلات التضخم العادية.

وتكشف الدراسة عن التأثير الكبير الذي يرجح أن تحدثه زيادة الأجور على الاقتصاد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة:

  • في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يكون قطاع “التكنولوجيا والإعلام والاتصالات” وقطاع الصناعات التحويلية الناشئة الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور حيث يتوقع أن تصل الزيادة إلى 2.4 و2.1 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2030.
  • وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوقع أيضاً أن يكون قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور، مع زيادة محتملة تقدر بـ 1.124 مليار دولار بحلول عام 2030، يليه قطاع الخدمات المالية وخدمات الأعمال الذي يواجه زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 612 مليون دولار.
  • تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة من بين 20 اقتصاداً تناولتها الدراسة في معدل الزيادة الفردية الإضافية لأصحاب المواهب والمهارات العالية، ومن المتوقع أن ترتفع الأجور الفردية بنحو 10,700 دولار لكل موظف بحلول عام 2030، أي أنها أعلى بنسبة 21% من معدل زيادة الأجور للموظف الواحد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا الإطار، قال هاريش بهاتيا، المدير الإقليمي لشركة كورن فيري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشكل زيادة الأجور عقبة كبيرة ستواجه قادة الشركات والحكومات التي تسعى إلى تحقيق النجاح والمنافسة في النظام الاقتصادي الجديد في المستقبل. وبالنسبة للقطاع الحكومي، يبدأ حل هذه القضية على المدى البعيد من قطاع التعليم وكيفية تحضير الطلاب وتزويدهم بالمهارات الجديدة اللازمة للتكيف مع مستقبل العمل. أما في القطاع الخاص، فعلى قادة الأعمال وضع تصور واستراتيجيات جديدة لكل جوانب إدارة المواهب والتطوير المهني وبرامج المكافآت حتى يتمكنوا من ترسيخ مكانة شركاتهم في السوق والاحتفاظ بالكفاءات والمواهب الأفضل مع تكبد أقل زيادة ممكنة على الأجور. وفي حال تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل دقيق، يمكن للشركات حماية الربحية ونماذج الأعمال من خلال التحكم والسيطرة على تكاليف الموظفين.”

وعلى الرغم من أن التداعيات على الاقتصادات المحلية في منطقتنا تعتبر كبيرة ومؤثرة، إلا أنّ الاقتصادات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تواجه مخاطر أكبر:

  • ستكون ألمانيا من أكثر الدول المتضررة، حيث أنها ستواجه نقصاً في العمالة يقدر بأكثر من موظف واحد لكل ستة موظفين من ذوي المهارات العالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة محتملة للأجور تصل إلى 167 مليار دولار بحلول 2030.
  • وعلى الرغم من توقعات أفضل نسبياً لكل من المملكة المتحدة وفرنسا على المدى القريب، يرجّح أن يصل معدل زيادة الأجور بحلول 2030 بالمملكة المتحدة نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017*، في حين سيصل في فرنسا إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017. *
  • وفي قطاع الخدمات المالية والأعمال، ستكون زيادة الأجور في كل من المملكة المتحدة وألمانيا، حيث المراكز المالية الأهم على مستوى العالم، الأعلى قيمةً إذ تواجه بريطانيا زيادة محتملة في الأجور تزيد عن 27 مليار دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030، بينما تواجه ألمانيا ضعف هذه الزيادة تقريباً أي ما يعادل 44 مليار دولار أمريكي.
  • وقد تصل زيادة الأجور في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
  • وفي عام 2030، سوف يبلغ معدل زيادة الأجور (وهو المبلغ الذي قد تضطر الشركات إلى دفعه كزيادة إضافية على الزيادة التي سوف ترتفع بها الأجور مع مرور الوقت بسبب معدلات التضخم العادية) في المنطقة للموظف الواحد حوالي 8500 دولار في السنة في حين تشير التوقعات إلى أن ألمانيا ستدفع زيادة أجور تصل إلى 16000 دولار في السنة بحلول عام 2030، في حين أن هولندا سوف تدفع 10,800 دولار، والمملكة المتحدة حوالي 8100 دولار.

ويمكن أن تضيف أزمة المواهب على الصعيد العالمي حوالي 2.5 تريليون دولار إلى إجمالي الأجور السنوية للشركات، مما يكشف عن حجم التأثير الهائل لزيادة الأجور على مستوى كل دولة:

  • يمكن أن تتوقع الشركات الأمريكية واليابانية على حد سواء بأنها سوف تدفع زيادة أكبر على الأجور مقارنة بغيرها، حيث أن الولايات المتحدة تواجه زيادة أجور تزيد عن 531 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تدفع اليابان نحو 468 مليار دولار إضافية بحلول عام 2030.
  • ومن المرجح أن تشعر الأسواق الصغيرة ذات القوى العاملة المحدودة بأكبر قدر من الضغوطات. على سبيل المثال يمكن أن تتوقع سنغافورة وهونغ كونغ زيادة في الأجور بحلول عام 2030 تعادل أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي المبني على تقديرات صندوق النقد الدولي لكل منهما في عام 2017.
  • ستجد الصين نفسها في عام 2030 مضطرة لدفع زيادة إضافية على الأجور تزيد عن 342 مليار دولار أمريكي.
  • وعلى خلاف أي دولة أخرى في الدراسة، ستكون الهند هي الاقتصاد الوحيد الذي يتوقع أن يتجنب زيادة الأجور لأنها ستمتلك فائضاً من أصحاب المواهب والمهارات العالية في كل مرحلة من المراحل التي تناولتها الدراسة.

وبحسب فيجاي غاندي، مدير المنتجات لدى شركة كورن فيري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يجب على الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن تركز على دمج موظفيها الحاليين في الشركة وتطوير وصقل وتنمية مهاراتهم بدلاً من الاعتماد على استقدام أصحاب المواهب من خارج الشركة. كما يجب على قادة الشركات التركيز على أصحاب المهارات العالية لديها وعلى الإجراءات التي قد تحفزهم وتشجعهم على البقاء في الشركة. ونحن ندرك أن الموظفين الذين يمتلكون فرصاً للتطور الوظيفي ويستفيدون من القيادة الملهمة في الشركة ويشعرون بأهمية عملهم، سيرغبون غالباً في البقاء بشركاتهم، وسيكون لديهم من دون أدنى شك فعالية وإنتاجية أكبر. وفي هذا السياق، على الشركات تحديد كفاءات ومواهب المستقبل ورعايتها ومساعدتها على تحقيق كل إمكانياتها.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending