أعلنت شركة “كورن فيري” المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: KFY) عن إصدار أحدث دراساتها* ضمن سلسلة أبحاث “مستقبل العمل”، وتوقعت الدراسة بأن ترتفع أجور الموظفين من ذوي المهارات العالية بشكل ملحوظ كنتيجة لازدياد حدة النقص في الكفاءات والمواهب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد تؤدي “زيادة الأجور” ما لم تتم معالجة المشكلة إلى إضافة أكثر من 2.5 تريليون دولار إلى معدل الأجور السنوية بحلول عام 2030 في 20 سوقاً اقتصادية رئيسية تناولتها دراسة “كورن فيري”، أي ما يقدر بحوالي 593 مليار دولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحدها. ويأتي هذا الارتفاع المحتمل في الأجور كنتيجة مباشرة لنقص يقدر بنحو 85 مليون شخص من أصحاب المهارات العالية والضرورية لنجاح الشركات في الاقتصاد الرقمي الجديد.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواكب الزيادات العامة في الأجور عملية التضخم الاقتصادي مع إضافة زيادة في أجور الموظفين من أصحاب المهارات العالية تصل إلى 5.9 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة بنسبة 9%. ومن جهة أخرى، قد يشهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية زيادة في الأجور تناهز الـ 17%، مما يضيف حوالي 33,6 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية.

وحول نتائج الدراسة، قال جوناثان هولمز، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “كورن فيري”: “تكمن أبرز تحديات مستقبل العمل في ندرة المواهب رغم كثرة وازدياد أعداد القوى العاملة، حيث يوجد أعداد كبيرة من اليد العاملة، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر العدد الكافي من العمالة المؤهلة التي تمتلك حالياً المهارات اللازمة والتي تحتاجها الشركات كي تحقق النجاح والمنافسة والاستمرار. ومن خلال دراسة “زيادة الأجور” نحن نتوقع ونحدد الثمن الذي سيفرضه النقص في الموظفين من ذوي المهارات العالية والذي يهدد أرباح الشركات ونماذج أعمالها في المستقبل، واستراتيجيات التنمية والتنوع الاقتصادي الوطني في كل من الإمارات والسعودية. وسوف نجد أنفسنا جميعاً أمام زيادة هائلة في الأجور لاستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات المطلوبة وذلك في حال اختارت الشركات دخول سباق المنافسة على أفضل المواهب حصراً من خلال الاعتماد على الأجور “.

وتقدر دراسة “زيادة الأجور” التي أعدتها “كورن فيري” التأثير الناجم عن فجوة المواهب العالمية ونقص الكفاءات وأصحاب المهارات (الذي تم تحديده في دراسة أزمة المواهب العالمية التي أجرتها الشركة) على تكلفة العمالة وإجمالي الأجور في اقتصادات الدول العشرين الرئيسية خلال ثلاث مراحل رئيسية هي 2020 و2025 و2030 ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي “الخدمات المالية وخدمات الأعمال” و”التكنولوجيا والإعلام والاتصالات” بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية؛ وقدمت الدراسة تقديرات حول التكلفة التي ستضطر الشركات إلى دفعها كزيادة على أجور موظفيها إضافةً إلى معدلات التضخم العادية.

وتكشف الدراسة عن التأثير الكبير الذي يرجح أن تحدثه زيادة الأجور على الاقتصاد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة:

• في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يكون قطاع “التكنولوجيا والإعلام والاتصالات” وقطاع الصناعات التحويلية الناشئة الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور حيث يتوقع أن تصل الزيادة إلى 2.4 و2.1 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2030.
• وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوقع أيضاً أن يكون قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور، مع زيادة محتملة تقدر بـ 1.124 مليار دولار بحلول عام 2030، يليه قطاع الخدمات المالية وخدمات الأعمال الذي يواجه زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 612 مليون دولار.
• تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة من بين 20 اقتصاداً تناولتها الدراسة في معدل الزيادة الفردية الإضافية لأصحاب المواهب والمهارات العالية، ومن المتوقع أن ترتفع الأجور الفردية بنحو 10,700 دولار لكل موظف بحلول عام 2030، أي أنها أعلى بنسبة 21% من معدل زيادة الأجور للموظف الواحد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا الإطار، قال هاريش بهاتيا، المدير الإقليمي لشركة كورن فيري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشكل زيادة الأجور عقبة كبيرة ستواجه قادة الشركات والحكومات التي تسعى إلى تحقيق النجاح والمنافسة في النظام الاقتصادي الجديد في المستقبل. وبالنسبة للقطاع الحكومي، يبدأ حل هذه القضية على المدى البعيد من قطاع التعليم وكيفية تحضير الطلاب وتزويدهم بالمهارات الجديدة اللازمة للتكيف مع مستقبل العمل. أما في القطاع الخاص، فعلى قادة الأعمال وضع تصور واستراتيجيات جديدة لكل جوانب إدارة المواهب والتطوير المهني وبرامج المكافآت حتى يتمكنوا من ترسيخ مكانة شركاتهم في السوق والاحتفاظ بالكفاءات والمواهب الأفضل مع تكبد أقل زيادة ممكنة على الأجور. وفي حال تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل دقيق، يمكن للشركات حماية الربحية ونماذج الأعمال من خلال التحكم والسيطرة على تكاليف الموظفين.”

وعلى الرغم من أن التداعيات على الاقتصادات المحلية في منطقتنا تعتبر كبيرة ومؤثرة، إلا أنّ الاقتصادات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تواجه مخاطر أكبر:

• ستكون ألمانيا من أكثر الدول المتضررة، حيث أنها ستواجه نقصاً في العمالة يقدر بأكثر من موظف واحد لكل ستة موظفين من ذوي المهارات العالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة محتملة للأجور تصل إلى 167 مليار دولار بحلول 2030.
• وعلى الرغم من توقعات أفضل نسبياً لكل من المملكة المتحدة وفرنسا على المدى القريب، يرجّح أن يصل معدل زيادة الأجور بحلول 2030 بالمملكة المتحدة نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017*، في حين سيصل في فرنسا إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017. *
• وفي قطاع الخدمات المالية والأعمال، ستكون زيادة الأجور في كل من المملكة المتحدة وألمانيا، حيث المراكز المالية الأهم على مستوى العالم، الأعلى قيمةً إذ تواجه بريطانيا زيادة محتملة في الأجور تزيد عن 27 مليار دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030، بينما تواجه ألمانيا ضعف هذه الزيادة تقريباً أي ما يعادل 44 مليار دولار أمريكي.
• وقد تصل زيادة الأجور في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
• وفي عام 2030، سوف يبلغ معدل زيادة الأجور (وهو المبلغ الذي قد تضطر الشركات إلى دفعه كزيادة إضافية على الزيادة التي سوف ترتفع بها الأجور مع مرور الوقت بسبب معدلات التضخم العادية) في المنطقة للموظف الواحد حوالي 8500 دولار في السنة في حين تشير التوقعات إلى أن ألمانيا ستدفع زيادة أجور تصل إلى 16000 دولار في السنة بحلول عام 2030، في حين أن هولندا سوف تدفع 10,800 دولار، والمملكة المتحدة حوالي 8100 دولار.

ويمكن أن تضيف أزمة المواهب على الصعيد العالمي حوالي 2.5 تريليون دولار إلى إجمالي الأجور السنوية للشركات، مما يكشف عن حجم التأثير الهائل لزيادة الأجور على مستوى كل دولة:

• يمكن أن تتوقع الشركات الأمريكية واليابانية على حد سواء بأنها سوف تدفع زيادة أكبر على الأجور مقارنة بغيرها، حيث أن الولايات المتحدة تواجه زيادة أجور تزيد عن 531 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تدفع اليابان نحو 468 مليار دولار إضافية بحلول عام 2030.
• ومن المرجح أن تشعر الأسواق الصغيرة ذات القوى العاملة المحدودة بأكبر قدر من الضغوطات. على سبيل المثال يمكن أن تتوقع سنغافورة وهونغ كونغ زيادة في الأجور بحلول عام 2030 تعادل أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي المبني على تقديرات صندوق النقد الدولي لكل منهما في عام 2017.
• ستجد الصين نفسها في عام 2030 مضطرة لدفع زيادة إضافية على الأجور تزيد عن 342 مليار دولار أمريكي.
• وعلى خلاف أي دولة أخرى في الدراسة، ستكون الهند هي الاقتصاد الوحيد الذي يتوقع أن يتجنب زيادة الأجور لأنها ستمتلك فائضاً من أصحاب المواهب والمهارات العالية في كل مرحلة من المراحل التي تناولتها الدراسة.

وبحسب فيجاي غاندي، مدير المنتجات لدى شركة كورن فيري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يجب على الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن تركز على دمج موظفيها الحاليين في الشركة وتطوير وصقل وتنمية مهاراتهم بدلاً من الاعتماد على استقدام أصحاب المواهب من خارج الشركة. كما يجب على قادة الشركات التركيز على أصحاب المهارات العالية لديها وعلى الإجراءات التي قد تحفزهم وتشجعهم على البقاء في الشركة. ونحن ندرك أن الموظفين الذين يمتلكون فرصاً للتطور الوظيفي ويستفيدون من القيادة الملهمة في الشركة ويشعرون بأهمية عملهم، سيرغبون غالباً في البقاء بشركاتهم، وسيكون لديهم من دون أدنى شك فعالية وإنتاجية أكبر. وفي هذا السياق، على الشركات تحديد كفاءات ومواهب المستقبل ورعايتها ومساعدتها على تحقيق كل إمكانياتها.”