Connect with us

اقتصاد وأعمال

دراسة “كورن فيري” تكشف عن توقعات بارتفاع الأجور التي تقدمها الشركات في المملكة العربية السعودية على المدى البعيد كنتيجة لندرة الكفاءات وأصحاب المهارات المتقدمة

Published

on

أعلنت شركة “كورن فيري” المدرجة في بورصة نيويورك تحت الرمز (NYSE: KFY) عن إصدار أحدث دراساتها* ضمن سلسلة أبحاث “مستقبل العمل”، وتوقعت الدراسة بأن ترتفع أجور الموظفين من ذوي المهارات العالية بشكل ملحوظ كنتيجة لازدياد حدة النقص في الكفاءات والمواهب في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وقد تؤدي “زيادة الأجور” ما لم تتم معالجة المشكلة إلى إضافة أكثر من 2.5 تريليون دولار إلى معدل الأجور السنوية بحلول عام 2030 في 20 سوقاً اقتصادية رئيسية تناولتها دراسة “كورن فيري”، أي ما يقدر بحوالي 593 مليار دولار في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا وحدها. ويأتي هذا الارتفاع المحتمل في الأجور كنتيجة مباشرة لنقص يقدر بنحو 85 مليون شخص من أصحاب المهارات العالية والضرورية لنجاح الشركات في الاقتصاد الرقمي الجديد.

وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، ستواكب الزيادات العامة في الأجور عملية التضخم الاقتصادي مع إضافة زيادة في أجور الموظفين من أصحاب المهارات العالية تصل إلى 5.9 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية بحلول عام 2030، أي ما يعادل زيادة بنسبة 9%. ومن جهة أخرى، قد يشهد قطاع الأعمال في المملكة العربية السعودية زيادة في الأجور تناهز الـ 17%، مما يضيف حوالي 33,6 مليار دولار إلى إجمالي الأجور الوطنية.

وحول نتائج الدراسة، قال جوناثان هولمز، المدير العام لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى شركة “كورن فيري”: “تكمن أبرز تحديات مستقبل العمل في ندرة المواهب رغم كثرة وازدياد أعداد القوى العاملة، حيث يوجد أعداد كبيرة من اليد العاملة، ولكن المشكلة تكمن في عدم توفر العدد الكافي من العمالة المؤهلة التي تمتلك حالياً المهارات اللازمة والتي تحتاجها الشركات كي تحقق النجاح والمنافسة والاستمرار. ومن خلال دراسة “زيادة الأجور” نحن نتوقع ونحدد الثمن الذي سيفرضه النقص في الموظفين من ذوي المهارات العالية والذي يهدد أرباح الشركات ونماذج أعمالها في المستقبل، واستراتيجيات التنمية والتنوع الاقتصادي الوطني في كل من الإمارات والسعودية. وسوف نجد أنفسنا جميعاً أمام زيادة هائلة في الأجور لاستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات المطلوبة وذلك في حال اختارت الشركات دخول سباق المنافسة على أفضل المواهب حصراً من خلال الاعتماد على الأجور “.

وتقدر دراسة “زيادة الأجور” التي أعدتها “كورن فيري” التأثير الناجم عن فجوة المواهب العالمية ونقص الكفاءات وأصحاب المهارات (الذي تم تحديده في دراسة أزمة المواهب العالمية التي أجرتها الشركة) على تكلفة العمالة وإجمالي الأجور في اقتصادات الدول العشرين الرئيسية خلال ثلاث مراحل رئيسية هي 2020 و2025 و2030 ضمن ثلاثة قطاعات رئيسية هي “الخدمات المالية وخدمات الأعمال” و”التكنولوجيا والإعلام والاتصالات” بالإضافة إلى قطاع الصناعات التحويلية؛ وقدمت الدراسة تقديرات حول التكلفة التي ستضطر الشركات إلى دفعها كزيادة على أجور موظفيها إضافةً إلى معدلات التضخم العادية.

وتكشف الدراسة عن التأثير الكبير الذي يرجح أن تحدثه زيادة الأجور على الاقتصاد في كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة:

  • في المملكة العربية السعودية من المتوقع أن يكون قطاع “التكنولوجيا والإعلام والاتصالات” وقطاع الصناعات التحويلية الناشئة الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور حيث يتوقع أن تصل الزيادة إلى 2.4 و2.1 مليار دولار على التوالي بحلول عام 2030.
  • وفي دولة الإمارات العربية المتحدة، يتوقع أيضاً أن يكون قطاع التكنولوجيا والإعلام والاتصالات الأكثر تضرراً في مسألة زيادة الأجور، مع زيادة محتملة تقدر بـ 1.124 مليار دولار بحلول عام 2030، يليه قطاع الخدمات المالية وخدمات الأعمال الذي يواجه زيادة محتملة في الأجور تصل إلى 612 مليون دولار.
  • تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة من بين 20 اقتصاداً تناولتها الدراسة في معدل الزيادة الفردية الإضافية لأصحاب المواهب والمهارات العالية، ومن المتوقع أن ترتفع الأجور الفردية بنحو 10,700 دولار لكل موظف بحلول عام 2030، أي أنها أعلى بنسبة 21% من معدل زيادة الأجور للموظف الواحد في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي هذا الإطار، قال هاريش بهاتيا، المدير الإقليمي لشركة كورن فيري في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: “تشكل زيادة الأجور عقبة كبيرة ستواجه قادة الشركات والحكومات التي تسعى إلى تحقيق النجاح والمنافسة في النظام الاقتصادي الجديد في المستقبل. وبالنسبة للقطاع الحكومي، يبدأ حل هذه القضية على المدى البعيد من قطاع التعليم وكيفية تحضير الطلاب وتزويدهم بالمهارات الجديدة اللازمة للتكيف مع مستقبل العمل. أما في القطاع الخاص، فعلى قادة الأعمال وضع تصور واستراتيجيات جديدة لكل جوانب إدارة المواهب والتطوير المهني وبرامج المكافآت حتى يتمكنوا من ترسيخ مكانة شركاتهم في السوق والاحتفاظ بالكفاءات والمواهب الأفضل مع تكبد أقل زيادة ممكنة على الأجور. وفي حال تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل دقيق، يمكن للشركات حماية الربحية ونماذج الأعمال من خلال التحكم والسيطرة على تكاليف الموظفين.”

وعلى الرغم من أن التداعيات على الاقتصادات المحلية في منطقتنا تعتبر كبيرة ومؤثرة، إلا أنّ الاقتصادات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا تواجه مخاطر أكبر:

  • ستكون ألمانيا من أكثر الدول المتضررة، حيث أنها ستواجه نقصاً في العمالة يقدر بأكثر من موظف واحد لكل ستة موظفين من ذوي المهارات العالية، الأمر الذي قد يؤدي إلى زيادة محتملة للأجور تصل إلى 167 مليار دولار بحلول 2030.
  • وعلى الرغم من توقعات أفضل نسبياً لكل من المملكة المتحدة وفرنسا على المدى القريب، يرجّح أن يصل معدل زيادة الأجور بحلول 2030 بالمملكة المتحدة نحو 5% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017*، في حين سيصل في فرنسا إلى حوالي 4% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2017. *
  • وفي قطاع الخدمات المالية والأعمال، ستكون زيادة الأجور في كل من المملكة المتحدة وألمانيا، حيث المراكز المالية الأهم على مستوى العالم، الأعلى قيمةً إذ تواجه بريطانيا زيادة محتملة في الأجور تزيد عن 27 مليار دولار في هذا القطاع بحلول عام 2030، بينما تواجه ألمانيا ضعف هذه الزيادة تقريباً أي ما يعادل 44 مليار دولار أمريكي.
  • وقد تصل زيادة الأجور في قطاع الصناعات التحويلية في ألمانيا إلى أكثر من 20 مليار دولار بحلول عام 2030.
  • وفي عام 2030، سوف يبلغ معدل زيادة الأجور (وهو المبلغ الذي قد تضطر الشركات إلى دفعه كزيادة إضافية على الزيادة التي سوف ترتفع بها الأجور مع مرور الوقت بسبب معدلات التضخم العادية) في المنطقة للموظف الواحد حوالي 8500 دولار في السنة في حين تشير التوقعات إلى أن ألمانيا ستدفع زيادة أجور تصل إلى 16000 دولار في السنة بحلول عام 2030، في حين أن هولندا سوف تدفع 10,800 دولار، والمملكة المتحدة حوالي 8100 دولار.

ويمكن أن تضيف أزمة المواهب على الصعيد العالمي حوالي 2.5 تريليون دولار إلى إجمالي الأجور السنوية للشركات، مما يكشف عن حجم التأثير الهائل لزيادة الأجور على مستوى كل دولة:

  • يمكن أن تتوقع الشركات الأمريكية واليابانية على حد سواء بأنها سوف تدفع زيادة أكبر على الأجور مقارنة بغيرها، حيث أن الولايات المتحدة تواجه زيادة أجور تزيد عن 531 مليار دولار، في حين من المتوقع أن تدفع اليابان نحو 468 مليار دولار إضافية بحلول عام 2030.
  • ومن المرجح أن تشعر الأسواق الصغيرة ذات القوى العاملة المحدودة بأكبر قدر من الضغوطات. على سبيل المثال يمكن أن تتوقع سنغافورة وهونغ كونغ زيادة في الأجور بحلول عام 2030 تعادل أكثر من 10% من إجمالي الناتج المحلي المبني على تقديرات صندوق النقد الدولي لكل منهما في عام 2017.
  • ستجد الصين نفسها في عام 2030 مضطرة لدفع زيادة إضافية على الأجور تزيد عن 342 مليار دولار أمريكي.
  • وعلى خلاف أي دولة أخرى في الدراسة، ستكون الهند هي الاقتصاد الوحيد الذي يتوقع أن يتجنب زيادة الأجور لأنها ستمتلك فائضاً من أصحاب المواهب والمهارات العالية في كل مرحلة من المراحل التي تناولتها الدراسة.

وبحسب فيجاي غاندي، مدير المنتجات لدى شركة كورن فيري في أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا: “يجب على الشركات في منطقة أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا أن تركز على دمج موظفيها الحاليين في الشركة وتطوير وصقل وتنمية مهاراتهم بدلاً من الاعتماد على استقدام أصحاب المواهب من خارج الشركة. كما يجب على قادة الشركات التركيز على أصحاب المهارات العالية لديها وعلى الإجراءات التي قد تحفزهم وتشجعهم على البقاء في الشركة. ونحن ندرك أن الموظفين الذين يمتلكون فرصاً للتطور الوظيفي ويستفيدون من القيادة الملهمة في الشركة ويشعرون بأهمية عملهم، سيرغبون غالباً في البقاء بشركاتهم، وسيكون لديهم من دون أدنى شك فعالية وإنتاجية أكبر. وفي هذا السياق، على الشركات تحديد كفاءات ومواهب المستقبل ورعايتها ومساعدتها على تحقيق كل إمكانياتها.”

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)تكشف عن تقريرها حول الشراكة مع القطاع الخاص في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

Published

on

By

مع انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية “”Saudi Rail، الذي يُعقد في العاصمة الرياض، تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، تكشف مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، عن تقريرها الجديد بعنوان “سد الفجوة: الاستفادة من قوة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز انشاء البنية التحتية المستقبلية”، إذ يؤكد التقرير على الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية.

 

الشراكات مع القطاع الخاص: ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية في المملكة العربية السعودية

يتناول تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، موضوع الفجوة المتوقعة في البنية التحتية العالمية والبالغة 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مؤكداً الحاجة إلى إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات البنية التحتية. وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشروعات سواء المُخطط لها بالفعل أو التي قيد التنفيذ، مع توقع استثمارات كبيرة بين عامي 2024 و2030، مما يعكس التزاماً قوياً بالنمو المُستدام والتنويع الاقتصادي.

وقال سوريش سوبودي، المدير العام والشريك الأول في بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، والذي شارك في اعداد التقرير، وأحد المتحدثين في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 إن “طموحات المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية تعكس رؤيتها الواضحة نحو بناء اقتصاد مرن ومُستدام، إذ أن تطور الشراكات مع القطاع الخاص يُعّد نموذجاً فعّالاً لتحقيق أهدافها. ومن خلال الاستفادة من نماذج التمويل المُبتكرة وتعزيز القدرات عبر هذه الشراكات، يمكن للمملكة العربية السعودية تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز نمو فرص العمل، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لمستقبل أكثر تطوراً.”

وفي حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.5 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن هذا يسلط الضوء على آفاق تطوير البنية التحتية القوية في المنطقة.

ويشير تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تُسيطر استثماراتها على الحصة الأكبر من مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مما يعكس آفاق تطوير البنية التحتية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سوريش سوبودي، أهمية المشروعات التي يُنفذها القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام في المملكة العربية السعودية، مع تركيزها على البنية التحتية، بدعم من شراكات القطاع الخاص، والذي يؤدي إلى ايجاد بيئة ديناميكية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ومن خلال تطور الشراكة مع القطاع الخاص، تترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية في مجال تطوير البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل.”

جلسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

تُشارك القيادات التنفيذية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG)في فعاليات النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024، وفي مناقشات وجلسات المؤتمر حول الابتكار في مجال البنية التحتية ونماذج التمويل، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال الخطوط الحديدية والتمويل المستدام للشبكات المستقبلية. وبصفتهم من قادة قطاع الأعمال، فإن فرق العمل لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) يعملون للمساهمة في تعزيز هذه الحوارات المهمة التي تركز على مناقشة أولويات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بتطوير بنية تحتية مستدامة

يُسلط المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز البنية التحتية، حيث تُعد الشراكات مع القطاع الخاص عنصراً محورياً في هذا المجال، خصوصاً مع تركيز المملكة العربية السعودية على تعزيز التنويع الاقتصادي، وترسيخ التطور التكنولوجي، ودفع التنمية المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

Nozomi Networks to Spotlight AI’s Impact on OT/IoT Security at Black Hat MEA 2024

Published

on

By

 

 Nozomi Networks, the leader in OT and IoT security, has announced its participation at Black Hat MEA 2024 (26-28 November), at the Riyadh Exhibition & Convention Center, Malham, Saudi Arabia. Nozomi Networks will highlight its latest innovations, including Nozomi Arc, and Threat Intelligence Feed 3.0, all tailored to secure OT/IoT environments across energy, oil and gas, and utilities.

With digital transformation accelerating across the Middle East, protecting critical infrastructure has become essential to national security. Notably, Saudi Arabia has secured the top position globally in cybersecurity, according to the 2024 World Competitiveness Yearbook by the Swiss-based Institute for Management Development (IMD) – and the National Cybersecurity Authority (NCA) attributes the Kingdom’s achievement to a combination of local and global initiatives.

In line with this, Nozomi Networks will also emphasize its key role in helping organizations in the Middle East meet regional compliance standards, including the NCA requirements and OT Cybersecurity Controls (OTCC) framework. The Nozomi Networks platform, complete with advanced monitoring, reporting, and risk management tools, supports organizations in adhering to these regulations, helping ensure that critical infrastructure remains not only secure but also compliant with mandated protocols.

“Black Hat MEA is a premier gathering of cybersecurity professionals and innovators, and our goal is to connect with regional leaders and showcase how our solutions can protect critical networks, from energy to transportation, against the unique cyber threats facing OT and IoT environments here,” said Khalid Aljamed, VP for KSA, Nozomi Networks. “With our expanded portfolio of regionally adapted solutions, we are here to support Middle Eastern organizations as they navigate the complexities of securing critical infrastructure at a time where AI is reshaping cybersecurity. We are also working towards contributing to the growth of the Kingdom’s cybersecurity sector in alignment with Vision 2030, addressing the growing convergence of IT and OT security.”

Nozomi Networks’ end-to-end platform, which now includes the newly launched Nozomi Arc for direct endpoint monitoring, offers comprehensive visibility and proactive threat detection to secure OT/IoT networks against increasingly sophisticated cyber threats. Alongside Nozomi Networks’ AI-driven anomaly detection capabilities, this solution ensures that organizations have the predictive insights needed to identify and minimize risks early, supporting seamless and reliable operations in complex environments.

Nozomi Networks’ Threat Intelligence Feed 3.0 will also be on display, delivering faster and more precise threat data to OT and IoT environments. This enhancement equips security teams with the threat intelligence necessary to make better-informed decisions and respond faster.

Attendees can visit the company at Black Hat MEA with three of its trusted partners – Innovative Solutions (Stand H1.M30), HelpAG (Stand H1.J30), and Oregon Systems (Stand H1.V20) – all of whom will host interactive demos with Nozomi Networks Certified Engineers to highlight real-time solutions for securing OT and IoT systems.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

“هيميل” تعزز طموحاتها في السعودية عبر تسريع تطوير البنية التحتية الكهربائية

Published

on

By

كشفت “هيميل”، شركة متعددة الجنسيات ورائدة في مجال المنتجات الكهربائية، عن تحقيقها تقدماً كبيراً في المملكة العربية السعودية، ما يعزز حضورها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت “هيميل” بفضل خبرتها التي تمتد لنحو 15 عامًا من العمليات الدولية، في ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تقديم حلول هندسية ذات جودة عالية قادرة على تلبية احتياجات التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية.

ويشكل دخول “هيميل”، التي تتواجد حالياً في أكثر من 55 دولة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المملكة العربية السعودية محطة مهمة في رحلتها العالمية، حيث يُمكنها ذلك من المساهمة في تحديث البنية التحتية الكهربائية في المملكة، بما يتوافق مع أهداف “رؤية السعودية 2030”.

وكانت “هيميل” قد حصدت مؤخراً جائزة “رائد الهندسة القيمية في مجال أجهزة التوزيع الكهربائية، الشرق الأوسط وأفريقيا 2024″، ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية 2024، وذلك تقديراً لالتزام الشركة بتقديم منتجات ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، فيما تبرز الجائزة جهود العلامة التجارية الهادفة إلى تعزيز السلامة والأداء الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على المملكة العربية السعودية، كما تتميز “هيميل” في مجال الهندسة القيمية، حيث تجمع بين تحسين الوظائف مع خفض التكاليف.

وكجزء من استراتيجية نموها، أطلقت هيميل حملة “تغذية الطموحات” الهادفة إلى تسليط الضوء على التزامها تجاه شركائها، بما في ذلك مُصنّعي اللوحات الكهربائية، والمستشارين، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، الذين يمثلون لاعبين رئيسيين في قطاعات البناء والكهرباء والطاقة، حيث تسعى العلامة التجارية عبر حملتها إلى الترويج للمنتجات وإبراز فلسفة الهندسة القيمية لـ “هيميل” وقدرتها على تقديم حلول فعالة وموفرة للتكاليف، ما يساهم في دعم شراكاتها طويلة الأمد.

ويدعم توسع “هيميل” في المملكة العربية السعودية، قوة شبكة التوزيع وشراكاتها مع الموزعين الرئيسيين، ما يعزز مكانة العلامة التجارية ويضعها في موقع يُمكنها من خدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءاً من تجار التجزئة في قطاع الكهرباء وصولاً إلى المقاولين الصناعيين، حيث صممت مجموعة منتجات “هيميل” لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في المملكة، ما يدعم نمو البنية التحتية في البلاد، لا سيما في مجالات الإسكان والطاقة والتصنيع.

مع التحول المستمر للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، تتمتع “هيميل” بموقع متميز يُمكنها من لعب دور رئيسي في دعم تطوير أنظمة كهربائية آمنة وموثوقة، كما يعزز تركيز العلامة التجارية على قطاعات، مثل الإسكان الاجتماعي، والأعمال الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، مساهمة الشركة في رؤية المملكة العربية السعودية لبنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وبمستوى عالمي.

وأكد وينجي تشي، المدير العام للأعمال الدولية، على أهمية نهج “هيميل” الذي يضع العملاء في المقام الأول. وقال: “يتيح لنا التركيز على حلول الجهد المنخفض الفرصة لتلبية الطلبات المحلية بشكل فعال، ونحن ملتزمون بالمساهمة في إنشاء بنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وكفاءة في المملكة العربية السعودية، كما تتناغم مساهمة “هيميل” مع توجهات الاستدامة العالمية، حيث يتم تصنيع العديد من منتجاتها في منشآت ذكية مصممة لتقليل البصمة الكربونية، ما يعزز استمرارية العلامة التجارية بتقديم حلول بنية تحتية صديقة للبيئة”.

وسيعمل قادة “هيميل” خلال الفترة المقبلة على توسيع شبكات التوزيع والتجزئة في المملكة العربية السعودية لضمان سرعة تلبية الطلبات وتقديم ما تحتاجه من دعم. وقال كون سان آنغ، نائب رئيس مبيعات “هيميل” الدولية: “نعمل على تطوير نهجنا لتلبية متطلبات السوق، بدءاً من سرعة الاستجابة للطلبات وحتى دعم تجار التجزئة، حيث تحقق “هيميل” تقدماً ملحوظاً في المشاريع السكنية من خلال مجموعة منتجاتنا الخاصة بتوزيع الطاقة”.

من جانبها، أشارت فيبا ثوسو، رئيس التسويق والاتصالات العالمية إلى أن رؤية “هيميل” طويلة الأمد للسعودية تتماشى مع أهداف المملكة وجهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. وقالت: “ستسلط استراتيجيتنا التسويقية الضوء على كيفية تلبية منتجاتنا المصممة وفقاً للهندسة القيمية للاحتياجات الفريدة للمملكة العربية السعودية. ومن خلال التسويق التجريبي والتواصل الاستراتيجي، نهدف إلى إبراز دور “هيميل” في تشكيل مستقبل البنية التحتية في المملكة”.

Continue Reading
Advertisement

Trending