أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق رائد الثالث (Raed III L.P.)، وهو صندوق استثمار جريء تديره شركة رائد فنتشرز.

يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات الناشئة  التقنية والمعتمدة على التقنية في المملكة العربية السعودية ومنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مع التركيز على الشركات في المراحل الأولية التي تشمل مرحلة التأسيس ومرحلة الجولة التمويلية (أ)، واستهداف قطاعات التقنية المالية وبرمجيات الشركات وحلول البرمجيات كخدمة للشركات.

وصرح الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: “إن استثمارنا في صندوق الاستثمار الجريء الذي تديره شركة رائد فنتشرز هو استمرار لاستراتيجيتنا في دعم صناديق الاستثمار الخاصة التي تركز على الشركات الناشئة السعودية في مراحل نموها المختلفة. وهذا الالتزام يهدف إلى مساعدة الشركات الناشئة على تحقيق نمو سريع مما يدعم تنويع الاقتصاد الوطني والمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.”

وصرح عمر المجدوعي، الشريك المؤسس لشركة رائد فنتشرز: “يسعدنا أن نواصل شراكتنا الاستراتيجية مع SVC كمستثمر رئيس في صندوق رائد الثالث، مستفيدين من نجاح تعاوننا في صندوق رائد الثاني. وتقوم SVC، من خلال التزامها بتمكين الشركات الناشئة وتشجيع الابتكار، بدور محوري في دفع التقدم الملحوظ الذي تشهده المملكة في هذا القطاع. نهدف معا إلى دعم نمو الشركات الناشئة الواعدة والمساهمة في التطوير المستمر لبيئة أعمال مزدهرة في المملكة العربية السعودية وخارجها.”

الجدير بالذكر، SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

شراكة جديدة قطاع حلول التنقل الكهربائي بالمملكة

أعلنت شركة الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي، الذراع التقني لمجموعة الشريف القابضة، عن توقيع اتفاقية تعاون استراتيجية مع شركة أورانج السعودية، الرائدة في مجال محطات الوقود، بهدف توسيع شبكة E-FILL للشحن الكهربائي في مختلف مناطق المملكة. تأتي هذه الشراكة في إطار رؤية الشريف إكس لتعزيز البنية التحتية للتنقل المستدام وتلبية الطلب المتزايد على حلول الشحن الذكية للمركبات الكهربائية.

بموجب هذه الشراكة، سيتمكن مستخدمو المركبات الكهربائية من الوصول بسهولة إلى محطات الشحن في مواقع حيوية تشمل الطرق السريعة والمراكز الحضرية الكبرى، مما يضمن تجربة شحن كهربائي مريحة وسريعة مدعومة بشبكة أورانج الواسعة.

وفي هذا الإطار، صرّح السيد نواف الشريف، الرئيس التنفيذي لمجموعة الشريف القابضة، خلال مؤتمر صحفي عُقد عقب توقيع الاتفاقية: “إن شراكتنا مع أورانج تمثل خطوة محورية نحو تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجال التنقل المستدام. نحن ملتزمون بتوسيع نطاق خدماتنا وتوفير حلول شحن متطورة لعملائنا، وهذه الشراكة تعزز من جهودنا لتحقيق ذلك بالتعاون مع شركاء وطنيين مميزين

من جانبه، أوضح السيد محمد المساوى، الرئيس التنفيذي لشركة الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي: “توسيع شبكة E-FILL بالتعاون مع أورانج يرسخ مكانتنا في السوق السعودي ويدعم نمونا المستمر في قطاع المركبات الكهربائية. نسعى لتقديم بيئة شحن متكاملة ومتميزة تُسهل على المستخدمين التنقل بثقة واستدامة.”

تأتي هذه الاتفاقية في وقت يشهد فيه قطاع المركبات الكهربائية في السعودية نمواً ملحوظاً، تماشياً مع رؤية المملكة 2030 للتحول إلى اقتصاد متنوع ومستدام. ومن المتوقع أن تسهم هذه الشراكة في تسريع وتيرة تبني المركبات الكهربائية وتعزيز جودة الحياة مع تقليل التأثير البيئي لوسائل النقل.

وعبّر السيد عبدالعزيز البراك، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج، عن اعتزاز الشركة بالشراكة قائلاً: “نحن فخورون بالشراكة مع الشريف إكس لدعم خدمات الشحن الكهربائي في محطاتنا. هذه الخطوة تُجسد رؤيتنا لتقديم حلول متكاملة تلبي تطلعات عملائنا واحتياجاتهم وتدعم التحول نحو مستقبل أكثر استدامة.”

هذه الشراكة، تعزز الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي مكانتها الرائدة في قطاع حلول التنقل الكهربائي بالمملكة، مكرسة جهودها لتطوير تقنيات مبتكرة تلبي احتياجات السوق المحلي، وتدعم تحقيق رؤية المملكة الطموحة نحو مستقبل مستدام وصديق للبيئة.

تأسست الشريف إكس لحلول التنقل الكهربائي عام 2018 كذراع تقني لمجموعة الشريف القابضة، وتركز على تطوير وتشغيل شبكات شحن المركبات الكهربائية في المملكة. من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع القطاعين العام والخاص لدعم البنية التحتية للطاقة النظيفة، كما تُعد الشريف إكس المطور والمشغل لتطبيق E-FILL، الذي يُوفر خدمات شحن كهربائي مجانية حتى يناير 2025، مما يعزز من تجربة المستخدم ويسهم في نشر ثقافة التنقل المستدام.

يطلق موقع «بانكير» مبادرة خاصة للتعريف بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وآفاق التوسع فيها بكافة المؤسسات والهئات والقطاعات الصناعية والمالية وأسواق المال وقطاعات النقل وتكنولوجيا البيانات وأمن المعلومات وعلاقته بالنمو الاقتصادي وتأثيرها على أبعاد الأمن القومي المصري باعتبار الذكاء الاصطناعي محور الجاذبية في الوقت الحاضر والمستقبل.

وترسخ المبادرة كيف يبشر الذكاء الاصطناعي بتحول جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على المستوي العالمي، فقد توقعت الكثير من الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيضيف 15 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن الدول التي تستوعب بشكل تام تطورات الذكاء الاصطناعي في اقتصاداتها ستحقق معدلات نمو أضعاف ما تحققه الآن مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي.

التعريف بفهوم مصطلحات الذكاء الاصطناعي

وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة التعريف بفهوم مصطلحات الذكاء الاصطناعي بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحًا شاملًا للتطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج يُستخدم غالبًا هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق.

تستعرض المرحلة الثانية من المبادرة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمطورون
وتلفت المبادرة لدور المطورون في تحديد مهام الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي يتم تنفيذها يدويًا بكفاءة أكبر، والتواصل مع العملاء، وتحديد الأنماط، وحل المشكلات.

دور تقنية الذكاء الاصطناعي في مساعدة المؤسسات
وتسلط المرحلة الثالثة من المبادرة الضوء حول المبدأ الرئيسي للذكاء الاصطناعي في محاكاة وتخطى الطريقة التي يستوعب ويتفاعل بها البشر مع العالم من حولنا وصولا للابتكار ‏‫بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي مزودًا بأشكال عدة من التعلم الآلي التي تتعرف على أنماط البيانات بما يُمكّن من عمل التنبؤات، يمكن للذكاء الاصطناعي إضافة قيمة إلى الأعمال.

كما تفرد مبادرة موقع بانكير مساحة هامة حول الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي ودورها في رؤية مصر 2030.

وتسلط المبادرة الضوء على تحول الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للإسراع في عملية التنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي هائلة.

كما تكشف الأسباب وراء تبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، وتحديا بناء برامج متعددة لبناء القدرات البشرية، ورفع كفاءة التعليم والتدريب في مراحل التعليم المختلفة وأخيرا تبعات التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي للدول.