• أفاد 43% من موظفي البنوك السعودية بوجود تحديات في المزامنة بين النظم الرقمية والمادية.
• أشار 35% من الموظفين إلى حماية أمن بيانات العملاء كشاغل رئيسي في العمليات التشغيلية العابرة للقنوات.
• لا تزال الفجوة بين المناطق الحضرية والريفية قائمة، حيث تواجه فروع البنوك بمناطق المملكة تحديات أكبر في توفر البرامج التدريبية والبنية التحتية.
• لا يُفضل العملاء من ذوي الدخل المرتفع بالمملكة التعامل من خلال القنوات الرقمية- باستثناء 65% منهم فقط- حيث يفضل الكثيرين الحصول على الاستشارات المادية وجهًا لوجه لتلبية احتياجاتهم المعقدة.

كشف استبيان جديد أجرته شركة آرثر دي ليتل، وشمل 18 بنكًا من البنوك العاملة في المملكة العربية السعودية عن التقدم الملحوظ الذي حققه القطاع المصرفي السعودي بما يتماشى مع طموحات رؤية 2030، وذلك على الرغم من بعض التحديات الرئيسية في جاهزية القوى العاملة، والتكامل بين النظم المستخدمة، وأمن القنوات المتعددة للخدمات المصرفية، التي تحول دون تحقيق التميز الكامل في الخدمات المصرفية متعددة القنوات.

وأشارت نتائج الاستبيان إلى أنه على الرغم من تبني البنوك السعودية للقنوات الرقمية واستراتيجيات التركيز على الأجهزة المحمولة، إلا أن التكامل بين النظم القديمة لا زال يمثل تحدياً كبيراً، حيث تُعدّ مشكلات المزامنة من أبرز المخاوف، فقد أشار 43% من موظفي قطاع البنوك إلى الصعوبات التي تواجههم في الحفاظ على الاتساق اللحظي بين المنصات الرقمية والعمليات التشغيلية بفروع البنوك.

وفي معرض حديثه عن نتائج الاستبيان صرح السيد/ مارتن راوخنفالد، الشريك والرئيس العالمي لقطاع ممارسات الخدمات المالية بشركة آرثر دي ليتل قائلاً: ” كانت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 ولا زالت هي الحافز لتحقيق تحول لافت نحو الخدمات المصرفية الرقمية، ولكن استدامة النجاح تحتاج إلى التركيز على تمكين الكوادر العاملة وتوحيد النظم، كما أن سد الثغرات في العمليات التقنية الخلفية وتعزيز قدرات الموظفين سيكون بدوره عاملاً حاسمًا في تحقيق طموحات بنوك المملكة في مجال الخدمات المصرفية متعددة القنوات”.

وأشار الاستبيان إلى كون المخاوف الأمنية تشكل هي الأخرى مصدرًا كبيرًا للقلق، حيث أشار 35% من موظفي القطاع بالمملكة إلى أمن بيانات المتعاملين كمصدر رئيسي لقلقهم في المعاملات العابرة للقنوات، وأعرب 30% آخرين عن مخاوفهم بشأن التكامل بين المعاملات عند التنقل بين خدمات الهاتف الجوال وخدمات فروع البنك، مما يؤكد على الحاجة إلى توفير بروتوكولات أمنية متينة ومتعددة الطبقات.

كما أن الفوارق في مستويات تدريب القوى العاملة من شأنها أن تزيد من تعقيد جهود التحول، فبينما تتكيف الفروع الحضرية بسرعة أكبر مع المنصات الرقمية، تعاني الفروع العاملة بمناطق المملكة بسبب محدودية البنية التحتية وعدم كفاية الوصول إلى البرامج التدريبية، حيث أشار 20% من الموظفين العاملين بمناطق المملكة إلى أنهم لا يتلقون تدريبًا كافيًا على نماذج الخدمة متعددة القنوات. ويضاف إلى ما سبق، التحديات القائمة بين الفئات العمرية المختلفة، حيث يحتاج الموظفون الأكبر سنًا في الغالب إلى إرشاد أكثر توجيهًا للتكيف مع استخدام الأدوات الرقمية.

وبدوره أردف السيد/ رضوان شفيق، مدير المشاريع بقطاع ممارسات الخدمات المالية بشركة آرثر دي ليتل الشرق الأوسط قائلاً: ” يجب على البنوك السعودية اعتماد برامج تدريبية مُخصصة وقابلة للتطوير، بحيث تشمل جميع الفئات العمرية والمناطق الجغرافية، فرأب الصدع في البرامج التدريبية وتحديث المنصات القديمة من خلال تبني المنصات السحابية والترقيات المعيارية لا غنى عنه لتوفير تجربة سلسة وآمنة للعميل”.

علمًا بأن العملاء من ذوي الدخل المرتفع- على الرغم من اعتمادهم على الخدمات المصرفية الرقمية لإنجاز المعاملات الروتينية- إلا أن الكثير منهم لا يحبذون استخدامها عند الحاجة إلى تلبية احتياجاتهم المالية المعقدة، ويفضلون الحصول على الاستشارات المباشرة وجهًا لوجه، وهذه الثنائية في تقديم الخدمة تبرز أهمية الاحتفاظ بالخبرات البشرية جنبًا إلى جنب مع الكفاءات الرقمية المتطورة.

وأكد الاستبيان في ختامه على ضرورة استثمار البنوك السعودية في تحديث العمليات التقنية الخلفية، وأطر الأمن السيبراني، وأدوات الذكاء الاصطناعي حتى تتمكن من ضمان استدامة هذا الزخم، حيث إن تبني منهجية متوازنة في الدمج بين الأتمتة والخبرات البشرية من شأنه ترسيخ مكانة بنوك السعودية في صدارة البنوك العاملة بالمنطقة على صعيد التميز في الخدمات المصرفية متعددة القنوات.

احتفت “مكارم”، العلامة الفندقية السعودية الرائدة في قطاع الضيافة الروحانية، بشركاء النجاح من وكالات السفر والسياحة المحلية، خلال حفل تكريمي مميز أُقيم في فندق مكارم أجياد بمكة المكرمة، بحضور أكثر من 100 ضيف من ممثلي كبريات وكالات السفر والسياحة في المملكة.

أقيم حفل التكريم تقديرًا للدور الحيوي الذي تلعبه وكالات السفر والسياحة في دعم جهود “مكارم” في تقديم تجربة ضيافة متكاملة لضيوف الرحمن، وترسيخ مكانتها كأحد أبرز مزوّدي خدمات الضيافة الروحانية في مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وصرّح عمر و السناري، المدير العام الإقليمي لمجموعة فنادق مكارم وشركة دور الضيافة لخدمات الحج، قائلاً: “نؤمن في مكارم بأن شركاءنا هم جزء أساسي من مسيرة نجاحنا ، ويأتي هذا اللقاء تعبيرًا عن تقديرنا العميق لتعاونهم، وحرصاً على تعزيز شراكاتنا وتقديم رؤيتنا الجديدة لهم للانطلاق نحو مستقبل أكثر تميزًا  في قطاع الضيافة الروحانية”.

وضمت قائمة الحضور عددًا من أبرز شركاء “مكارم” من وكالات السفر المحلية، في تجسيد لعلاقات التعاون الوثيقة التي تربط الجانبين، وتعزيزًا لمسيرة الشراكة القائمة على الثقة والنجاح المتبادل.

وتضمن الحفل برنامجًا متنوعًا استُهلّ باستقبال ودي يعكس قيم “مكارم” في الكرم والترحيب، تلاه عرض حصري لفيلم الهوية الجديدة لـ “مكارم”، والذي قدّم لمحة عن الرؤية المستقبلية للعلامة وهويتها المتجددة التي تعكس روح الابتكار والأصالة تحت شعار “رحلة إلى الأصول”، مع الحفاظ على جوهر الضيافة الروحانية التي تميز “مكارم”.

كما استمتع الحضور بغداء فاخر أعدّه فريق الطهي في مطعم زمزم، أحد أعرق المطاعم بمكارم أجياد،  قٌدّم فيه مجموعة مختارة من الأطباق الشرقية والغربية التي جسّدت جودة الضيافة والخدمة التي تقدمها “مكارم” لضيوفها.

اختُتم اللقاء بأجواء تفاعلية تم فيها تبادل الأفكار وتعزيز العلاقات، ما يعكس التزام “مكارم” الدائم ببناء شراكات استراتيجية مستدامة ترتكز على الثقة والاحترام المتبادل، وتدعم تطورها المستمر في قطاع الضيافة الروحانية، من خلال تقديم تجارب ضيافة استثنائية تلبي تطلعات ضيوف الرحمن، وتواكب تطلعات رؤية 2030 في ترسيخ مكانة المملكة كوجهة عالمية للسياحة، وتعزيز جودة الخدمات المقدمة لهم.

يُشار إلى أن “مكارم” تُعد إحدى العلامات الفندقية التابعة لشركة “طيبة للاستثمار”. وتدير شركة “طيبة” حاليًا أكثر من 7700 غرفة فندقية في مختلف أنحاء المملكة، وتسعى لتطوير شراكات استراتيجية مع علامات تجارية عالمية، بهدف تعزيز قدرة المملكة على استقطاب الزوار من مختلف أنحاء العالم، وترسيخ مكانتها كإحدى أبرز الوجهات السياحية العالمية.

اختُتمت في العاصمة السعودية الرياض فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الدولي للقطاع غير الربحي “إينا 2025″، بعدما استمرت ثلاثة أيام، وشهدت توقيع 179 اتفاقية ومذكرة تفاهم أُبرمت بين جمعيات ومنظمات أهلية غير ربحية وجهات حكومية.

وشارك في معرض “إينا 2025” 103 عارضين، تنوّعت جهاتهم بين حكومية، ومنظمات دولية، ومؤسسات مانحة، وجمعيات أهلية ومهنية وتخصصية، وقطاع خاص، ومزوّدي خدمات للقطاع غير الربحي، كما سجّل المعرض حضورًا لافتًا من الزوّار بلغ عددهم 13,791.

وكان معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، رئيس مجلس إدارة المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي، المهندس أحمد بن سليمان الراجحي، قد أطلق خلال حفل الافتتاح مبادرة رخصة العمل التطوعي، ودشّن مؤسسة مرصد العمل غير الربحي لخدمة ضيوف الرحمن، واللتين تمثلان دفعةً تنمويةً واقتصاديةً للقطاع، من خلال تأهيل المتطوعين، ورفع كفاءة المنظمات، وتحفيز الابتكار الاجتماعي، بما يسهم في استدامة القطاع غير الربحي وزيادة مساهمته في الناتج المحلي.

وتضمنت النسخة الحالية من المعرض ملتقى للاستثمار الاجتماعي، والملتقى الخليجي لتعزيز العلاقة بين القطاع غير الربحي والقطاعين الحكومي والخاص، إضافة إلى عقد المعرض العديد من الجلسات الحوارية، ومناقشة عدد من الموضوعات المرتبطة بالأعمال الإنسانية والخيرية، ودور القطاع غير الربحي في تعظيم الاستفادة منها، إلى جانب استعراض القوانين والأنظمة التي تعزز التعاون بين القطاع غير الربحي والقطاعات الأخرى.

كما سلّطت الجلسات الضوء على سُبل التنمية والتمكين في القرى والمناطق الريفية، حيث ناقشت إحدى الجلسات أبرز الممارسات التنموية التي تسهم في دعم هذه المناطق، بمشاركة ممثلين عن عدد من المؤسسات الوطنية.

وقدّم المتحدثون خلال الجلسات الحوارية مجموعة من التوصيات والاقتراحات التي من شأنها تعزيز جهود التنمية المستدامة.

وفي كلمته الختامية، أكّد مدير العلاقات العامة والفعاليات بالمركز، الأستاذ علي الهمامي، أن الملتقى شكّل منصة خليجية نوعية جمعت الكفاءات وتبادلت فيها المنظمات التجارب، مشيرًا إلى أن القطاع غير الربحي الخليجي يشهد تحوّلًا جوهريًا من العمل التنموي التقليدي، ليُصبح رافدًا اقتصاديًا ومحركًا للابتكار المجتمعي، ومنصة للاستثمار الاجتماعي تدعم جهود الدولة في مجالات متعددة تشمل الصحة، والتعليم، والإسكان، والبيئة، والرعاية، وتنمية الإنسان.

وأشار إلى أن المملكة، منذ انطلاق رؤية السعودية 2030، تبنّت مستهدفات طموحة للقطاع غير الربحي، ما تطلّب تأسيس بنية مؤسسية مُمكنة، تمثّلت في إنشاء المركز الوطني لتنمية القطاع غير الربحي كنموذج عالمي فعّال.

ودعا الهمامي إلى تأسيس آلية تنسيقية خليجية دائمة تحت مظلة مجلس التعاون، عبر ميثاق أو مجلس استشاري يُعنى بالتخطيط والمواءمة، وتبادل المعرفة، ومؤشرات الأداء، والابتكار الاجتماعي.

وفي ختام الملتقى، أوضحت رئيسة قسم الشؤون الاجتماعية بقطاع شؤون الإنسان والبيئة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، الأستاذة أروى بنت أحمد الفضالة، أن المشاركين توصّلوا إلى مجموعة من التوصيات النوعية التي تعزّز استدامة وفعالية القطاع غير الربحي الخليجي، منها تصميم حزم شراكة مبتكرة تتماشى مع احتياجات القطاع الخاص، وتأسيس بوابة إلكترونية موحّدة في دول الخليج لتتبع العقود والشراكات في هذا القطاع، وتبني استراتيجيات شاملة للتحول الرقمي، إلى جانب تعزيز منظومة التمويل المستدام من خلال تنويع مصادره، مثل التبرعات، والاستثمارات الوقفية، والقروض الحسنة.

كما شددت أروى الفضالة على أهمية تطوير إطار موحّد لتنظيم الشراكات بين القطاعات الثلاثة (الحكومي، والخاص، وغير الربحي)، وتفعيل منظومة الحوافز لتوجيه مساهمات القطاع الخاص نحو أولويات التنمية الوطنية، مع العمل على تعزيز الشفافية الإعلامية الذكية، وتوحيد المصطلحات والتشريعات المنظمة للقطاع غير الربحي بدول المجلس، بما يسهم في التكامل الإقليمي ويعزّز أثر العمل غير الربحي في المنطقة.

الجدير بالذكر أن القطاع غير الربحي ركيزة إستراتيجية هامة في تحقيق الأهداف التنموية والاجتماعية المستدامة، وتمكين القدرات البشرية، وزيادة عدد المنظمات غير الربحية في مختلف المجالات، ورفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 5% بحلول عام 2030.