يشكل شراء السيارة صفقةً كبيرة وخياراً مهماً لأسلوب الحياة، والأهمّ أنه يرتب على الشاري مسؤولية كبيرة. من هذا المنطلق، وفي محاولة لزيادة الوعي حول كلفة شراء قطع غيار السيارات المزيفة ومخاطرها، تسلط مجموعة BMW الشرق الأوسط الضوء على التكاليف طويلة المدى والعواقب الخطيرة التي يخلّفها استخدام القطع المزيفة. فصناعة قطع الغيار المزيفة وتوزيعها عملية تجارية ضخمة تؤثر سلباً في الاقتصادات وفرص العمل وأرواح الناس.

مع ازياد الطلب على السيارات وازدياد شعبيتها لا تنفكّ سوق القطع المزيفة تشهد توسعاً. وقد يغري توافر القطع البديلة الأقلّ كلفة الكثير من أصحاب السيارات الغافلين. لكن الحدّ من التكاليف قد يعني في هذه الحالة الحدّ من الجودة أيضاً، وقد تكون تداعيات هذا الأمر مميتة. فعند استخدام قطع غيار مزيفة، قد يبرز تراجعٌ ملحوظ في الأداء وانخفاضٌ سريع في قيمة السيارة عند البيع. وفي معظم الحالات، يتضح أنّ التوفير على المدى القصير عبر اختيار قطع مزيفة رخيصة هو في نهاية المطاف أكثر كلفةً على صاحب السيارة.

وغالباً ما يشكّل تركيب القطع غير الشرعية في السيارة توفيراً زائفاً. فمن المحتّم أن تؤدي القطع المزيفة الرخيصة إلى ضررٍ، مما يستدعي استبدالها بقطع أصلية على الأقل، وقد يتطلب أيضاً تركيب قطع جديدة للأماكن الأخرى التي تضررت. من هذا المنطلق، تصمّم قطع غيار BMW الأصلية بدقة لتتلاءم تماماً مع بعضها ولتعمل في انسجام تام. لذللك، قد يؤدي اللجوء إلى قطعة مزيفة إلى إحداث خلل في هذه الدقة الهندسية وهذا الانسجام.

تعمل طرازات BMW جميعها وفقاً لمعايير مراقبة الجودة الأكثر صرامة، مما يجعل الموزعين المعتمدين المصادر الموثوقة الوحيدة لقطع الغيار. غير أنّ مصنّعي القطع المزيفة يصنعونها بدون حسيب أو رقيب. وقد تبدو النسخ أصلية لكنّ الجهد ينصبّ على الشكل الخارجي بدلاً من الجوهر. وعلى الرغم من مظهر هذه القطع، فهي بدائية في تصميمها وخطيرة للغاية، فغالباً ما لاحظنا أنّ بطانات الفرامل مثلاً مصنوعة من العشب المضغوط، أو نشارة الخشب أو الورق المقوى، أو أنّ سائل ناقل الحركة مصنوع من زيت مصبوغ ورخيص وأنّ المرشحات تستخدم الخرق مكوناً رئيسياً لها.

ولا يقتصر الأمر على الصدمة التي نتلقاها عندما نعرف ما هي المواد المستخدمة، بل يتعدّاها إلى مسألة عدم أمانها أيضاً. وتقدر قيمة قطاع غيار السيارات المزيفة بحوالى 12 مليار دولار سنوياً وفقاً للجنة التجارة الاتحادية الأمريكية، ويستأثر الشرق الأوسط بما يقدر بمليار دولار من القطع المزيفة. والأسوأ هو أن حصة دول مجلس التعاون الخليجي من قطع الغيار المزيفة تناهز ثلث إجمالي السوق. ففي عام 2015 أجرت دائرة التنمية الاقتصادية الإماراتية 26 مداهمة في دبي، والشارقة، وعجمان، وأم القيوين تمت خلالها مصادرة قطع مزيفة تبلغ قيمتها 31.3 ملايين درهم شملت أكثر من 220 ألف منتج منها زيوت للمحرك، ومواد تشحيم، ومرشحات هواء ووقود، وأقراص ولُقم للفرامل. كذلك، في الأشهر الأخيرة، أتلفت دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي 165 ألف قطعة مزيفة صادرتها خلال مداهمات وشملت قطع غيار للسيارات وأعمال ملكية فكرية.

وفي المملكة العربية السعودية، أظهرت دراسة أجرتها دائرة الجمارك أن حصة قطع الغيار المزيفة من السوق المحلية وصلت إلى 45 في المئة، مما ساهم في ازدياد عدد الحوادث نتيجة خلل في الفرامل. وشمل الاحتيال التجاري، مثل المكابح المصنوعة من نشارة الخشب والورق المقوى، ما لا يقل عن مليون قطعة. أما في الكويت فيعزى ارتفاع معدل الحوادث إلى قطع الغيار المزيفة التي أغرقت السوق بأسعار بخسة لكن بدون كفالة.

ومع أنّ مسألة السلامة هي المشكلة الأساسية للجهات التي تكافح تصنيع القطع غير القانونية وتوزيعها على غرار الإنتربول ومكتب التحقيق في التزييف والتحالف الدولي لمكافحة التزييف، لسوق القطع المزيفة آثارٌ اقتصادية خطيرة. في هذا الإطار، تقدّر منظمة التجارة العالمية أنه تم الاستغناء عن حوالى 750 ألف وظيفة في صناعة السيارات نتيجة قطع الغيار المزيفة. ويؤدي الشرق الأوسط دوراً محورياً في ذلك، إذ أشار تقرير صدر مؤخراً عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إلى المنطقة كمركز عالمي للتجارة غير المشروعة في المنتجات المزيفة. ويجدر التنويه إلى أنّ هذه التجارة تشهد نمواً بمعدل يتراوح من 9 إلى 11 في المئة سنوياً.

وللقطع المزيفة أثر ملفت على العالم من حولنا أيضاً. فعندما يتأثر الأداء، قد ترتفع مستويات الانبعاثات، فتقضي بذلك على الجهود الكبيرة المبذولة والأشواط الكبيرة التي تم اجتيازها في الحد من أي آثار سلبية على البيئة. فلا يخضع المصنعون والتجار المستقلون الذين يبيعون القطع المزيفة لأي إدارة تعنى بالصحة أو السلامة أو البيئة وبإمكان طرق إنتاج هذه القطع أن تؤذي البيئة. وغالباً ما تعتبر الاستدامة مفهوماً لا يؤخذ بعين الاعتبار لدى تصنيع قطع الغيار المزيفة وتوزيعها. أما لدى مجموعة  BMWفقد تم تبسيط عملية التصنيع وتعديلها لتحقيق أكبر قدر من الكفاءة. إلى ذلك، يمكن إعادة استخدام ما يقارب ثلثَي قطع غيار BMW أو إعادة تدويرها بعد التوقف عن استخدامها.

وعلى المستوى الفردي، يمكن أن يتكبد أصحاب السيارات تكاليفَ عالية. فيؤدي استخدام القطع غير الأصلية إلى المزيد من التصليحات والحاجة إلى قطع غيار أصلية، ويُبطل الكفالة أيضاً. بالتالي، قد تشمل المحصلة النهائية لعملية شراء قطع مزيفة رخيصة كلفةَ قطعة جديدة والضررَ الناتج عن القطعة المزيفة أيضاً، وهي كلفة لا تغطيها الكفالة. كذلك، نرى ارتفاعاً حاداً في النفقات اليومية فيزداد معدل استهلاك الوقود، وتآكل الإطارات والتكاليف الإجمالية، على سبيل المثال لا الحصر. وعلى المدى الطويل، سيؤدي سعر القطع المزيفة المنخفض بالتأكيد إلى تكاليف إضافية عالية جداً.

حرصت مجموعة BMW على مدى عقود على أن تكون قطعها موثوقة وتؤمن الأداء الأفضل. لذلك، ترفق جميع قطع BMW الأصلية بكفالة الشركة المصنعة لمدة سنتين. وتكمن الهندسة الدقيقة في صلب هذه العلامة التجارية، لذلك تؤثر أيّ قطعة مزيفة على قوة إحدى أشهر العلامات التجارية في صناعة السيارات الراقية وكفاءتها.

من هذا المنطلق، وباختصار، يمكن القول إن التكاليف المضافة المستمرة والمرتبطة بالقطع المزيفة توازي انخفاض قيمة السيارة وتتجاوزه في بعض الأحيان. فضلاً عن ذلك، تؤثر القطع المزيفة إلى حد كبير على حالة السيارة العامة وبالتالي تتراجع قيمتها بشدة.

لذا تقدم مجموعة BMW الشرق الأوسط نصيحة سهلة وبسيطة: عليكم التوجه إلى الخبراء وعدم شراء قطع جديدة إلا من أحد الموزعين المعتمدين.