Connect with us

اقتصاد وأعمال

وزير المالية يفتتح مؤتمر يوروموني السعودية 2019 في دورته الرابعة عشر

Published

on

افتتح معالي الأستاذ محمد بن عبدالله الجدعان وزير المالية، اليوم الأربعاء 19 المحرم 1441هـ الموافق 18 سبتمبر 2019م، أعمال مؤتمر “يوروموني السعودية 2019” والمعرض المصاحب له، والذي تنظمه مؤسسة يوروموني العالمية بالشراكة مع وزارة المالية، ويستمر على مدى يومين في فندق فور سيزونز بمدينة الرياض، بحضور عدد من أصحاب المعالي الوزراء ورؤساء قطاعات المنظومة المالية، وعدد من المسؤولين والمختصين في القطاع المالي والاقتصادي على الصعيدين المحلي والدولي.

وأكد معاليه خلال كلمة ألقاها في افتتاح المؤتمر، أن انعقاد هذا المؤتمر يأتي بعد مرور ثلاث سنوات من التقدم الإيجابي الناتج عن الإصلاحات الشاملة التي تشهدها المملكة تحقيقاً لمستهدفات (رؤية المملكة 2030) يؤكد إلتزام الحكومة بتحقيق أهداف الرؤية التي ستؤدي إلى تحول اقتصادي شامل ونقلة كبيرة في هيكل وأداء اقتصاد المملكة، وفي مساهمة القطاع الخاص، وتسارع توظيف التقنية في كثير من المجالات وارتفاع مستوى الخدمات المقدمة في القطاع المالي، موضحاً أن السياسات المالية في المملكة تركز على تحقيق التوازن بين استدامة الاستقرار المالي وبين تعزيز النمو الاقتصادي ومساندة مرحلة التحول الاقتصادي والاجتماعي التي تمر بها المملكة وفقاً لرؤية 2030م.

أبان الجدعان  أن ميزانية 2019م وما قبلها في العام 2018م شملت العديد من المبادرات الجديدة الداعمة للنشاط الاقتصادي، وتحفيز وتنمية القطاع الخاص، والمساندة الاجتماعية للمواطنين، والتقدم في تنفيذ المشروعات الكبرى والمشروعات الاستثمارية الأخرى، بما يدعم الطلب الكلي في الاقتصاد، بالإضافة إلى زيادة الإنفاق على الخدمات الأساسية مثل الإسكان والنقل والصحة والتعليم وبرامج الحماية الإجتماعية الأخرى، مبيناً أن الإنفاق الحكومي الداعم للتنمية الاقتصادية والإجتماعية خلال العام الماضي قد ازداد حيث بلغ نمو إجمالي الإنفاق بشقيه التشغيلي والرأسمالي، في عام 2018م نحو 16.1%، كما بلغت نسبة الإرتفاع خلال النصف الأول من العام الجاري 2019م نحو 6.3%، وفي الوقت نفسه ارتفعت الإيرادات غير النفطية خلال عام 2018م بنحو 15.2%، كما إستمر الإرتفاع خلال النصف الأول من العام بنسبة 14.4% نتيجة تحسُّن النشاط الاقتصادي واستمرار تنفيذ الإصلاحات والمبادرات الرامية لتنمية الإيرادات وتنويع مصادرها.

وأشار معالي وزير المالية إلى أن النتائج المالية خلال النصف الأول للعام المالي الحالي أوضحت أن عجز الميزانية بلغ نحو 5.7 مليار ريال مقارنة بعجز بلغ 41.7 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام السابق، مؤكداً بأن الحكومة تواصل العمل على ضبط أداء المالية العامة بما يحافظ على الاستدامة المالية، والارتقاء بجودة إدارة المالية العامة، خصوصاً ما يرتبط برفع كفاءة الإنفاق، ويشمل ذلك تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الجديد، وتعزيز مبادئ الإفصاح المالي والشفافية، بالإضافة إلى الانضمام إلى معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي.

وأكد معاليه تحسن مؤشرات الأداء الاقتصادي ومشاركة القطاع الخاص، وهو ما تشير إليه معدلات نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي التي بلغت في الربع الأول من العام 2019م نحو 1.7%، مقارنةً بنسبة 1.4% في الربع الأول من عام 2018م، كما بلغت نسبة نمو القطاع غير النفطي الحقيقي 2.1%، مدفوعاً بنمو القطاع الخاص بنسبة 2.3% مقارنة بنسبة 1.7% في الربع المماثل من العام الماضي، كما شهدت تدفقات الاستثمارات الأجنبية المباشرة ارتفاعاً بنسبة 23.8% في الربع الأول من العام الجاري، مع زيادة الفرص الاستثمارية المتاحة أمام القطاع الخاص، حيث بلغ إجمالي التسهيلات الائتمانية المقدمة للشركات الصغيرة والمتوسطة من قبل البنوك وشركات التمويل في النصف الأول من العام 2019م نحو 113 مليار ريال بزيادة قدرها 11.6% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق; بالإضافة إلى تحسن الأداء المصرفي ليبلغ إجمالي الموجودات والمطلوبات بالمصارف التجارية خلال الربع الثاني من العام 2019م 2.4 ترليون ريال مسجلاً بذللك ارتفاعاً بنسبة 3% بما يعادل 69.1 مليار ريال مقابل ارتفاع نسبته 0.04% في الربع المماثل من العام السابق.

وأشار الجدعان إلى أن إدراج السوق السعودية بالمؤشرات الدولية الرئيسية (FTSE Russell، S&P Dow Jones، وMSCI EM)، ساهم في جلب تدفقات مالية أجنبية بما يصل إلى 76 مليار ريال، وبالتالي توسيع قاعدة المستثمرين في السوق المالية وتحسين مستويات السيولة فيها، كما تم إصدار 18 رخصة جديدة للشركات المالية العالمية العاملة بالمملكة، منوهاً بما حققته المملكة من تقدماً كبيراً في مؤشر حماية الأقلية إلى المرتبة السابعة عالمياً، وتصنيفات مؤسسة IMD للتنافسية العالمية خلال العام الحالي، بتقدمها  13 مرتبة عن العام الماضي؛ لتحتل المرتبة الـ26.

وأشار معاليه إلى ارتفاع الطلب على الاستثمار في إصدارات الدين المحلية والدولية بأكثر من ثلاثة أضعاف الإصدار خلال النصف الأول من العام، حيث سجل أول إصدار باليورو أكثر من  أربعة أضعاف الاكتتاب المتوقع، كما تم تخفيض القيمة الاسمية للصكوك الحكومية إلى ألف ريال بهدف تنويع شريحة المستثمرين وتعزيز التداول وادخار الأفراد، وخلال العام الحالي تم إصدار صكوك حكومية يصل مداها إلى 30 عاماً لأول مره، كما حصل مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية على عدة جوائز منها جائزة “أفضل مصدر لأدوات الدين في الأسواق الناشئة”، وجائزة “أفضل مصدّر لأدوات الدين السيادية في الشرق الأوسط للعام 2019م”، وتعكس هذه الجوائز التقدير الدولي للشفافية التي تدار بها المالية العامة للدولة، كما تشير إلى تنامي الثقة الكبيرة التي يحظى بها الاقتصاد السعودي الذي يسير بشكل يتوافق مع المشاريع التنموية والاستراتيجية

وأكد الجدعان ازدياد الثقة بالجهود الكبيرة التي تقوم بها المنظومة المالية في المملكة بإجراء المزيد من الإصلاحات في السوق المالية، وتنفيذ تشريعات وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المؤسسات الحكومية والقطاعات ذات الصلة؛ وهو ما تُوّجَ مؤخراً بانضمام المملكة إلى مجموعة العمل المالي (فاتف) حيث أصبحت عضوا كاملاً ضمن 37 دولة في العالم، وهي أول دولة عربية تحقق هذه العضوية.

وبيّن الجدعان أن تطوير القطاع المالي يتطلب سرعة مواكبة التطورات التكنولوجية التي تسير بسرعة مذهلة؛ ففي مجال الربط الرقمي تحركت الدولة نحو الاستثمار بكثافة في البنية التقنية واستخدام الألياف البصرية وأحدث التقنيات بدايةً من تطوير التقنية المالية، والتحرك نحو الحلول المالية الرقمية، ومنها إجراءات تمويل الرهن العقاري، والبيئة التجريبية للتقنية المالية في مؤسسة النقد العربي السعودي وهيئة السوق المالية، وفي هذا الإطار حصلت سبع شركات متخصصة في التقنية المالية على الإذن بالعمل في قطاع المدفوعات الرقمية.

ومن جهته، أكد رئيس مجلس هيئة السوق المالية الأستاذ محمد القويز على أهمية التعديلات التي أقرها مجلس الوزراء مؤخراً بخصوص تعديل نظام السوق المالية السعودية، والتي تستهدف حماية المستثمرين من خلال تطوير آليات تعويض المتضررين في السوق، وتعزيز استقلالية اللجان القضائية في السوق المالية، وزيادة مجال الإبلاغ، ومنح مكافآت للمبلغين، وتعزيز العقوبات لردع المخالفين.

وأضاف القويز:”تهدف أيضاً التعديلات إلى تطوير السوق المالية، من خلال تعزيز المنظومة المالية، بما في ذلك مركز الإيداع، إضافة إلى استحداث فئات جديدة كانشاء مركز المقاصة لقيام سوق جديدة للمشتقات”، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن سوق المالية السعودية تشهد نقلة نوعية تمثلت في تعزيز اجراءات المقاضاة، والتي كانت تستغرق مايقارب 24 شهراً، ولكن وبفضل الإصلاحات الأخيرة باتت تلك الإجراءات لاتستغرق سوى 10 أشهر، والعمل لازال جاري لتقليصها إلى 6 أشهر بين القضاء الإبتدائي والإستئناف، في حين قد تم انجاز العديد من الإصلاحات، أهمها أتمتة العمليات القضائية، واستحداث فكرة الدعاوي الجماعية”.

وفي جانب آخر شهد المؤتمر سلسلة من المقابلات والمناقشات حول المستقبل الرقمي للخدمات المصرفية والمدفوعات والتوقعات الكلية للاقتصاد السعودي على المديين القصير والمتوسط. كما تم استعراض واقع الاستثمار وإدارة الأصول بالمملكة ودور الذكاء الاصطناعي في ذلك، مع العمل على بناء سوق ائتمان عميق بالمملكة، كما ناقشت جلسة عن البنية التحتية للشراكة بين القطاعين العام والخاص، وحلقة نقاشية حول الاقتصادين السعودي والعالمي، والتي من خلالها سيتم معرفة أبرز المستجدات حول رؤية المملكة 2030 وأسواق رأس المال، وجلسة خاصة عن الشركات الصغيرة والمتوسطة من حيث آفاق هذه المشاريع بالمملكة، وأسواق رأس المال والاستثمار الأجنبي في الأسهم السعودية، وعمليات الخصخصة والاكتتابات، والفرص الاستثمارية الجديدة، وموضوع العقارات وديناميكيات هذا السوق، إلى جانب قطاعي السياحة والترفيه.

تجدر الإشارة أن الدورة الجديدة من مؤتمر يوروموني السعودية شهدت هذا العام إطلاق ثلاث مبادرات جديدة تهدف إلى خلق تجربة أكثر تفاعلية للمشاركين، بما في ذلك مبادرة “خيمة التقنية” التي استضافت شركات FinTech محلية ودولية، ومبادرة “مركز المعرفة”، وهي عبارة عن جلسات تفاعلية تمحورت حول تقنية Blockchain، وإدارة البيانات الضخمة، والتعلم الآلي، إضافة إلى مبادرة  Finance Lab  التي ارتكزت على محاكاة الأسواق العالمية كخطوة تسهم في تعزيز عمليات التفاعل مع الأسواق العالمية. كما شهد اليوم الأول من الفعاليات عقد جلستين تناولت إحداهما موضوع الأمن السيبراني، بينما تناولت الأخرى قطاع الترفيه في المملكة.

ييااغغهقق44555666نتت3t00001 ييااغغهقق44555666نتت3t00002 ييااغغهقق44555666نتت3t00003 ييااغغهقق44555666نتت3t00004

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending