55gdi500001

كي بي إم جي تنظم سلسلة ندوات “مستجدات الزكاة والضريبة لعام 2017” لتسليط الضوء على أهم معالم المشهد المالي في المملكة وآخر المستجدات وتأثيراتها في قطاع الأعمال

تعتزم شركة كي بي إم جي الفوزان وشركاه عقد ندواتها السنوية المتخصصة بالزكاة والضرائب للعام 2017 في كل من الرياض والخبر وجدة، وذلك خلال الفترة 12 -16 فبراير الحالي، تحت عنوان “مستجدات الزكاة والضريبة لعام 2017″، في إطار سعي الشركة المستمر لإطلاع المهتمين وذوي الاختصاص على أهم معالم المشهد المالي في المملكة وآخر المستجدات وتأثيراتها في قطاع الأعمال.

انعقاد الندوات الثلاث هذا العام يأتي في وقت يشهد فيه الاقتصاد السعودي نقلة نوعية على كافة المستويات، مع اعتماد المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والتشريعات الجديدة، وتعزيز كفاءة الإنفاق العام، والتركيز على المبادرات التي تسهم مباشرة في رفع معدلات النمو الاقتصادي في مختلف القطاعات، والاستعداد لمرحلة تقليل الاعتماد على النفط كمصدر رئيس للدخل.

أجندة الندوات الثلاث تتضمن مناقشة آخر مستجدات المشهد المالي المحلي، والنظام الزكوي والضريبي في المملكة، بما في ذلك التطورات الحاصلة على الضريبة الانتقائية المفروضة على بعض المنتجات اعتباراً من العام الحالي، وضريبة القيمة المضافة التي من المتوقع البدء بتطبيقها خلال عام 2018، والتي سيكون لها تأثير هام على واقع السوق وسلوكيات المستهلك بشكل عام في المملكة، كما ستستعرض الندوات الآليات التي تنظم تفاعل الشركات مع هذا النوع من الضرائب وسبل الاستعداد لها، والتكيف مع متغيرات السوق ذات العلاقة.

كذلك، ستسلط الندوات الضوء على نظام الشركات الجديد من وجهة نظر تنظيمية، والذي دخل حيز التنفيذ خلال العام الفائت، والتغيرات الطارئة في بيئة الاستثمار السعودية والإجراءات التي ينبغي اتخاذها للتعامل مع هذه التغييرات.

وفي هذا السياق، أكد الأستاذ إبراهيم عبود باعشن، الشريك المدير لمكتب كي بي إم جي في جدة، على أهمية هذه الندوات السنوية التي “دأبت كي بي إم جي على تنظيمها باستمرار والتي تهدف إلى زيادة  الوعي  لأصحاب الأعمال وكبار المسؤولين في مختلف المنشآت بالمستجدات الاقتصادية والتجارية في المملكة، ومساعدة الشركات لتكوين فهم كامل ومتعمق للأنظمة الجديدة التي يتم تفعيلها بشكل متعاقب، مما يجعلها قادرة على التعامل مع متغيرات السوق والنهوض بأعمالها مهما كان نشاطها.”

وأضاف باعشن قائلاً: “إن رفع الإنفاق العام على المشاريع التنموية في ميزانية العام الحالي ينبئ بتطورات إيجابية في المشهد الاقتصادي السعودي، كما أنه يعزز ثقة المواطن بقدرة الدولة على إدارة العجز المالي وعزمها الأكيد على مواصلة حماية الاقتصاد الوطني وتطوير البنى التحتية، خصوصاً مع التوجه نحو إيجاد بدائل للنفط من أجل تعزيز الدخل القومي، وتعزيز جاذبية البيئة الاستثمارية وغيرها من المبادرات والإصلاحات الاقتصادية.”



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك