Connect with us

اقتصاد وأعمال

معالجة الأزمة المالية الحالية تتطلب من حكومات دول الخليج حلولاً غير تقليدية

Published

on

تواجه دول مجلس التعاون الخليجي مشاكل في الميزانية قد تؤدي إلى العجز المالي على المدى الطويل في حال لم تتم معالجتها. فبالرغم  من إعلان حكومات المنطقة عن خفض الانفاق لتقليص عجز الموازنات، إلا أن أسلوب خفض النفقات التقليدي المتبع يساعد على تصحيح الوضع على المدى القصير، وقد يؤثر على عجلة نمو البلاد مع الوقت، وفقا لدراسة حديثة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية “ستراتيجي &” المعروفة سابقا باسم “بوز أند كومباني”.

 توصي “ستراتيجي &” بتبني نهج “ملائم للخدمة”(“fit for service”)  كإطار عمل، لمساعدة الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي على خفض الإنفاق وتحقيق النمو في وقت واحد. ويساعد هذا النهج الهيئات الحكومية بدول الخليج لتحقيق الكفاءة في الإنفاق، وتعزيز الاستثمار في الخدمات الضرورية من أجل ضمان تحقيق النمو على المدى الطويل.

 ويشير، فادي عدرا شريك في “ستراتيجي &” والعضو في فريق القطاع العام في الشرق الأوسط إلى أهمية معالجة الأزمة المالية الحالية: “لا تعتبر مشاكل الميزانية في دول مجلس التعاون الخليجي بالأمر الاعتيادي الذي يتم حله تلقائياً مع مرور الوقت. على سبيل المثال، إنخفض سعرالنفط الذي يشكل ثلاثة أرباع الإيرادات الحكومية في دول الخليج إلى أدنى مستوياته منذ أكثر من عقد، في حين لا تزال التكلفة والطلب على الخدمات العامة الأساسية في ارتفاع مستمر. فالموازنات المعتمدة على النفط ليست ملائمة على المدى الطويل، حتى في حال ارتفاع سعر النفط. ومن هذا المنظور، حتى لو استطاعت حكومات دول مجلس التعاون الخليجي من تحقيق نمو في الإيرادات الغير نفطية بنسبة 10٪ سنويا خلال الفترة المتبقية من هذا العقد، وأصبح متوسط سعر برميل النفط 50 دولار، لا تزال تحتاج لخفض ميزانياتها إلى ما يقارب 100 مليار دولار سنوياً- والذي يشكل  7٪ من الناتج المحلي الإجمالي لدول مجلس التعاون الخليجي – من أجل القضاء على العجز المالي. لهذا السبب يعتبر اعتماد  نهج “ملائم للخدمة” بالأمر البالغ الأهمية لدول مجلس التعاون الخليجي“.

 يعتمد نهج “ملائم للخدمة” على أربعة إجراءات وفقا لـ “استراتيجي &” وهي كالتالي: 1) رسم استراتيجية واضحة 2) برنامج شامل لترشيد الإنفاق 3) بناء القدرات اللازمة لتنفيذ الاستراتيجية باستخدام وفورات ترشيد الإنفاق، 4) إعادة النظر بأساليب عملها للوصول إلى أداء أكثر كفاءة. “على سبيل المثال، يتوجب على حكومات دول مجلس التعاون الخليجي أن تكون قادرة على رسم خارطة طريقة واضحة لخدمة شعوبها، وإيجاد وفورات  لخفض العجز في الإنفاق والإفراج عن الأموال اللازمة، وبناء القدرات لتنفيذ استراتيجيتها وتطوير نماذج التشغيل المناسبة التي تتماشى مع استراتيجيتها” كما صرح أشيش لابرو ، مدير أول وعضو في فريق الطاقة والكيماويات والمرافق في ستراتيجي & في الشرق الأوسط. وينبغي أيضا دعم هذه الجهود عن طريق امتلاك التكنولوجيات الرقمية اللازمة والكفاءات البشرية وثقافة مؤسساتية.

وتعقيباً على فاعلية تنفيذ أسلوب “ملائم للخدمة”، قالت راوية عبد الصمد، مدير مركز الفكر في “ستراتيجي &” بمنطقة  الشرق الأوسط في “ستراتيجي &”: “اعتماد مبادرات نهج “ملائم للخدمة” يستحق الجهد على اعتبار أن القادة في دول مجلس التعاون الخليجي لا يستطيعون ببساطة خفض التكاليف عن طريق الوسائل التقليدية إذا ما أرادوا ترشيد إنفاق الحكومات في المستقبل، وخلق مستقبل أكثر استدامة. ويمكن لحكومات دول مجلس التعاون الخليجي من خلال اعتماد نهج “ملائم للخدمة” خفض الإنفاق بنسبة من 20 إلى 40٪. فضلاً عن كونه يشجع على التحول الرقمي في الجهات الحكومية، ويحدد طرق تقليل تكاليف الرقمنة وإستخدامها كوسيلة لتحسين الكفاءة وترشيد الإنفاق في جميع المجالات “.

اتخذت بعض حكومات دول مجلس التعاون بالفعل خطوات لاعتماد مبادرات تتماشى مع ” هذا النهج . ففي المملكة العربية السعودية، على سبيل المثال، تمتلك خطة الحكومة للتحول الوطني (الرؤية السعودية 2030) أهداف طموحة لإعادة هيكلة جوانب مختلفة للقطاع الحكومي، بما في ذلك تدريب العاملين في القطاع العام، وأن تكون رائدة عالميا في مجال الحكومة الإلكترونية، وفرض ضوابط على الإنفاق العام وإجراءات المساءلة، واعتماد معايير قياس الأداء لتقييم عمل الأجهزة الحكومية.

وقال سيفاغ بابازيان، ، مدير أول في شركة “ستراتيجي &” وعضو فريق الأعمال الرقمية والتقنية في الشركة في الشرق الأوسط، مسلطاً الضوء على أهمية  نهج “ملائم للخدمة: “من الواضح تحديد أسباب اعتماد أسلوب خفض الإنفاق كحل تقليدي لمشاكل الموازنات في القطاعين العام والخاص. إذ من السهل تطبيقه على مستوى الموازنة ككل. ومع ذلك، فإن اعتماد هذا الأسلوب يؤتي ثماره على المدى القصير ولكن من شأنه إخفاء الأزمات المستقبلية. في حين يمكّن نهج “ملائم للخدمة” القادة  في دول مجلس التعاون الخليجي من إجراء تحول اقتصادي وحكومي، يضع خطط موازناتها على الطريق الصحيح، ويوفر الخدمات النوعية التي تحتاجها شعوبها على المدى الطويل “.

nnn00002 xxcvbao00004 xxcvbao00003

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

بحسب تقرير حديث لماستركارد: منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تقود عجلة النمو العالمية لقطاع السفر الفاخر

Published

on

By

كشفت تقرير حديث لشركة ماستركارد بعنوان ” قطاع السفر الفاخر: لمحة عن أسواق الشرق الأوسط”، بأن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي واحدة من المناطق الرئيسية التي تقود عجلة نمو وازدهار قطاع السفر الفاخر، حيث سجلت مستويات إنفاق كبيرة واهتمامًا متزايدًا بالرفاهية المستدامة والتجارب الثقافية الغنية. وجرى الكشف عن نتائج التقرير على هامش فعاليات سوق السفر العربي 2024، حيث أشار التقرير لأحدث الاتجاهات على هذا الصعيد.
ومن المتوقع أن يؤدي الطلب المتزايد على تجارب جديدة في أماكن غير مكتشفة، وعلى الرحلات القصيرة، والرحلات الترفيهية إلى تعزيز نمو سوق السفر الفاخر العالمي، وذلك بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 7.9% بين عامي 2024 و2030 وفقاً لبحث صادر عن “جراند فيو”. ويشكل المسافرون من أصحاب الثروات العالية ما يقرب من 36% من إجمالي الإنفاق العالمي على السفر، في ظل التوقعات بظهور أوائل أصحاب الثروات التي تصل لتريليونات الدولارات في العالم وذلك وفقاً لدراسة صادرة عن “جونز لانج لاسال”
وقالت آمنة أجمل، نائب الرئيس التنفيذي لشؤون تطوير الأسواق لدى ماستركارد في شرق أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا: “نحن ملتزمون بربط الناس بشغفهم في مجال السفر، ويقدم هذا التقرير صورة واضحة حول خيارات أصحاب الثروات فيما يتعلق بالسفر. وأعتقد بأنه من الرائع أن نرى بأن الاستدامة والتجارب الثقافية المفيدة هي من بين أبرز الأمور التي تثير اهتمامهم، إلى جانب أمور أخرى مثل السكن الفاخر، والتكنولوجيا المتقدمة ومزايا الولاء. ونحن مستمرون في عقد شراكات مثمرة مع أبرز الجهات في القطاع من أجل طرح حلول مبتكرة تفتح الباب أمام عالم جديد من التجارب غير المسبوقة في قطاع السفر”.
وبحسب دراسة شركة “يو جوف” فإن أكثر من ثلث (36%) المسافرين الباحثين عن الترف، يرغبون في التعرف على ثقافات جديدة. من جهة أخرى، يبدو بأن “الرحالة الرقميين” يغيرون معالم قطاع السفر، مع تزايد رحلات السفر بغرض العمل والسياحة في وقت واحد. وبالمقارنة مع المتوسط العالمي، يتضاعف ميل المسافرين الأثرياء لأخذ إجازة بعد انتهاء رحلة العمل. وقد كشفت دراسة حديقة لبرنامج “ماريوت بونفوي” عن تزايد الإقبال على رحلات السفر الفردية، حيث أكد 70% من المشاركين في الدراسة من دولة الإمارات العربية المتحدة، و69% من المملكة العربية السعودية خوض تجربة السفر بمفردهم مؤخرًا.
إقبال متزايد على الاستدامة ومراعاة البيئة في مجال السفر الفاخر
من الواضح بأن المستهلكين الأثرياء مهتمون بالسفر الصديق للبيئة، ويعطون أهمية كبيرة لأصالة تجارب السفر الفاخرة الصديقة للبيئة، بما يشمل التعامل مع علامات سفر تدعم المجتمعات المحلية. وعلى مستوى العالم، أقام واحد من كل عشر مستهلكين في سكن فاخر صديق للبيئة خلال السنوات الثلاث الماضية، بالمقارنة مع خمسة من كل 10 من الأثرياء بعمر بين 18 و34 عامًا. ومن اللافت، وفقاً لشركة “يورومونيتور”، فأن نسبة لا بأس بها من عشاق الفخامة (38%) لديهم استعداد لدفع مبالغ أكثر، تصل إلى ما بين 30% و50% للحصول على مزايا مستدامة عند السفر، بما في ذلك الخدمات عالية الكفاءة في استهلاك الطاقة، حتى أن 25% منهم لديهم استعداد لدفع مبالغ إضافية للحصول على وسائل نقل أقل انبعاثات كربونية.
التجارب الغنية تتفوق على الأمور المادية
ويشير تقرير شركة “يو جوف” إلى أن هذه الشريحة من المستهلكين تفضل التجارب على السلع المادية، إذ يعطي أكثر من نصف المسافرين الأثرياء الأولوية لتجارب السفر الهادفة على التسوق والهدايا التذكارية، بالمقارنة مع 43% من الإجمالي العالمي. ويشير حوالي الربع إلى استعدادهم لدفع المزيد من الأموال لخوض تجارب في الوجهات البعيدة، ورحلات متخصصة تتيح لهم التعرف عن كثب على الثقافات المحلية، والإقامة في منتجعات صديقة للبيئة.
التخصيص والخصوصية والرفاهية
يفضل المسافرون المُترفون التجارب المتخصصة الفريدة على الموقع، وهم أيضًا يرغبون بالحصول على خدمات استثنائية وفاخرة مقابل أموالهم. ويشكل الحصول على إقامة فاخرة رفيعة المستوى أولوية قصوى بالنسبة لهم، حيث أشار 27% إلى استعدادهم لدفع المزيد للإقامة في فلل أو شاليهات في مواقع منعزلة وخاصة، و21% لا مانع لديهم من الإنفاق بسخاء على تجارب الإقامة الفاخرة في جزيرة خاصة. من جهة ثانية، يبدو بأن المسافرين الأثرياء الأصغر سنًا هم أكثر ميلًا للإنفاق أكثر على تجارب الطعام الفريدة والحاصلة على نجمة ميشلان. ووفقًا لدراسة “ماريوت بونفوي”، فسوف يتم تجهيز المساحات المستقبلية في قطاع الضيافة بخدمات الاستقبال الرقمي، التي تقوم بمراقبة وضبط الإضاءة وجودة الهواء ودرجة الحرارة ومستوى الصوت بصورة آنية. وستكون هذه الأنظمة قادرة على التعرف على كل ضيف والاستجابة لاحتياجاته وتنظيم الخدمات المقدمة له بحسب برنامج عمله وحالته المزاجية واحتياجاته الصحية.
الاستثمار بسخاء في برامج الولاء
يعتبر المسافرون من دول مجلس التعاون الخليجي من بين الأعلى إنفاقًا، وبحسب بيانات معهد ماستركارد للاقتصاد، فإن السياح الكويتيين، على سبيل المثال، ينفقون في المتوسط 3,390 دولار لكل بطاقة عند زيارتهم لباريس، بمعدل أعلى بخمس مرات من السياح الأمريكيين. ويميل الأثرياء لاستخدام برامج الولاء وبطاقات العضوية بشكل كبير، بنسبة 34% مقارنة بالمتوسطة الإجمالي البالغ 24%. ومن بين أكثر المزايا استخدامًا في برامج الولاء، هناك الجلوس في صالات المطارات الحصرية وأولوية تسجيل الوصول والصعود إلى الطائرة وذلك وفقاً لتقرير “يورومونيتور”.
ومع تحوّل الثروات إلى الأجيال الشابة، يشكل جيل الألفية (الذين تتراوح أعمارهم بين 30 إلى 44 عامًا) الآن أعلى نسبة من الباحثين عن الرفاهية، يليهم الجيل Z (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 إلى 29 عامًا). ومع ذلك، من المتوقع أن يقدم الجيل X (الذين تتراوح أعمارهم بين 43 و58 عامًا) المساهمة الأكبر في نمو قطاع السفر في دول مجلس التعاون الخليجي وفقاً لـ”سوق السفر العربي”. وفي وقت لا تزال فيه مستويات السفر في غالبية دول العالم في مرحلة التعافي ما بعد الجائحة، فإن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا هي الوحيدة التي سجلت نموًا في أعداد الوافدين للمطارات بنسبة 22% بالمقارنة مع العام 2019. وبحسب مقياس السياحة العالمي، فقد ساهمت وجهات مثل قطر (+90%) والمملكة العربية السعودية (+56%) بشكل كبير في دفع عجلة هذا النمو.
للاطلاع على المزيد من المعلومات حول التقرير، يمكنكم النقر هنا.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

المملكة العربية السعودية تواصل صعودها كوجهة عالمية في استقطاب أصحاب المواهب والكفاءات المهنية

Published

on

By

حققت المملكة العربية السعودية تقدماً استثنائياً في استقطاب المهنيين وأصحاب المواهب والكفاءات على المستوى الدولي، وذلك في عالم يسعى للتكيف مع الحقائق الاقتصادية الجديدة وتنامي الاتجاه نحو المهنيين نحو هجرة وانتقال المهنيين وأصحاب الكفاءات والمواهب، وزيادة الرغبة في العمل عن بُعد، وسط مشهد دولي معقد بسبب التحولات الجيوسياسية التي يشهدها العالم، وحالة عدم اليقين بشأن الأوضاع المالية.

وبحسب دراسة حملت عنوان “فك شفرة المواهب العالمية 2024″، وأصدرتها مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، بالتعاون مع “ذا نتورك”، التحالف العالمي لمواقع التوظيف، ومجموعة “ستيبستون”، فقد تمكنت المملكة، بما توفره من فرص العمل النوعية، والظروف المعيشية الملائمة، والبيئة الداعمة للإبتكار، من التقدم مركزين لتصبح الدولة رقم 26 بين أكثر دول العالم من حيث استقطاب الكفاءات وأصحاب المواهب والمهنيين للإنتقال وإعادة التوطين. ويسلط هذا الإنجاز الضوء على نجاح المبادرات الاستراتيجية للمملكة العربية السعودية لترسيخ مكانتها كمركز عالمي لاستقطاب أصحاب المواهب والكفاءات والمهنيين.

وكشفت الدراسة التي تأتي ضمن سلسة من التقارير لرصد اتجاهات حركة انتقال المهنيين وأصحاب المواهب حول العالم منذ عام 2014، عن نمو جاذبية المملكة كوجهة عمل مفضلة للمهنيين وأصحاب المواهب في العالم، حيث اشتملت الدراسة على استطلاع ضم أراء نحو 150 ألف من المهنيين والمتخصصين من 188 دولة حول العالم.

وتُلقي الدراسة الضوء على الاهتمام الدولي الذي استحوذت عليه مدينة الرياض في مجال استقطاب أصحاب الكفاءات والمواهب من دول العالم، حيث احتلت المرتبة 54 بين المدن الأكثر جاذبية للمهنيين على مستوى العالم، ما يظهر بوضوح صعودها كمركز للفرص الوظيفية والتطور المهني. وبحسب الدراسة، فإن ظهور الرياض على الساحة العالمية في هذا المجال يجذب الاهتمام بشكل خاص، حيث لم تكن المملكة مدرجة من قبل ضمن الاصدارات السابقة للدراسة. وأرجعت الدراسة تنامي مكانة المملكة في مجال استقطاب المواهب إلى المشاريع الضخمة الطموحة التي تبنتها حكومة المملكة، والتي تعكس التزام الرياض بتعزيز النمو الاقتصادي وترسيخ مبادرات الابتكار. وأوضحت الدراسة أن جاذبية المملكة تعززت مع رغبة الشركات العالمية في تدشين مقار رئيسة لها، حيث تسعى الشركات العالمية إلى الاستفادة من تنامي السوق ومن الموقع الاستراتيجي للرياض كمركز دولي للأعمال والتجارة.

وقال كريستوفر دانيال، الشريك الأول والمسؤول عن التنمية الاقتصادية والمالية الحكومية، والمدير التنفيذي في مجموعة بوسطن كونسلتنج جروب (BCG)، إنه في الوقت الذي يُعد تراجع أعداد أصحاب المواهب والكفاءات من المهنيين على مستوى العالم تحدياً حقيقياً أمام اقتصادات العالم الرئيسية، تبرز المملكة العربية السعودية كلاعب محوري يمكنه التعامل لتضييق هذه الفجوة، وأضاف أن “الاستثمار الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية في سوق العمل يؤتي ثماره في الوقت الراهن، إذ أن جودة واتساع فرص العمل المتوفرة بالمملكة وارتفاع مستوى الدخل والضرائب المنخفضة، وتراجع تكلفة المعيشة تُعد عوامل رئيسية وراء اختيار المهنيين وأصحاب الكفاءات والمواهب للمملكة وجهة لهم، بالإضافة إلى ما توفره البلاد من ضمان السلامة والاستقرار والأمن لمواطنيها وللمقيمين على أرضها.

وأشاد دانيال بقدرة المملكة على الاستفادة من فرص إعادة توطين أصحاب الكفاءات والمواهب لإثراء قوتها العاملة، حيث تعمل على توفر بيئة آمنة تلبي الاحتياجات المتنوعة للمهنيين من مختلف دول العالم. قائلا إنه “من خلال سوق عمل يلبي تطلعات أصحاب المواهب العالمية وإعطاء الأولوية لتوفير مستوى مرتفع من جودة الحياة، ترسخ المملكة نفسها كإحدى أفضل الوجهات حول العالم في استقطاب الباحثين عن التطور الوظيفي وتحقيق الذات في مسيرتهم المهنية”.

استقطاب المواهب يعزز جاذبية المملكة أمام الكفاءات العالمية
وأكد التقرير أن الأجيال الشابة والأفراد من الدول سريعة النمو يفضلون الانتقال للعمل خارج بلادهم في اطار سعيهم للحصول على خبرات متنوعة وفرص للنمو المهني. مشيرا إلى أن ما يصل إلى 23٪ من المهنيين وأصحاب المواهب والكفاءات حول العالم يبحثون بنشاط عن وظائف خارج حدود بلدانهم، فيما يبقى نحو 63٪ منهم منفتحين على قبول فرصة العمل والانتقال، موضحاً أن المملكة العربية السعودية في أعلى جاهزيتها للاستفادة من تلك الاتجاهات الجديدة في سوق العمل الدولي، حيث توفر المملكة بيئة مرنة للقوى العاملة تمكنها من الازدهار والتقدم على المستوى المهني.

وأظهر استطلاع الرأي الذي تضمنه الدراسة اهتماماً كبيراً بالفرص الوظيفية التي توفرها المملكة العربية السعودية. حيث أكد 74٪ من المشاركين في الاستطلاع على أهمية توفير الدعم في جانب الاسكان لأصحاب المواهب والمهنيين المستقطبين للعمل في المملكة، وهو أقل بقليل من المتوسط العالمي للاهتمام بهذا الجانب والبالغ 79٪. كما منح 80٪ من المشاركين اهتماماً لتوفر تأشيرات الاقامة وتصاريح العمل، وهو أعلى من الاهتمام العالمي بهذا الجانب والبالغ 78٪.

وتظهر بيانات الاستطلاع أن المهنيين من المملكة العربية السعودية يميلون إلى اتباع التزام مهني طويل الأجل. بينما يعطي 41٪ من المشاركين في الاستطلاع أهمية للإقامة الدائمة في الخارج، وهو أعلى من المتوسط العالمي البالغ 29٪. وتعكس تلك الأرقام تطلعات وطموحات كبيرة للمهنيين في السعودية نحو الاستقرار على المدى الطويل.

من جانبه، قال صرح فيليب كورنيت دي سان سير، الشريك والعضو المنتدب ورئيس بوسطن كونسلتنج جروب في المملكة العربية السعودية: إن “رؤية المملكة العربية السعودية الاستراتيجية تجعلها سوق عمل جاذبة للموظفين المهنيين وأصحاب الكفاءات حول العالم. مشيراً إلى أن المملكة تعيد تعريف عملية التوظيف واختيار المرشحين للوظائف، حيث توفر بيئة جاذبة للموظفين من الشرق الأوسط والعالم. موضحاً أن هذا التحول نحو الأمان والمساواة في سوق العمل يعتبر ركيزة ضمن السياسات الحكومية التي ترسخ وضع المملكة كقوة تنافسية رائدة في الاقتصاد العالمي”.

وأوضحت الدراسة أن دوافع المهنيين وأصحاب الكفاءات للعمل في الخارج تتعدى فكرة تلبية الاحتياجات الشخصية، لكنها تمتد أيضاً لتحقيق الشغف الوظيفي والرغبة في اكتشاف وتجربة الثقافات الجديدة. وأشارت إلى أن هذا الشغف هو ما تستفيد منه المملكة العربية السعودية عندما تضع نفسها كمركز عالمي في استقطاب المواهب وأصحاب الكفاءات والمهنيين، إذ تعمل على تعزيز مشهدها الثقافي والاقتصادي وترسخ نفسها كوجهة رئيسية للمهنيين الذين يسعون إلى رحلة مهنية ديناميكية ثرية وممتلئة بالطموح.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال تحصل على الاعتماد المؤسسي المشروط من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الاكاديمي

Published

on

By

أعلنت كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، عن حصولها على الاعتماد المؤسسي المشروط من المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي (NCAAA)، التابع لهيئة تقويم التعليم والتدريب (ETEC) ابتداءً من مايو 2024 حتى أبريل 2026.

وتم إنشاء المركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي كهيئة اعتماد مستقلة، تعزز الجودة والقيمة والنتائج المثلى للخدمات من خلال عملية اعتماد تشاورية وخدمات تحسين مستمرة للمؤسسات والبرامج في المملكة العربية السعودية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “نفتخر بحصولنا على الاعتماد من الهيئة الوطنية للتقويم والاعتماد الأكاديمي، الذي يمثل شهادة على جهود الكلية المتواصلة وتفانيها في تحقيق التميز وتوفير تجربة تعليمية عالمية تلبي احتياجات ومتطلبات الطلاب في المملكة.”

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading
Advertisement

Trending