Connect with us

اقتصاد وأعمال

كي بي إم جي تناقش السناريوهات المتوقعة لتطبيق ضريبة القيمة المضافة على البنوك

Published

on

في ضوء التوقعات للبدء بتطبيق ضريبة القيمة المضافة VAT  مطلع عام 2018 في المملكة العربية السعودية وباقي دول مجلس التعاون الخليجي؛ فإن الحاجة تبدو ماسة لدى قطاع الأعمال على اختلاف فئاته لتهيئة أنظمته المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية لاستيعاب التغيير الدراماتيكي الكبير الذي ستواجهه الأسواق وقطاعات الأعمال.

ولعلَّ من أهم القطاعات التي قد تواجه تعقيدات تطبيقية جراء فرض ضريبة القيمة المضافة هو قطاع البنوك ومؤسسات التمويل، وذلك على الرغم من أن معظم دول العالم التي طبقت ضريبة القيمة المضافة قد أعفت الخدمات المصرفية من الخضوع لهذه الضريبة؛ لما يتضمنه إخضاعها من تعقيدات ومشاكل أهمها مضاعفة نسبة التضخم، حيث من المتوقع أن تقوم المملكة وباقي دول الخليج بإعفاء الخدمات المصرفية من الضريبة على القيمة المضافة؛ إلا أن للخدمات المصرفية في هذه المنطقة خصوصية تتمثل في الخدمات المصرفية الإسلامية؛ ذلك أن البنوك العاملة في المملكة سواء كانت بنوكاً إسلامية أو تجارية فإنها تمنح جميعا قروضا للأفراد ولقطاعات الأعمال بصيغ إسلامية عدة لعل أهمها صيغتي المرابحة والتأجير التمويلي وهاتان الصيغتان ولربما أي صيغة لقرض إسلامي إنما تنطوي على بيع لسلعة أو خدمة.

إنً جوهر ضريبة القيمة المضافة هو إخضاع أي عملية بيع أو استيراد لسلعة أو خدمة لهذه الضريبة ما لم ينص التشريع على إعفائها.

على الرغم من أن المملكة وغيرها من دول مجلس التعاون الخليجي لم تصدر تشريعاً لفرض الضريبة على القيمة المضافة حتى اليوم، إلا أنه يمكننا القول: إنَّ التشريع المتوقع لن يختلف من الناحية الجوهرية عن غيره من تشريعات ضريبة القيمة المضافة التي أصدرتها الدول الأخرى. وبالتالي فمن المتوقع: أن يتم إعفاء الخدمات المصرفية بشكل عام من الضريبة على القيمة المضافة، لكن نصاً عاماً بإعفاء الخدمات المصرفية لن يغطي الخدمات المصرفية الإسلامية، كون هذه الخدمات كما أسلفنا تنطوي على شراء وبيع لسلع وخدمات، فما هي الحلول الممكنة لضمان عدم تأثر الخدمات المصرفية الإسلامية بهذه الضريبة بشكل غير عادل مقارنة بالخدمات المصرفية الأخرى؟

سيناريوهات الحل الممكنة:

السيناريو الأول:

إعفاء مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة:

هذا الحل يعني أن تكون السلعة أو الخدمة الممولة من خلال قرض إسلامي معفاة من الضريبة بشكل كلي عندما تكون مستوردة، ومعفاة بشكل جزئي عندما تكون مشتراة من السوق أو المورد المحلي، وهذا الحل سيكون فيه محاباة للسلعة والخدمة المستوردة على حساب مثيلاتها المحلية وسيحرم المشتري (المقترض) من خصم الضريبة التي تكون تحملتها السلعة أو الخدمة عند شراء البنك لها، هذا من ناحية ومن ناحية أخرى وهي الأهم أن هذا الحل يخل بخاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة إذ ستكون السلعة أو الخدمة التي تشترى من خلال التمويل الإسلامي معفاة من الضريبة وخاضعة لها إذا اشتريت بطريقة أخرى.

السيناريو الثاني:

 إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة:

إنَّ هذا الحل مناسب في حال كان المقترض مستهلكا نهائيا؛ وذلك في حالات قروض الأفراد وقروض الجهات التي لا تتضمن أعمالها مبيعات لسلع وخدمات خاضعة للضريبة على القيمة المضافة.

أما إن لم يكن المقترض مستهلكا نهائيا؛ أي أنَّ الاقتراض كان لغايات الأعمال الخاضعة لضريبة القيمة المضافة فإن معضلة كبيرة ستظهر وهي أن المقترض سيحرم من خصم ضريبة القيمة المضافة التي تحملتها السلعة أو الخدمة عند شراء البنك لها وبالتالي سترتفع كلفته بمقدار هذه الضريبة مما سيؤدي لعزوفه عن الاقتراض بالطريقة الإسلامية ولربما يتجه للبنوك الأخرى.

السيناريو الثالث:

 إخضاع مشتريات ومبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر:

هذا الحل سيخل بالغاية التي وجد من أجلها نظام ضريبة القيمة المضافة إذ ستكون السلعة أو الخدمة التي تشترى من خلال التمويل الإسلامي معفاة من الضريبة بينما تخضع لها إذا اشتريت بطريقة أخرى، وبالتالي فمن ناحية أولى سيؤدي ذلك إلى خلل في حركة السوق ولن تتحقق خاصية الحياد التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة ومن ناحية أخرى فلن تحصل خزينة الدولة على الإيرادات المخطط لها والمتوقعة من تطبيق هذه الضريبة.

السيناريو الرابع:

 إخضاع مبيعات البنوك للسلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بنسبة الصفر:

هذا الحل فيه المثالب نفسها التي تضمنها السيناريو السابق، إضافة إلى أنه سيضيف الكلفة الإدارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة إلى الكلف الأخرى التي تتحملها البنوك كما ستتكون أرصدة ضريبة مستحقة لهذه البنوك لدى الإدارة الضريبية تحتم على البنوك السير بإجراءات معقدة للمطالبة بها وتحصيلها.

السيناريو الخامس:

 إخضاع مبيعات البنوك من السلع والخدمات للضريبة على القيمة المضافة بالنسبة التي تخضع لها السلعة أو الخدمة عند شرائها من قبل البنك وبذات قيمة الشراء مع إعفاء باقي قيمة البيع من الضريبة:

هذا الحل يبدو الأكثر عدالة ومنطقية بين الحلول الأخرى السابق ذكرها؛ فالسلعة أو الخدمة تبقى خاضعة للضريبة بالمقدار الذي تخضع له مثيلتها غير الممولة بتمويل إسلامي فيما تظل خدمة التمويل معفاة من الخضوع للضريبة.

يوفر هذا الحل للدولة حصولها على الإيراد الضريبي المتوقع من تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة دون أن يؤثر أسلوب التمويل على ذلك؛ بل يحفظ لتطبيق هذه الضريبة خاصية الرقابة والحد من التهرب الضريبي التي يتمتع بها نظام ضريبة القيمة المضافة بطبيعته؛ فلا يستطيع بائع أو مشتري السلعة أو الخدمة الممولة من خلال البنوك الإسلامية إخفاءها.

ويوفر هذا الحل للسوق حريته وعدم تدخل تطبيق الضريبة في توجيه المستهلك من بنك لآخر وبالتالي يحفظ لهذا النظام الضريبي خاصية الحياد.

كما لا يحرم هذا الحل متلقي خدمة التمويل من خصم الضريبة المدفوعة على مدخلات مبيعاته الخاضعة للضريبة.

إن لهذا الحل سلبية تتمثل في الكلفة الإدارية لتطبيق ضريبة القيمة المضافة من قبل البنوك، إلا أن قيمة هذه الكلفة ستكون ثابتة نوعا ما ولا تتأثر بزيادة حجم التمويلات وبالتالي لن تكون كلفة هامة وتتضاءل أهميتها بارتفاع حجم التمويلات التي يقدمها البنك.

السيناريو السادس:

 المزج بين الحل في السيناريو الثاني والحل في السيناريو الخامس:

هذا الحل يعني أن يتم تطبيق السيناريو الثاني وهو إعفاء مبيعات البنوك للسلع والخدمات من الضريبة على القيمة المضافة عندما يكون صاحب التمويل مستهلكا نهائيا غير مسجل في شبكة مكلفي الضريبة، وأن يتم تطبيق السيناريو الخامس عندما يكون صاحب التمويل شخصا مسجلا في الضريبة.

يتمتع هذا الحل بالميزات التي يتمتع بها الحل في السيناريو الخامس ويزيد عليها أنه يخفف الكلفة الإدارية لتطبيق الضريبة من قبل هذه البنوك، إضافة إلى أنه يوفر مرونة أكبر في التعامل مع حالة تمويل جهة تتمتع بإعفاء مشترياتها أو مبيعاتها من الضريبة على القيمة المضافة.

يجدر الانتباه من قبل البنوك إلى حقيقة أن الوقت بين إصدار قانون ضريبة القيمة المضافة والتشريعات والتعليمات المرتبطة به قد يكون قصيرا وغير كاف لأن تبدء بتهيئة موظفيها وأنظمتها المحاسبية والإدارية والتجارية والمعلوماتية لاستيعاب تطبيق هذه الضريبة؛ لذلك ولكون نظام ضريبة القيمة المضافة عالمي واختلافات تطبيقه من دولة لأخرى تكون طفيفة ولا تتعدى في معظم الأحيان نسب الضريبة وقوائم السلع والخدمات المعفاة من الضريبة أو التي تخضع لنسب خاصة؛ فإن بالإمكان البدء فورا بتثقيف وتدريب العاملين حول هذا النظام الضريبي وتهيئة أنظمة العمل بشكل مرن يستوعب التطبيق مهما اختلف التشريع عن الشكل القياسي لنظام ضريبة القيمة المضافة، كما يمكن لهذه التهيئة أن تكون بتحديد فرع من فروع البنك ليكون رياديا في التطبيق فتتم تهيئته أولا ثم عند صدور التشريع تجرى التعديلات المناسبة والتي تكون ضئيلة وقابلة للاستيعاب بشكل سريع من قبل العاملين الذين سيكون لهم أن تعرفوا على هذه الضريبة وعلى الأنظمة ثم ينقل التطبيق للفروع الأخرى.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending