Image00001

بنك الرياض وبرنامج كفالة يوقعان اتفاقية كفالة محافظ التمويل لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة

في إطار الجهود المشتركة  لدعم أصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وقع بنك الرياض اتفاقية تعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق خدمة كفالة محافظ التمويل والتي تهدف إلى تيسير التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة بنسبة كفالة تصل إلى 80% من قيمة التمويل، ولا تتجاوز في حدها الأقصى مبلغ 1.600.000 ريال (مليون وستمائة ألف ريال سعودي)، إضافة إلى تسريع وتسهيل إجراءات الكفالة.

جاء ذلك في حفل أقيم بالمقر الرئيسي لبنك الرياض يوم الخميس 21 يناير 2016م الموافق 11/4/1437هـ بحضور المهندس أسامة بن عبدالرحمن المبارك مدير عام برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة والسيد أسامة بخاري نائب الرئيس التنفيذي لقطاع مصرفية الشركات ببنك الرياض وعدد من المسؤولين في البنك والبرنامج.

وبهذه المناسبة أكد المبارك أن برنامج “كفالة” يسعى وبشكل دائم إلى تطوير الأداء وتسهيل الحصول على التمويل وتبني المبادرات الجديدة التي تلبي احتياجات ومتطلبات قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتدعم رواد الأعمال وذلك من خلال برامج التعاون والاتفاقيات الموقعة بين البرنامج والجهات ذات العلاقة، منوهاً أن أسلوب كفالة محفظة التمويل يعد أحد المبادرات المبتكرة لتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التمويل اللازم من البنوك المشاركة بكفالة البرنامج، مما يترتب عليه تقليص الوقت اللازم للحصول على الكفالة.

وفي ختام حديثه حرص المبارك على دعوة كافة البنوك العاملة في المملكة للاستفادة من الضمانات والخدمات القائمة والتي يقدمها برنامج كفالة والتـي ساهمت وبشكل فاعل في توفير التمويل اللازم لأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

من جانبه قال بخاري ” يأتي ادراج بنك الرياض لخدمة كفالة محافظ التمويل ضمن خدمات البنك الأخرى المتعددة في مجال قطاع مصرفية الشركات، امتداداً  لدوره الريادي وإنجازاته التي حققها خصوصاً في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة، إذ يعد بنك الرياض من أبرز المؤسسات المصرفية والتمويلية المساهمة في هذا المجال، حيث بلغت نسبة الكفالات التي تم إصدارها تحت مظلة البرنامج أكثر من 24% من مجموع الكفالات المصدّرة منذ بداية البرنامج، والتي بلغت قيمتها أكثر من 1,55 مليار ريال؛ فيما تجاوزت قيمة العمليات التمويلية التي قدّمها البنك مبلغ 4 مليارات ريال، شكّلت ما نسبته 24,5% من مجموع العمليات التمويلية المقدّمة أيضا تحت مظلة البرنامج”.

وأشار أيضاً إلى وجود بعض الشروط الأخرى الواجب توفرها في المنشأة الراغبة في الحصول على هذه الخدمة، والتي منها أن لا يقل عدد موظفي النشاط عن 10 موظفين من واقع شهادة المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، وأن لا تقل نسبة الربحية (صافي الربح على صافي الإيرادات) عن 7% من واقع قائمة الدخل لآخر سنة مالية، وأن يكون النشاط قائما لمدة ثلاث سنوات على الأقل من واقع السجل التجاري، إضافة إلى شروط أخرى، تقع ضمن المعايير الائتمانية المعمول بها حاليا، والتي يمكن الاطلاع عليها في منشورات البنك.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك