Connect with us

-

استطلاع بلو يوندر: تغيّر عادات المستهلكين في التسوق للمستلزمات اليومية نتيجة الضغوط المالية المتزايدة، والتضخم العالمي، والغموض بشأن الرسوم الجمركية

Published

on

 

• المستهلكون حول العالم يعيدون تشكيل سلوكهم الشرائي وخياراتهم المعيشية، ما يدفعهم لتقليص الإنفاق على الملابس والإلكترونيات

[دالاس، 23 يونيو 2025] – أعلنت بلو يوندر Blue Yonder، الشركة الرائدة عالمياً في التحول الرقمي لسلاسل الإمداد الشاملة، عن نتائج استطلاعها العالمي للعام 2025 حول مشاعر المستهلكين تجاه تضخم أسعار المواد الغذائية، والذي كشف عن تأثير التضخم المستمر، والتحديات في سلاسل الإمداد، والرسوم الجمركية العالمية على أنماط الإنفاق لشراء المستلزمات اليومية، والسلوك العام للمستهلكين من مختلف الأعمار والمناطق. وشمل الاستطلاع مشاركين من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وأظهر أن 85% من المشاركين يشعرون بالقلق حيال تأثير التضخم على أسعار هذه السلع، ما يعكس حالة من القلق المتزايد، ويؤدي إلى تغيرات واضحة في قرارات الشراء على مستوى العالم.

وقال بن وينكوب، المدير الأول لاستراتيجيات القطاعات العالمية، قسم محلات البقالة والمتاجر الصغيرة في بلو يوندر: “تؤكد نتائج هذا الاستطلاع مدى عمق وتأثير التضخم على الحياة اليومية للمستهلكين. ونجد أن المستهلكين يتعاملون مع واقع اقتصادي غير مستقر، بدءاً من تقليل التسوق للمواد التموينية، وتخفيف الإنفاق على بعض المشتريات، مروراً بالتوجه نحو المتاجر التي تبيع المنتجات بأسعار مُخفّضة، وانتهاءً بإعادة ترتيب الأولويات المالية، وفي نفس الوقت يتعيّن على محلات التجزئة التكيف مع ذلك بسرعة ومرونة”.

عوامل التضخم: الرسوم الجمركية، وارتفاع تكاليف العمالة والمواد الخام، وزيادة هوامش الأرباح
أفاد ما يقارب نصف المشاركين (49%) بأن الرسوم الجمركية العالمية الجديدة، تُمثّل العامل الأبرز في ارتفاع أسعار السلع الغذائية، تليها زيادة أسعار المواد الخام (42%)، وارتفاع تكاليف العمالة في التصنيع ومعالجة الأغذية (39%)، ثم ارتفاع هوامش الأرباح للعلامات التجارية والمصنعين (33%).

وتختلف النظرة إلى السبب الرئيسي لارتفاع الأسعار حسب المنطقة. ففي الولايات المتحدة (65%)، والمملكة المتحدة (56%)، ومنطقة الشرق الأوسط (50%)، يرى المستهلكون أن الرسوم الجمركية تعتبر العامل الأبرز. أما في أستراليا ونيوزيلندا (50%)، فيعتقد المستهلكون أن السبب يعود إلى زيادة هوامش الأرباح التي يخطط المصنعون والعلامات التجارية لتحقيقها، في حين يرى (48%) من الفرنسيين و (47%) من الألمان أن السبب الرئيسي يعود إلى ارتفاع تكلفة المواد الخام.
وفي هذا الصدد، يبرز التباين بين الأجيال. فجيل الطفرة السكانية (Baby Boomers) يرى أن السبب الرئيس للتضخم الغذائي يعزى إلى ارتفاع تكاليف العمالة في الصناعة وعمليات معالجة الطعام (52%)، بينما ترى باقي الأجيال أن الرسوم الجمركية تعدّ السبب الأبرز.

وأضاف وينكوب: “في السوق العالمية الحالية، تفرض الرسوم الجمركية عبئاً كبيراً على سلاسل الإمداد للمنتجات والسلع التموينية، ما يؤدي إلى تحدّيات في المخزون والخدمات اللوجستية، وارتفاع التكاليف على كل من تجار التجزئة والمستهلكين. وبناءً على ذلك، فإن استخدام تقنيات متقدمة تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي في تخطيط السيناريوهات، وتوفير الرؤية الشاملة لسلسلة الإمداد من البداية إلى النهاية، يمكن أن يساعد تجار الأغذية على التخفيف من تأثير الرسوم من خلال تعزيز المرونة وخفض التكاليف.”

المستهلكون من جميع الفئات يقلّصون المشتريات ويغيّرون سلوكهم الشرائي
أدّى تأثير التضخم على فواتير المشتريات اليومية من السلع والمنتجات إلى إثارة موجة من القلق العالمي في أوساط المستهلكين. فقد صرّح نحو ثلثي المشاركين (65%) بأنهم سيقلّصون مشترياتهم من هذه المواد من مختلف الفئات لمواجهة ارتفاع الأسعار، فيما سيتوجه (42%) للتسوق في متاجر التخفيضات أو متاجر الجملة. كما أشار الثلث تقريباً إلى تفضيل الشراء بناءً على العروض والخصومات (36%) أو التحول إلى العلامات التجارية الخاصة (34%).

وقال وينكوب: “في أوقات عدم الاستقرار الاقتصادي، يبحث المستهلكون عن وسائل لتوفير المال في الاحتياجات الضرورية، مثل مشترياتهم اليومية من السلع والمنتجات، سواء من خلال التسوق من متاجر التخفيضات، أو البحث عن العروض، أو اختيار العلامات التجارية الخاصة. وهذا يدفع تجار التجزئة إلى الاستثمار بشكل أكبر في تطوير علاماتهم الخاصة لتلبية هذا التغير في السلوك الاستهلاكي. كما يلجأ كبار تجار التجزئة إلى تبنّي استراتيجيات تقوم على التكامل الرأسي، وتُغطّي جميع مراحل سلسلة القيمة، بدءاً من مرحلة التصنيع وصولاً إلى المستهلك، لضمان تحقيق كفاءة أعلى، وتسجيل ربحية أفضل، وتقديم منتجات أكثر قدرة على المنافسة من حيث السعر”.

الملابس والأحذية تتصدر قائمة التنازلات الاستهلاكية
للتعويض عن ارتفاع تكاليف الأغذية، أبدى العديد من المستهلكين استعدادهم لخفض الإنفاق في مجالات أخرى. وقد أشار أكثر من نصف المشاركين (56%) إلى استعدادهم لتقليل الإنفاق على الملابس والأحذية، وهي الفئة الأولى عبر مختلف الأجيال والمناطق. وتضمنت الفئات الأخرى التي عبر المستهلكون عن استعدادهم للتقليل منها: الإلكترونيات الاستهلاكية (46%)، والاشتراكات الترفيهية والألعاب (43%)، ومستلزمات العناية الشخصية والجمال (36%)، والأجهزة المنزلية (33%)، والمشتريات المرتبطة بالسيارات (28%). ولم تتجاوز نسبة الذين رفضوا تقليص أي إنفاق آخر مقابل تخفيض فواتير مشترياتهم من السلع التموينية (7%) فقط. ومن الناحية العمرية المتعلقة بشرائح الأجيال، فقد جاء جيل الطفرة السكانية في الصدارة من حيث الاستعداد لتقليص الإنفاق على الملابس والأحذية (63%)، يليه جيل إكس (59%)، وجيل زد (53%)، وجيل الألفية (50%).

وعلى الصعيد الجغرافي، فقد أبدى المستهلكون في أستراليا ونيوزيلندا أعلى استعداد لخفض الإنفاق على الملابس والأحذية (67%)، تلاهم المشاركون في الولايات المتحدة (62%)، ثم المملكة المتحدة (61%)، وجاء بعدهم المشاركون في فرنسا وألمانيا (49% لكل منهما)، وأخيراً المستطلعة آراؤهم في منطقة الشرق الأوسط (47%). واختلفت الفئة التالية من حيث الإنفاق بحسب الدولة، حيث كان المستهلكون في أستراليا ونيوزيلندا (60%) والمملكة المتحدة (54%) الأكثر ميلاً لخفض الإنفاق على اشتراكات البث والألعاب، يليهم المستهلكون في ألمانيا (42%)، والشرق الأوسط (40%)، وفرنسا (39%) الذين أبدوا استعدادًا لخفض الإنفاق على الإلكترونيات الاستهلاكية. وقد تعادل الإنفاق على هاتين الفئتين، الاشتراكات والإلكترونيات الاستهلاكية، لدى المستهلكين في الولايات المتحدة (54%).

وختم وينكوب حديثه قائلاً: “مع استعداد معظم المستهلكين لتعديل أنماطهم الشرائية استجابة لتضخم الأسعار والضغوط المالية، يجب على تجار التجزئة، وليس فقط متاجر البقالة، إدراك أهمية بناء الثقة من خلال الشفافية، والعروض المستهدفة، واستراتيجيات تضع القدرة على تحمل التكاليف في المقام الأول. إن امتلاك الحلول المناسبة لسلاسل الإمداد من شأنه أن يُمكّن التجار من تحقيق النجاح في فترات الازدهار الاقتصادي وكذلك في الأوقات الصعبة.”

خلفية الاستطلاع
تم تنفيذ “استطلاع بلو يوندر للعام 2025 حول مشاعر المستهلكين تجاه تضخم أسعار الأغذية” بواسطة جهة خارجية في مايو 2025. وقد شمل أكثر من 6,000 مستهلك من أستراليا ونيوزيلندا وفرنسا وألمانيا والشرق الأوسط والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، بهدف قياس سلوكهم الشرائي في ظل ارتفاع أسعار الأغذية، ومعرفة آرائهم حول أسباب هذا التضخم.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

-

botim Launches Upgraded User Interface to Accelerate Its Fintech-First Transformation

Published

on

By

• From enhanced calling to a simplified experience, botim’s simplified UI sets the stage for its fintech-first evolution
• botim recorded 50% increase in monthly active wallet users from January to May this year
Dubai, UAE, 21st July – botim, Astra Tech’s flagship fintech-first platform in the MENA region, just launched a refreshed brand identity and an upgraded user interface. This update marks the next chapter in the app’s evolution, serving a growing global user base of over 150 million with an improved experience.
Built on a strong VoIP foundation that established seamless communication, botim has evolved into a fintech-first, AI-native platform by integrating advanced financial features designed to meet the changing needs of its users. From January to May 2025, Botim saw a 50% increase in monthly active wallet users, a strong indicator of its growing relevance in the digital finance space. The redesigned interface is faster, more intuitive, and purposefully structured to simplify how users interact with its core functions including payments, transfers, lending, and calling.
“botim has always been a trusted platform for meaningful connection but is much more. With this update, we’re reinforcing our position as a fintech-first platform, built on a foundation of secure VoIP, and designed with simplicity at its core,” said H.E. Dr. Tariq Bin Hendi, Board Member at Astra Tech and CEO of botim. “We’ve streamlined the experience to meet the needs of a growing user base that expects more not just from communication, but from the way they interact and manage their financial services as well”
As the UAE continues to experience significant population growth, reaching an all-time high of 11.22 million in 2025 according to Worldometer,botim stands as a trusted platform for this expanding community combining seamless communication and financial tools into one unified experience. botim’s evolution from a local service to a globally scalable solution reflects market demand with its embedded financial services such as peer-to-peer transfers and lending designed to meet users’ everyday financial needs, no matter where they are.
botim’s AI-native foundation enhances accessibility through intelligent features such as real-time translation, smart call filters, and an interactive in-app chatbot, serving a diverse, multilingual audience.
These advancements have driven the platform’s latest interface update. Designed around real user behavior, the new UI makes it easier to perform everyday actions from payments and transfers to lending and calling. Services are now clearly segmented, navigation is more intuitive, and the overall experience is simplified to meet the demands of an increasingly digital, mobile-first audience.
The app adapts to user profiles, from first-time users to VIPs, surfacing the most relevant services. Financial tools are now directly accessible within chat with a single click, while improved call quality and AI-powered chatbot assistance further enhance the user experience.
The result is greater responsiveness, reduced clutter, and increased clarity all tailored to the needs of a growing, digitally active population.
This interface update is the first step in a broader brand evolution. As the platform continues to grow in both scale and capability, botim will begin introducing a more integrated identity across its financial services laying the groundwork for a more connected, fintech-first ecosystem.

Continue Reading

-

Eurofragance appoints new General Manager for the Middle East

Published

on

By

Oumayma Tabet will assume leadership of the region in January 2026 and Antoine de Riedmatten will remain connected to the company through the Middle East and India Regional Board

The transition guarantees continuity and drive while retaining close ties with regional clients and partners

Expanded production plant in Barcelona, Spain, triples capacity to meet growing demand from the Middle East region

Spanish fragrance house Eurofragance announces a strategic leadership change in the Middle East in the running of the Gulf region, a key market for the business, with the appointment of Oumayma Tabet as the new General Manager for the region, effective January 2026.
Antoine de Riedmatten, who has held this role for over a decade, will step down from operational duties while remaining actively involved with the company as a member of the Middle East and India Regional Board. The leadership of the region will now be structured under two distinct geographical areas: India, led by General Manager Mayur Kapse, and Middle East, under the leadership of Oumayma Tabet.
“This step allows us to consolidate a new phase in our regionalization strategy with solid foundations and a renewed approach. I am proud to remain linked to this extraordinary region from a new perspective, and to accompany Oumayma, whose talent, vision and knowledge of the market are unquestionable,” says Antoine de Riedmatten. Since his arrival at Eurofragance in 2014, Antoine has been a key figure in the professionalization and internationalization of the company. His career highlights include the creation and establishment of Eurofragance’s Creative Center and regional headquarters in Dubai.
This leadership transition coincides with the recent inauguration of the company’s expanded manufacturing site in Spain. A €10 million investment has allowed Eurofragance to triple its production capacity, enhancing its ability to respond to increasing demand from the Middle East with greater agility, efficiency, and customization.
“Expanding our capacity in Spain directly supports our commitment to the Middle East, a region that continues to inspire us and drive our innovation,” said Clara Mena, Chief Operations Officer at Eurofragance. “The site now represents half of our global production and is designed to respond to the scale and sophistication of market needs.”
The upgraded plant integrates advanced robotics engineering, automating 80% of production processes and includes sustainability features such as solar panels supplying over one-third of its energy consumption. It also offers improved ergonomics and workspaces for enhanced employee well-being.
These changes are part of the process of strengthening Eurofragance’s business in the Middle East, which experienced extraordinary growth in 2024.
In response to this favorable, but also highly competitive and fast-evolving environment, the company has restructured its regional board. This organizational shift is designed to support the company’s sustained growth alongside clients and to implement Eurofragance’s global strategies with relevance and agility.
A strategic vision with a customer-first focus
The appointment of Oumayma Tabet as the new head of the Middle East marks a new chapter for Eurofragance, reinforcing its commitment to internal talent, strategic continuity and client-centered leadership. With over 21 years of experience in the fragrance sector, Tabet brings a blend of technical expertise, market knowledge and creative sensitivity.
Over her career she has worked in international companies such as Quest International and Mane, to name just a few. During the past two years, she has led Eurofragance’s Creative Center in Dubai, establishing the team as a regional benchmark for innovation and teamwork. Under her leadership, the company has strengthened key partnerships and fostered a high-performance culture rooted in excellence, diversity and close client engagement.
“I embrace this new challenge with great excitement and responsibility. I believe in the power of people and the strength of shared ideas. My commitment is to drive growth in the region and build solid partnerships with our clients. The key ingredients for this are innovation, sustainability and our passion for fragrance, so we can continue to make a meaningful difference,” says Tabet.
With this reorganization, Eurofragance bolsters its global growth strategy and moves forward with stronger structures and leadership fully equipped to meet the evolving demands of the industry.

Continue Reading

-

الابتكار والتقنيات الحديثة: محركات رئيسة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للمياه

Published

on

By

 

 

تواجه المملكة العربية السعودية تحديات مائية كبيرة، كونها واحدة من أكثر دول العالم شحاً في مصادر المياه، وتحتل المرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر شح المياه، ، وفيما تستهدف المملكة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية، يستهلك القطاع الزراعي نحو 80 بالمائة من المياه في المملكة، مما يشكل معضلة بين مستهدف الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الموارد المائية.
في مواجهة هذا الواقع، برز الابتكار بصفته ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد، فأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، مضمّنة ترشيد استهلاك المياه، وتوطين التقنيات في هذا القطاع، كما أطلقت الخطة التنفيذية للبحث والابتكار بهدف تفعيل دور التقنيات في قطاعاتها.
وقد شهد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة انخفاضاً من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، نتيجة لعدد من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القطاعين الزراعي والمائي، وما تزال الوزارة مستمرة في تحديث قطاع المياه بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نظرة عامة على قطاع المياه
يشهد قطاع المياه في السعودية نمواً سريعاً يواكب التوسع السكاني والعمراني، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية 11.5 مليون متر مكعب، تنقل عبر شبكة أنابيب تتجاوز 127 ألف كيلومتر. بينما تصل كمية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى حوالي. 2.1مليار متر مكعب، ويستهلك القطاع الزراعي حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه، يليه القطاع الحضري بنحو 3.5 مليار، ثم الصناعي بحوالي 0.6 مليار، وتضم المنظومة الوطنية لضخ المياه أكثر من 60 محطة، بما يعزز من كفاءة توزيع المياه وضمان وصولها إلى مختلف المناطق بكفاءة وموثوقية.
خارطة طريق لإدارة المياه
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه، كخارطة طريق شاملة لإدارة الموارد المائية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية والاقتصادية، وتركز على تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وخفض الفاقد من شبكات المياه، وزيادة نسبة إيصال المياه للمستفيدين.
وتشمل محاور هذه الاستراتيجية تفعيل دور التقنيات المتقدمة في عمليات تحلية المياه والإدارة الذكية للفاقد، والمعالجة المبتكرة لمياه الصرف، وتنمية مصادر المياه عبر تقنيات حصاد الأمطار والسيول، كما تؤكد الوزارة من خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار التزامها بتسخير الابتكار لخدمة قطاع المياه، من خلال خارطة طريق واضحة لتبني التقنيات ذات الأولوية في القطاع مع التركيز على رفع كفاءة الأداء والاستدامة.

دور الابتكار في تحقيق المستهدفات الوطنية
بلغت أهمية تبني التقنية والابتكار في قطاع المياه أقصى درجاتها نظراً لمستوى التطلعات الوطنية الطموحة لهذا القطاع والتي يتطلب تحقيقها تبني التقنيات والممارسات المبتكرة على نطاق واسع للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص، وقد ترجمت هذه الأهمية في إطلاق المهام الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في منتصف عام 2022، والتي تضمنت مهمة ابتكار في المياه، هدفت إلى تقليل تكلفة إنتاج المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية.
وفي هذا الإطار، يؤكد تقرير خارطة تبني التقنيات في قطاع المياه، أن الحاجة الملحة لتبني التقنية والابتكار في قطاع المياه تنبع من ضرورة الموازنة بين احتياجات المملكة المائية في الاستخدامات الزراعية والصناعية والسكنية، وواقع شح الموارد المائية، والذي يؤثر على أمن البلاد المائي، واستدامة مواردها المائية.
وإدراكاً من المملكة أن الابتكار والتقنية هما مفتاحا النجاح في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه، وضعت الوزارة خطة تنفيذية لتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، من خلال تحديد 45 تحدياً وفرصة في القطاع، واختيار أكثر من 100 تقنية فردية ضمن 20 عائلة تقنية.
نتج عن ذلك تقسيم التقنيات إلى مجموعتين رئيستين: هما الموجة الأولى (عالية الأولوية) حتى 2025، والتي تشمل أنظمة التناضح العكسي المتقدمة، وإدارة التسرب الذكية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والري المبتكر، والاستهلاك المبتكر للمياه في المنازل. تليها موجة ثانية من التقنيات المستهدفة تمتد من 2025 حتى 2030.
ولضمان نجاح تطبيق هذه التقنيات، طوّرت الوزارة عدداً من المبادرات المؤسسية، بالتعاون مع أكثر من 120من الخبراء وصانعي السياسات، تستهدف تحسين التعاون بين الجهات الفاعلة، وتحفيز الطلب على التقنيات، وبناء قدرات البحث والتطوير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، في جهود تطوير واعتماد تقنيات الري المتقدمة التي تشهد انتشاراً متزايداً في المملكة.
قصص نجاح محلية
من أبرز قصص النجاح التي توضح أثر الابتكار في قطاع المياه، ما قامت به الهيئة السعودية للمياه من تصميم وبناء محطة تجريبية لصفر رجيع ملحي من خلال محطة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، فقد طورت الهيئة محطة تجريبية تركز على استخلاص معادن مجدية اقتصادياً مثل كلوريد الصوديوم والبروم والمغنيسيوم من مياه البحر.
كما أطلقت شركة نيوم للطاقة والمياه (إينووا) مشروعاً رائداً يعتمد تقنية تبلور الأغشية الحاصلة على براءة اختراع، والتي تتيح استخلاص المعادن الثمينة بكفاءة أعلى وباستهلاك أقل للطاقة. ونجحت “إينووا” من خلال ذلك في خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 10 أضعاف، من 75 إلى 7 كيلو واط /م 3.
إنجازات قطاع المياه
حقق قطاع المياه في المملكة العديد من الإنجازات الجديرة بالذكر، مثل تحقيق انخفاض كبير في استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، حيث انخفض من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، وذلك بفضل التدابير الاستباقية تجاه إنتاج الأعلاف والقمح، إلى جانب تحسين ممارسات الري. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت كفاءة إنتاج تحلية المياه بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، مع الاستبدال التدريجي لمحطات التوليد المشترك للطاقة القديمة بتقنيات تحلية المياه الحديثة والمتقدمة.
المملكة تقود الابتكار في مواجهة تحديات المياه
وضمن خطواتها المستمرة لتأكيد التزامها بالاستدامة المائية، أعلنت المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه في عام 2023، وتم توقيع ميثاق المنظمة في مايو عام 2025، وهدف الميثاق إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير.
كما أعلنت المملكة نهاية العام الماضي عن إنشاء مركز دولي لأبحاث المياه بشراكة استراتيجية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ويهدف المركز إلى دعم الأبحاث متعددة التخصصات في مراحلها المبكرة، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي في مجال علوم المياه، ويأتي تأسيس هذا المركز في إطار رؤية المملكة لضمان الوصول المستدام إلى موارد المياه للأجيال الحالية والمقبلة، من خلال تطوير حلول مبتكرة تواكب التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.
ويتمحور دور المركز حول دعم التنمية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تعزيز توافر المياه. كما سيركز على أحدث الأبحاث في إدارة الموارد المائية، ومعالجة قضايا ندرة المياه والحفاظ عليها، إلى جانب تطوير تقنيات متقدمة تسهم في مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

الابتكار والتقنيات الحديثة: محركات رئيسة لتحقيق الاستراتيجية الوطنية للمياه

• المنظمة العالمية للمياه، لتبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار.
• مركز دولي لأبحاث المياه لتعزيز دور المملكة في ابتكار حلول معالجة تحديات المياه.
• خارطة طريق لتبني التقنيات في قطاع المياه في المملكة.

تواجه المملكة العربية السعودية تحديات مائية كبيرة، كونها واحدة من أكثر دول العالم شحاً في مصادر المياه، وتحتل المرتبة الثامنة عالمياً على مؤشر شح المياه، ، وفيما تستهدف المملكة زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في قطاع الأغذية، يستهلك القطاع الزراعي نحو 80 بالمائة من المياه في المملكة، مما يشكل معضلة بين مستهدف الاكتفاء الذاتي والحفاظ على الموارد المائية.
في مواجهة هذا الواقع، برز الابتكار بصفته ركيزة أساسية لتحقيق الأمن المائي وضمان استدامة الموارد، فأطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه 2030، مضمّنة ترشيد استهلاك المياه، وتوطين التقنيات في هذا القطاع، كما أطلقت الخطة التنفيذية للبحث والابتكار بهدف تفعيل دور التقنيات في قطاعاتها.
وقد شهد استخدام المياه الجوفية غير المتجددة انخفاضاً من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، نتيجة لعدد من السياسات والإجراءات التي اتخذتها الوزارة في القطاعين الزراعي والمائي، وما تزال الوزارة مستمرة في تحديث قطاع المياه بما يتناسب مع مستهدفات رؤية المملكة 2030.
نظرة عامة على قطاع المياه
يشهد قطاع المياه في السعودية نمواً سريعاً يواكب التوسع السكاني والعمراني، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية اليومية 11.5 مليون متر مكعب، تنقل عبر شبكة أنابيب تتجاوز 127 ألف كيلومتر. بينما تصل كمية مياه الصرف الصحي المعالجة إلى حوالي. 2.1مليار متر مكعب، ويستهلك القطاع الزراعي حوالي 12 مليار متر مكعب من المياه، يليه القطاع الحضري بنحو 3.5 مليار، ثم الصناعي بحوالي 0.6 مليار، وتضم المنظومة الوطنية لضخ المياه أكثر من 60 محطة، بما يعزز من كفاءة توزيع المياه وضمان وصولها إلى مختلف المناطق بكفاءة وموثوقية.
خارطة طريق لإدارة المياه
أطلقت وزارة البيئة والمياه والزراعة الاستراتيجية الوطنية للمياه، كخارطة طريق شاملة لإدارة الموارد المائية، وتهدف هذه الاستراتيجية إلى تحقيق الأمن المائي والاستدامة البيئية والاقتصادية، وتركز على تحلية مياه البحر، وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي، وخفض الفاقد من شبكات المياه، وزيادة نسبة إيصال المياه للمستفيدين.
وتشمل محاور هذه الاستراتيجية تفعيل دور التقنيات المتقدمة في عمليات تحلية المياه والإدارة الذكية للفاقد، والمعالجة المبتكرة لمياه الصرف، وتنمية مصادر المياه عبر تقنيات حصاد الأمطار والسيول، كما تؤكد الوزارة من خلال خطتها التنفيذية للبحث والابتكار التزامها بتسخير الابتكار لخدمة قطاع المياه، من خلال خارطة طريق واضحة لتبني التقنيات ذات الأولوية في القطاع مع التركيز على رفع كفاءة الأداء والاستدامة.

دور الابتكار في تحقيق المستهدفات الوطنية
بلغت أهمية تبني التقنية والابتكار في قطاع المياه أقصى درجاتها نظراً لمستوى التطلعات الوطنية الطموحة لهذا القطاع والتي يتطلب تحقيقها تبني التقنيات والممارسات المبتكرة على نطاق واسع للتغلب على التحديات وتحويلها إلى فرص، وقد ترجمت هذه الأهمية في إطلاق المهام الوطنية للبحث والتطوير والابتكار، والتي أعلن عنها سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء في منتصف عام 2022، والتي تضمنت مهمة ابتكار في المياه، هدفت إلى تقليل تكلفة إنتاج المياه، وخفض استهلاك المياه الجوفية.
وفي هذا الإطار، يؤكد تقرير خارطة تبني التقنيات في قطاع المياه، أن الحاجة الملحة لتبني التقنية والابتكار في قطاع المياه تنبع من ضرورة الموازنة بين احتياجات المملكة المائية في الاستخدامات الزراعية والصناعية والسكنية، وواقع شح الموارد المائية، والذي يؤثر على أمن البلاد المائي، واستدامة مواردها المائية.
وإدراكاً من المملكة أن الابتكار والتقنية هما مفتاحا النجاح في التغلب على التحديات التي تواجه قطاع المياه، وضعت الوزارة خطة تنفيذية لتسريع تبني الحلول التقنية المبتكرة، من خلال تحديد 45 تحدياً وفرصة في القطاع، واختيار أكثر من 100 تقنية فردية ضمن 20 عائلة تقنية.
نتج عن ذلك تقسيم التقنيات إلى مجموعتين رئيستين: هما الموجة الأولى (عالية الأولوية) حتى 2025، والتي تشمل أنظمة التناضح العكسي المتقدمة، وإدارة التسرب الذكية، ومعالجة وإعادة استخدام مياه الصرف، والري المبتكر، والاستهلاك المبتكر للمياه في المنازل. تليها موجة ثانية من التقنيات المستهدفة تمتد من 2025 حتى 2030.
ولضمان نجاح تطبيق هذه التقنيات، طوّرت الوزارة عدداً من المبادرات المؤسسية، بالتعاون مع أكثر من 120من الخبراء وصانعي السياسات، تستهدف تحسين التعاون بين الجهات الفاعلة، وتحفيز الطلب على التقنيات، وبناء قدرات البحث والتطوير، بمشاركة عدد من الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص، في جهود تطوير واعتماد تقنيات الري المتقدمة التي تشهد انتشاراً متزايداً في المملكة.
قصص نجاح محلية
من أبرز قصص النجاح التي توضح أثر الابتكار في قطاع المياه، ما قامت به الهيئة السعودية للمياه من تصميم وبناء محطة تجريبية لصفر رجيع ملحي من خلال محطة لتحلية مياه البحر بالتناضح العكسي، فقد طورت الهيئة محطة تجريبية تركز على استخلاص معادن مجدية اقتصادياً مثل كلوريد الصوديوم والبروم والمغنيسيوم من مياه البحر.
كما أطلقت شركة نيوم للطاقة والمياه (إينووا) مشروعاً رائداً يعتمد تقنية تبلور الأغشية الحاصلة على براءة اختراع، والتي تتيح استخلاص المعادن الثمينة بكفاءة أعلى وباستهلاك أقل للطاقة. ونجحت “إينووا” من خلال ذلك في خفض استهلاك الطاقة بأكثر من 10 أضعاف، من 75 إلى 7 كيلو واط /م 3.
إنجازات قطاع المياه
حقق قطاع المياه في المملكة العديد من الإنجازات الجديرة بالذكر، مثل تحقيق انخفاض كبير في استخدام المياه الجوفية غير المتجددة، حيث انخفض من 19 مليار متر مكعب في عام 2015 إلى 8.5 مليار متر مكعب في عام 2020، وذلك بفضل التدابير الاستباقية تجاه إنتاج الأعلاف والقمح، إلى جانب تحسين ممارسات الري. بالإضافة إلى ذلك، تحسنت كفاءة إنتاج تحلية المياه بشكل ملحوظ خلال العقدين الماضيين، مع الاستبدال التدريجي لمحطات التوليد المشترك للطاقة القديمة بتقنيات تحلية المياه الحديثة والمتقدمة.
المملكة تقود الابتكار في مواجهة تحديات المياه
وضمن خطواتها المستمرة لتأكيد التزامها بالاستدامة المائية، أعلنت المملكة عن تأسيس المنظمة العالمية للمياه في عام 2023، وتم توقيع ميثاق المنظمة في مايو عام 2025، وهدف الميثاق إلى تطوير وتكامل جهود الدول والمنظمات لمعالجة تحديات المياه بشكل شمولي، من خلال تبادل وتعزيز التجارب التقنية والابتكار والبحوث والتطوير.
كما أعلنت المملكة نهاية العام الماضي عن إنشاء مركز دولي لأبحاث المياه بشراكة استراتيجية بين وزارة البيئة والمياه والزراعة وجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية (كاوست)، ويهدف المركز إلى دعم الأبحاث متعددة التخصصات في مراحلها المبكرة، وتعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي الدولي في مجال علوم المياه، ويأتي تأسيس هذا المركز في إطار رؤية المملكة لضمان الوصول المستدام إلى موارد المياه للأجيال الحالية والمقبلة، من خلال تطوير حلول مبتكرة تواكب التحديات المتزايدة في هذا القطاع الحيوي.
ويتمحور دور المركز حول دعم التنمية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية من خلال تعزيز توافر المياه. كما سيركز على أحدث الأبحاث في إدارة الموارد المائية، ومعالجة قضايا ندرة المياه والحفاظ عليها، إلى جانب تطوير تقنيات متقدمة تسهم في مواجهة التحديات العالمية في هذا المجال.

Continue Reading
Advertisement

Trending