يطلق موقع «بانكير» مبادرة خاصة للتعريف بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي وآفاق التوسع فيها بكافة المؤسسات والهئات والقطاعات الصناعية والمالية وأسواق المال وقطاعات النقل وتكنولوجيا البيانات وأمن المعلومات وعلاقته بالنمو الاقتصادي وتأثيرها على أبعاد الأمن القومي المصري باعتبار الذكاء الاصطناعي محور الجاذبية في الوقت الحاضر والمستقبل.

وترسخ المبادرة كيف يبشر الذكاء الاصطناعي بتحول جذري في الحياة الاقتصادية والاجتماعية على المستوي العالمي، فقد توقعت الكثير من الدراسات أن الذكاء الاصطناعي سيضيف 15 مليار دولار للاقتصاد العالمي بحلول عام 2030، وأن الدول التي تستوعب بشكل تام تطورات الذكاء الاصطناعي في اقتصاداتها ستحقق معدلات نمو أضعاف ما تحققه الآن مدفوعةً بالذكاء الاصطناعي.

التعريف بفهوم مصطلحات الذكاء الاصطناعي

وتشمل المرحلة الأولى للمبادرة التعريف بفهوم مصطلحات الذكاء الاصطناعي بعدما أصبح الذكاء الاصطناعي مصطلحًا شاملًا للتطبيقات التي تؤدي مهام مُعقدة كانت تتطلب في الماضي إدخالات بشرية مثل التواصل مع العملاء عبر الإنترنت أو ممارسة لعبة الشطرنج يُستخدم غالبًا هذا المصطلح بالتبادل مع مجالاته الفرعية، والتي تشمل التعلم الآلي (ML) والتعلم العميق.

تستعرض المرحلة الثانية من المبادرة العلاقة بين الذكاء الاصطناعي والمطورون
وتلفت المبادرة لدور المطورون في تحديد مهام الذكاء الاصطناعي لأداء المهام التي يتم تنفيذها يدويًا بكفاءة أكبر، والتواصل مع العملاء، وتحديد الأنماط، وحل المشكلات.

دور تقنية الذكاء الاصطناعي في مساعدة المؤسسات
وتسلط المرحلة الثالثة من المبادرة الضوء حول المبدأ الرئيسي للذكاء الاصطناعي في محاكاة وتخطى الطريقة التي يستوعب ويتفاعل بها البشر مع العالم من حولنا وصولا للابتكار ‏‫بعد أن أصبح الذكاء الاصطناعي مزودًا بأشكال عدة من التعلم الآلي التي تتعرف على أنماط البيانات بما يُمكّن من عمل التنبؤات، يمكن للذكاء الاصطناعي إضافة قيمة إلى الأعمال.

كما تفرد مبادرة موقع بانكير مساحة هامة حول الاستراتيجية الوطنية المصرية للذكاء الاصطناعي ودورها في رؤية مصر 2030.

وتسلط المبادرة الضوء على تحول الفرص التي يقدمها الذكاء الاصطناعي للإسراع في عملية التنمية سواء على المستوى الاقتصادي أو الاجتماعي هائلة.

كما تكشف الأسباب وراء تبني الحكومة المصرية استراتيجية وطنية للذكاء الاصطناعي، والاستفادة من قدرات مصر التنافسية في هذا المجال، وتحديا بناء برامج متعددة لبناء القدرات البشرية، ورفع كفاءة التعليم والتدريب في مراحل التعليم المختلفة وأخيرا تبعات التوسع في تقنيات الذكاء الاصطناعي على الأمن القومي للدول.

أعلنت السعودية للاستثمار الجريء (SVC) عن استثمارها في صندوق ((Middle East Venture Fund IV، وهو صندوق استثمار جريء تديره شركة ”ميدل إيست فينتشر بارتنرز“ (MEVP)، ويبلغ حجم الصندوق 150 مليون دولار.

يستهدف الصندوق الاستثمار في الشركات التقنية الناشئة ذات إمكانات النمو العالية التي سيكون لها تأثير إيجابي طويل المدى على قطاعات متعددة في الاقتصاد السعودي. حيث سيدعم الصندوق نمو ونضج هذه الشركات من مرحلة التأسيس إلى مراحل النمو التالية التي تشمل مرحلة الجولة التمويلية (أ)، والجولة التمويلية (ب)، إلى مرحلة الطرح الأولي للاكتتاب العام أو التخارج، وذلك بهدف إنشاء شركات تقنية ناجحة على مستوى المملكة والمستوى الإقليمي.

وقال الدكتور نبيل كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: ”إن استثمارنا في صندوق الاستثمار الجريء الذي تديره MEVP هو جزء من استراتيجيتنا لدعم الصناديق التي تستثمر في الشركات السعودية الناشئة في مراحلها المبكرة لتعزيز نموها إلى مراحل متقدمة.”

من جانبه قال وليد منصور، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي المشارك في MEVP: “شركتنا تعد مؤسسة استثمارية رائدة في مجال الاستثمار الجريء في المملكة العربية السعودية منذ عام 2012. وعلى مدى العقد الماضي، استثمرنا أكثر من 50 مليون دولار في بعض الشركات الناشئة الرائدة في مجال التقنية في السعودية، ما ساعد على خلق أكثر من 12 ألف وظيفة عالية الجودة، كما استقطبنا استثمارات مشتركة بقيمة 1.1 مليار دولار أضافت إلى الاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة. وبدعم SVC، سوف نعمل على توسيع نطاق استثماراتنا في المملكة وزيادة تأثيرنا الاقتصادي والاجتماعي الإيجابي”.

الجدير بالذكر، SVC هي شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار بالمشاركة في الشركات الناشئة.

أتاحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك للمستوردين الأفراد خدمة استيراد المركبات الشخصية عبر منافذها الجمركية البرية  و البحرية ذاتيًا، بحيث يمكن للمستورد الفرد تقديم المستندات اللازمة وإنهاء إجراءات استيراد المركبة مباشرةً من خلال موقع الهيئة الإلكتروني.

وأوضحت الهيئة أنه لتقديم طلب استيراد المركبات الشخصية للأفراد يتعين على المستورد التسجيل أولًا في موقع الهيئة الإلكترونيzatca.gov.sa) )، وبعد ذلك اختيار خدمة استيراد المركبات وإنشاء طلب جديد، وذلك بتعبئة معلومات المركبة والبيان الجمركي، ورفع المستندات المطلوبة، ومن ثم تقديم الطلب، وأشارت الهيئة  إلى أن إتاحة هذه الخدمة يُعد اختياريًا وليس إلزاميًا.

وتتيح الهيئة في هذا الشأن دليل مستخدم تفصيلي للخدمة، وذلك عبر موقعها الإلكتروني والذي يتضمن شرحًا عن الخدمة وخطوات تقديم طلبات استيراد المركبات الشخصية للأفراد، ومعلومات تفصيلية من شأنها أن تساعد على الاستفادة المثلى من الخدمة، كما يمكن للمهتمين التعرف على ضوابط استيراد المركبات للأفراد بجميع فئاتهم، وذلك من خلال زيارة الصفحة المخصصة لهذه الضوابط عبر موقع الهيئة.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في إطار سعي الهيئة المتواصل لتطوير إجراءاتها الجمركية، وذلك بما يُحقق رفع مستوى وكفاءة الخدمات المقدمة، وبطريقة تضمن سهولة ومرونة الفسح الجمركي للمستوردين الأفراد.

ودعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك عند وجود أي استفسار بشأن هذه الخدمة، إلى التواصل معها عبر الرقم الموحّد لمركز الاتصال (19993)، الذي يعمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال حساب “اسأل الزكاة والضريبة والجمارك” على منصة X  (@Zatca_Care)  أو عبر البريد الإلكتروني info@zatca.gov.sa))، أو عن طريق المحادثات الفورية عبر موقع الهيئة.