في أجواء مفعمة بالحماس والرؤية المستقبلية، شهدت العاصمة السعودية الرياض انطلاق الملتقى الرابع لـ “بوابة المستثمر” الذي تُنظِّمه شركة بوابة المستثمر لخدمات الأعمال، والذي يُعد خطوة جديدة نحو تعزيز مكانة “بوابة المستثمر” كوجهة رائدة للمستثمرين والشركات، و بحضور نخبة من الشخصيات البارزة ورواد الأعمال والمستثمرين منهم مستثمرين عرب واوربيين، بالإضافة لإعلاميين بارزين من مختلف وسائل الإعلام.

وشهد الملتقى تدشين “بودكاست” ـ “بوابة المستثمر” كمنصة إعلامية جديدة تهدف لتعزيز الحوار حول الاستثمار وريادة الأعمال ونقل تجربة المستثمرين .

وعلى هامش الملتقى جري توقيع خمس اتفاقيات استراتيجية مع كبرى الشركات، أبرزها:

برهنة الإعلامية لتعزيز التواجد الإعلامي .

شركة تقنية الجودة والاعتماد (QTC) لدعم المشاريع التقنية.

منصة ثقيل القانونية لتقديم خدمات قانونية متطورة.

شركة الخبرات الأولى محاسبون ومراجعون قانونيون لتقديم خدمات المحاسبة والاستشارات القانونية.

شركة رقيمات لتطوير الحلول الرقمية.

وتخلل الملتقى مجموعة من الجلسات والحوارات، وورش عمل متخصصة لشركاء بوابة المستثمر ، التي ركزت على التدريب العملي والتطبيق الفعلي وكيفية الاستفادة من “بوابة المستثمر” كوجهة رائدة للمستثمرين والشركات، وعرض شامل حول الإقامة المميزة، حيث تم تسليط الضوء على مزاياها وكيفية الاستفادة منها، كما تم عرض تجارب عملاء ناجحة، سلطت الضوء على مدى استفادتهم من خدمات “بوابة المستثمر”.

وشهد الحفل كلمات عدة هادفة ومؤثرة، أبرزها كلمة بالنيابة عن الدكتور بسام أرسلان التي استعرضت رؤية “بوابة المستثمر” وجهودها في دعم المستثمرين، وكلمات أخرى أشادت بالدور المحوري للشركة في تسهيل أعمال المستثمرين وتقديم حلول مبتكرة.

يُذكر أن شركة بوابة المستثمر لخدمات الأعمال (الشركة الأولى الحاصلة على شهادة الايزو) من أكبر الشركات المتخصصة في منطقة الشرق الأوسط في مجال تأسيس الشركات، والاستشارات الإدارية والتدريب والخدمات القانونية وتقنية المعلومات وبناء القدرات، وتعمل الشركة من خلال فريق مكون من أكثر من٢٠٠ فرد من الجنسين مدربون ومؤهلون تأهيلاً جيداً ويضم فريق العمل مختلف التخصصات من إدارية واستشارية ومحاماة ومحاسبية وإعلامية.

تشارك اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني في فعاليات المؤتمر السعودي الثالث للعلوم الطبية الشرعية والتي يقام على مدار يومين بفندق الكراون بلازا من خلال إقامة ورشة عمل تأهيلية في كيفية تطبيق القانون الدولي الإنساني في إدارة الجثث وقت النزاعات المسلحة وذلك بمشاركة شخصيات علمية عالمية ومحلية بالإضافة الى إقامة جناح مصاحب للتعريف بدور المملكة العربية السعودية ومنجزاتها في تطبيق القانون الدولي الإنساني والتعريف به.

وتسعى اللجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني من خلال هذه الورشة الى تأهيل عدد من منسوبي الجهات ذات الصلة على الالتزام بالقانون الدولي الانساني في إدارة الجثث وآليات التعامل معها أثناء النزاعات المسلحة، وآليات تطبيق القانون الدولي الإنساني في العمل الصحي على المستوى المحلي .

وتناقش الورشة عددًا من المحاور من  أهمها الإطار القانوني والأدلة الدولية لإدارة جثث قتلى النزاعات المسلحة والأليات والإجراءات القانونية لتبادل الجثث واستعادة الرفات في النزاعات المسلحة بالإضافة الى أحكام الشريعة الإسلامية للتعامل مع جثث قتلى النزاعات المسلحة وكيفية تعامل الدفاع المدني مع ضحايا النزاعات المسلحة و دور الضبط الجنائي في التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة والفحوص الوراثية في التعرف على هوية ضحايا النزاعات المسلحة بالإضافة الى الصحة النفسية في تقديم الدعم النفسي لأسر ضحايا النزاعات المسلحة والطب الشرعي في التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة ومهارات استخدام أدوات الوقاية الشخصية اثناء التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة وكيف تعمل الأدلة الجنائية في التعرف على ضحايا الكوارث والنزاعات المسلحة تطبيقات عملية (مهارات الاستعراف الطبي الشرعي لتحديد هوية ضحايا النزاعات المسلحة) تطبيقات عملية على (مهارات استخدام أدوات الوقاية الشخصية اثناء التعامل مع ضحايا النزاعات المسلحة) و الإطار القانوني والأدلة الدولية لإدارة جثث قتلى النزاعات المسلحة، والتعامل مع جثث قتلى النزاعات المسلحة في أحكام الشريعة الإسلامية والإدارة الفاعلة للتعامل مع الرفات أثناء النزاعات المسلحة، وكذلك الطرق الحديثة والوسائل للتعرف على هوية ضحايا النزاعات المسلحة، ودور طب الأسنان الجنائي في التعرف على قتلى النزاعات المسلحة، والآليات والإجراءات القانونية لتبادل الجثث واستعادة الرفات في النزاعات المسلحة.

يذكر أن دورة ” إدارة الجثث أثناء النزاعات المسلحة ” تأتي ضمن الخطة الإستراتيجية للجنة الدائمة للقانون الدولي الإنساني لتعزيز الوعي والتثقيف بالقانون الدولي الإنساني لدى مختلف القطاعات الحكومية والعسكرية والمدنية.

كشفت تقرير عمليات الدمج والاستحواذ لعام 2024، الذي تصدره مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب “BCG”، عن مواصلة عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط تقدمها بثبات، مع جذب استثمارات قوية في قطاعات عدة وتركيز واضح على جانب التنويع الاقتصادي. وأفاد التقرير بأن حجم صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط قد شهدت ارتفاعاً لافتاً بنسبة 7% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2024، رغم تراجعها على المستوى العالمي خلال نفس الفترة بنسبة 13%، موضحاً أن هذا الاتجاه يعكس رغبة المستثمرين في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط في قطاعات حيوية مثل الخدمات اللوجستية والطاقة والتكنولوجيا المتقدمة، وهو ما يؤكد أيضاً التزام المنطقة ببناء اقتصاد متنوع وأكثر جاهزية للمستقبل.

ورغم الحذر بشأن التوقعات العالمية، فإن شركات الطاقة والخدمات المالية والتكنولوجيا تمضي قدماً في صفقات الدمج والاستحواذ الاستراتيجية التي تعد بإعادة تشكيل قطاعات الأعمال. فإنه من المتوقع أن تقود قطاعات مثل الرعاية الصحية والتكنولوجيا والطاقة عمليات الدمج والاستحواذ خلال الأشهر المقبلة.

النمو الاستراتيجي في عمليات الدمج والاستحواذ عبر القطاعات الرئيسية في الشرق الأوسط

وقال التقرير إن المسؤولين عن انجاز صفقات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط يركزون على عمليات الاستحواذ ذات القيمة العالية عبر القطاعات الحيوية، بما يتماشى مع استراتيجيات التنويع الاقتصادي الإقليمية. موضحاً أن من أبرز الاستثمارات كانت كالتالي:

• قطاع الصناعة والخدمات اللوجستية: يشهد قطاع الخدمات اللوجستية نمواً مستمراً، مع عملية استحواذ بقيمة مليار دولار من إحدى الشركات العاملة في قطاع الطاقة بدولة الإمارات العربية المتحدة، مما يعزز البنية التحتية لسلاسل التوريد. كما شهد قطاع الصناعات الهندسية عرضاً بقيمة 3.2 مليار دولار، مما يعكس اهتماماً مستمراً من المستثمرين بتوسيع القدرات الصناعية.
• قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات: أصبحت الأصول التكنولوجية محورية بشكل متزايد في استراتيجيات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط. من أبرز الصفقات عملية استحواذ بقيمة 2.6 مليار دولار في مجال الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، واستثمار بقيمة 250 مليون دولار في قطاع الاتصالات في قارة إفريقيا. بالإضافة إلى ذلك، هناك استثمار بقيمة 350 مليون دولار في الذكاء الاصطناعي لقطاع الطاقة والذي يُبرز مدى التزام المنطقة بالتحول الرقمي والابتكار القائم على الذكاء الاصطناعي.
• قطاع الطاقة والطاقة المتجددة: يشهد قطاع الطاقة تحولات كبيرة يشمل الطاقة المتجددة، مع صفقة كبيرة في مجال الطاقة المتجددة بقيمة 2.7 مليار دولار تعكس تلك التحولات. وتواصل شركات النفط في منطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الشركات الوطنية، استثمارها في تعزيز الدخل وتحسين الأصول وتنويع محافظها في قطاع الطاقة.

وتعليقاً على التقرير، صرح سامويلي بيلاني، المدير العام والشريك في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب “BCG”: “يعكس مشهد عمليات الدمج والاستحواذ في الشرق الأوسط النمو والمرونة اللافتين في هذا القطاع، حيث يستهدف المستثمرون في المنطقة قطاعات استراتيجية مثل التكنولوجيا والخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة لتحقيق أهداف التنويع الاقتصادي. ومن خلال عمليات استحواذ استراتيجية ذات تأثير كبير، تتمتع الشركات في منطقة الشرق الأوسط بموقع مثالي لدعم التحول طويل الأمد لاقتصاد المنطقة.”

التوقعات بشأن عمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط

وتتمحور أنشطة وعمليات الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط من خلال التركيز الاستراتيجي على الاستثمارات الخارجية، والتنويع الاقتصادي، والمرونة في مواجهة التغيرات العالمية. ومع دعم من صناديق الثروة السيادية واحتياطيات رأس المال القوية، يستهدف المستثمرون في المنطقة عمليات الاستحواذ في قطاعات مثل الذكاء الاصطناعي والاتصالات والخدمات اللوجستية، مما يدعم التراجع في الاعتماد على النفط والغاز. ومع تعقّد المشهد الجيوسياسي وزيادة التدقيق التنظيمي، تختار الشركات في منطقة الشرق الأوسط فرص الاندماج والاستحواذ بعناية لتتوافق مع أهدافها التنموية، مع تحقيق توازن بين التوسع والنهج المدروس لإدارة المخاطر.”

الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي تعزز عمليات الدمج والاستحواذ

تُعد الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن جزءاً لا يتجزأ من عمليات الدمج والاستحواذ، حيث تعمل على تبسيط الصفقات بالكامل، بدايةً من تحديد أهداف الاستحواذ إلى عملية التحقق من الجوانب المالية والقانونية والتشغيلية للشركة المستهدفة لضمان اتخاذ قرارات مستنيرة، وحتى التكامل بدمج العمليات أو الأصول بعد الاستحواذ لتحقيق الأهداف الاستراتيجية. وتعمل الحلول القائمة على الذكاء الاصطناعي على تعزيز الدقة من خلال تحليل البيانات لدعم اتخاذ قرارات أسرع وأكثر دقة. وتساهم غرف البيانات الافتراضية المجهزة بقدرات الذكاء الاصطناعي لتحرير العقود واستخراج المعلومات في تعزيز سير عمل التوثيق، وهو عامل أساسي أثناء المفاوضات الخاصة بعمليات الدمج والاستحواذ. وتُعد هذه التطورات الرقمية ضرورية لتمكين الشركات في الشرق الأوسط من التعامل مع مشهد الدمج والاستحواذ المتطور يوميا بشكل فعّال.

وقال سامويلي بيلاني: “بينما تتسارع موجة جديدة من عمليات الدمج والاستحواذ، يُظهر المستثمرون في منطقة الشرق الأوسط استعدادهم من خلال استثمارات استراتيجية في مجالات التكنولوجيا والمهارات. وخلال هذه الفترة من الاستقرار النسبي، سيكون الاستعداد الاستباقي هو العامل الفاصل بين صناع صفقات الدمج والاستحواذ الناجحة وغيرهم.” وأضاف أنه مع الأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تُحدث تحولاً في عملية الاندماج والاستحواذ، ستكون الشركات الأكثر استعداداً هي التي تُشكّل مستقبل هذا المجال من خلال الجمع بين الكفاءة الرقمية وعمليات الاستحواذ الجريئة والرؤى المستقبلية.”

يستعد مشهد الدمج والاستحواذ في منطقة الشرق الأوسط للنمو المستمر، مدفوعاً باستثمارات استراتيجية وجهود التنويع التي تستجيب للديناميكيات العالمية المُتغيرة. ومع تغير اللوائح التنظيمية، سيحتاج صناع الصفقات إلى التعامل مع استراتيجياتهم من بناء قنوات الصفقات إلى تخطيط عملية تنفيذها. وفي هذا المشهد سريع التغير، سيتمكن صانعو الصفقات الناجحون من التميّز من خلال تقديم الصفقات بفعالية، وإدارة تعقيداتها بكفاءة، والبقاء مرنين في مواجهة أي تحديات جديدة.