أعلن اليوم جورج أبو كسم، مهندس برمجيات ومؤسس شركة Autobot – عن إطلاق هذه الخدمة الثورية في مجال الذكاء الاصطناعي في دول مجلس التعاون الخليجي الذي تم تصميمه لتحويل العمليات التجارية وتعزيز خدمة العملاء والكفاءة التشغيلية من خلال الأتمتة المبتكرة.

تحويل العمليات التجارية باستخدام الذكاء الاصطناعي

تقدم شركة Autobot حلول الذكاء الاصطناعي القابلة للتخصيص التي تتكيف مع الاحتياجات الفريدة لكل شركة، وتعد بتعزيز خدمة العملاء وتسهيل المهام اليومية للموظفين. يقول جورج أبو كسم:” يعمل الذكاء الاصطناعي على إعادة تشكيل إمكانات الأعمال وتحويل التحديات إلى دفع عجلة النمو“.

يمثل هذا الإطلاق خطوة مهمة في جلب التكنولوجيا المتطورة إلى سوق دول مجلس التعاون الخليجي، بما يتماشى مع مبادرات مثل إطلاق أول جامعة متخصصة للذكاء الاصطناعي في العالم في دولة الإمارات العربية المتحدة – جامعة محمد بن زايد للذكاء الاصطناعي ورؤية المملكة العربية السعودية 2030. 

ومن أجل تصدي التحديات التي يمكن تواجهها الشركات في دول مجلس التعاون الخليجي مع هذا التغيير التكنولوجي، من المتوقع أن تصبح شركة Autobot لاعباً رئيسياً في رحلة التحول الرقمي في المنطقة.

الفوائد الاستراتيجية للشركات الخليجية

بالنسبة لأصحاب الأعمال، فإن حتمية تبني الذكاء الاصطناعي واضحة: فهو يزيد من الأرباح مع تقليل التكاليف. يقدم أوتوبوت مجموعة من الخدمات المصممة لتعزيز العمليات التجارية بسلاسة.

تهدف إلى خفض التكاليف التشغيلية بنسبة 10% إلى 45%، مع إمكانية تحقيق وفورات بالملايين، تعزيز خدمة العملاء من خلال الدعم الآلي على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، تحسين أمان البيانات والامتثال للوائح الخصوصية الإقليمية.

جاهز للتكامل وسهل الاستخدام

يتميز نظام Autobot بواجهة سهلة الاستخدام ويتطلب تدريب بسيط للشركات وموظفيها مما يتيح لأي شركة مهما كان حجمها الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي. عندما يتم دمج Autobot فإنه يضمن سهولة التكيف مع إجراءات الشركة الحالية مما يعزز العملية دون تعطيل سير العمل الحالي وقد أظهرت حالات الاستخدام الواقعية أن الشركات أبلغت عن تحقيق وفورات سنوية تتراوح بين 40,000 دولار إلى أكثر من 130,000 دولار، اعتماداً على التطبيق.

وأضاف أبو كسم:” هدفنا هو جعل الذكاء الاصطناعي في متناول جميع الشركات والسماح لها بالاستفادة من هذه التكنولوجيا“.

ابدأ في الاستفادة من تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي

 احتضن مستقبل الأعمال – إنه هنا وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي. لاستكشاف كيف يمكن لـ Autobot إحداث ثورة في أعمالك، تفضل بزيارة موقع Autobot الإلكتروني.

Adopting eight high-impact solutions can transform the growth of virtuous mobility, potentially doubling the share of sustainable mobility in the modal split from approximately 30% to 60% of passenger kilometers (PAX) over the next decade. This is the key finding of the fifth Arthur D. Little (ADL)/POLIS Future Mobility report, which was published today.

Despite the promise of sustainable mobility to reduce emissions, increase choice and deliver seamless journeys, its progress over the last 15 years has been slow, with use of public transport, active mobility and new/shared mobility services growing by just +10%pts of trips. 70% of passenger-km in urban areas are still by individual car, while the transport sector still contributes to 25-40% of national carbon dioxide (CO2) emissions on a worldwide basis with a steady increase since 1990.

Developed by ADL in combination with POLIS, Europe’s leading network of local and regional authorities advancing sustainable urban mobility through transport innovation, the fifth Future Mobility study provides a 360-degree perspective on mobility matters. It aims to shed light on what key stakeholders — transport authorities at local, regional, and national levels; public and private mobility services providers; transport sector suppliers; and investors — should do to accelerate the transition toward more sustainable mobility. The joint study is based on extensive interviews and focus groups with sector stakeholders and global research to collect insights from mobility leaders.

Francois-Joseph Van Audenhove, Managing Partner, Global Head of Travel & Transportation Practice at ADL and leading ADL’s Future of Mobility Lab, comments: “While some progress has been made since we published our first study in 2011, overall the individual passenger car still dominates urban transport. However, our analysis shows that, with comprehensive implementation, appropriate funding, and robust governance at the system level, the implementation of the eight high-impact solutions reviewed have the potential to double the global share of sustainable mobility  and accelerate the transition toward more virtuous mobility systems in the next decade. The potential for transformation is evident, yet the real challenge lies in putting it into action.”

Karen Vancluysen, Secretary General, POLIS, comments, “We live in very uncertain and unpredictable times – but looking into the future is a key component of leadership. What trends and challenges are driving our mobility systems? What solutions are out there, and which ones are we actually able to deliver? How can public and private sector initiatives come together and mutually reinforce each other? What will be the game changers in the years to come? This study aims to help us move forward and accelerate the urgent transition to a more sustainable mobility. It supports stakeholders with navigating the innovation landscape and putting ambition into action by prioritising the right solutions.”

The eight solutions reviewed are

Climate change mitigation policies – adopting a more joined-up policy approach, complementing electrification with other actions to maximize its impact

City of Proximity (15 minute city) concepts – shaping cities to be more human-centric and accessible

Dimensioning of mass transit – developing multimodal masterplans to encourage public transport use

New mobility services (micro, shared and on-demand) – greater collaboration between local and regional authorities and new mobility service providers to create and grow ‘shared-mobility ecosystems’, combining public transport and new mobility.

Mobility-as-a-Service – adapt a comprehensive approach to frame and enable

MaaS solutions that are enabling mobility policy’s objectives, and providing more value than the sum of their parts.

Autonomous mobility – anticipating the introduction of autonomous vehicles and looking at specific use cases that increase sustainability

Mobility demand management – driving behavior change through a combination of regulation and cultural change

Mobility funding – optimizing the efficiency and effectiveness of funding and diversifying funding sources for operators

Individually none of the solutions has an impact of more than around 15%, showing the need for a coordinated sustained approach to enable success. There is also a large gap between theory and practice – 81% of mobility leaders saw the eight solutions as important, but under 60% are confident in the current readiness of mobility systems to implement them, highlighting the need for system-level coordination and enablement to bridge this gap and turn potential into reality.

كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، بالتعاون مع شبكة بوليس – POLIS، الشبكة الرائدة في أوروبا للسلطات المحلية والإقليمية التي تعمل على تعزيز التنقل الحضري المستدام من خلال الابتكار، اليوم في تقريرهما الخامس عن مستقبل التنقل، حيث أشار التقرير إلى إمكانية تبني ثمانية حلول عالية التأثير لتعزيز تحقيق نمو التنقل المستدام، والتي من شأنها مضاعفة حصة التنقل المستدام في توزيع الطرق من حوالي 30% إلى 60% من كيلومترات المسافرين خلال العقد المقبل.

فعلى الرغم من وعود التنقل المستدام للحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاختيارات وتوفير رحلات سلسة، إلا أن تقدمها خلال الخمسة عشر عاماً الماضية كان بطيئاَ، حيث وصل نمو استخدام وسائل النقل العام والتنقل النشط وخدمات التنقل الجديدة/المشتركة إلى أكثر من 10% فقط من الرحلات، ولا تزال 70% من المسافة المقطوعة من كيلومترات الركاب في المناطق الحضرية تتم باستخدام السيارات الفردية، في حين لا يزال قطاع النقل يساهم بنسبة 25-40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محلياً على مستوى العالم مع زيادة مطردة منذ عام 1990.

يقدم التقرير الخامس عن مستقبل التنقل، الذي أعدته شركة آرثر دي ليتل بالتعاون مع شبكة “بوليس”، منظوراً شاملاً حول القضايا المتعلقة بالتنقل. ويسلط التقرير الضوء على ما يجب على الشركاء الرئيسيين – سلطات النقل على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية؛ ومقدمي خدمات التنقل العامة والخاصة؛ ومورّدي قطاع النقل؛ والمستثمرين – القيام به لتسريع التحوّل نحو تنقل أكثر استدامة. ويستند التقرير المشترك إلى مجموعة من المقابلات المكثفة وجلسات عمل نقاشية مع الشركاء في القطاع وأبحاث عالمية لجمع المرئيات والأفكار ذات الصلة من رواد التنقل.

وعن هذا التقرير قال فرانسوا جوزيف فان أودنهوف، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع ممارسات السفر والتنقل لدى آرثر دي ليتل وقائد مختبر مستقبل التنقل في شركة آرثر دي ليتل: “رغم إحراز بعض التقدم منذ أن نشرنا تقريرنا الأول في عام 2011، إلا أن سيارات الركاب الفردية لا تزال تهيمن على النقل الحضري بوجهٍ عام. ومع ذلك، يشير تقريرنا إلى أنه في ظل التنفيذ الشامل والتمويل المناسب والحوكمة القوية على مستوى المنظومة، فإن تنفيذ الحلول الثمانية عالية التأثير التي تمت استعراضها في التقرير يمكنها أن تعمل على مضاعفة الحصة العالمية من التنقل المستدام وتسريع الانتقال نحو أنظمة تنقل أكثر كفاءة في العقد المقبل. إن إمكانات التحول واضحة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها”.

وبدورها قالت كارين فانكلويسين، الأمين العام لدى بوليس: “نحن نعيش في أوقات غير مستقرة وغير واضحة – لكن استشراف المستقبل يُعد عنصرًا أساسيًا في القيادة. فما الاتجاهات والتحديات التي تدفع أنظمة التنقل لدينا؟ وما الحلول المتاحة، وأي منها يمكننا تقديمها على أرض الواقع؟ وكيف يمكن الدمج بين مبادرات القطاعين العام والخاص وما مدى إمكانية تضافرها معًا؟ وما المبادرات المحورية التي ستكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة على مدار السنوات القادمة؟ إن الهدف من هذا التقرير هو مساعدتنا في المضي قدماً وتسريع الانتقال العاجل إلى مستقبل تنقل أكثر استدامة. كما يدعم هذا التقرير الشركاء بتوجيههم على مسار الابتكار وترجمة الطموحات إلى واقع من خلال إعطاء الأولوية للحلول الأنسب”.

تشمل الحلول الثمانية التي تم استعراضها ضمن التقرير ما يلي:

1-         سياسات الحد من تغير المناخ – اعتماد نهج سياسي أكثر شمولاً، استكمالًا لمسيرة التحوّل إلى الاعتماد على الطاقة الكهربية إلى جانب الإجراءات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تأثيرها.

2-         مفهوم المدينة القريبة (City of Proximity) (مدينة الـ15 دقيقة) – تشكيل المدن لتكون أكثر تركيزاً على الإنسان وسهلة التنقل والوصول فيها.

3-         تحديد محاور النقل الجماعي – وضع وتطوير خطط رئيسية متعددة الوسائط لتشجيع استخدام وسائل النقل العام.

4-         خدمات التنقل الجديدة (الصغيرة والمشتركة والتنقل حسب الطلب) – تعاون أوسع نطاقًا بين السلطات المحلية والإقليمية ومقدمي خدمات التنقل الجديدة لإنشاء وتنمية “منظومة التنقل المشتركة”، والجمع بين وسائل النقل العام والتنقل الجديد.

5-         التنقل كخدمة (Mobility-as-a-Service) – تبني نهج شامل لتشكيل وتمكين حلول التنقل كخدمة والذي يعمل على تحقيق أهداف سياسة التنقل، وتقديم قيمة أكبر من مجموعها منفردة.

6-         التنقل ذاتي القيادة – توقع إدخال المركبات ذاتية القيادة والنظر في حالات الاستخدام المحددة التي تعزز من الاستدامة.

7-         إدارة حجم الطلب على التنقل – توجيه تغيير السلوك من خلال الجمع بين التنظيم والقوانين والتغيير الثقافي.

8-         تمويل التنقل – تحسين كفاءة وفعالية التمويل وتنويع مصادر التمويل للمشغلين.

وجدير بالذكر أنه إذا نظرنا إلى كل حل بشكل فردي فإن تأثيره يتجاوز 15% مما يشير إلى الحاجة اتباع نهج مستدام ومنسق لتمكين النجاح. كما أن هناك أيضاً فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق – حيث رأى 81% من رواد التنقل أن هذه الحلول الثمانية مهمة، لكن أقل من 60% منهم واثقون من جاهزية أنظمة التنقل الحالية لتنفيذها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التنسيق والتمكين على مستوى المنظومة لسد هذه الفجوة وتحويل الإمكانات إلى واقع ملموس.