Connect with us

اقتصاد وأعمال

1.9 ترليون دولار أمريكي قيمة المشروعات الفندقية والسكنية قيد الإنشاء في الشرق الأوسط

Published

on

تشهد منطقة الشرق الأوسط حالياً تطوير مشروعات فندقية وسكنية بقيمة إجمالية تبلغ 1.9 ترليون دولار أمريكي، وتمثل كل من المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومصر نسبة 90% من هذه الاستثمارات بقيمة تبلغ 1.7 تريليون دولار، وفقاً للبيانات الرئيسية الصادرة قبل انطلاق “قمة مستقبل الضيافة” التي تستضيفها أبوظبي خلال الفترة ما بين 25-27 سبتمبر 2023.

وكشفت الأبحاث الأخيرة التي أجرتها الشركة الاستشارية العالمية المستقلة “نايت فرانك” أن المملكة العربية السعودية تتصدر قائمة الدول الأعلى استثماراً في المشروعات بالمنطقة، حيث تبلغ قيمة المشروعات قيد الإنشاء حالياً 1.2 تريليون دولار أمريكي، تلتها دولة الإمارات العربية المتحدة بمشروعات بقيمة 300 مليار دولار أمريكي، ومصر بمشروعات بقيمة 200 مليار دولار أمريكي، الأمر الذي يبرز الالتزام المتواصل الذي تبديه منطقة الشرق الأوسط بتحقيق أهدافها الرامية لجذب 160 مليون سائح سنوياً بحلول العام 2030.

وفي هذا الصدد، قال تراب سليم، الشريك ورئيس استشارات الضيافة والسياحة والترفيه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لدى “نايت فرانك”: “كانت منطقة الشرق الأوسط أول منطقة على مستوى العالم تحقق انتعاشاً وتعافياً كاملاً إلى مستويات ما قبل الجائحة. وفي الوقت الذي لا تزال فيه الكثير من دول العالم تواجه تحديات العودة إلى الحياة الطبيعية، فمن المتوقع أن تنجح منطقة الشرق الأوسط في تجاوز مستويات ما قبل كوفيد من حيث الإيرادات ومعدلات التوظيف ضمن قطاعات رئيسية مثل الضيافة والسياحة. لقد شهد قطاع السفر والسياحة في الشرق الأوسط نمواً هائلاً، وساهم بنسبة 46.9% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023، وهي أعلى نسبة مقارنة بباقي مناطق العالم. ويعزى هذا النمو إلى الزيادة في عدد الوظائف خلقها هذا القطاع والتي بلغت 14.5%، ولمساهمته بأكثر من 107 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي. كما أسهم هذا القطاع أيضا في خلق 0.9 مليون وظيفة جديدة”.

وأضاف: “إن تدفق المشروعات الجديدة المرتبطة بقطاع الضيافة والسياحة في المنطقة بات يخلق اتجاهات جديدة تضيف المزيد من القيمة والكفاءة، وتحقق عوائد استثمارية أفضل. وقد لعبت الإجراءات المختلفة مثل تسهيل عملية إصدار التأشيرات، والحملات التسويقية القوية، والمبادرات الخضراء، والتركيز على الابتكار والتكنولوجيا، وزيادة التواصل مع اللاعبين الجدد في قطاع الطيران، والتفاعل والتواصل الشخصي مع الضيوف، وتطور صناعة الصحة والرفاهية الشاملة، لعبت كلها دوراً رئيسياً في النجاح المتزايد الذي تشهده صناعة السياحة في الشرق الأوسط”.

من جانبها، سلطت هالة مطر شوفاني، رئيسة شركة HVS الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، الضوء على النمو الهائل الذي يشهده قطاع الضيافة في منطقة الشرق الأوسط، قائلة: “شهد قطاع الضيافة في المنطقة نمواً هائلاً على مدار السنوات الـ 15 الماضية نتيجة الزيادة الكبيرة في أعداد الغرف الفندقية عبر مختلف الفئات، فقد ارتفع عدد الغرف الفندقية عالية الجودة في المنطقة بمعدل خمسة أضعاف من 100 ألف غرفة في عام 2010 إلى 540 ألف غرفة في عام 2022، مع ارتفاع الغرف الفندقية المشغولة من 27 مليون إلى 135 مليون غرفة مشغولة. ومن المتوقع دخول 180 ألف غرفة إضافية إلى المنطقة على مدار السنوات الخمس المقبلة، والتي يتوقع لها أن تساهم في زيادة عدد الغرف الفندقية المشغولة إلى 184 مليون بحلول عام 2028. وقد لعبت الميزانيات الحكومية الكبيرة دوراً رئيسياً في تشجيع استثمارات القطاع الخاص، كما أسهمت في استقطاب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى المنطقة. ومن المتوقع أن تحقق منطقة الشرق الأوسط نمواً أعلى مقارنة بالمناطق الأخرى، الأمر الذي سيعزز من العوائد المالية ويزيد من الفرص الاستثمارية طويلة الأمد”.

وتشير شركة الاستشارات العقارية العالمية ” كوليرز” إلى أن العديد من الصفقات الفندقية الكبيرة تمر حالياً في مراحل متقدمة من المفاوضات، ورجحت الشركة بيع عدد من المشروعات الفندقية المرموقة أو تغيير ملكيتها خلال الأشهر القليلة المقبلة.

وفي هذا الصدد، قال جيمس رين، الرئيس التنفيذي لوحدة أسواق رأس المال في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لدى كوليرز: “يبدي المستثمرون في المنطقة والعالم شهية قوية للاستثمار في أصول الضيافة، ولا سيّما في إمارتي دبي ورأس الخيمة، وذلك نظراً للأداء القوي الذي حققته العمليات التشغيلية لهذا القطاع خلال العام الماضي، وتواصل الجهود التي تبذلها دولة الإمارات العربية المتحدة لترسيخ مكانتها كوجهة سياحية دولية رائدة.

وأشار جيمس رين إلى أن مشاعر الحذر لا تزال تسود المشهد الاستثماري العالمي نظراً للآثار السلبية للتضخم وارتفاع أسعار الفائدة ومخاوف الركود التي تلقي بظلالها على ثقة المستثمرين، وأضاف: “لقد أصبحت الجهات الاستثمارية تبدي المزيد من الحذر عند التعامل مع الصفقات التجارية، ولا تزال هناك فجوة واسعة بين توقعات المشترين والبائعين. وبات هناك قبولاً في العديد من الأسواق لإمكانية خفض توقعات العائدات بُغية تمكين الأسعار من الاستقرار تماشياً مع أسعار الفائدة”.

وستسلط “قمة مستقبل الضيافة”، التي تستضيفها أبوظبي تحت شعار “التركيز على الاستثمار” خلال الفترة ما بين 25 – 27 سبتمبر، الضوء على توجهات الاستثمار في قطاع الضيافة والفرص التي يزخر بها قطاع السياحة في المنطقة، حيث ستتميز القمة بمشاركة أكثر من 100 متحدث من الرواد ورجال الأعمال وقادة صناعة الضيافة والسفر العالمية الذين سيناقشون العوامل الرئيسية التي ترسم ملامح مستقبل الصناعة.

وتنظم قمة مستقبل الضيافة من قبل شركة ذا بينش العالمية للفعاليات وبدعم من مجموعة من كبار الرعاة في المنطقة.

للمزيد من المعلومات، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني لقمة مستقبل الضيافة، أو النقر هنا لزيارة الرابط للاطلاع على البرنامج الكامل للقمة.

 

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

مكارم تطلق هويتها الجديدة وتعيد تعريف مفهوم “الضيافة الروحانية” في المملكة

Published

on

By

كشفت شركة طيبة للاستثمار عن الهوية الجديدة لفنادق “مكارم”، إحدى أبرز العلامات في قطاع الضيافة في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق هويتها الجديدة وذلك ضمن مشاركتها كراعٍ بلاتيني في منتدى العمرة والزيارة 2025، الذي يُعقد في مركز الملك سلمان الدولي للمؤتمرات بالمدينة المنورة، تحت رعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة المدينة المنورة، وتنظمه وزارة الحج والعمرة، خلال الفترة من 14 إلى 16 أبريل 2025.

يأتي إطلاق الهوية كمرحلة جديدة في مسيرة “مكارم”، ترتكز على إعادة تعريف مفهوم “الضيافة الروحانية”، بما يعكس القيم الأصيلة ويواكب التغيرات الحديثة في سوق الضيافة محليًا وعالميًا.

واستنادا إلى إرثها العريق في التشغيل الفندقي منذ عام 1983، حيث لعبت “مكارم” دورًا محوريًا في تقديم تجربة ضيافة سعودية فريدة. تنطلق الهوية الجديدة اليوم تحت شعار “إعادة تعريف الضيافة الروحانية”، برؤية مستقبلية تواكب تطلعات ضيوف الحرمين.

تعكس هوية “مكارم” الجديدة التزامها بتقديم تجربة ضيافة متكاملة تعزز الرحلة الروحانية للحجاج والمعتمرين، مع التركيز على الأصالة، الابتكار، واللمسة الإنسانية، بما يتناغم مع مستهدفات رؤية السعودية 2030 التي تهدف إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز السياحة الدينية والثقافية وبناء مجتمع حيوي قائم على التراث.

وتركز الهوية الجديدة على تحسين تجربة ضيوف الرحمن من خلال خدمات ضيافة استثنائية، والحفاظ على التراث الإسلامي وتعزيزه من خلال التصميم المعماري والتجارب الثقافية، ودعم قطاع السياحة عبر استقطاب الزوار الدوليين وتعزيز السياحة الداخلية، مما يساهم في اقتصاد متنوع.

وقد حددت “مكارم” إطارًا استراتيجيًا شاملًا لإطلاق هويتها الجديدة، يشمل تعزيز حضورها الإعلامي، وتوسيع الشراكات الاستثمارية، والمشاركة في الفعاليات الكبرى داخل المملكة وخارجها. كما سيتم التركيز على إبراز “تجربة مكارم” التي تمتاز بجودة الخدمة، والاهتمام بالتفاصيل، والارتباط الوثيق بالقيم الإسلامية والتراث المحلي.

وتستهدف المملكة استقبال أكثر من 150 مليون سائح سنويًا بحلول 2030، مما يجعل إطلاق هذه الهوية الجديدة في هذا التوقيت خطوة استراتيجية تفتح آفاقًا واسعة للنمو والتوسع.

بهذه المناسبة، قال سلطان بن بدر العتيبي، الرئيس التنفيذي لطيبة للاستثمار: الهوية الجديدة تتجاوز الجانب البصري لتشمل فلسفة تشغيلية متكاملة تشمل تطوير ثقافة الخدمة، وابتكار الخدمات، ورفع معايير الجودة، إلى جانب استخدام أحدث تقنيات الضيافة مثل الذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي لتحسين تجربة ضيوفنا.

وأضاف: سنعزز مكانة”مكارم” كعلامة سعودية رائدة في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لتكون دائماً الخيار الأول لضيوف الرحمن، عبر تقديم  تجربة ضيافة تستلهم الأصالة والروحانية وتُحاكي المستقبل.

وستشمل رحلة إطلاق الهوية الجديدة سلسلة من الفعاليات والأنشطة الترويجية في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، ثم في المحافل الإقليمية والدولية، بهدف ترسيخ الصورة الذهنية الجديدة للعلامة بوصفها رائدة في الضيافة الروحانية، وتوسيع قاعدة عملائها محليًا ودوليًا.

بهويتها الجديدة، تؤكد “مكارم” التزامها بقيادة مشهد الضيافة الروحانية في المملكة، وتقديم تجربة فندقية سعودية تجمع بين الأصالة والتجديد، فهي أكثر من مجرد علامة تجارية، بل رؤية متكاملة تستهدف تحقيق الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن والزوار من لحظة الوصول حتى المغادرة.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

“بيبول سترونج” تسّرع وتيرة التوسّع في دول مجلس التعاون الخليجي

Published

on

By

 

 

 

أعلنت “بيبول سترونج”، المزوّد الإقليمي الرائد لحلول البرمجيات كخدمة SaaS لإدارة رأس المال البشري، اليوم أن قطاع الأسهم الخاصة ضمن “غولدمان ساكس للاستثمارات البديلة” قد استحوذ على حصة أغلبية في الشركة. ويؤكد هذا الاستحواذ استراتيجية النمو الطموحة التي تتبناها “بيبول سترونج” في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، مع تركيز محدد على أسواق رئيسية مثل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. ويتماشى هذا التوسع بشكل وثيق مع الأولويات الوطنية التي تتمحور حول توطين الوظائف في كل من السعودية والإمارات، إلى جانب دعم التوجه الأوسع نطاقاً نحو التحول الرقمي للقوى العاملة عبر المنطقة.
تتمتع “بيبول سترونج بموقع فريد يؤهلها للاستفادة من ثلاثة تحولات كبرى تتمثل في رقمنة الموارد البشرية للمؤسسات، وتبني الذكاء الاصطناعي وتزايد وتيرة الابتكار في حلول البرمجيات كخدمة. وتقدم الشركة منصة شاملة لإدارة الموارد البشرية مدعومة بالذكاء الاصطناعي مع إمكانات قوية عبر أنظمة تتبّع المتقدّمين للوظائف، وكشوف الرواتب، وتجارب الموظفين وإدارة المواهب. كما تقوم بخدمة مؤسسات رائدة عبر صناعات رئيسية، بما في ذلك الخدمات المصرفية والمالية والتأمين، والتجزئة والطيران والرعاية الصحية والصناعة. ومع محرك كشوف مرتبات متعدد البلدان ومعالجة أكثر من 1.5 مليون راتب شهرياً، تعتبر “بيبول سترونج” واحدة من أكبر مزوّدي خدمات كشوف الرواتب المستندة إلى تكنولوجيا السحابة والأكثر موثوقية في المنطقة”.
وتضم قاعدة عملاء “بيبول سترونج” العديد من المؤسسات المرموقة في منطقة الشرق الأوسط وجنوب آسيا، بما في ذلك فلاي دبي، عزيزي، تمكين، شوبا، ترانسوم كايترينغ، الآمار، عمانتل، صيدليات لايف، طيران عمان، اكسيوم، اديتيا بيرلا جروب، إل آند تي، تاتا، ماهيندرا رايز، كوتاك ماهيندرا بنك، إتش دي إف سي إيرغو، بايتم وطيران الهند.
وتخدم الشركة حالياً أكثر من مليوني مستخدم فردي وتهدف إلى توسيع نطاقها وبصمتها الجغرافية بشكل كبير، مُستهدفة 10 ملايين مستخدم على مستوى العالم على مدى السنوات الخمس المقبلة.
وبهذه المناسبة، قال “سانديب تشودري”، الرئيس التنفيذي لشركة “بيبول سترونج”: “نتبنى نهجاً ثابتاً يتمثل في التركيز على النمو المتوازن والمستدام، ونفخر بأن شركتنا تعتبر اليوم واحدة من الشركات القليلة المتخصصة في تكنولوجيا البرمجيات كخدمة SaaS، التي تحقق مؤشراً إيجابياً على مقياس الأرباح قبل اقتطاع الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك، كما تحتل مكانة ريادية في السوق”. وأضاف: “نحن متحمسون لتوحيد الجهود مع غولدمان ساكس. وبفضل خبرتهم العالمية في مجال البرمجيات كخدمة SaaS و الذكاء الاصطناعي، نتطلع إلى قيادة المرحلة التالية من نمونا يداً بيد من خلال الابتكار المستمر والتميز التشغيلي”.
وقال “راجات سود”، العضو المنتدب لقطاع النمو والاستثمار في أسهم الشركات في “غولدمان ساكس”: “تقف “بيبول سترونج” عند تقاطع المواهب والتكنولوجيا – حيث تقدم قيمة حقيقية وقابلة للقياس لعملائها على نطاق واسع من خلال حلول إدارة رأس المال البشري التي تقودها التكنولوجيا. ونتطلع إلى دعم فريق الإدارة والمرحلة التالية من نمو الشركة من خلال الاستفادة من الموارد العالمية وشبكة غولدمان ساكس”.
وقال “مريغانك تريباثي، رئيس قطاع النمو في “بيبول سترونج”: “لقد شهدنا نمواً هائلاً في تبني تكنولوجيا الموارد البشرية عبر منطقة الشرق الأوسط، التي شكلت جزءاً جوهرياً من استراتيجيتنا الإقليمية”، وأضاف: ” لدعم خططنا التوسعية على المدى البعيد، نعتزم الاستثمار في عمليات البحث والتطوير لابتكار حلول تتوافق مع البيئة التشريعية والاحتياجات التشغيلية المتطورة في المنطقة. كما تسعى “بيبول سترونج” أيضاً إلى إقامة شراكات استراتيجية لتعميق بصمتها في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي وعموم منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. ولدعم هذا النمو، سنواصل تعزيز فريقنا على الأرض عبر أقسام المبيعات وخدمات الدعم والمجالات الوظيفية الرئيسية”.
تحتفظ “بيبول سترونج” بفرق تشغيلية في دبي مع إقامة شراكات استراتيجية مع كل من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات. ويتيح هذا الحضور للشركة دعم المؤسسات الإقليمية في تحقيق أهدافها الطموحة في رقمنة الموارد البشرية وتحويل القوى العاملة.
ويعتبر تطبيق “بيبول سترونج” تطبيق الهاتف النقال للموارد البشرية الأعلى تصنيفاً على مستوى العالم، مع معدل تصنيف يصل إلى 4.8 من أصل 5 عبر منصات “آي أو إس” وأندرويد. وظهر التطبيق بشكل متواصل في تقرير “صوت العميل” الصادر عن مؤسسة “جارتنر” كما حصل على تصويت “خيار العملاء المفضّل لحزم حلول إدارة رأس المال البشري السحابية للمؤسسات التي تضم أكثر من 1,000 موظف للأعوام (2022-2024).

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

برعاية أمير منطقة المدينة المنورة.. انطلاق أعمال الدورة الـ45 لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي غدًا

Published

on

By

 

 

أعمال الدورة الخامسة والأربعين لندوة البركة للاقتصاد الإسلامي تحت شعار: (المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا: إنجازات الماضي وآمال المستقبل)، بمشاركة نخبة من أصحاب المعالي، وقادة الفكر المالي، والخبراء، وممثلي مؤسسات دولية من أكثر من 15 دولة، في تجمُّع فكري واقتصادي يُعد الأكبر من نوعه في المنطقة. وتُعقد ندوة هذا العام باستضافة جامعة الأمير مقرن – مبنى الطالبات، كشريك مضيف، فيما تُواصل مجموعة البركة دورها كشريك عالمي للندوة منذ انطلاقتها الأولى، تأكيدًا على التزامها الراسخ بدعم مسيرة الاقتصاد الإسلامي وتعزيز حواراته الفكرية والتنموية.
ومن أبرز المشاركين، معالي الأستاذ الدكتور سعد الشثري، المستشار بالديوان الملكي السعودي وعضو هيئة كبار العلماء – المملكة العربية السعودية، صاحب المعالي فضيلة الشيخ عبدالله بن سليمان المنيع، عضو هيئة كبار العلماء والمستشار بالديوان الملكي السعودي – المملكة العربية السعودية، سماحة الشيخ/ محمد تقي العثماني، رئيس مركز الاقتصاد الإسلامي، باكستان، رئیس جامعة دار العلوم كراتشي، باكستان، رئيس المجلس الشرعي، هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية – البحرين، معالي تان سيري عبدالواحد بن عمر، رئيس مجلس الإدارة، بورصة ماليزيا – ماليزيا، سعادة الأستاذ بشار نواف الناطور، المدير العام، رئيس التمويل الإسلامي، وكالة فيتش للتصنيف الائتماني – الولايات المتحدة الأمريكية، معالي الدكتور سيدي ولد التاه، رئيس المصرف العربي للتنمية الاقتصادية في أفريقيا – السودان، أ. د. محمد عزمي عمر، الرئيس والمدير التنفيذي، الجامعة الدولية للتعليم في المالية الإسلامية، ماليزيا، (إنسيف) – ماليزيا، سعادة د. حامد ميرة ، الرئيس التنفيذي، المركز السعودي للتحكيم التجاري – المملكة العربية السعودية، سعادة د. عمر حسيني، الأمين العام، مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون الإسلامي – تركيا، معالي أ. د. فياض عبدالمنعم حسانين، وزير المالية المصري الأسبق، وأستاذ الاقتصاد بكلية التجارة، جامعة الأزهر – مصر، سعادة أ. همام هاشم، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة، برنامج ضمان التمويل للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (كفالة) – المملكة العربية السعودية، أ.د. حبيب أحمد، أستاذ الاقتصاد الإسلامي والقانون ورئيس كرسي الشارقة بجامعة دوروهام – المملكة المتحدة.
وتتناول الندوة هذا العام، ستة مباحث رئيسة وأكثر من عشرين محورًا فرعيًا، تُناقَش على مدى يومين، وتهدف إلى رصد إسهامات المصرفية الإسلامية في النهوض بالفكر الاقتصادي الإسلامي، واستعراض منجزاتها في دعم التنمية، وتعزيز العدالة والاستدامة، إلى جانب استشراف مستقبلها في ضوء التحديات العالمية المتغيّرة، وذلك استمرارًا لنهج الشيخ صالح عبد الله كامل -رحمه الله-؛ الذي أسّس هذه الندوة بوصفها منصةً عالميةً للحوار البنّاء وتطوير الاقتصاد الإسلامي.
تتناول الجلسات العلمية للندوة حزمة من المحاور الرئيسية التي ترصد تجارب التأسيس المبكر، وتُحلل واقع الصناعة المصرفية الإسلامية في مختلف النظم الاقتصادية، كما تناقش التحولات التنظيمية والتقنية، ومستقبل المصارف الإسلامية في بيئة عالمية متسارعة التغيير، وتُخصص الندوة مسارات معمقة للحوكمة الشرعية، وتطوير آليات التمويل، واستراتيجيات التوسع من خلال النوافذ الإسلامية والاستحواذ، إضافة إلى إبراز الدور التنموي والاجتماعي؛ الذي تلعبه المصارف الإسلامية في دعم أهداف التنمية المستدامة.
وفي إطار الوفاء للذاكرة المؤسسية وتكريم الروّاد، تشهد الندوة تكريمًا لبعض الشخصيات والمؤسسات؛ التي أسهمت بشكل بارز في خدمة الاقتصاد الإسلامي، وتعزيز مفاهيمه على المستويين الفكري والتطبيقي.
وقد أكد رئيس مجلس أمناء منتدى البركة للاقتصاد الإسلامي، الأستاذ عبدالله صالح كامل، أن ندوة البركة شكّلت منذ انطلاقتها عام 1981، منصةً رائدةً للحوار البنّاء حول قضايا الاقتصاد الإسلامي، مشيرًا إلى أن مرور خمسين عامًا على انطلاق المصرفية الإسلامية يُعدّ محطةً مهمة للتأمُّل في منجزاتها، وتطوير مساراتها المستقبلية.
وأضاف: “نواصل هذا العام مسيرتنا في تعزيز مفاهيم الشمول المالي، وتحفيز الابتكار في الخدمات المالية الإسلامية بما يتوافق مع المقاصد الشرعية ويلبّي متطلبات العصر. وما تشهده الندوة من حضور نوعي ومشاركة نخبة من العلماء والخبراء والاقتصاديين من مختلف أنحاء العالم، يؤكد مكانتها كمحفل عالمي مرموق لتبادل المعرفة والخبرات، وإبراز الدور المحوري للاقتصاد الإسلامي في دعم التنمية وتحقيق التوازن والاستقرار، نحو اقتصاد أكثر عدلًا وازدهارًا.”
من جهته، أوضح الأمين العام لمنتدى البركة للاقتصاد الإسلامي الأستاذ يوسف خلاوي، أن الدورة الحالية تمثّل امتدادًا لمسيرة علمية امتدت لنصف قرن، كانت خلالها الندوة رافدًا معرفيًا مهمًا في تطوير الفكر الاقتصادي وتعزيز دوره في بناء منظومات مالية تحقق العدالة والاستدامة.
وقال: “إيمانًا منا بأهمية المصرفية الإسلامية في دفع عجلة الاقتصاد وتحقيق مقاصدها، جاءت هذه الدورة بعنوان (المصرفية الإسلامية في خمسين عامًا: إنجازات الماضي وآمال المستقبل)؛ حيث نسعى من خلالها إلى إبراز تطور هذا القطاع واستشراف مستقبله عبر استكتاب واستضافة نخبة من المتخصصين؛ الذين يسهمون بتقديم توصيات عملية تنبثق من المنظور الإسلامي، بما يعزز من مكانة الندوة كمحطة سنوية مرجعية للمختصين، ومنصة فكرية وعلمية رائدة على مستوى العالم الإسلامي”.
وتُعقد على هامش الندوة فعاليات مصاحبة يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025م الموافق 17 شوال 1446هـ، تتضمن ورشتي عمل متخصصتين، تناقش أبرز القضايا المستجدة في الصناعة المالية الإسلامية.
وتشهد الندوة توقيع عددٍ من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات دولية؛ تعزيزًا لمكانة ندوة البركة كمنصة جامعة للمبادرات الفكرية في الاقتصاد الإسلامي.
كما سيتم خلال الندوة عرض فيديو توثيقي بعنوان: (لمحات من المصرفية الإسلامية: من النشأة إلى الواقع المُعاصر)، يوثِّق المسيرة التاريخية للتحول من الفكرة إلى التطبيق، ويُبرز دور الرواد والمؤسسات في تشكيل ملامح المصرفية الإسلامية الحديثة.
وتتضمّن هذه الدورة الإطلاق التجريبي لقاعدة بيانات صالح كامل للاقتصاد الإسلامي؛ وهي أحد المسارات الرئيسة لمنتدى البركة، وتهدف إلى أن تكون المصدر المعرفي العالمي الأهم لبيانات الاقتصاد الإسلامي. وتغطي القاعدة عددًا من المحاور مثل: المؤسسات، الأفراد، قرارات المجامع الشرعية، قطاع الحلال، وغيرها، بما يسهم في تعزيز قاعدة المعرفة بهذا المجال على المستوى العالمي.
كما تستضيف الندوة للمرة الثانية على التوالي، ضمن برنامج منحة استضافة شباب الباحثين، ثمانية من العقول الشابة من المجتمع الأكاديمي للاقتصاد الإسلامي. وتأتي هذه المبادرة في إطار حرص منتدى البركة على دعم البحث العلمي وبناء جيل جديد من المتخصصين، عبر توفير منصة تفاعلية للحوار، وتبادل المعرفة مع نخبة من العلماء والخبراء والممارسين من مختلف أنحاء العالم الإسلامي.
ويتم خلال أعمال الندوة هذا العام، الإعلان عن موضوعات الترشُّح لجائزة صالح كامل للاقتصاد الإسلامي؛ التي أُطلقت تخليدًا لإسهاماته الرائدة في خدمة الاقتصاد الإسلامي، وتشجيعًا للتميُّز البحثي والفكري في هذا المجال. وتهدف الجائزة إلى دعم الإنتاج العلمي المتخصص، وإبراز الطاقات الواعدة من المفكرين والباحثين في قضايا الاقتصاد والفقه المالي الإسلامي، بما يُسهم في تطوير المنظومة المعرفية وتعزيز الأثر العالمي للمصرفية الإسلامية.

Continue Reading
Advertisement

Trending