Connect with us

اقتصاد وأعمال

نمو استثنائي للقطاع المصرفي السعودي خلال عام 2022 وتوقعات بمواصلة الازدهار خلال عام 2023

Published

on

سلط تقرير حديث لشركة بوسطن كونسلتينج جروب بعنوان “القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية: مراجعة لعام 2022 واستشراف المستقبل”، الضوء على تنامي ديناميكية الأنشطة الاقتصادية بشكل متسارع، مستفيدة من ارتفاع أسعار الطاقة، والحد من التدابير المتعلقة بانتشار فايروس كورونا، وتحسن النشاط السياحي في المنطقة نتيجة الأحداث العالمية الكبرى.
وتستفيد الاقتصادات الهيدروكربونية عادة من ارتفاع أسعار النفط ومشتقاته. وبحسب صندوق النقد الدولي، ستشهد الدول المصدرة للبترول في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ارتفاعاً استثنائياً في إيراداتها، تقدر قيمتها بحوالي 320 مليار دولار ، على نحو يفوق كافة التوقعات. وبالتالي، سيبلغ الحجم الكلي للإيرادات 1.4 تريليون خلال السنوات الخمس المقبلة، في حال استمرت الأوضاع الاقتصادية العالمية على حالها. وستحصل دول مجلس التعاون على أكبر نسبة من هذه التدفقات، باعتبارها أكبر الدول المصدرة للنفط.

وقال ماركوس ماسي، مدير مفوّض وشريك أول بشركة بوسطن كونسلتينج جروب: “يشهد القطاع المصرفي في السعودية استقراراً ملحوظاً، ما يدفعنا لاستشراف مستقبل طموح يتميز بمسار تنموي إيجابي خلال السنوات المقبلة. ، إلى جانب ارتفاع أسعار النفط ونشاط قطاع السياحة، إلى تحقيق واقع اقتصادي مزدهر في دول مجلس التعاون الخليجي، وعلى رأسها السعودية”.

على صعيد آخر، تبذل المملكة جهوداً حثيثة ومستمرة لتسريع تحولها الاقتصادي بما يتماشى مع مبادرتها الطموحة لرؤية 2030. ويرجع ذلك إلى مجموعة من المشاريع الضخمة ومبادرات التطوير والتحديث، بالإضافة إلى الإصلاحات المتزايدة وخطط التنمية الهادفة للتنويع الشامل للاقتصاد وإعداده للانفتاح العالمي على نحو غير مسبوق. وتنعكس هذه التطورات بشكل إيجابي على أداء القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية، الذي يشهد أداءً استثنائياً ومستويات عالية من الربحية ما يبشر بنتائج متميزة عبر كافة المجالات والأصعدة.

وعلى الرغم من التحديات الاقتصادية التي يواجهها العالم حالياً، تبقى دول مجلس التعاون الخليجي خارج دائرة الصعوبات الناجمة عن التضخم مقارنة بالظروف التي تشهدها الأسواق العالمية الأخرى. وبحسب مارتن بليشتا، مدير مشاريع في شركة بوسطن كونسلتينج جروب: “ساهمت مجموعة من العوامل في تمكين المملكة العربية السعودية من السيطرة على تحديات التضخم، ومنها ارتفاع أسعار النفط وعدم تأثرها بالأحداث الجيوسياسية القائمة حالياً. كما ساهمت جهود المملكة لتنويع اقتصادها في تعزيز هذا الواقع، ما يبشر بمستقبل مزدهر للقطاع المصرفي السعودي”.

تشير التوقعات إلى استمرار نمو القطاع المصرفي خلال 2023، تزامناً مع مواصلة المملكة تنفيذ استراتيجيتها لعام 2030، في ظل الأوضاع الاقتصادية المستقرة عبر دول مجلس التعاون الخليجي. ويركز تقرير شركة بوسطن كونسلتينج جروب، في ضوء التوقعات الإيجابية لمستقبل المصارف السعودية، على أربعة عناصر أساسية يمكن اعتمادها من قبل القطاع المصرفي السعودي عند تطوير استراتيجياته المستقبلية والاستثمار في الفرص والإمكانات الحالية:

• كفاءة إدارة التمويل: تشهد المملكة حالياً نمواً صحياً لمستويات القروض، إلا أن صرامة شروط الإقراض (نتيجة ارتفاع تكاليف الاقتراض وتراجع التدفقات الحكومية بعد انخفاض أسعار النفط) قد تؤثر سلباً على حجم القروض ومعدلات نمو صافي هامش الفائدة. ما يتوجب على المصارف السعودية إعادة النظر في استراتيجيتها المخصصة لجذب الودائع، تزامناً مع مجموعة من التدابير الاستباقية، من ضمنها تشجيع البحث عن مصادر تمويل أخرى مثل الودائع لِأَجَل والتمويل الجماعي.
• مراجعة استراتيجيات المنتجات وإعادة موازنتها: يتيح انخفاض أسعار الفائدة فرصة استثنائية للمصارف، يمكنهم استثمارها لاكتساب عملاء جدد عبر توفير محفظة من منتجات الادخار. كما يمكن للمصارف تنظيم حملات هادفة لتحسين الثقافة المالية في المجتمع السعودي، التزاماً برؤية 2030 لدفع النمو في القطاع المصرفي، والمساهمة في رفع نسبة ادخار الأسر من إجمالي الدخل من 6٪ إلى 10٪.
• الاستثمار من أجل النمو: تتوفر للمصارف السعودية مجموعة من الإمكانات والفرص، والمتمثلة في الظروف المواتية والنمو القوي للقطاع، ما سيمكنها بالتالي من متابعة استثماراتها الاستراتيجية الهادفة لتعزيز الإيرادات وخفض النفقات. وتشمل المجالات ذات الفرص الاستثمارية الواعدة، المبادرات الرقمية الناشئة، وتصميم تجارب العملاء على نحو مبتكر، وتحديث البنية التحتية التقنية الأساسية.
• الاستفادة من الشراكات: من الضروري أن تستفيد المصارف السعودية من اتجاهات الإنفاق الاستهلاكي المتنامية لتوسيع محفظة شراكاتها، ما يساهم في تعزيز ريادتها والارتقاء بمستويات التنافسية في مواجهة المصارف الرقمية الجديدة. على سبيل المثال، ستتمكن المصارف من توسيع قاعدة عملائها عبر التعاون مع شركات التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات المصرفية بالوكالة ونقاط البيع لحلول التمويل المنخفضة. كما يمكن للمصارف التعاون مع شركائها من المؤسسات المالية غير المصرفية لتوسيع خيارات التمويل منخفضة التكلفة للشركات الصغيرة والمتوسطة المستهدفة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

NEW ARTHUR D. LITTLE/POLIS FUTURE OF MOBILITY REPORT OUTLINES POTENTIAL SOLUTIONS TO DOUBLE GLOBAL SUSTAINABLE MOBILITY

Published

on

By

 

Adopting eight high-impact solutions can transform the growth of virtuous mobility, potentially doubling the share of sustainable mobility in the modal split from approximately 30% to 60% of passenger kilometers (PAX) over the next decade. This is the key finding of the fifth Arthur D. Little (ADL)/POLIS Future Mobility report, which was published today.

Despite the promise of sustainable mobility to reduce emissions, increase choice and deliver seamless journeys, its progress over the last 15 years has been slow, with use of public transport, active mobility and new/shared mobility services growing by just +10%pts of trips. 70% of passenger-km in urban areas are still by individual car, while the transport sector still contributes to 25-40% of national carbon dioxide (CO2) emissions on a worldwide basis with a steady increase since 1990.

Developed by ADL in combination with POLIS, Europe’s leading network of local and regional authorities advancing sustainable urban mobility through transport innovation, the fifth Future Mobility study provides a 360-degree perspective on mobility matters. It aims to shed light on what key stakeholders — transport authorities at local, regional, and national levels; public and private mobility services providers; transport sector suppliers; and investors — should do to accelerate the transition toward more sustainable mobility. The joint study is based on extensive interviews and focus groups with sector stakeholders and global research to collect insights from mobility leaders.

Francois-Joseph Van Audenhove, Managing Partner, Global Head of Travel & Transportation Practice at ADL and leading ADL’s Future of Mobility Lab, comments: “While some progress has been made since we published our first study in 2011, overall the individual passenger car still dominates urban transport. However, our analysis shows that, with comprehensive implementation, appropriate funding, and robust governance at the system level, the implementation of the eight high-impact solutions reviewed have the potential to double the global share of sustainable mobility  and accelerate the transition toward more virtuous mobility systems in the next decade. The potential for transformation is evident, yet the real challenge lies in putting it into action.”

Karen Vancluysen, Secretary General, POLIS, comments, “We live in very uncertain and unpredictable times – but looking into the future is a key component of leadership. What trends and challenges are driving our mobility systems? What solutions are out there, and which ones are we actually able to deliver? How can public and private sector initiatives come together and mutually reinforce each other? What will be the game changers in the years to come? This study aims to help us move forward and accelerate the urgent transition to a more sustainable mobility. It supports stakeholders with navigating the innovation landscape and putting ambition into action by prioritising the right solutions.”

The eight solutions reviewed are

Climate change mitigation policies – adopting a more joined-up policy approach, complementing electrification with other actions to maximize its impact

City of Proximity (15 minute city) concepts – shaping cities to be more human-centric and accessible

Dimensioning of mass transit – developing multimodal masterplans to encourage public transport use

New mobility services (micro, shared and on-demand) – greater collaboration between local and regional authorities and new mobility service providers to create and grow ‘shared-mobility ecosystems’, combining public transport and new mobility.

Mobility-as-a-Service – adapt a comprehensive approach to frame and enable

MaaS solutions that are enabling mobility policy’s objectives, and providing more value than the sum of their parts.

Autonomous mobility – anticipating the introduction of autonomous vehicles and looking at specific use cases that increase sustainability

Mobility demand management – driving behavior change through a combination of regulation and cultural change

Mobility funding – optimizing the efficiency and effectiveness of funding and diversifying funding sources for operators

Individually none of the solutions has an impact of more than around 15%, showing the need for a coordinated sustained approach to enable success. There is also a large gap between theory and practice – 81% of mobility leaders saw the eight solutions as important, but under 60% are confident in the current readiness of mobility systems to implement them, highlighting the need for system-level coordination and enablement to bridge this gap and turn potential into reality.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

تقرير جديد من “آرثر دي ليتل” وشبكة “بوليس” يسلط الضوء على الحلول المحتملة لتعزيز التنقل المستدام على مستوى العالم

Published

on

By

كشفت شركة آرثر دي ليتل، شركة الاستشارات الإدارية الرائدة على مستوى العالم، بالتعاون مع شبكة بوليس – POLIS، الشبكة الرائدة في أوروبا للسلطات المحلية والإقليمية التي تعمل على تعزيز التنقل الحضري المستدام من خلال الابتكار، اليوم في تقريرهما الخامس عن مستقبل التنقل، حيث أشار التقرير إلى إمكانية تبني ثمانية حلول عالية التأثير لتعزيز تحقيق نمو التنقل المستدام، والتي من شأنها مضاعفة حصة التنقل المستدام في توزيع الطرق من حوالي 30% إلى 60% من كيلومترات المسافرين خلال العقد المقبل.

فعلى الرغم من وعود التنقل المستدام للحد من الانبعاثات الكربونية وزيادة الاختيارات وتوفير رحلات سلسة، إلا أن تقدمها خلال الخمسة عشر عاماً الماضية كان بطيئاَ، حيث وصل نمو استخدام وسائل النقل العام والتنقل النشط وخدمات التنقل الجديدة/المشتركة إلى أكثر من 10% فقط من الرحلات، ولا تزال 70% من المسافة المقطوعة من كيلومترات الركاب في المناطق الحضرية تتم باستخدام السيارات الفردية، في حين لا يزال قطاع النقل يساهم بنسبة 25-40% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون محلياً على مستوى العالم مع زيادة مطردة منذ عام 1990.

يقدم التقرير الخامس عن مستقبل التنقل، الذي أعدته شركة آرثر دي ليتل بالتعاون مع شبكة “بوليس”، منظوراً شاملاً حول القضايا المتعلقة بالتنقل. ويسلط التقرير الضوء على ما يجب على الشركاء الرئيسيين – سلطات النقل على المستويات المحلية والإقليمية والوطنية؛ ومقدمي خدمات التنقل العامة والخاصة؛ ومورّدي قطاع النقل؛ والمستثمرين – القيام به لتسريع التحوّل نحو تنقل أكثر استدامة. ويستند التقرير المشترك إلى مجموعة من المقابلات المكثفة وجلسات عمل نقاشية مع الشركاء في القطاع وأبحاث عالمية لجمع المرئيات والأفكار ذات الصلة من رواد التنقل.

وعن هذا التقرير قال فرانسوا جوزيف فان أودنهوف، الشريك الإداري والرئيس العالمي لقطاع ممارسات السفر والتنقل لدى آرثر دي ليتل وقائد مختبر مستقبل التنقل في شركة آرثر دي ليتل: “رغم إحراز بعض التقدم منذ أن نشرنا تقريرنا الأول في عام 2011، إلا أن سيارات الركاب الفردية لا تزال تهيمن على النقل الحضري بوجهٍ عام. ومع ذلك، يشير تقريرنا إلى أنه في ظل التنفيذ الشامل والتمويل المناسب والحوكمة القوية على مستوى المنظومة، فإن تنفيذ الحلول الثمانية عالية التأثير التي تمت استعراضها في التقرير يمكنها أن تعمل على مضاعفة الحصة العالمية من التنقل المستدام وتسريع الانتقال نحو أنظمة تنقل أكثر كفاءة في العقد المقبل. إن إمكانات التحول واضحة، لكن التحدي الحقيقي يكمن في تنفيذها”.

وبدورها قالت كارين فانكلويسين، الأمين العام لدى بوليس: “نحن نعيش في أوقات غير مستقرة وغير واضحة – لكن استشراف المستقبل يُعد عنصرًا أساسيًا في القيادة. فما الاتجاهات والتحديات التي تدفع أنظمة التنقل لدينا؟ وما الحلول المتاحة، وأي منها يمكننا تقديمها على أرض الواقع؟ وكيف يمكن الدمج بين مبادرات القطاعين العام والخاص وما مدى إمكانية تضافرها معًا؟ وما المبادرات المحورية التي ستكون بمثابة تغيير لقواعد اللعبة على مدار السنوات القادمة؟ إن الهدف من هذا التقرير هو مساعدتنا في المضي قدماً وتسريع الانتقال العاجل إلى مستقبل تنقل أكثر استدامة. كما يدعم هذا التقرير الشركاء بتوجيههم على مسار الابتكار وترجمة الطموحات إلى واقع من خلال إعطاء الأولوية للحلول الأنسب”.

تشمل الحلول الثمانية التي تم استعراضها ضمن التقرير ما يلي:

1-         سياسات الحد من تغير المناخ – اعتماد نهج سياسي أكثر شمولاً، استكمالًا لمسيرة التحوّل إلى الاعتماد على الطاقة الكهربية إلى جانب الإجراءات الأخرى لتعظيم الاستفادة من تأثيرها.

2-         مفهوم المدينة القريبة (City of Proximity) (مدينة الـ15 دقيقة) – تشكيل المدن لتكون أكثر تركيزاً على الإنسان وسهلة التنقل والوصول فيها.

3-         تحديد محاور النقل الجماعي – وضع وتطوير خطط رئيسية متعددة الوسائط لتشجيع استخدام وسائل النقل العام.

4-         خدمات التنقل الجديدة (الصغيرة والمشتركة والتنقل حسب الطلب) – تعاون أوسع نطاقًا بين السلطات المحلية والإقليمية ومقدمي خدمات التنقل الجديدة لإنشاء وتنمية “منظومة التنقل المشتركة”، والجمع بين وسائل النقل العام والتنقل الجديد.

5-         التنقل كخدمة (Mobility-as-a-Service) – تبني نهج شامل لتشكيل وتمكين حلول التنقل كخدمة والذي يعمل على تحقيق أهداف سياسة التنقل، وتقديم قيمة أكبر من مجموعها منفردة.

6-         التنقل ذاتي القيادة – توقع إدخال المركبات ذاتية القيادة والنظر في حالات الاستخدام المحددة التي تعزز من الاستدامة.

7-         إدارة حجم الطلب على التنقل – توجيه تغيير السلوك من خلال الجمع بين التنظيم والقوانين والتغيير الثقافي.

8-         تمويل التنقل – تحسين كفاءة وفعالية التمويل وتنويع مصادر التمويل للمشغلين.

وجدير بالذكر أنه إذا نظرنا إلى كل حل بشكل فردي فإن تأثيره يتجاوز 15% مما يشير إلى الحاجة اتباع نهج مستدام ومنسق لتمكين النجاح. كما أن هناك أيضاً فجوة كبيرة بين النظرية والتطبيق – حيث رأى 81% من رواد التنقل أن هذه الحلول الثمانية مهمة، لكن أقل من 60% منهم واثقون من جاهزية أنظمة التنقل الحالية لتنفيذها، مما يسلط الضوء على الحاجة إلى التنسيق والتمكين على مستوى المنظومة لسد هذه الفجوة وتحويل الإمكانات إلى واقع ملموس.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

JD  يصل في الرياض، و يستعد لافتتاح أول متجر له في السعودية

Published

on

By

متجر التجزئة العالمي الرائد في مجال الموضة الرياضية يستعد لافتتاح أول فرع له في مول الرياض بارك ، وذلك بموجب اتفاقية امتياز مع مجموعة  GMG، مما يعزز التوسع المستمر في الأسواق الجديدة.

 

 يطلق متجر  JD، الرائد عالميًا في مجال الموضة الرياضية والماركات الخاصة بنمط الحياة، أعماله في المملكة العربية السعودية مع افتتاح أول متجر له في أحد أشهر وجهات التسوق في الرياض: مول الرياض بارك، يوم الخميس 12 سبتمبر الجاري، وذلك من خلال اتفاقية امتياز مع مجموعة GMC ليعزز توسعه في الأسواق الجديدة.

يُعرف JD عالميًا بلقب “ملك الأحذية الرياضية”، حيث يقدم بعضًا من أكثر تجارب التسوق ابتكارًا وأفضلها عالميًا. ويعد أول متجر له في السعودية، بمساحة تصل إلى 9,000 قدم مربع، الأكبر على الإطلاق في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وسيتيح لمدينة الرياض الوصول إلى أحدث الإصدارات من الماركات العالمية مثل أديداس، نايكي، بوما، أسيكس، ونيو بالانس. للاحتفال بافتتاح أول متجر في المملكة، سيقيم JD حفلًا لقص الشريط، يتبعه أنشطة مثيرة طوال الأسبوع. وخصيصًا للافتتاح، يمكن للعملاء الاستمتاع بعروض موسيقية يقدمها دي جي داخل المتجر طوال عطلة نهاية الأسبوع، بالإضافة إلى بعض اللقاءات الخاصة مع رياضيين ومشاهير من المنطقة. كما ستتوفر هدايا مع المشتريات وخدمات التخصيص للعملاء.

تفاصيل جميع الأنشطة والعروض مذكورة أدناه:

  • إطلالة حصرية على المتجر الجديد للإعلاميين والمؤثرين، مع تقديم أكلات ومشروبات مجانية بالتعاون مع xxx ومكان للحناء داخل المتجر (الخميس)
  • ظهور خاص للرابر السعودي ليل ايزي بمشاركة دي جي شنكوتي برعاية نايكي الساعة 8 مساءً (الخميس)
  • ركن تصوير على غلاف مجلة حيث سيحصل أول 100 متسوق على نسخة محدودة من المجلة مع صورهم عليها، برعاية اديداس (الجمعة)
  • تخصيص حقيبة مجانية مع كل عملية شراء، يتبعه لقاء وتحية مع مهاجم الهلال ألكسندر ميتروفيتش الساعة6 مساءً برعاية بوما (السبت)
  • يوم الألعاب مع مسابقات ممتعة مثل لعبة ” ميستري بوكس” و”كونكت فور” برعاية أسيكس (الأحد)
  • هدايا JD مثيرة مع المشتريات لأول 150 عميل يوميًا (طوال عطلة نهاية الأسبوع)
  • الاحتفال باليوم الوطني السعودي بالتعاون مع فنان الجرافيك السعودي ريكس شوك من خلال عمل فني خاص، بالإضافة إلى تخصيص الأحذية داخل المتجر من خلال نيو بالانس (20 سبتمبر)

 

قال كارل ماسترمان، رئيس شركة GMG – قسم الرياضة: “يمثل افتتاح متجرنا في الرياض علامة فارقة أخرى بعد النجاح الكبير لافتتاحاتنا في البحرين، القاهرة، وآخرها الدوحة. نحن ملتزمون بشكل مستمر بإلهام الشباب من خلال تركيزنا على الرياضة، الموسيقى، والموضة. دخول JD إلى السوق السعودي يمثل فصلًا جديدًا مثيرًا، حيث يجمع بين الجودة، والابتكار، والالتزام بتقديم تجربة تسوق مميزة. نحن نتطلع إلى إحداث تغيير في مشهد الموضة الرياضية في الرياض وسنتابع النجاح في مدن أخرى بالمملكة قريبًا.”

أضاف كريس روان، مدير الامتياز الدولي في JD: “هذا هو إنجاز مهم في علاقتنا مع GMG. لقد شهدنا وتيرة النمو السريعة والهائلة في السوق السعودي ونحن متحمسون لافتتاح أكبر متجر تشهده شراكتنا حتى الآن. تماما مثل متجر JD، فإن الرياض سريعة الإيقاع، متميزة، ودائمًا تتطلع إلى الأمام، ونتطلع إلى استقبال عملائنا الجدد في المملكة العربية السعودية في هذا المتجر الرائع. كما أود أن أشكر فريق العمل على جهدهم الدؤوب وتقديمهم لهذه التجربة المبتكرة في عالم متاجر التجزئة. وأود أيضًا أن أشكر شركاءنا من الماركات على دعمهم المستمر في خطتنا الاستراتيجية العالمية. يعد هذا الافتتاح خطوة محورية في توسعنا إلى أسواق جديدة ويستمر في دفعنا قدمًا في تنفيذ استراتيجية ’ماركة JD أولاً ‘ العالمية.”

من المتوقع أن تكون الرياض واحدة من أسرع 15 مدينة نموًا بحلول عام 2033، نتيجة لزيادة عدد السكان بنسبة 26% واستمرار استثمارات الحكومة في البنية التحتية، وفقًا لتقارير سافيلز. بموجب شروط الاتفاقية التي تستمر لمدة 10 سنوات، ستفتح GMG حوالي 50 متجرًا تحت اسم JD بحلول عام 2028، مع التركيز على  مواقع في الإمارات العربية المتحدة، المملكة العربية السعودية، والكويت.

 

Continue Reading
Advertisement

Trending