تعلن شركة بلتون المالية القابضة (“بلتون” أو “الشركة”) عن ملخص نتائج أعمال الشركة خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023.

باشرتالإدارة الجديدة لبلتون مسيرةإعادة هيكلة الشركة وشركاتها التابعة من خلال العديد من المحاور، والتي تضمنت تطويروتحديث العديد من الوظائف والمهام، تطبيق سياسات وإجراءات جديدة وتشكيل فريق عمل من أفضل الكفاءات لإدارة وتنمية وتنويع الخدمات المقدمة من بلتون ومصادر الدخل، وفتح آفاق جديدة للتعاون والنمو.

كما لعبت استراتيجية التطوير في تحول بلتون إلى مؤسسةرقمية تعتمد على البيانات في عملياتها، مما ساهم في جعلعلوم البيانات والتحليلات محركاً رئيسياً للابتكار واتخاذ القرارات الاستراتيجية داخل بلتون وعامل يميزها في المجال.

كما تم تأسيس أكاديمية بلتون برؤية خاصة لتكون مؤسسة تعليمية مالية رائدة لتمكين الأفراد من خلال إكتساب المعرفة والمهارات اللازمة للتعامل مع التحديات والصعوبات التي قد يواجهونهافيالقطاعالمالي.

شهدت النتائج المالية تحولًا كبيرًا خلال الفترة، حيث بدأت الشركة في جني ثمار إستراتيجيها، فقد حققت الشركة إيرادات تشغيل قياسية بقيمة 957 مليون جنية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 271% على أساس سنوي، نتيجة للنمو القوي في إيرادات الأنشطة المالية غير المصرفية، مدعومه بإيرادات بنك الإستثمار.

حققت الشركة إيرادات قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والإستهلاك 266 مليون جنية، كما سجلت صافي أرباح 86 مليون جنية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، محققة زيادة قدرها 161% على أساس سنوي، مقابل خسائر قدرها 140 مليون جنية خلال فترة المقارنة، والذي يعد دليل قوي على نجاح إستراتيجية الهيكلة التي بدأت الشركة في تنفيذها منذ عام تقريباً.

كما ارتفعت إيرادات تشغيل الأنشطة المالية غير المصرفية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023 بنسبة 680% على أساس سنوي لتصل إلى 478 مليون جنية، مدعومة بنمو إيرادات التأجير التمويلي، تليها إيرادات التمويل الإستهلاكي، وإيرادات التمويل متناهي الصغر، وإيراداترأس المال المخاطر.

بنهاية سبتمبر 2023، سجلت إيرادات تشغيل بنك الاستثمار 198 مليون جنية، وقد ارتفعت محفظة شراء الأسهم بالهامش من بلتون لتداول الأوراق المالية لتصل الى 621 مليون جنية خلال الفترة المالية المنتهية في 30 سبتمبر 2023، بزيادة قدرها 109% على أساس سنوي. أما بالنسبة لنشاط إدارة الأصول، فقد إرتفعت الأصول المدارة لتصل إلى 23 مليار جنية بنهاية الفترة.

وقد أطلقت بلتون هوية جديدة لعلامتها التجارية كجزء من إعادة الهيكلة وخطة التحول التي أجرتها، هذا بالإضافة إلى تغيير العلامة التجارية لذراع التمويل الاستهلاكي من “BelCash” إلى “seven” لتعزيز مكانة بلتون كشركة رائدة في التمويل الاستهلاكي والتي تقدم حلول دفع مبتكرة في مجال التكنولوجيا المالية.

خلال الربع الثالث من العام الجارى، حصلت شركة بلتون للتأجيرالتمويلي على ترخيص إضافة نشاط التخصيم إلى أنشطتها. وفي نوفمبر 2023، حصلت شركة بلتون للتمويل العقاري على ترخيص ممارسة نشاط التمويل العقاري، مما يرفع عدد تراخيص بلتون الحالية إلى 16 ترخيصاً.

وقامت بلتون لرأس المال المخاطر بزيادةإستثماراتها خلال الفترةمن خلال الإستثمار في شركات مثل صحة تك (SehaTech)، وواي أب سبورتس (WayUp Sports)، وبوسطة (Bosta)، وأريكا (Ariika).

في سبتمبر 2023، قامت بلتون بالإستحواذ على نسبة 100% من شركة كاش للتمويل متناهي الصغر، وهي شركة رائدة تقدم خدمات التمويل متناهي الصغر في صعيد مصر. تخطط كاش لتعزيز شبكة فروعها بشتى أنحاء الجمهورية وتدشين العديد من الفروع المتنقلة، لإتاحة كافة الخدمات التمويلية للعملاء وبالأخص في المناطق النائية.

يُظهر استطلاع “فيناسترا” العالمي السنوي بأنه على الرغم من القيود الاقتصادية، فإن المؤسسات المالية في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تُعدّ من بين المؤسسات العالمية الرائدة في الاستثمار في تقنية الذكاء الاصطناعي ونهج الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والخدمات الماليّة المضمّنة.

كما تظهر نتائج الاستطلاع الصادر بعنوان: “الخدمات المالية: استطلاع آراء المجتمع المحلي 2023” بأن ما يقرب من 9 من بين كل 10 (87٪) مؤسسات في دولة الإمارات العربية المتحدة وما يقرب من الثلثين (64٪) في المملكة العربية السعودية تُفيد بأن المناخ الاقتصادي قد شكّل قيوداً على استثماراتهم في التقنية. ومقارنة بالمعدل العالميالبالغ 78%، كان أثر هذه الأزمة ملموساً بشكل ملحوظ في دولة الإمارات العربية المتحدة، إلا أن المعنويات في كلا البلدين لا تزال إيجابية. وتتوقع 78% من الشركات في دولة الإمارات العربية المتحدة و72% في المملكة العربية السعودية عودة الاستثمارات بكامل زخمها قبل نهاية النصف الأول من عام 2024، وكلاهما أعلى من المتوسط العالمي (69%).

وبالرغم من ذلك، يُظهر الاستطلاع بأن كلا الدولتين برزتا من المناطق الرائدة عالمياً في مجال الذكاء الاصطناعي. وأشار 55% من المستطلعين في المملكة العربية السعودية، وهي أعلى نسبة على مستوى العالم، و45% في دولة الإمارات العربية المتحدة، وهي ثاني أعلى نسبة، بأنهم قد قاموا بتبنّي استخدام أو تحسين الذكاء الاصطناعي على مدى الإثني عشر شهراً الماضية. وتُبدي دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعاً ملحوظاً في اعتماد استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي عن نسبة 25% المسجلة في عام 2022، كما أن معدل تبني تلك التقنية في المنطقتين أعلى بشكل لافت من المتوسط العالمي البالغ 37%. ومن الملاحظ بأن المؤسسات المالية توجّه أنظارها نحو الذكاءالاصطناعي التوليدي (Gen AI) على وجه الخصوص. فقد ذكر 88% من صناع القرار في المملكة العربية السعودية و86% في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن لديهم اهتمام بالتقنية، وبأن 27% و34% على التوالي قد قاموا بالفعل بدمجها في أعمالهم بشكل أو بآخر، وكلا النسبتين أعلى من المتوسط العالمي البالغ 26%.

أبدى المستطلعون وجهات نظر مختلفة حول حالات الاستخدام ذات الأولوية فيما يتعلق بالذكاء الاصطناعي التوليدي. في دولة الإمارات العربية المتحدة، يشير المستطلعون من المؤسسات إلى أن أتمتة المهام اليدوية أو المتكررة، مثل فحص المستندات أو خاصيّة رمز التوثيق تأتي في صدارة تلك المنافع (43%)، يليها استلام أو معالجة أو تحليل بيانات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية  (ESG)، مثل اتخاذ قرارات الاستثمار أو الإقراض (40%). ويمثل هذا الأخير الفائدة القصوى بالنسبة لنحو 47% من الشركات في المملكة العربية السعودية، يليه تحسين عمليات تقنية المعلومات، مثل أتمتة العمليات أو تحسين البنية التحتية(36%).

استقصت الدراسة التي أجريت في الفترة من أغسطس إلى سبتمبر 2023،  آراء 956 متخصصاً في المؤسسات المالية  في كل من فرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة والمملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفيتنام.

تشمل أبرز نتائج الاستطلاع الأخرى ما يلي:

• دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية تتصدران اتجاه تبني الخدمات المصرفية كخدمة(BaaS): هناك ما يقرب من نصف المؤسسات (49%) في دولة الإمارات العربية المتحدة (وهي أي أعلى بقليل عن نسبة 41% المسجلة في عام 2022)، و53% في المملكة العربية السعودية قامت بتحسين أو تطبيق الخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) في الاثني عشر شهراً الماضية، وهي أعلى من المتوسط العالمي البالغ 48%. وكثيراً ما يشار إلى حالة الاستخدام الأكثر تقدماً في دولة الإمارات العربية المتحدة على أنها “خدمة الصرف الأجنبي كخدمة” (FX as a Service)، في حين أن الإقراض المضمّن للشركات الصغيرة والمتوسطة هو في الواقع الأكثر انتشاراً وشيوعاً في المملكة العربية السعودية.
• التمويل المفتوح نهج مرحّب به، ولكن يتطلب المزيد من الدعم: يعتقد 9 من بين كل 10 مستطلعين في دولة الإمارات العربية المتحدة بأن التمويل المفتوح يتيح للمستهلكين الوصول إلى مجموعة أكبر من الخدمات المالية، ومع ذلك، ترى نسبة مماثلة من المستطلعين (91%) بأن هناك حاجة إلى تقديم مزيد من الدعم من الجهات التنظيمية والهيئات الرقابية في القطاع لإنجاح تبني نهج التمويل المفتوح. وهذه الأرقام الاحصائية متماثلة في المملكة العربية السعودية، حيث تبلغ 89% و88% على التوالي.
• الخدمات المصرفية لا تقتصر على مجرد التمويل: يفيد ما يقرب من 9 من بين كل 10 (89%) من القادة في دولة الإمارات العربية المتحدة وأكثر بقليل منهم (92%) في المملكة العربية السعودية بأنه من المهم للغاية أن تدعم الخدمات المالية مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)وبأن تسعى بشكل نشط إلى تحسين أدائها في هذا المجال. ويُجمع أغلبية المستطلعين أيضاً على أن التوعية بالمبادئ الأساسية للشؤون المالية، ودعم الفئات المستضعفة من الناس ينبغي أن يكون محط اهتمام رئيسي (88% و90% على التوالي).
• قادة القطاع متحمّسون لوتيرة التغيّر المتسارع: عند سؤال القادة المستطلعين عما إذا كانوا متحمسين للتغير التقني والثقافي في الخدمات المالية على المستوى الشخصي، وفي مؤسساتهم المالية والقطاع على نطاق أوسع، سجلت كلا المنطقتين أرقاماً مرتفعة في كافة المجالات. وتبلغ هذه الأرقام في دولة الإمارات العربية المتحدة 90% و88% و80% على التوالي، في حين ينطبق الأمر نفسه على 93% و90% و92% بالنسبة للمؤسسات في المملكة العربية السعودية.

وقال سايمون باريس، الرئيس التنفيذي لشركة “فيناسترا”، “على الرغم من المناخ الاقتصادي المتقلّب، يُظهر استطلاعنا بوضوح أن الاستثمار في الذكاء الاصطناعي والخدمات المصرفية كخدمة (BaaS) والتمويل المضمّن لايزال يشكّل أولوية قصوى لمؤسسات الخدمات المالية على مدى الاثني عشر شهراً القادمة.” وأضاف سايمون بالقول، “ويُعدّ هذا الاتجاه، على وجه الخصوص، هو السائد في دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، حيث برزت المؤسسات باعتبارها من بين القادة العالميينفي مجال الابتكار التقني، وهو ما يعكس نتائج العام الماضي في دولة الإمارات العربية المتحدة – مما ينمّ عن مستقبل واعد ومشرق للخدمات المالية في هذه المناطق. ونحن في “فيناسترا” نشارك التزام القطاع المستمر بدعم مبادرات الحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية (ESG)، والتعاون بشأن تبني نهج التمويل المفتوح، وتحفيز استخدام التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي للمساعدة في توفير مزيد من الفرص المستقبلية الواعدة.”

تتوفر إمكانية الإطلاع على التقرير بالكامل والنتائج هنا.

منهجية إجراء الاستطلاع:

• شمل الاستطلاع مشاركة 956 متخصصاً (على المستوى الإداري) في المؤسسات المالية والبنوك في أنحاء الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وهونج كونج وسنغافورة والمملكة العربية السعودية وفييتنام ودولة الإمارات العربية المتحدة. وتمثل هذه المؤسسات المالية إجمالي إيرادات في حجم المبيعات أعلى بقليل من مبلغ  33مليار دولار أمريكي على مدى 12 شهراً الماضية، ويعمل لديها ما يقرب من4 مليون موظف ولديها ما يقرب من 240 مليون علاقة مع عملاء ومتعاملين وأعضاء آخرين.
• نتيجة لتقريب النسبة المئوية للنتائج إلى أقرب عدد صحيح، فإن الاستجابات على بعض الأسئلة قد لا تأتي دائماً كحاصل جمع صحيح ودقيق لنسبة 100%. أتيحت للمستطلعين أيضاً إمكانية تحديد أكثر من إجابة واحدة على بعض الأسئلة.
• تم إجراء تحليل مقارن لنتائج استطلاعات مماثلة سابقة نفّذتها “فيناسترا” في أغسطس 2022 والتي أجريت أيضاً عبر الإنترنت بين المؤسسات المالية والبنوك في نفس الأسواق باستثناء المملكة العربية السعودية وفييتنام.
• أجري الاستطلاع من قبل شركة “سافانتا” عبرلوحة على الإنترنت(خلال الفترة أغسطس إلى سبتمبر 2023).

فور مغادرته القاهرة حيث كان في استقبال الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات أثناء زيارتهم لمكاتب مجموعة “جيديا” بالعاصمة المصرية، عبر الأستاذ عبدالله بن فيصل العثمان مؤسس ورئيس مجلس إدرة مجموعة جيديا عن سعادته بهذه الزيارة والتي تعد دليلًا على القيمة التي تضيفها المجموعة في المنطقة والنمو سريع الوتيرة الذي تشهده منذ تأسيسها إلى الأن ، وسعيها الدؤوب نحو تعزيز حلولها الرقمية المبتكرة بما يخدم كافة النشاطات الاقتصادية في كافة الأسواق العاملة فيها.

وأشاد العثمان بجهود فريق مجموعة جيديا في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند، من أجل التوسع بخدمات مجموعة جيديا في وفتح أسواق جديدة تساعد على نمو وتعزيز اقتصاديات دول المنطقة وخاصة مع الاهتمام الخاص بالمدفوعات الرقمية، مؤكدًا على أن استثمارات مجموعة جيديا في مصر من شأنها توطيد العلاقات الاقتصادية الراسخة في الأساس بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، والتي تعود بالمنفعة على المنطقة ككل فضلاً عنتعزيز فرص النمو فى فضاء الاقتصاد الرقمي.

وخلال الزيارة استعرض مسئولو المجموعة الخطط التوسعية لمركز خدمات الدعم العملياتي في مصر والذي يقدم مجموعة من الخدمات التقنية، وخدمات البحث والتطوير والمنتجات على مستوى المجموعة. كما تضمنت الزيارة بحث توسيع تعاون الشركة مع الحكومة المصرية في مختلف مجالات تكنولوجيا المعلومات أبرزها مجال تدريب العاملين بالشركة وكذلك بحث مشروع تأسيس أكاديمية تكنولوجية للتعليم وتدريب الشباب والمواهب التقنية وذلك بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لبناء كوادر شابة محترفة في مجال التكنولوجيا.

وتعد مجموعة “جيديا” إحدى المنشآت الرائدة في مجال التكنولوجيا المالية حيث تم تأسيسها في المملكة العربية السعودية سنة 2008 ونمت عملياتها بشكل كبير مما جذب مستثمر من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى ضخ قرابة 270 مليون دولار أمريكي في عام 2018 لكونها نموذج أعمال ذا مستقبل واعد في قطاع التكنولوجيا.

وحققت الشركة العديد من النجاحات في الفترة الماضية، إذ بلغت قيمة استثماراتها منذ أن دخلت السوق المصري أكثر من 40 مليون دولار أمريكي، كما تضاعف حجم أعمالها 3 مرات في العام الماضي، وتخطط  لمضاعفة حجم الأعمال بمعدل 7 أضعاف حجم الأعمال الحالي في الفترة المقبلة، بالإضافة الى الاستمرار في التوسع الدولي لخدمة أسواق أخرى في المستقبل القريب.

وكانت مجموعة جيديا قد حصلت على شهادة رسمية كأفضل مكان للعمل ® (GPTW®) في جميع مكاتبها بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومصر والهند والتي يعمل فيها أكثر من 2500 موظف. وتفتخر المجموعة بتصنيفها كواحدة من أفضل 25 شركة للتكنولوجيا المالية في منطقة الشرق الأوسط من قبل مجلة فوربس المرموقة.