أكد سعادة المهندس فرحان الشمري رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر وأمين عام الهيئة، أن المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني الذي تنظمه الهيئة السعودية للمهندسين يعتبر من أهم المؤتمرات الهندسية في الشرق الأوسط، حيث أنه يشكل أول تظاهرة هندسية متخصصة تجمع نخبة من الخبراء والصناعيين والتقنيين وذوي الخبرة من أغلب دول العالم المتقدم، مثل أمريكا وألمانيا وبريطانيا وفرنسا وماليزيا، وغيرها من الدول العربية والخليجية.
جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقدته اللجنة المنظمة للمؤتمر في مقر الأمانة العامة في مدينة الرياض يوم أمس الأربعاء 2 رجب 1441هـ -26 فبراير 2020م، وشارك فيه المهندس فرحان الشمري رئيس اللجنة المنظمة وأمين عام الهيئة، والمتحدث الرسمي للهيئة مدير عام إدارة الخدمات المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف، والأستاذ مسفر آل جعفر مدير إدارة المؤتمرات والمعارض في الهيئة بحضور وسائل الاعلام المختلفة.
وأضاف الشمري بأن هذا المؤتمر والمعرض يعتبر أهم حدث مهني هندسي عالمي متعدد المسارات يقام في المملكة العربية السعودية، تشارك فيه القطاعات والجهات المختلفة، إلى جانب الشركات والمؤسسات والأكاديميين والجمعيات والهيئات والنقابات الهندسية، لتعزيز معارفهم والاستفادة من أفضل الممارسات المهنية التي تعرض في هذه المناسبة، والاطلاع على أحدث الابتكارات والاختراعات التكنولوجية في المجال الهندسي، والتواصل مع الزملاء العاملين في المجال الهندسي. مؤكدا بأن المؤتمر يمثل أكبر تظاهرة هندسية للمهندسين في المملكة العربية السعودية لتعزيز المعايير الهندسية ونقل المعلومات والاطلاع على كل ماهو جديد من تحديات وابتكارات في القطاع الهندسي والبناء والتشييد بما يتماشى مع رؤية المملكة العربية السعودية عام 2030.

وأشار الأمين العام إلى أن المؤتمر والمعرض الذي يعنى في المجالات الهندسية الهندسة يأتي تحت شعار: “دور القطاع الهندسي في تنمية الاقتصاد الوطني” يهدف إلى إيجاد البيئة الملائمة التي تسهل تبادل المعلومات، وتعزيز التواصل بين المهندسين، وبناء علاقات عملية بين المشاركين، ومناقشة المحاور الهامة في المجال الهندسي. كما يهدف إلى جمع كبار العلماء الأكاديميين والباحثين والمهندسين لتبادل خبراتهم ونتائج البحوث في جميع جوانب الهندسة. كما أنه يوفر منصة متعددة التخصصات لصانعي السياسات وكبار المديرين والباحثين والممارسين لتقديم ومناقشة أحدث الابتكارات والاتجاهات والاهتمامات، وكذلك التحديات العملية والحلول المعتمدة في مجالات الهندسة.

من جانبه، أكد المهندس عبدالناصر بن سيف العبداللطيف مدير عام الإدارة العامة للخدمات، أن هذا المؤتمر والمعرض يأتي ضمن الجهود لتعزيز تطور مهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية، مبيناً أن مهنة الهندسة في المملكة العربية السعودية خطت خطوات متقدمة وجبارة، خاصة نهاية خلال العقد الماضي بسبب التطورات والمتغيرات التي خطتها الدولة في كل مايتعلق في هذا المجال، من أهمها دعم الهيئة السعودية للمهندسين في تنظيم المهنة، حيث تهدف الهيئة إلى النهوض بمهنة الهندسة وكل ما من شأنه تطوير ورفع مستوى هذه المهنة والعاملين فيها، ومن مهامها وضع أسس ومعايير مزاولة المهنة وتطويرها بما في ذلك شروط الترخيص ووضع القواعد والامتحانات اللازمة للحصول على الدرجات المهنية وإعداد الدراسات والأبحاث وتنظيم الدورات وإقامة الندوات والمؤتمرات ذات العلاقة بالمهنة وتقديم المشورة الفنية في مجال اختصاصها، إلى جانب تطبيق نظام مزاولة المهن على المهندسين والفنيين والمكاتب والشركات الهندسية، حيث ساهم بشكل كبير في ضبط العمل الهندسي وتنظيم المهن الهندسية في سوق العمل السعودي، ما أدى إلى منع الدخلاء على المهنة من ممارسة العمل الهندسي، وجعل نسبة الشهادات المزورة باتت معدومة، وتلك الخطوات ساهمت بشكل كبير في تنظيم وترتيب مهنة الهندسة في المملكة، وسيكون لها الأثر البالغ في كل ما يخص المهنة والمهندسين، بدءا من حقوقهم، وواجباتهم، وشروط تأهيلهم، وعقوبات المخالفين، وسوف يعود بالنفع على المهنة والمشاريع ورفع جودة المخرجات الهندسية في المملكة، الأمر الذي سيساهم في تقدم الاقتصاد الوطني على المستوى الدولي والإقليمي، من خلال مواكبة “رؤية المملكة 2030”.
وأضاف المتحدث الرسمي بأنه من المتوقع أن يشارك في حضور الفعاليات على مدار أيام المؤتمر الأربعة نحو الـ5000 مشارك بمعدل يقارب الـ1500 يوميا، بحكم تنوع جنسيات المشاركين وأهمية المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي الثاني.
وأكد على دور المهندسة السعودية التي تلعب دورا مهما في مسيرة التنمية والتطوير في الوطن الغالي، حيث ان الهيئة السعودية للمهندسين مكنت المرأة قبل أن تمكن من خلال مجالس الادارات الحالية والسابقة، حيث فتح لها باب الترشيح لعضوية مجلس إدارة الهيئة، وكانت شريكة في جميع مجالس الادارات التي انتخبت منذ تأسيس الهيئة، مضيفا بأن في هذا المؤتمر تشارك عدد كبير من المهندسات سواء بالحضور أو بتقديم أوراق عمل.

وكشف المهندس العبداللطيف بأنه تم في المؤتمر تخصيص 9 مسارات تتضمن التخصصات الهندسية مستقلة أو مدمجة، وسيتم في إطار كل مسار عرض العديد من أوراق العمل، وقد بلغت في المجمل أوراق العمل 110 ورقة، وقد تم اختيار الأوراق بناء على جودتها وحداثتها نوعها ومناسبتها للمسارات التسعة التي حددت، تنوع المشاركون من حيث جنسياتهم ومثلوا أكثر من 27 دولة من مختلف أنحاء العالم.
وابان أن من أهم الفعاليات هو المعرض المصاحب للمؤتمر، حيث يشارك فيه العديد من الجهات الحكومية والخاصة في المعرض، وبلع عدد الجهات أكثر من 50 جهة، من أهمها: شركة أرامكو، الهيئة السعودية للملكية الفكرية، وزارة الاسكان، مركز التحكيم الهندسي الدولي، شركة تحلية المياة، الشركة السعودية للتعمير، شركة كابلات الرياض، شركة abb، شنايدر، كانون، اسمنت المدينة، سعود كونسلت، بارسن، شركة نسما، البواني وخطيب وعلمي. وسيعرض أحدث المستجدات في عالم الهندسة والاقتصاد.
وأثنى المتحدث الرسمي على جهود اللجنة العلمية للمؤتمر، مبينا أنها شكلت من متخصصين واساتذة من الجامعات السعودية المختلفة، حيث قاموا بتحكيم الأوراق العلمية التي تم اختيارها، وخضعت تلك الاوراق للمراجعة والتدقيق من قبل اللجنة، حيث تم التحقق من المشاركات وفق معايير وقواعد المنهج العلمي للأبحاث والدراسات العلمية، كما خضعت المشاركات للمراجعة والتدقيق اللغوي.

وأوضح بأن المحاور الرئيسية للمؤتمر، هي: الهندسة الكهربائية والشبكات الذكية، الهندسة الميكانيكية والتصنيع المتقدم، الهندسة المدنية والمدن الذكية، الهندسة الصناعية وسلاسل الامداد والمحتوى المحلي، هندسة الاتصالات والأمن السيبراني، العمارة والبناء المستدام، هندسة السلامة والوقاية من الحريق، إدارة المشاريع وحوكمتها، الطاقة المتجددة والحفاظ على البيئة.

من جانبه، أوضح الأستاذ مسفر آل جعفر مدير إدارة المؤتمرات والفعاليات بأن هناك العديد من الجهات التي ساهمت بدعم المؤتمر والمعرض، وهم شركاء للهيئة في المؤتمر والمعرض، من أهمهم: جامعة الملك سعود، جامعة الملك عبد العزيز. جامعة الملك خالد، جامعة الامام محمد بن سعود الإسلامية، جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل، جامعة القصيم، جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، جامعة الاميرة نوره، مشروع نيوم.
وأكد على عالمية المؤتمر والمعرض من خلال عدد الدول المشاركة وأبرز الشخصيات التي تشارك في الحضور، حيث يشارك فيه نحو 110 متحدثا يمثلون 27 دولة، منها: الولايات المتحدة الامريكية، بريطانيا، كندا، المانيا، بلجيكا، سويسرا، ايرلندا، الهند، مصر، باكستان، الأردن، نيجيريا، إلى جانب المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، وغيرها. ومن أبرز المتحدثين الرئيسيين من السعودية هم، معالي الفريق سليمان بن عبدالله العمرو، مدير عام الدفاع المدني، والدكتور خالد بن صالح السلطان رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة، وMr. Sunil Prashara, الرئيس التنفيذي لشركة بي إم آي PMI، إضافة إلى مشاركة عدد من مسؤولي الجهات الخاصة والعامة.

يذكر أن الدورة الأولى من المؤتمر الذي عقد في عام 2017م أوصت بالعديد من الجوانب من أهمها: العمل نحو إضافة مقررات في المراحل الدراسية المختلفة تختص بالتثقيف وتعزيز فكر أمن المعلومات، وكيفية الحماية الشخصية من الاختراقات الأمنية المعلوماتية، تشجيع الاستثمار في قطاع التعدين والصناعات التحويلية المتعلقة به، وتعريف المهتمين بالفرص المتاحة في القطاع من خلال المشاركات المحلية والدولية وعقد اللقاءات والشراكات مع الجهات الاستثمارية والأفراد محليا وعالميا في مجال التعدين، حث القطاع الأكاديمي على بذل المزيد من الجهود وتشجيع المهندس السعودي على التوجه لتخصص الهندسة الإنشائية، أخذ اعتبارات التشغيل والصيانة في مراحل مبكرة أثناء دراسة وتصميم وإنشاء المشروعات الحكومية بما في ذلك اختيار المواد والمشتريات، العمل على تحديث مناهج الدراسات المعمارية وتطوير مخرجات التعليم الهندسي المعماري لمواكبة رؤية المملكة الطموحة والتحديات والمستجدات الدولية في مجال العمارة، دراسة وضع المخلفات الصناعية واستخدامها كمواد إحلاليه بديلة في الانشاءات تقليلا لتكاليف الانتاج وحماية البيئة من مخاطر الانبعاثات الضارة، العمل على تحسين أداء الفنيين والمقاولين في عمل النهايات الطرفية للكابلات والخدمة الكهربائية وضبط معايير الجودة والمساهمة في تقليل وتوفير التكلفة وحماية المعدات واستمرارية وموثوقية الخدمة الكهربائية المقدمة، العمل على إنشاء قاعدة بيانات وطنية لتكاليف تنفيذ المشروعات الهندسية وعناصرها المختلفة، الرفع بإنشاء هيئة حكومية تعنى بشؤون السلامة والصحة المهنية، وتكون مرجعا لإجراءات السلامة في المملكة، دعم القطاع الخاص لتشجيع اعتماد أفضل الممارسات في قطاع البناء والتشييد، وزيادة مستوى الوعي بأهمية تبني ممارسات الأبنية الخضراء، وضع إطار عام وشامل احترافي متخصص للنظر وحل نزاعات عقود المشاريع الهندسية في القطاعين العام والخاص، الرفع بطلب اعتماد عقد المؤتمر والمعرض الهندسي الدولي بصورة دورية كل عامين، برعاية كريمة من المقام السامي.