يتوقع تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو أن يصل عدد مستخدمي الإنترنت على مستوى العالم إلى 4.8 مليار شخص بحلول العام 2022، يعيش منهم نحو 549 مليون نسمة في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.
وكانت سيسكو قد احتفلت خلال حدث «30 عامًا من الإنجاز» (30 Years of Possible) بمرور 30 عامًا على انطلاق شبكة الإنترنت العالمية بالكشف عن أبرز ما توصل إليه تقرير مؤشر الشبكات المرئية من توقعات وتحليلات معنية بالاتجاهات والتغيرات المتواصلة التي ستغير المشهد الرقمي في المنطقة والعالم.
يحدد تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو أربعة عوامل رئيسة متوقعة لنمو حركة بروتوكول الإنترنت في المملكة العربية السعودية وعموم منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا بحلول العام 2022:
- ارتفاع عدد مستخدمي الإنترنت
سيرتفع عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة العربية السعودية من 24 مليون نسمة في العام 2017 إلى 30 مليون نسمة بحلول العام 2022، ويعني هذا أن نسبة مستخدمي الإنترنت في المملكة سترتفع إلى 82.6% من سكانها، مقارنة بنسبة 73.2% من سكانها في العام 2017.
وتقدر سيسكو أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ستحتضن نحو 549 مليون مستخدم، وسيكون لها السبق على المستوى العالمي بأعلى معدل لنمو حركة بيانات بروتوكول الإنترنت بارتفاعها بنسبة 41% من 2017 إلى 2022.
- ارتفاع عدد الأجهزة المتصلة
تتوقع سيسكو أننا سنصل إلى نحو 2.5 مليار جهاز متصل بالشبكة في الشرق الأوسط وإفريقيا، في حين سيحظى كل فرد في المملكة ما يعادل 5.4 جهاز مرتبط بالشبكة.
ففي المملكة وحدها، سيزداد عدد الأجهزة المتصلة بالشبكة ومنافذ الاتصال بها بنحو 83.3 مليون جهاز واتصال بحلول العام 2022 ليصل مجموعها إلى نحو 194.2 مليون جهاز. ويتوقع أن يكون للأجهزة غير الحاسوبية الحصة الأكبر في رفع معدلات حركة مرور البيانات، نتيجة نمو الاتصالات من آلة إلى آلة (M2M) بأعلى المعدلات، وتليها الأجهزة الجوالة مثل الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية. وتتوقع شركة سيسكو أن يؤدي تعزيز الاتصال إلى إيجاد فرص جديدة للذكاء الاصطناعي وتعلم الآلة في مختلف القطاعات وعلى مستوى المنازل الذكية.
- زيادة سرعات اتصالات النطاق العريض
تمثل سرعة الاتصال عبر النطاق العريض دافعًا رئيسًا لنمو حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت، وتتوقع شركة سيسكو أن تتضاعف السرعة بأكثر من ثلاث مرات من العام 2017 إلى العام 2022. ومن المتوقع أن تزداد سرعة اتصالات النطاق العريض في المملكة العربية السعودية من 12.2 ميجابت في الثانية في العام 2017 إلى 41.2 ميجابت في الثانية بحلول العام 2022، لتمكين الشركات والأفراد من العمل بسرعة أكبر وكفاءة أفضل. وباستمرار ارتفاع سرعة الاتصال فإن عمليات تنزيل الملفات الكبيرة التي كانت تتطلب ساعات لن تحتاج عندها إلى أكثر من دقائق أو لاحقًا حتى إلى أكثر من ثوان. ويتوقع حينها أيضًا أن يرتفع معدل حركة بيانات الإنترنت التي يولدها المستخدم في المملكة العربية السعودية شهريًا إلى 40 جيجابايت بزيادة تبلغ 68% مقارنة بمعدل العام 2017، أما معدل حركة بيانات التي تولدها المنازل في المملكة فسترتفع بنسبة 196% خلال الفترة ذاتها.
- زيادة المحتوى والتطبيقات الغنية بالوسائط
يتوقع أن تشكل حصة المحتوى الغني بالوسائط والملفات المكتظة بالبيانات نسبة 85% من حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت في المملكة بحلول العام 2022 مرتفعة من حصة تبلغ نسبتها 70% في العام 2017.
وتنسب هذه الزيادة المتوقعة في حركة مرور بيانات الإنترنت الغنية بالوسائط التي تبلغ 15% إلى النمو السريع لخدمات بث الأفلام والتلفاز وتدفق الموسيقى على الإنترنت، بالإضافة إلى ارتفاع شعبية الألعاب عبر الإنترنت في المملكة العربية السعودية. وسيؤدي ذلك الارتفاع في شعبية الألعاب عبر الإنترنت إلى ارتفاع حركة مرور بيانات بروتوكول الإنترنت الناتجة عن الألعاب في المملكة بمقدار خمسة أضعاف مقارنة بأرقام العام 2017.
وتعليقًا على توقعات تقرير مؤشر الشبكات المرئية من سيسكو والتنبؤات التي من المتوقع أن تؤثر على المملكة العربية السعودية، قال سلمان فقيه، المدير التنفيذي لشركة سيسكو السعودية: “نعلم أن حجم الإنترنت ينمو بشكل كبير ونتيجة مواصلة المملكة الاستثمار في البنى التحتية والعمل على تنمية اقتصاد مزدهر ومجتمع حيوي وفق رؤية السعودية 2030، فإن الإنترنت الأسرع والأقوى سيفتح آفاقًا غير مسبوقة للأفراد ومختلف القطاعات التجارية والصناعية، ويمثل التحول الرقمي قوة حيوية للنمو الاقتصادي لذلك على الشركات أن تتبنى عقلية مبتكرة واستباقية”. وقد تمثل هجمات الحرمان من الخدمة ما يصل إلى 25% من إجمالي حركة الإنترنت في البلاد خلال حدوثها، ومن خلال تطبيق آليات الحماية المناسبة تستطيع الشركات أن تحمي ذاتها خلال التسلسل الكامل للهجوم قبل الهجوم وأثناءه وبعده.”
وأضاف: “في دولة مثل المملكة العربية السعودية التي تتبنى الابتكار فإن الإنترنت ما زال يغير حياتنا بطرق مختلفة. وإدراكًا للتغييرات التي تحدث على الشرق الأوسط وإفريقيا على الحكومة وصانعي السياسات ومقدمي الخدمات مواصلة توحيد جهودهم لإنشاء خدمة إنترنت يسهل وصول الجمهور إليها، ومحمية بإطار آمن يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام.»