Connect with us

اقتصاد وأعمال

تقرير “تحوّل المواهب” الصادر عن كورن فيري يتوجّه بالسؤال إلى قادة الأعمال السعوديين حول كيفية إعدادهم للقوى العاملة بشكل يُمكّنها من الاستمرار في المنافسة في مستقبل العمل

Published

on

 أقرّ 88٪ من قادة الأعمال السعوديين الذين شملهم الاستطلاع بأن هناك نقصاً فورياً في المواهب ذات المهارات العالية، حيث يرى 70٪ منهم أن عجز المواهب كبير أو حاد، وذلك بحسب الدراسة الحديثة المعنونة “تحوّل المواهب” التي أجرتها شركة كورن فيري (رمزها في بورصة نيويورك: KFY) كجزء من مشروعها المستمر الخاص بأبحاث مستقبل العمل.

وقد شملتْ دراسة “تحوّل المواهب” إجراء مقابلات مع أكثر من 1,500 من المدراء التنفيذيين ورؤساء الموارد البشرية في أفضل الشركات حول العالم، بما في ذلك لجنة من المملكة العربية السعودية. وينصبّ تركيز الدراسة على اكتساب معرفة مباشرة بالتحديات التي تلوح في الأفق فيما يخص المواهب، وما تقوم به الشركات الكبرى للإعداد للقوى العاملة المستقبلية.

وتشهد المملكة العربية السعودية بالفعل أزمة مواهب – حيث تُقدِّر الدراسة التي أجرتها شركة كورن فيري حصول عجز يبلغ 107,000 مهني من ذوي المهارات العالية في عام 2020، وهو رقم قد يصل إلى 663,000 بحلول عام 2030. ويُدرك قادة الأعمال بالفعل أن انخفاض حجم المعروض من المواهب قد يُؤدّي إلى تصاعد تكاليفها. كما أظهرتْ الدراسة أن 60٪ من قادة الأعمال السعوديين يخشون أن يُجبرهم نقص المواهب على زيادة الرواتب بشكل غير مستدام. ومع ذلك، فإن 3٪ فقط من قادة الأعمال لديهم توقعات خاصة بالمواهب حتى عام 2030، في حين لا يملك ربعهم أية توقعات على الإطلاق.

وفي هذا السياق، يقول السيد جورج كرم، شريك إداري في شركة كورن فيري الاستشارية للشرق الأوسط وافريقيا: “بالنظر إلى التحوّل السريع الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الشركات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، يُواجه التنفيذيون اليوم تحدياً فريداً لم تتعامل معه من قبل إلا القلّة القليلة. وهنا يتعيّن عليهم التخطيط لمستقبل لا يعرفه إلا القليلون، حيث يكون من الصعب جداً التنبؤ بالمهارات والأدوار الدقيقة التي ستحتاج الشركات إلى توفيرها في القوى العاملة المستقبلية. إلا أن الشيء الوحيد الذي يتّفق عليه المديرون التنفيذيون هو أن المواهب ذات المهارات العالية اللازمة لتحسين قيمة الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا المتقدمة ستكون نادرة ومُكلفة للغاية. ومع ذلك، فهناك اختلافات واسعة في الرأي حول كيفية إعداد شركاتهم للتنافس على نحو أفضل على تلك المواهب النادرة في مستقبل العمل”.

هذا ويتوقّع 60٪ من المديرين التنفيذيين السعوديين الذين شملهم الاستطلاع في دراسة “تحوّل المواهب” نمو أعمالهم بنسبة 28٪ على الأقل بحلول عام 2020 وبالثلث بحلول عام 2030. كما يتوقّعون أن يأتي هذا النمو مع زيادة مقابلة مماثلة في عدد الموظفين، مع توقّع 60٪ من القادة حصول زيادة بنسبة 43% بحلول عام 2030. وفي حال لم تتم معالجة مسألة العجز في المواهب، فإنها يمكن أن تُشكّل تحدياً كبيراً من شأنه أن يُعرقل هذه الخطط الطموحة. حيث يخشى 46٪ من أن يُقلّل هذا العجز في المواهب من الربحية، ويرى 52٪ ممن شملهم الاستطلاع بأنه قد يحد من إمكانات النمو في المستقبل.

ويبدو أن الوعود التي تُقدّمها التكنولوجيا هي القوة الدافعة الأكبر وراء عدم الحاجة الملحة لتطوير المواهب الحالية لسد الثغرة الناجمة عن نقص المواهب. ويعتقد أكثر من 70٪ من قادة الأعمال السعوديين الذين شملهم الاستطلاع أن التكنولوجيا (أكثر من الاشخاص) ستُصبح أعظم مولّد للطاقة بحلول عام 2030.

كما يعتقدون أيضاً أنه من الأسهل التخطيط للتكنولوجيا والأصول الملموسة مقارنةً بالأشخاص والتنظيم والثقافة. علاوةً على ذلك، يقترن هذا الموقف مع قلّة الخبرة في التعامل مع نقص المواهب، وتنتشر قلّة الخبرة هذه بنسبة أكبر بين قادة الأعمال السعوديين مقارنة بالمتوسط ​​العالمي، حيث يقول 60٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يُضطروا أبداً للتخطيط أو مواجهة عجز المواهب.

على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني، فإن قادة الاعمال السعوديين متفائلون بتطوير الكوادر الوطنية الشابة الحالية. وفي حين أنهم يتوقعون أن تندثر 28٪ من الوظائف الحالية في عام 2030، فإنهم على ثقة أيضاً بأن 35٪ من القوى العاملة الحالية قادرة على الخضوع لإعادة التدريب والتوزيع لتوفير مهارات معينة مطلوبة في المستقبل.

وقال كرم في هذا السياق: “في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي لديها أجندة طموحة للتحوّل والسعودة، فإن أمام المملكة العربية السعودية فرصة للاستفادة من سكانها المواطنين الشباب، مما يجعل المنطقة أقل اعتماداً على القوى العاملة الوافدة. هذا وسيكون هناك وقت أقل أمام الناس ليتطوّروا لملاءمة الوظائف الخاضعة لإشراف مهنيين أكثر خبرة، إلا أن هؤلاء العمال الشباب يُمثّلون قوة عمل غير مستغلة، والعديد منهم من النساء. وقد قامتْ المملكة بالفعل بتطوير مبادرات مختلفة للمساعدة على تطوير مهارات الشباب من مواطنيها، إلا أن السرعة هي أمر جوهري في هذا السياق”.

هذا ويُخطط قادة الأعمال السعوديين لشغل أكثر من 60٪ من احتياجات القوى العاملة المستقبلية عن طريق التطوير والترقية الداخلية. لكن لسوء الحظ، لا يتشارك الجميع هذه الثقة، حيث أن الاستراتيجية الثانية الأكثر شعبية لجذب المواهب الماهرة، كما أفاد 64٪ ممن شملهم الاستطلاع، هي دفع علاوات الرواتب، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط ​​العالمي البالغ 49٪. حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة من بين 20 اقتصاداً لجهة علاوات الرواتب الفردية للعمال ذوي المهارات العالية، حيث يُقدّر ارتفاع الرواتب الفردية بمقدار 10,700 دولار أمريكي لكل عامل بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لتقرير كورن فيري الخاص بارتفاع الرواتب، وهذا يعني أن تأثير الراتب لكل عامل هو أعلى بنسبة 21% من متوسط ​​أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.

وبما أن معظم المؤسسات لا تمتلك خطة عمل حقيقية أو شاملة لتأمين احتياجاتها من المواهب المستقبلية، فإن أكثر من 90٪ من قادة الأعمال السعوديين متأكّدون من قدرتهم على التخفيف من مخاطر أزمة المواهب.

وأضاف كرم قائلاً: “إن قادة الأعمال السعوديين متفائلون بشأن المستقبل من خلال خطط النمو الطموحة، وهم يستثمرون بشكل كبير في التحوّل الذي يمكن أن تُقدّمه لهم التكنولوجيا المتقدمة الجديدة. ويكمن التحدّي الذي يتعيّن عليهم مواجهته في كيفية مواءمة وإعداد وتطوير القوى العاملة لديهم لتحقيق القيمة المحتملة الكاملة لتلك الاستثمارات دون الحاجة إلى دفع رواتب أعلى غير مستدامة”.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending