أقرّ 88٪ من قادة الأعمال السعوديين الذين شملهم الاستطلاع بأن هناك نقصاً فورياً في المواهب ذات المهارات العالية، حيث يرى 70٪ منهم أن عجز المواهب كبير أو حاد، وذلك بحسب الدراسة الحديثة المعنونة “تحوّل المواهب” التي أجرتها شركة كورن فيري (رمزها في بورصة نيويورك: KFY) كجزء من مشروعها المستمر الخاص بأبحاث مستقبل العمل.
وقد شملتْ دراسة “تحوّل المواهب” إجراء مقابلات مع أكثر من 1,500 من المدراء التنفيذيين ورؤساء الموارد البشرية في أفضل الشركات حول العالم، بما في ذلك لجنة من المملكة العربية السعودية. وينصبّ تركيز الدراسة على اكتساب معرفة مباشرة بالتحديات التي تلوح في الأفق فيما يخص المواهب، وما تقوم به الشركات الكبرى للإعداد للقوى العاملة المستقبلية.
وتشهد المملكة العربية السعودية بالفعل أزمة مواهب – حيث تُقدِّر الدراسة التي أجرتها شركة كورن فيري حصول عجز يبلغ 107,000 مهني من ذوي المهارات العالية في عام 2020، وهو رقم قد يصل إلى 663,000 بحلول عام 2030. ويُدرك قادة الأعمال بالفعل أن انخفاض حجم المعروض من المواهب قد يُؤدّي إلى تصاعد تكاليفها. كما أظهرتْ الدراسة أن 60٪ من قادة الأعمال السعوديين يخشون أن يُجبرهم نقص المواهب على زيادة الرواتب بشكل غير مستدام. ومع ذلك، فإن 3٪ فقط من قادة الأعمال لديهم توقعات خاصة بالمواهب حتى عام 2030، في حين لا يملك ربعهم أية توقعات على الإطلاق.
وفي هذا السياق، يقول السيد جورج كرم، شريك إداري في شركة كورن فيري الاستشارية للشرق الأوسط وافريقيا: “بالنظر إلى التحوّل السريع الذي يُحدثه الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة في الشركات عبر مختلف القطاعات الاقتصادية، يُواجه التنفيذيون اليوم تحدياً فريداً لم تتعامل معه من قبل إلا القلّة القليلة. وهنا يتعيّن عليهم التخطيط لمستقبل لا يعرفه إلا القليلون، حيث يكون من الصعب جداً التنبؤ بالمهارات والأدوار الدقيقة التي ستحتاج الشركات إلى توفيرها في القوى العاملة المستقبلية. إلا أن الشيء الوحيد الذي يتّفق عليه المديرون التنفيذيون هو أن المواهب ذات المهارات العالية اللازمة لتحسين قيمة الاستثمارات الضخمة في التكنولوجيا المتقدمة ستكون نادرة ومُكلفة للغاية. ومع ذلك، فهناك اختلافات واسعة في الرأي حول كيفية إعداد شركاتهم للتنافس على نحو أفضل على تلك المواهب النادرة في مستقبل العمل”.
هذا ويتوقّع 60٪ من المديرين التنفيذيين السعوديين الذين شملهم الاستطلاع في دراسة “تحوّل المواهب” نمو أعمالهم بنسبة 28٪ على الأقل بحلول عام 2020 وبالثلث بحلول عام 2030. كما يتوقّعون أن يأتي هذا النمو مع زيادة مقابلة مماثلة في عدد الموظفين، مع توقّع 60٪ من القادة حصول زيادة بنسبة 43% بحلول عام 2030. وفي حال لم تتم معالجة مسألة العجز في المواهب، فإنها يمكن أن تُشكّل تحدياً كبيراً من شأنه أن يُعرقل هذه الخطط الطموحة. حيث يخشى 46٪ من أن يُقلّل هذا العجز في المواهب من الربحية، ويرى 52٪ ممن شملهم الاستطلاع بأنه قد يحد من إمكانات النمو في المستقبل.
ويبدو أن الوعود التي تُقدّمها التكنولوجيا هي القوة الدافعة الأكبر وراء عدم الحاجة الملحة لتطوير المواهب الحالية لسد الثغرة الناجمة عن نقص المواهب. ويعتقد أكثر من 70٪ من قادة الأعمال السعوديين الذين شملهم الاستطلاع أن التكنولوجيا (أكثر من الاشخاص) ستُصبح أعظم مولّد للطاقة بحلول عام 2030.
كما يعتقدون أيضاً أنه من الأسهل التخطيط للتكنولوجيا والأصول الملموسة مقارنةً بالأشخاص والتنظيم والثقافة. علاوةً على ذلك، يقترن هذا الموقف مع قلّة الخبرة في التعامل مع نقص المواهب، وتنتشر قلّة الخبرة هذه بنسبة أكبر بين قادة الأعمال السعوديين مقارنة بالمتوسط العالمي، حيث يقول 60٪ ممن شملهم الاستطلاع أنهم لم يُضطروا أبداً للتخطيط أو مواجهة عجز المواهب.
على الرغم من ذلك، وبالنظر إلى طموحات رؤية المملكة العربية السعودية 2030 وبرنامج التحوّل الوطني، فإن قادة الاعمال السعوديين متفائلون بتطوير الكوادر الوطنية الشابة الحالية. وفي حين أنهم يتوقعون أن تندثر 28٪ من الوظائف الحالية في عام 2030، فإنهم على ثقة أيضاً بأن 35٪ من القوى العاملة الحالية قادرة على الخضوع لإعادة التدريب والتوزيع لتوفير مهارات معينة مطلوبة في المستقبل.
وقال كرم في هذا السياق: “في ظل رؤية المملكة العربية السعودية 2030 والتي لديها أجندة طموحة للتحوّل والسعودة، فإن أمام المملكة العربية السعودية فرصة للاستفادة من سكانها المواطنين الشباب، مما يجعل المنطقة أقل اعتماداً على القوى العاملة الوافدة. هذا وسيكون هناك وقت أقل أمام الناس ليتطوّروا لملاءمة الوظائف الخاضعة لإشراف مهنيين أكثر خبرة، إلا أن هؤلاء العمال الشباب يُمثّلون قوة عمل غير مستغلة، والعديد منهم من النساء. وقد قامتْ المملكة بالفعل بتطوير مبادرات مختلفة للمساعدة على تطوير مهارات الشباب من مواطنيها، إلا أن السرعة هي أمر جوهري في هذا السياق”.
هذا ويُخطط قادة الأعمال السعوديين لشغل أكثر من 60٪ من احتياجات القوى العاملة المستقبلية عن طريق التطوير والترقية الداخلية. لكن لسوء الحظ، لا يتشارك الجميع هذه الثقة، حيث أن الاستراتيجية الثانية الأكثر شعبية لجذب المواهب الماهرة، كما أفاد 64٪ ممن شملهم الاستطلاع، هي دفع علاوات الرواتب، وهي نسبة أعلى بكثير من المتوسط العالمي البالغ 49٪. حيث تحتل المملكة العربية السعودية المرتبة الثامنة من بين 20 اقتصاداً لجهة علاوات الرواتب الفردية للعمال ذوي المهارات العالية، حيث يُقدّر ارتفاع الرواتب الفردية بمقدار 10,700 دولار أمريكي لكل عامل بحلول عام 2030، وذلك وفقاً لتقرير كورن فيري الخاص بارتفاع الرواتب، وهذا يعني أن تأثير الراتب لكل عامل هو أعلى بنسبة 21% من متوسط أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا.
وبما أن معظم المؤسسات لا تمتلك خطة عمل حقيقية أو شاملة لتأمين احتياجاتها من المواهب المستقبلية، فإن أكثر من 90٪ من قادة الأعمال السعوديين متأكّدون من قدرتهم على التخفيف من مخاطر أزمة المواهب.
وأضاف كرم قائلاً: “إن قادة الأعمال السعوديين متفائلون بشأن المستقبل من خلال خطط النمو الطموحة، وهم يستثمرون بشكل كبير في التحوّل الذي يمكن أن تُقدّمه لهم التكنولوجيا المتقدمة الجديدة. ويكمن التحدّي الذي يتعيّن عليهم مواجهته في كيفية مواءمة وإعداد وتطوير القوى العاملة لديهم لتحقيق القيمة المحتملة الكاملة لتلك الاستثمارات دون الحاجة إلى دفع رواتب أعلى غير مستدامة”.
أسواق5 سنوات ago
عقارات5 سنوات ago
سيارات5 سنوات ago
منوعاتسنتين ago
فن5 سنوات ago
عطورات4 سنوات ago
اتصالات وتقنيةسنتين ago
عطورات3 سنوات ago
You must be logged in to post a comment Login