Connect with us

اقتصاد وأعمال

تقرير الماسة كابيتال عن سوق العقارات وخدمات دعم المرافق وإدارتها في دول مجلس التعاون الخليجي

Published

on

يمكن القول بأن قطاع العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي قد سلك طريق التعافي بعد عامين صاخبين؛ وذلك بفضل جهود التنويع الاقتصادي للحكومات واستقرار قطاع النفط وارتفاع الاستثمارات الخاصة.

على مدى السنوات العشر الماضية، استمرت المنطقة في التطور الاقتصادي السريع وشهدت تغييرات ديموغرافية يغذيها تضخم تعداد السكان من المغتربين، والذي يبلغ حاليًا قرابة 50٪ من إجمالي سكان دول مجلس التعاون الخليجي.

ووفقًا لتقرير أعدته شركة الماسة كابيتال؛ أدى هذا إلى زيادة الطلب على الوحدات السكنية في جميع أنحاء دول مجلس التعاون الخليجي. واستجابة لهذا الطلب؛ بدأت دولة الإمارات العربية المتحدة من جانبها في مشروعها التوسعي للسكن ميسور التكلفة لاستيعاب ما يصل إلى 385  ألفًا من المغتربين.

وبغض النظر عن انحدار العائدات في سوق الإسكان في الإمارات العربية المتحدة وانخفاض قيم المعاملات مقارنة بالسنوات السابقة، فإن قطاع العقارات في الإمارات ينضج ويتأهب للنمو على المدى الطويل، نظرًا لتحسن اللوائح وأسس الاقتصاد الكلي المتينة والبنية التحتية عالية التطور.

ويشير تقرير الماسة كابيتال أيضًا إلى أن المنطقة قد أصبحت الآن وجهةً مفضلةً للمستثمرين العالميين، حيث يتموضع قطاعها العقاري كمقياس رئيسي للنمو الاقتصادي في المنطقة. ويبين التقرير إلى أن الزيادة في دخل الفرد تعود أيضًا إلى استقرار القطاع المستمر.

كما يسلط خبراء الماسة كابيتال الضوء على أن قطاع السياحة في المنطقة مهيأ لزيادة التسارع في سوق العقارات في دول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة في دولة الإمارات العربية المتحدة.

ومثَّل سوق العقارات وقطاع الإنشاءات في الإمارات سويًا مسارَ نموِ نسبته 15٪ من إجمالي ناتجها المحلي في عام 2016، بمساهمة فردية بلغت 6٪ و 9٪ على التوالي. كما عزز التقرير الجهود التي تبذلها حكومتا أبو ظبي ودبي بهدف تقليل الاعتماد على النفط وتحسين الاقتصاد واتخاذ قرارات سياسية مواتية.

كما أُشير التقرير إلى دور زيادة الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) لما له من تأثير إيجابي على نمو القطاع.

ووفقاً للتقرير؛ تضاعف الاستثمار الأجنبي المباشر في الإمارات تقريبًا من 55.3 مليار درهم في عام 2010 إلى 103.1 مليار درهم في عام 2015، وذلك بوجود استثمارات المحفظة الخارجية (FPI) والتي لا تزال تتعافى من التباطؤ الاقتصادي في عام 2009، حيث بلغت 7.7 مليار درهم في عام 2015.

وبخصوص العقارات المكتبية، تفوق عرض المكاتب في دبي على الأسواق الخليجية الأخرى، مسجلًا معدل نمو سنوي مُركب بلغت نسبته 4.5 % خلال الفترة 2012-2017. وشهدت المملكة العربية السعودية أيضًا نموًا معتدلا منذ عام 2012 حيث وصل العرض إلى 4.9 مليون متر مربع في عام 2017.

لا تزال دبي محتفظة حاليًا بأقل معدل للشغور في المكاتب في مجلس التعاون الخليجي بنسبة 8٪ فقط اعتبارًا من 2017. ولكن من ناحية أخرى، لا تزال دبي هي الوجهة التجارية المفضلة على الرغم من كونها الأعلى تكلفة، وتليها مباشرة المملكة العربية السعودية.

وعززت حكومتا الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية من جانبيهما خطط الإسكان الميسرة لكل من السكان المحليين والمغتربين.

وكشف تقرير “الماسة كابيتال” أن كبار المطورين في  سوق العقارات الإماراتي قد بدأوا في التركيز على قطاع العقارات معقولة الأسعار.

ووفقاً لتقرير “تمويل المنازل في دولة الإمارات العربية المتحدة”، فإن حوالي 60 % من كبار مطوري العقارات في دبي يشاركون الآن في قطاع العقارات معقولة الأسعار، وقد أطلقوا مشاريعًا بأسعار تتراوح بين 400000 درهمًا (109000 دولارًا أمريكيًا) و 700000 درهمًا (190600 دولارًا أمريكيًا).

ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي

ومن ضمن جهود التنويع الاقتصادي والنمو المستدام؛ قررت الحكومات الإقليمية إدخال ضريبة القيمة المضافة في جميع القطاعات. وفيما يختص بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ يمكن لضريبة القيمة المضافة أن تولد 12 مليار درهم في عامها الأول و 20 مليار درهم في عامها الثاني؛ وفقًا للتقارير.

 تجسد هذه الخطوة بداية إصلاح مالي تاريخي في دول مجلس التعاون الخليجي ومن المرجح أن تزيل جزءً من عبء الاعتماد على عائدات النفط. تُرك تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دول مجلس التعاون الخليجي للدول الأعضاء؛ وذلك في إطار الاتفاقية التي وقعتها الدول الأعضاء بالمجلس في نوفمبر 2016. في 1 يناير 2018؛ طبقت الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية ضريبة القيمة المضافة بقيمة قياسية ثابتة قدرها 5 ٪، في حين من المرجح أن تحذو دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى حذوهما قريبًا.

من المتوقع أن يكون لإدخال ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5 % في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة تأثيره على القوة الشرائية للمستثمرين المحليين وعلى قرارات الاستثمار الخاصة بالمستثمرين الدوليين.

ومن المتوقع أيضًا أن يكون لتطبيق هذه الضريبة القيمة تداعيات على قطاع العقارات، لا سيما مع عقود الإيجار وشراء العقارات، حيث تعتبر تلك العقود إمدادات خاضعة لضريبة القيمة المضافة.

باختصار؛ ستزيد ضريبة القيمة المضافة من تكاليف استئجار العقارات أو امتلاكها، كما من المرجح أن ترتفع أسعار العقارات التجارية وقيمتها بنحو 2-5٪.

في المملكة العربية السعودية، فمن المتوقع أن يكون لقانون ضريبة القيمة المضافة تأثير مؤقت على سوق العقارات. ومع ذلك؛ سيُستشعر الأثر الحقيقي بعد التطبيق الناجح لضريبة القيمة المضافة.

ومن المنتظر أن تجلب ضريبة القيمة المضافة الشفافية في قطاع العقارات بالمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وبالتالي ستجذب المستثمرين الأجانب جذبًا واسعًا، وتحد من مخاطر زيادة تكلفة الاستثمار.

إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي

سجل قطاع إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي نموًا سريعًا على مر السنين ويرجع ذلك إلى حد كبير بسبب ارتفاع أنشطة البناء، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية في المنطقة، بالإضافة إلى صناعة السياحة المتنامية.

ووفقًا لتقرير الماسة كابيتال، أصبحت صناعة إدارة المرافق الإقليمية تنافسية للغاية بسبب دخول اللاعبين الدوليين و ازدياد عدد مقدمي الخدمات المحليين. في عام 2017؛ قُدّرت قيمة سوق إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 44.1 مليار دولار، ومن المتوقع أن تصل إلى أكثر من 67 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 بعد تسجيل معدل نمو سنوي مركب يبلغ 8.8 %.

لا تزال الإمارات العربية المتحدة صاحبة سوق إدارة المرافق الأكثر تطورًا في المنطقة من حيث الحجم والهيمنة. بقيمة تقدر حوالي 11.7 مليار دولار أمريكي في عام 2017، و يُمثل سوق إدارة المرافق في البلاد المعيار الأساسي لتطبيق إدارة المرافق في المنطقة ويرجع ذلك إلى التطورات الكبيرة في إمارتي دبي وأبوظبي.

وتمتلك المملكة العربية السعودية من جانبها أكبر سوق لخدمات إدارة المرافق في دول مجلس التعاون الخليجي، وهي أيضًا أسرع الأسواق نموًا في المنطقة.

وقُدّرت قيمة سوق خدمات إدارة المرافق في المملكة العربية السعودية بحوالي 24.6 مليار دولار أمريكي في عام 2017، ومن المتوقع أن تصل القيمة إلى حوالي 39.6 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2022 بعد معدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 10٪.

سوق دول مجلس التعاون الخليجي للأمن الإلكتروني

تمثل زيادة عدد التطورات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي حجر الزاوية لزيادة الطلب على حلول الأمن الالكتروني خصوصاً مع استعدادها للتغييرات التحويلية بالعديد من مشاريع المدن الذكية. . فعلى مدى السنوات القليلة الماضية  شهدت المنطقة زيادة كبيرة في اعتماد الأمن الإلكتروني، مدفوعة إلى حد كبير بزيادة استثمارات البنية التحتية وكذلك القواعد واللوائح الحكومية، بالإضافة إلى تزايد المخاطر المتوقعة وأخيرًا استضافة العديد من المناسبات الدولية؛ مثل معرض دبي إكسبو 2020 ،الذي أدى إلى نمو زيادة الإنفاق في مجال الأمن الإلكتروني.

وفقًا لفروست وسوليفان، قُيِّم سوق الأمن الإلكتروني في الشرق الأوسط بقيمته 2.6 مليار دولار أمريكي في العام 2017، ومن المتوقع أن يصل إلى 5.6 مليار دولار بحلول العام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 16.5% خلال تلك الفترة. وعلى وجه الخصوص؛ تمثل دول مجلس التعاون الخليجي مجتمعة حصة الأسد (76.5 ٪) من سوق الأمن الإلكتروني في المنطقة، بما يُقدر بحوالي 2 مليار دولار أمريكي في عام 2017. تمثل المملكة العربية السعودية (31.4٪) والإمارات العربية المتحدة (24.2٪) السوقين الإقليميين الرئيسيين، وتبلغ قيمتهما 816.4 مليون دولار أمريكي و 629.2 مليون دولار على التوالي. اعتمدت الإمارات سياسه المراقبة الصارمة لحماية الممتلكات والبنية التحتية بسبب المخاوف الأمنية. ومع توقع استقبال حوالي 25 مليون زائر في معرض إكسبو 2020، سيكون الطلب المرتفع على الحلول الأمنية المتطورة مع دمج مبسط للمراقبة بالفيديو والتحكم في الوصول هو الاتجاه الرئيسي الصاعد في المنطقة.

ومن المتوقع أن ينمو السوق بمعدل جيد في المستقبل، حيث سيؤدي تطبيق تقنيات الأمن التجاري المختلفة لجعل البنية التحتية التقليدية والمعتادة أكثر كفاءة واستدامة وأمنًا. ومن المتوقع أن يؤدي تزايد اعتماد التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي (AI) والمراقبة عبر بروتوكولات الإنترنت (IP) وتحليلات الفيديو والتخزين السحابي إلى دفع زخم النمو في السنوات القادمة. ومع تزايد تعقيد المتطلبات الأمنية، من المتوقع أن تكتسب الإدارة المتكاملة والمركزية لأنظمة الأمن على طبقة البرمجيات أهمية إضافية، حيث تُمكن العملاء من إدارة جميع الأنظمة الأمنية على منصة مشتركة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الخصخصة المتزايدة التي تدفعها خطط التنويع الاقتصادي الحكومية واللوائح الصارمة وزيادة الوعي بين القطاعين العام والخاص حول حماية الممتلكات الشخصية والتجارية ستزيد من الطلب على سوق الأمن الإلكتروني في المنطقة.

Continue Reading
Click to comment

Leave a Reply

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

اقتصاد وأعمال

مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)تكشف عن تقريرها حول الشراكة مع القطاع الخاص في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

Published

on

By

مع انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية “”Saudi Rail، الذي يُعقد في العاصمة الرياض، تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، تكشف مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، عن تقريرها الجديد بعنوان “سد الفجوة: الاستفادة من قوة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز انشاء البنية التحتية المستقبلية”، إذ يؤكد التقرير على الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية.

 

الشراكات مع القطاع الخاص: ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية في المملكة العربية السعودية

يتناول تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، موضوع الفجوة المتوقعة في البنية التحتية العالمية والبالغة 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مؤكداً الحاجة إلى إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات البنية التحتية. وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشروعات سواء المُخطط لها بالفعل أو التي قيد التنفيذ، مع توقع استثمارات كبيرة بين عامي 2024 و2030، مما يعكس التزاماً قوياً بالنمو المُستدام والتنويع الاقتصادي.

وقال سوريش سوبودي، المدير العام والشريك الأول في بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، والذي شارك في اعداد التقرير، وأحد المتحدثين في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 إن “طموحات المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية تعكس رؤيتها الواضحة نحو بناء اقتصاد مرن ومُستدام، إذ أن تطور الشراكات مع القطاع الخاص يُعّد نموذجاً فعّالاً لتحقيق أهدافها. ومن خلال الاستفادة من نماذج التمويل المُبتكرة وتعزيز القدرات عبر هذه الشراكات، يمكن للمملكة العربية السعودية تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز نمو فرص العمل، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لمستقبل أكثر تطوراً.”

وفي حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.5 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن هذا يسلط الضوء على آفاق تطوير البنية التحتية القوية في المنطقة.

ويشير تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تُسيطر استثماراتها على الحصة الأكبر من مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مما يعكس آفاق تطوير البنية التحتية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سوريش سوبودي، أهمية المشروعات التي يُنفذها القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام في المملكة العربية السعودية، مع تركيزها على البنية التحتية، بدعم من شراكات القطاع الخاص، والذي يؤدي إلى ايجاد بيئة ديناميكية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ومن خلال تطور الشراكة مع القطاع الخاص، تترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية في مجال تطوير البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل.”

جلسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

تُشارك القيادات التنفيذية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG)في فعاليات النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024، وفي مناقشات وجلسات المؤتمر حول الابتكار في مجال البنية التحتية ونماذج التمويل، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال الخطوط الحديدية والتمويل المستدام للشبكات المستقبلية. وبصفتهم من قادة قطاع الأعمال، فإن فرق العمل لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) يعملون للمساهمة في تعزيز هذه الحوارات المهمة التي تركز على مناقشة أولويات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بتطوير بنية تحتية مستدامة

يُسلط المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز البنية التحتية، حيث تُعد الشراكات مع القطاع الخاص عنصراً محورياً في هذا المجال، خصوصاً مع تركيز المملكة العربية السعودية على تعزيز التنويع الاقتصادي، وترسيخ التطور التكنولوجي، ودفع التنمية المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

Nozomi Networks to Spotlight AI’s Impact on OT/IoT Security at Black Hat MEA 2024

Published

on

By

 

 Nozomi Networks, the leader in OT and IoT security, has announced its participation at Black Hat MEA 2024 (26-28 November), at the Riyadh Exhibition & Convention Center, Malham, Saudi Arabia. Nozomi Networks will highlight its latest innovations, including Nozomi Arc, and Threat Intelligence Feed 3.0, all tailored to secure OT/IoT environments across energy, oil and gas, and utilities.

With digital transformation accelerating across the Middle East, protecting critical infrastructure has become essential to national security. Notably, Saudi Arabia has secured the top position globally in cybersecurity, according to the 2024 World Competitiveness Yearbook by the Swiss-based Institute for Management Development (IMD) – and the National Cybersecurity Authority (NCA) attributes the Kingdom’s achievement to a combination of local and global initiatives.

In line with this, Nozomi Networks will also emphasize its key role in helping organizations in the Middle East meet regional compliance standards, including the NCA requirements and OT Cybersecurity Controls (OTCC) framework. The Nozomi Networks platform, complete with advanced monitoring, reporting, and risk management tools, supports organizations in adhering to these regulations, helping ensure that critical infrastructure remains not only secure but also compliant with mandated protocols.

“Black Hat MEA is a premier gathering of cybersecurity professionals and innovators, and our goal is to connect with regional leaders and showcase how our solutions can protect critical networks, from energy to transportation, against the unique cyber threats facing OT and IoT environments here,” said Khalid Aljamed, VP for KSA, Nozomi Networks. “With our expanded portfolio of regionally adapted solutions, we are here to support Middle Eastern organizations as they navigate the complexities of securing critical infrastructure at a time where AI is reshaping cybersecurity. We are also working towards contributing to the growth of the Kingdom’s cybersecurity sector in alignment with Vision 2030, addressing the growing convergence of IT and OT security.”

Nozomi Networks’ end-to-end platform, which now includes the newly launched Nozomi Arc for direct endpoint monitoring, offers comprehensive visibility and proactive threat detection to secure OT/IoT networks against increasingly sophisticated cyber threats. Alongside Nozomi Networks’ AI-driven anomaly detection capabilities, this solution ensures that organizations have the predictive insights needed to identify and minimize risks early, supporting seamless and reliable operations in complex environments.

Nozomi Networks’ Threat Intelligence Feed 3.0 will also be on display, delivering faster and more precise threat data to OT and IoT environments. This enhancement equips security teams with the threat intelligence necessary to make better-informed decisions and respond faster.

Attendees can visit the company at Black Hat MEA with three of its trusted partners – Innovative Solutions (Stand H1.M30), HelpAG (Stand H1.J30), and Oregon Systems (Stand H1.V20) – all of whom will host interactive demos with Nozomi Networks Certified Engineers to highlight real-time solutions for securing OT and IoT systems.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

“هيميل” تعزز طموحاتها في السعودية عبر تسريع تطوير البنية التحتية الكهربائية

Published

on

By

كشفت “هيميل”، شركة متعددة الجنسيات ورائدة في مجال المنتجات الكهربائية، عن تحقيقها تقدماً كبيراً في المملكة العربية السعودية، ما يعزز حضورها في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط، حيث نجحت “هيميل” بفضل خبرتها التي تمتد لنحو 15 عامًا من العمليات الدولية، في ترسيخ مكانتها كجهة رائدة في تقديم حلول هندسية ذات جودة عالية قادرة على تلبية احتياجات التطبيقات السكنية والتجارية والصناعية.

ويشكل دخول “هيميل”، التي تتواجد حالياً في أكثر من 55 دولة بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي، إلى المملكة العربية السعودية محطة مهمة في رحلتها العالمية، حيث يُمكنها ذلك من المساهمة في تحديث البنية التحتية الكهربائية في المملكة، بما يتوافق مع أهداف “رؤية السعودية 2030”.

وكانت “هيميل” قد حصدت مؤخراً جائزة “رائد الهندسة القيمية في مجال أجهزة التوزيع الكهربائية، الشرق الأوسط وأفريقيا 2024″، ضمن جوائز مجلة الأعمال الدولية 2024، وذلك تقديراً لالتزام الشركة بتقديم منتجات ذات جودة عالية وتكلفة معقولة، فيما تبرز الجائزة جهود العلامة التجارية الهادفة إلى تعزيز السلامة والأداء الكهربائي في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، مع التركيز على المملكة العربية السعودية، كما تتميز “هيميل” في مجال الهندسة القيمية، حيث تجمع بين تحسين الوظائف مع خفض التكاليف.

وكجزء من استراتيجية نموها، أطلقت هيميل حملة “تغذية الطموحات” الهادفة إلى تسليط الضوء على التزامها تجاه شركائها، بما في ذلك مُصنّعي اللوحات الكهربائية، والمستشارين، والشركات المصنعة للمعدات الأصلية، الذين يمثلون لاعبين رئيسيين في قطاعات البناء والكهرباء والطاقة، حيث تسعى العلامة التجارية عبر حملتها إلى الترويج للمنتجات وإبراز فلسفة الهندسة القيمية لـ “هيميل” وقدرتها على تقديم حلول فعالة وموفرة للتكاليف، ما يساهم في دعم شراكاتها طويلة الأمد.

ويدعم توسع “هيميل” في المملكة العربية السعودية، قوة شبكة التوزيع وشراكاتها مع الموزعين الرئيسيين، ما يعزز مكانة العلامة التجارية ويضعها في موقع يُمكنها من خدمة مجموعة واسعة من العملاء، بدءاً من تجار التجزئة في قطاع الكهرباء وصولاً إلى المقاولين الصناعيين، حيث صممت مجموعة منتجات “هيميل” لتلبية الاحتياجات المحددة للقطاعات السكنية والتجارية والصناعية في المملكة، ما يدعم نمو البنية التحتية في البلاد، لا سيما في مجالات الإسكان والطاقة والتصنيع.

مع التحول المستمر للبنية التحتية في المملكة العربية السعودية، تتمتع “هيميل” بموقع متميز يُمكنها من لعب دور رئيسي في دعم تطوير أنظمة كهربائية آمنة وموثوقة، كما يعزز تركيز العلامة التجارية على قطاعات، مثل الإسكان الاجتماعي، والأعمال الصغيرة والمتوسطة، والصناعات التحويلية، مساهمة الشركة في رؤية المملكة العربية السعودية لبنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وبمستوى عالمي.

وأكد وينجي تشي، المدير العام للأعمال الدولية، على أهمية نهج “هيميل” الذي يضع العملاء في المقام الأول. وقال: “يتيح لنا التركيز على حلول الجهد المنخفض الفرصة لتلبية الطلبات المحلية بشكل فعال، ونحن ملتزمون بالمساهمة في إنشاء بنية تحتية كهربائية أكثر أماناً وكفاءة في المملكة العربية السعودية، كما تتناغم مساهمة “هيميل” مع توجهات الاستدامة العالمية، حيث يتم تصنيع العديد من منتجاتها في منشآت ذكية مصممة لتقليل البصمة الكربونية، ما يعزز استمرارية العلامة التجارية بتقديم حلول بنية تحتية صديقة للبيئة”.

وسيعمل قادة “هيميل” خلال الفترة المقبلة على توسيع شبكات التوزيع والتجزئة في المملكة العربية السعودية لضمان سرعة تلبية الطلبات وتقديم ما تحتاجه من دعم. وقال كون سان آنغ، نائب رئيس مبيعات “هيميل” الدولية: “نعمل على تطوير نهجنا لتلبية متطلبات السوق، بدءاً من سرعة الاستجابة للطلبات وحتى دعم تجار التجزئة، حيث تحقق “هيميل” تقدماً ملحوظاً في المشاريع السكنية من خلال مجموعة منتجاتنا الخاصة بتوزيع الطاقة”.

من جانبها، أشارت فيبا ثوسو، رئيس التسويق والاتصالات العالمية إلى أن رؤية “هيميل” طويلة الأمد للسعودية تتماشى مع أهداف المملكة وجهودها لتنويع الاقتصاد وتطوير البنية التحتية. وقالت: “ستسلط استراتيجيتنا التسويقية الضوء على كيفية تلبية منتجاتنا المصممة وفقاً للهندسة القيمية للاحتياجات الفريدة للمملكة العربية السعودية. ومن خلال التسويق التجريبي والتواصل الاستراتيجي، نهدف إلى إبراز دور “هيميل” في تشكيل مستقبل البنية التحتية في المملكة”.

Continue Reading
Advertisement

Trending