Connect with us

اقتصاد وأعمال

نمو الاقتصاد التشاركي وإيجابياته على المستهلك وقطاع الأعمال في دول الخليج

Published

on

تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي الاستفادة من منصات الاقتصاد التشاركي من خلال الاستثمار في الأصول والموارد البشرية الغير مستغلة، وفقاً لدراسة أجرتها شركة الاستشارات الإدارية ستراتيجي& (بوز أند كومباني سابقا) التابعة لشبكة “بي دبليو سي”. وبحسب دراسة استقصائية للشركة على دول الخليج، أنفق المستهلكون في 2016 ما يعادل 10.7 مليار دولار على منصات الاقتصاد التشاركي، نتج عنه أرباح تقدر  بنحو 1.7 مليار دولار لهذه المنصات.

ما هو الاقتصاد التشاركي؟

يعرف الاقتصاد التشاركي على أنه نظام تبادل للسلع والخدمات بشكل مباشر بين الأشخاص من خلال منصات رقمية. وقد حددت ستراتيجي& خمسة قطاعات واعدة من المتوقع أن يكون لها تأثير كبير على الصعيد الاجتماعي والاقتصادي: السكن والإقامة، النقل، الخدمات المالية، خدمات الأعمال، والخدمات المنزلية.

يقدر الإنفاق السنوي بدول الخليج على الاقتصاد التشاركي في خمسة قطاعات 10.7 مليار دولار

السكن والإقامة 1.29 مليار دولار

النقل 2.97 مليار دولار

خدمات مالية 2.28 مليار دولار

خدمات الأعمال 2.16 مليار دولار

خدمات منزلية 2 مليار دولار

تعد الشركات الناشئة في دول الخليج، مثل كريم (أول شركة ناشئة تقدر قيمتها بأكثر من مليار دولار)، وواش مين، وبي هايف، مثالاً على نموذج الاقتصاد التشاركي، وتزداد شعبية تلك الشركات في جميع أنحاء المنطقة.

قال سيفاج بيبازيان، مسؤول في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “بإمكاننا أن نشعر بتأثير الاقتصاد التشاركي على اقتصادات دول الخليج على عدة أصعدة. أولاً، ساهمت منصات الاقتصاد التشاركي باستخدام الأصول الغير مستغلة من خلال تطبيقات منخفضة التكلفة على الأجهزة الخليوية. ثانياً، مرونة إدارة الأعمال  التي يقدمها الاقتصاد التشاركي، مواتية لخلق فرص عمل جديدة، لاسيما لجيل الشباب، والفئات الأخرى الغير ناشطة بشكل كبير في سوق العمل، مثل النساء وسكان المناطق الريفية”.

نمو الاقتصاد التشاركي

تساهم عدة عوامل في نمو الاقتصاد التشاركي. فدول الخليج تمتلك شريحة كبيرة من اليد العاملة خاصة من فئة الشباب. تعتمد هذه الشريحة على  التكنولوجيا والتمدن بشكل كبير، مما يساهم في توليد كميات ضخمة من البيانات تعزز بدورها الاقتصاد التشاركي. ومن المتوقع أن يزداد حجم البيانات كون تلك الدول تسير حسب الخطط التي رسمتها لإحداث التحول المطلوب، وبسبب النمو الذي يشهده قطاع ريادة الأعمال.

تواجه منصات الاقتصاد التشاركي بعض التحديات رغم التوقعات بنموها. ندرج أبرزها:

1 – عدم ملائمة أو وضوح الهياكل التنظيمية: أي عدم امتلاك نموذج الاقتصاد التشاركي غالباً لسلطة تنظيمية ونظام قانوني واضحين مما يعني أن عمل هذه المنصات يأتي ضمن منطقة غير واضحة قانونياً.

2- عدم ثقة المستهلكين في المنطقة بتلك المنصات، وإبداءهم حذراً تجاه قضايا حماية البيانات والجودة.

3- معارضة المنافسين لاقتحام الاقتصاد التشاركي، لا سيما كونهم يستثمرون بكثافة للحصول على تراخيص عمل.

4- صرامة سياسات العمل، باعتبارها لا تغطي أحياناً سياسة الدوام الجزئي، أو لا تجيز للوافدين العمل لصالح طرف آخر، مما يحد من إمكانيات الاقتصاد التشاركي.

5-  محدودية حاجة مواطني دول الخليج إلى الخدمات التي يوفرها الاقتصاد التشاركي، بسبب سهولة الوصول إلى العمالة منخفضة التكاليف، وعند الحاجة غالباً ما يتم الاستعانة بأشخاص من ضمن دائرة العائلة نفسها.

قال سامر بحصلي، شريك في ستراتيجي& ورئيس قطاع الأعمال الرقمية والتقنية بمنطقة الشرق الأوسط: “استغلال الإمكانيات الكاملة للاقتصاد التشاركي، وتجنب آثاره السلبية المحتملة، يتطلب من الحكومات في دول مجلس التعاون الخليجي تبني نهجا مبتكراً يلبي احتياجاتها الاجتماعية والاقتصادية وأهدافها الإنمائية. وسيعتمد ذلك على إمكانية خلق فرص عمل أو مواجهة خطر فقدان الوظائف، والحاجة إلى نمو الاقتصاد الرقمي، وتقبل مفهوم الاقتصاد التشاركي، ومعايير الجودة وغيرها”.

كيف تستطيع دول الخليج تحقيق الاستفادة القصوى من الاقتصاد التشاركي؟

يتوجب على حكومات دول الخليج فور تحديدها لأولوياتها، أن تضع خمسة ركائز أساسية:

 

  • نموذج حوكمة واضح

ينبغي على كل وزارة مراقبة فعاليات الاقتصاد التشاركي التي تخص مجالها ومعالجة تأثيرات منصاته عليها. وسيساعد أيضاً إقامة لجنة مشتركة بين القطاعات تتولى مهمة التنسيق بين مختلف الوزارات والبلديات والسلطات عبر كافة القطاعات، وهيئات تنظيم الإنترنت بشأن الآثار الأوسع للاقتصاد التشاركي.

 

  • موائمة الأنظمة واللوائح

وضع أنظمة ولوائح واضحة أمر ضروري لحماية المستهلكين ومقدمي الخدمات، ولضمان المنافسة العادلة في السوق. وينبغي أن تشمل ثلاثة محاور أساسية: متطلبات دخول السوق، المسؤولية القانونية، وحماية كل من المستهلك ومقدم الخدمة.

 

  • إعادة هيكلة سياسات العمل

ينبغي تحديد وتعزيز هياكل العمل الجديدة (إجراءات عمل تخص العمل بدوام جزئي وتغطي المتعاونين). كما قد تحتاج بعض حكومات دول الخليج لإعادة هيكلة نظام الكفالة للعمال الأجانب لتمكين الوافدين من المشاركة في الاقتصاد التشاركي.

 

  • الضرائب

يجب على حكومات دول الخليج دمج جميع الجهات الفاعلة في الاقتصاد التشاركي – بما في ذلك الشركات الخارجية العاملة في الأسواق المحلية – ومقدمي الخدمات، في الأنظمة الضريبية الجديدة التي يعتزمون تطبيقها.

 

  • التوطين

جعل منصات الاقتصاد التشاركي أكثر محلية. فإيجاد حلول محلية لمشاكل المنطقة من خلال اتباع نهج يعطي أولوية للقاعدة الشعبية، يعد أمراً أساسيا لنمو هذه الظاهرة في المنطقة. على سبيل المثال، يمكن تصميم منصات السكن والإقامة في المملكة العربية السعودية بما يتناسب مع متطلبات الحجاج والمعتمرين.

من جانبها قالت ميليسا رزق، العضو في مركز الفكر، وهو المركز البحثي في ستراتيجي& الشرق الأوسط: “توقع قسم كبير من المشاركين في استطلاع الرأي زيادة الإنفاق على الخدمات التي يتيحها الاقتصاد التشاركي مستقبلاً، لاسيما في مجالي  السكن والإقامة والنقل. وسيكون من المثير بالفعل أن نرى مدى التغيرات الاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تحدث”.

44erree4fهurs00002 44erree4fهurs00003

اقتصاد وأعمال

كلية الأمير محمد بن سلمان تطلق حوارات حول الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية

Published

on

By

ناقش قادة أعمال، وباحثون أكاديميون، ومعلمون، ومبتكرون، ورواد الأعمال، بالإضافة إلى أكثر من 100 شخص من ممثلي الشركات العائلية في المملكة العربية السعودية، المشهد المتطور للشركات العائلية والممارسات التجارية الحديثة في المملكة.

وتم ذلك عبر حدث تحت عنوان “إطلاق العنان للإرث وتعزيز الابتكار: استكشاف مستقبل الشركات العائلية” نظمته كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال، المتخصصة بتقديم تعليم ذي مستوى عالمي هنا في المملكة، بالإضافة إلى مرصد الكلية لريادة الأعمال والابتكار المستدام والشركات العائلية، وبالتعاون مع المركز الوطني للمنشآت العائلية، واتحاد مشروع STEP العالمي (SPGC).

وبحث الحدث موضوعات رئيسية تشمل الحفاظ على الإرث العائلي في العصر الحديث، والقيادة بين الأجيال، والحفاظ على القيم العائلية أثناء نمو الأعمال، والموازنة بين التراث والتغيير، كما تم استعراض كيفية استخدام الإرث كرافعة للميزة التنافسية، ودور قادة الجيل القادم في الشركات العائلية القديمة.

كما اكتسب المشاركون رؤى قيمة من دراسات الحالة الواقعية، مما ساعدهم على مواجهة التحديات الخاصة بالشركات العائلية. وساهم الحدث في تعزيز التواصل داخل مجتمع الشركات العائلية وزود الحضور بالأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية.

وقال الدكتور زيغر ديجريف، عميد كلية الأمير محمد بن سلمان للإدارة وريادة الأعمال: “اكتسب المشاركون خلال الحدث رؤى استراتيجية قيمة، وبنوا علاقات داخل مجتمع الشركات العائلية، كما حصلوا على الأدوات الأساسية للقيادة المستقبلية. وهذا يتماشى مع مهمة الكلية في دعم المؤسسات في اتخاذ قرارات مستندة إلى المعلومات، بما يؤدي إلى تعزيز التقدم والابتكار، ويساهم في التنمية المستدامة والنمو الاقتصادي في المملكة العربية السعودية”.

وعمل مرصد الكلية على جمع قادة الأعمال والتعليم لمعالجة القضايا الاقتصادية والاجتماعية والبيئية الحالية. وبالاعتماد على الخبرة الجماعية، يدعم المرصد اتخاذ القرارات الفعالة وحل المشكلات بهدف تحقيق تأثير دائم، من خلال المعرفة المشتركة والحلول المبتكرة، مما يساهم في خلق قيمة مستدامة للشركات الناشئة والقائمة والعائلية.

وقال الدكتور طارق المصري، الأستاذ المساعد في المحاسبة ومدير معهد الشركات العائلية، في كلية الأمير محمد بن سلمان: “يهدف المعهد، إلى أن يكون نقطة التقاء للباحثين، والمالكين، والمنظمين، والخبراء في مجال الشركات العائلية، بهدف نشر وتعزيز استمرارية الشركات العائلية وتحقيق نمو مستدام”.

وتقع الكلية في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وهي مدينة تم تشييدها وفق نمط حياة عصري، وتوفّر لطلاب الكلية وأعضاء هيئتها التدريسية بيئة حديثة بمواصفات استثنائية. وتقدم الكلية خدمات تعليمية ذو مستوى عالمي هنا في المملكة، في كل من مدينة الملك عبدالله الاقتصادية والرياض، حيث توفّر التعليم العملي والتجريبي لتطوير جيل جديد من القادة القادرين على التفكير الإبداعي واتخاذ القرارات لدعم التغيير المنشود.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

محافظ «دونجوان» الصينية: معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للسعودية على تنمية الطاقة

Published

on

By

انطلق، اليوم الإثنين، المؤتمر السعودي الصيني، والذي ينظمه المجلس الصيني العربي للأعمال والثقافة، في العاصمة السعودية الرياض بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، ودعم التعاون بين المملكة العربية السعودية وجمهورية الصين في مختلف المجالات.

وترأس “لي شينجي” محافظ ولاية دونجوان الصينية، الوفد الصيني المشارك في المؤتمر، والذي يضم ممثلين عن الجهات الحكومية الرسمية الصينية، بالإضافة إلى وفد من رجال الأعمال ورؤساء 34 شركة صينية تعمل في مجالات متنوعة.

وفي كلمته بالمؤتمر، أكد محافظ ولاية دونجوان الصينية، أن التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية ولد وازدهر بفضل طريق الحرير منذ 1200 عام مضت، خلال عهد “تانغ وسونغ” أبحرت الأساطيل الصينية المحملة بالحرير عالي الجودة والخزف الرائع وحصائر الكعك عبر المحيطات على طول طريق الحرير البحري إلى الشرق الأوسط.

وأوضح أنه قبل 800 عام، زار تشنغ خه، الملاح الصيني الشهير من أسرة مينغ، المدينة المنورة وجدة وأماكن أخرى في المملكة العربية السعودية خلال رحلته إلى الغرب لنشر الصداقة وتعزيز التبادلات، وقبل 46 عامًا، عندما نفذت الصين الإصلاح والانفتاح، استمر تدفق عدد كبير من السلع الاستهلاكية الصناعية الخفيفة عالية الجودة التي أنتجناها إلى المملكة العربية السعودية، كما استمر النفط السعودي والمنتجات الأخرى في التدفق إلى الصين لآلاف السنين.

وشدد على أنه لم تنقطع التجارة والتبادلات بين المكانين بشكل متزايد، واليوم، بحماس كبير وصداقة عميقة من الشرق الأقصى، أتينا إلى الرياض، “جاردن سيتي” في الصحراء، للحديث عن الصداقة مع الأصدقاء، والسعي إلى التنمية المشتركة، وفتح فصل جديد من التعاون بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية.

وبين أنه في السنوات الأخيرة، في ظل الترويج المشترك للرئيس شي جين بينغ والملك سلمان بن عبد العزيز، خادم الحرمين الشريفين، وكذلك التعزيز القوي للبناء المشترك لمبادرة “الحزام والطريق”، استمر التعاون بين الصين والمملكة العربية السعودية في التعمق، وأصبحت المملكة العربية السعودية الشريك التجاري الأول للصين في الشرق الأوسط بقيمة مائة مليار دولار، وأصبحت الصين أكبر وجهة للاستثمار الأجنبي المباشر في المملكة العربية السعودية، مشيرا إلى أنه على خلفية الصداقة بين البلدين، سيصل حجم التجارة بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية أيضًا إلى 12.3 مليار يوان في عام 2023، وزاد حجم واردات دونغقوان من المملكة العربية السعودية بشكل ملحوظ بنسبة 41.6٪ في الربع الأول من هذا العام، مما يدل على الارتفاع زخم التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
وتابع: في الوقت الحالي، مع ترقية التعاون الثنائي بين الصين والمملكة العربية السعودية إلى شراكة استراتيجية شاملة واستمرار تعميقه، تواجه كل من الرياض ودونغقوان آفاقًا واسعة يمكن ربط الاثنين، ومن المؤكد أنها ستتطور لتصبح شريكًا وثيقًا ومدينة شقيقة.

وأكد أن التعاون المالي بين دونغقوان والمملكة العربية السعودية يأتي في الوقت المناسب، إذ تعد المملكة العربية السعودية واحدة من أكبر المستثمرين الماليين في العالم، وهي معروفة برؤيتها الفريدة ومواردها المالية القوية، كما أن ستة بنوك من بين أفضل 100 بنك عالمي من حيث القيمة السوقية، هذا العام، ارتفعت الأصول الخارجية لبنوك البلاد بنسبة 22٪. مما يدل على طموحها للتوسع عالمياـ وهذا العام، رفعت بلادي صراحة القيود المفروضة على نسبة الأسهم الأجنبية في المؤسسات المصرفية ومؤسسات التأمين، مما سمح بملكية أجنبية للأسهم بنسبة 100%، وأزالت بشكل شامل القائمة السلبية لقدرة الوصول إلى الاستثمار في القطاع المالي.

واستطرد: “نحن معجبون بشدة بالتركيز الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية على تنمية الطاقة في السنوات الأخيرة، والذي لا يشجع صناعة البتروكيماويات التقليدية لتصبح أكبر وأقوى فحسب، بل يوجه أيضًا التخطيط العلمي بنشاط طاقة جديدة في السنوات الأخيرة، تعمل دونغقوان أيضًا على تطوير الطاقة الجديدة بقوة، وتسعى جاهدة لتجاوز حجم 100 مليار يوان صيني لمجموعة صناعة الطاقة الجديدة بحلول نهاية عام 2025. ويمكن القول أن البلدين يتمتعان بمساحة واسعة جدًا للتعاون في مجالي الطاقة والصناعات الكيماوية. وفيما يتعلق بالمشاريع الصناعية، في السنوات الأخيرة، وصل قادة البتروكيماويات العالميون مثل إكسون موبيل، وشل، وباسف إلى منطقة الخليج الكبرى واستقروا في عدد من مشاريع الطاقة واسعة النطاق. وفي العام الماضي، وقعت أرامكو السعودية أيضًا مذكرة تعاون مع مقاطعة قوانغدونغ، وبالنسبة لغالبية شركات الطاقة والكيماويات، فإن الآن فرصة مهمة للانتشار في منطقة الخليج الكبرى ودونغقوان”.

Continue Reading

اقتصاد وأعمال

فيديكس تؤكد التزامها بمستقبل أكثر اخضراراً من خلال مشاركتها في مبادرة لزراعة الأشجار في الإمارات

Published

on

By

بالتزامن مع الاحتفال بيوم الأرض، تؤكد فيديكس إكسبريس التابعة لشركة “فيديكس كوربوريشن” المدرجة في بورصة نيويورك بالرمز (FDX)، وأكبر شركة للنقل السريع في العالم، التزامها بالاستدامة. وخلال العام المالي 2024 (من يونيو 2023 إلى مايو 2024)، يشارك أعضاء فريق “فيديكس” في العديد من المبادرات البيئية المجتمعية، بما في ذلك جمع القمامة، عمليات التنظيف، إعادة التدوير، وزراعة الأشجار.

وأظهرت فيديكس في الآونة الأخيرة التزامها الراسخ تجاه البيئة من خلال مشاركتها في الحملة السنوية لزراعة الأشجار التي تنظمها مجموعة الإمارات للبيئة تحت شعار “من أجل إماراتنا نزرع”. وتسهم هذه المشاركة في تعزيز المساحات الخضراء المستدامة في كافة أنحاء الدولة. حيث قام أعضاء فريق فيديكس بزراعة أشجار السدر والغاف الأصلية في محمية النسيم بعجمان. وتأتي هذه المشاركة من منطلق إدراك الفريق لأهمية زراعة الأشجار المحلية، ودورها في تعزيز التنوع البيولوجي، فضلاً عن كونها من أبسط الطرق وأكثرها فعالية لمعالجة ظواهر التغير المناخي.

وتعتبر حملة زراعة الأشجار ثمرة التعاون القائم بين فيديكس ومجموعة الإمارات للبيئة في مبادرة “إعادة تدوير، تشجير، تكرير”، حيث تمكن أعضاء الفريق من جمع أكثر من 21,000 كيلوغرام من المستندات الورقية القابلة لإعادة التدوير. وفي إطار المبادرة ذاتها، قام أعضاء الفريق بزراعة 11 شتلة حملت اسم فيديكس.

وتلتزم فيديكس بإحداث تغيير ملموس في المجتمعات المحلية، حيث تعمل على تحقيق أهدافها للوصول إلى عمليات خالية من الانبعاثات الكربونية على مستوى العالم بحلول العام 2040. وتمثّل مبادرة زراعة الأشجار جانباً من سلسلة من الأحداث المجتمعية المستدامة التي تنظمها فيديكس، والتي تتماشى مع “عام الاستدامة” في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتدرك الشركة أيضاً أهمية مواجهة تحديات التغير المناخي من خلال اعتمادها ممارسات الأعمال المبتكرة والمستدامة.

يمكن معرفة المزيد حول الجهود التي تبذلها “فيديكس” في مجال الاستدامة من خلال هذا الرابط.

Continue Reading
Advertisement

Trending