جدّدت اللجنة المنظمة لمؤتمر “الكونغرس العالمي للإعلام” للعام الثاني على التوالي، شراكتها مع (سبايكا) للحلول الإعلامية كشريك استراتيجي للرصد والتحليل الإعلامي لفعاليات المؤتمر الذي تنظمه مجموعة “أدنيك” بالشراكة مع وكالة أنباء الإمارات (وام)، ويستمر ثلاثة أيام، خلال الفترة (26 – 28) نوفمبر الجاري، في مركز أبوظبي الوطني للمعارض تحت شعار (تشكيل مستقبل قطاع الإعلام).

ستقوم شركة “سبايكا” برصد أخبار المؤتمر على كافة وسائل الاعلام التقليدية والجديدة، وتحليل ردود الأفعال الجماهيرية عبر منصات التواصل الاجتماعي، وذلك بأكثر من 120 لغة.

وبهذه المناسبة، ثمّن الرئيس التنفيذي لشركة “سبايكا” للحلول الإعلامية، السيد بهاء قاسم الزيود، اختيار الكونجرس العالمي للإعلام، “سبايكا” كشريك استراتيجي للعام الثاني على التوالي، مشيرًا إلى النجاح اللافت في الدورة الماضية، حيث قامت الشركة عبر منظومتها برصد ردود الأفعال وتفاعل الجمهور مع الفعالية لحظة بلحظة وعكست ذلك في رسوم بيانية وأرقام إحصائية مع تقديم التوصيات المناسبة، إضافة إلى نشر أخبار الفعالية على منصة “سبايكا”، للزوار والإعلاميين المشاركين من مختلف دول العالم.

وأوضح الزيود أن المؤتمر يشكل فرصة للإعلاميين للتعرف على أحدث الاتجاهات والتحديات التي تواجه الصناعة، خاصة وأن جلسات المؤتمر ستكون بعدة لغات، ما يضمن الوصول والتفاعل من شرائح واسعة في مختلف دول العالم، وهو ما يمثل قيمة مضافة للفعالية.

ونوّه الزيود إلى أن جلسات ومحاور المؤتمر هذا العام ستقدم مادة علمية غنية جديرة بالتوثيق حتى يسهل الرجوع إليها عبر منصة “سبايكا”، حيث سيركز المؤتمر على مناقشة القضايا الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا في وسائل الإعلام، وداخل غرف الأخبار ولدى محترفي قطاع الترفيه بما في ذلك الابتكار الرقمي والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا المتقدمة.

يذكر أن شركة “سبايكا” تعد من أوائل الشركات المتخصصة في المنطقة العربية التي تقدم منظومة إعلامية رقمية توفر حلولاً إعلامية متكاملة وأدوات رقمية ذكية في رصد الأخبار وإدارة المحتوى الإعلامي، إضافة إلى إدارة ومراقبة عملية النشر في مختلف وسائل الإعلام.

كشف تقرير عن استثمارات صناديق الدين الخاص في المملكة العربية السعودية نشرته اليوم المنصة العالمية لبيانات وأدوات الاستثمارات البديلة، Preqin، بالشراكة مع الشركة السعودية للاستثمار الجريء (SVC)، أن 97% من مؤسسات الاستثمار التي شملها الاستطلاع في الشرق الأوسط تعتبر السعودية أكثر سوق واعد لاستثمارات صناديق الدين الخاص على مدى العام القادم، ارتفاعًا من 82% في عام 2023.

ويعتبر تقرير “دليل المنطقة: نمو صناديق الدين الخاص في المملكة العربية السعودية” هو التقرير الأول من نوعه في المملكة الذي يسلط الضوء على سوق صناديق الدين الخاص. وكشف التقرير أن صناديق الدين الخاص أصبحت فئة أصول جذابة بشكل متزايد في المملكة العربية السعودية، ومن المتوقع أن ينمو مع استمرار نضوج سوق الاستثمارات الخاصة في المملكة. ويعود هذا الاتجاه إلى الاهتمام المتزايد من المستثمرين المحليين والإقليميين والعالميين، فضلاً عن التأثير الإيجابي لبرامج رؤية المملكة 2030. فمنذ إطلاق الرؤية في عام 2016 وحتى الربع الثالث من عام 2024، استحوذت المملكة على أكثر من ربع (27.5٪) صفقات استثمارات صناديق الدين الخاص في الشرق الأوسط.

وكشف التقرير أيضًا أن صناديق استثمارات الميزانين تمثل نصف إجمالي صناديق الدين الخاص التي تقدم أدوات الدين في المملكة العربية السعودية والتي تم إغلاقها بين عام 2016 والربع الثالث من عام 2024، تليها صناديق الإقراض المباشر بنسبة 30% وصناديق الدين الجريء بنسبة 20%.

وقال الدكتور نبيل بن عبدالقادر كوشك، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة SVC: “يسلط هذا التقرير الأول من نوعه الضوء على ظهور صناديق الدين الخاص كفئة أصول رئيسية في المملكة، مدفوعًا برؤية المملكة 2030 وطموحها لتنويع الاقتصاد. ونؤكد استمرار التزامنا في SVC بدعم انتاج مثل هذه التقارير التي تزود صناع القرار والمسؤولين الحكوميين والمستثمرين والمؤسسين بالرؤى والبيانات اللازمة لصناعة القرارات وتطوير السياسات الاستراتيجية لتعزيز نمو منظومة الاستثمار الخاص بشكل أكبر.”

من جهته قال ديفيد دوكينز، المؤلف الرئيسي للتقرير في شركة Preqin: “إن شركات الاستثمار العالمية ليست وحدها التي تراقب عن كثب نمو وتطور صناعة الدين الخاص الناشئة في المملكة العربية السعودية. وبالنسبة للاقتصادات الأخرى في الشرق الأوسط وخارجه، فإن نجاح المملكة العربية السعودية في هذا المجال سيعزز الزخم لتحسين الشفافية لتأمين رأس المال اللازم للنمو المستدام في عالم بصافي انبعاثات صفري.”

تعتبر SVC شركة استثمارية تأسست عام 2018، وهي تابعة لبنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أحد البنوك التنموية التابعة لصندوق التنمية الوطني. تهدف الشركة إلى تحفيز واستدامة تمويل الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من مرحلة ما قبل التأسيس إلى ما قبل الطرح الأولي للاكتتاب العام عن طريق الاستثمار في الصناديق والاستثمار المباشر في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة .

مع انطلاق فعاليات النسخة الأولى من المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية “”Saudi Rail، الذي يُعقد في العاصمة الرياض، تحت رعاية معالي المهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية، رئيس مجلس إدارة الخطوط الحديدية السعودية، تكشف مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، عن تقريرها الجديد بعنوان “سد الفجوة: الاستفادة من قوة الشراكة مع القطاع الخاص لتحفيز انشاء البنية التحتية المستقبلية”، إذ يؤكد التقرير على الدور المحوري للشراكات مع القطاع الخاص في تحقيق الأهداف الطموحة للمملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية.

الشراكات مع القطاع الخاص: ركيزة أساسية لتعزيز البنية التحتية في المملكة العربية السعودية

يتناول تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، موضوع الفجوة المتوقعة في البنية التحتية العالمية والبالغة 15 تريليون دولار بحلول عام 2040، مؤكداً الحاجة إلى إبرام شراكات بين القطاعين العام والخاص لتلبية متطلبات البنية التحتية. وتتصدر المملكة العربية السعودية دول مجلس التعاون الخليجي في مجال المشروعات سواء المُخطط لها بالفعل أو التي قيد التنفيذ، مع توقع استثمارات كبيرة بين عامي 2024 و2030، مما يعكس التزاماً قوياً بالنمو المُستدام والتنويع الاقتصادي.

وقال سوريش سوبودي، المدير العام والشريك الأول في بوسطن كونسلتينج جروب (BCG)، والذي شارك في اعداد التقرير، وأحد المتحدثين في المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 إن “طموحات المملكة العربية السعودية في مجال البنية التحتية تعكس رؤيتها الواضحة نحو بناء اقتصاد مرن ومُستدام، إذ أن تطور الشراكات مع القطاع الخاص يُعّد نموذجاً فعّالاً لتحقيق أهدافها. ومن خلال الاستفادة من نماذج التمويل المُبتكرة وتعزيز القدرات عبر هذه الشراكات، يمكن للمملكة العربية السعودية تحفيز النمو الاقتصادي، وتعزيز نمو فرص العمل، وإعداد الكوادر البشرية المؤهلة لمستقبل أكثر تطوراً.”

وفي حين تستحوذ المملكة العربية السعودية على الحصة الأكبر من مشاريع دول مجلس التعاون الخليجي بقيمة 2.5 تريليون دولار، تليها الإمارات العربية المتحدة وقطر، فإن هذا يسلط الضوء على آفاق تطوير البنية التحتية القوية في المنطقة.

ويشير تقرير مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب (BCG) ، إلى الدور الرئيسي الذي تلعبه الشراكات مع القطاع الخاص في تعزيز استثمارات المملكة العربية السعودية في قطاعات النقل والخدمات اللوجستية والطاقة، حيث تُسيطر استثماراتها على الحصة الأكبر من مشروعات دول مجلس التعاون الخليجي بنحو 2.5 تريليون دولار، تليها دولة الإمارات العربية المتحدة ودولة قطر، مما يعكس آفاق تطوير البنية التحتية القوية في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأكد سوريش سوبودي، أهمية المشروعات التي يُنفذها القطاع الخاص في تعزيز النمو المُستدام في المملكة العربية السعودية، مع تركيزها على البنية التحتية، بدعم من شراكات القطاع الخاص، والذي يؤدي إلى ايجاد بيئة ديناميكية للاستثمارات الخاصة في هذا المجال. ومن خلال تطور الشراكة مع القطاع الخاص، تترسخ مكانة المملكة العربية السعودية كوجهة رئيسية في مجال تطوير البنية التحتية والاستثمارات طويلة الأجل.”

جلسات مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) في المؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024

تُشارك القيادات التنفيذية في مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG)في فعاليات النسخة الأولى من المعرض السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024، وفي مناقشات وجلسات المؤتمر حول الابتكار في مجال البنية التحتية ونماذج التمويل، بما في ذلك التحول الرقمي في مجال الخطوط الحديدية والتمويل المستدام للشبكات المستقبلية. وبصفتهم من قادة قطاع الأعمال، فإن فرق العمل لدى مجموعة بوسطن كونسلتينج جروب  (BCG) يعملون للمساهمة في تعزيز هذه الحوارات المهمة التي تركز على مناقشة أولويات البنية التحتية في المملكة العربية السعودية.

الالتزام بتطوير بنية تحتية مستدامة

يُسلط المعرض والمؤتمر السعودي الدولي للخطوط الحديدية 2024 الضوء على رؤية المملكة العربية السعودية في مجال تعزيز البنية التحتية، حيث تُعد الشراكات مع القطاع الخاص عنصراً محورياً في هذا المجال، خصوصاً مع تركيز المملكة العربية السعودية على تعزيز التنويع الاقتصادي، وترسيخ التطور التكنولوجي، ودفع التنمية المستدامة، مما يمثل خطوة هامة نحو تحقيق أهداف رؤية 2030.