استضافت مؤخراً “جيرسي فاينانس”، الهيئة التي تمثّل وتروّج لمركز جيرسي المالي الدولي الحائز على العديد من الجوائز، فعالية في القنصلية البريطانية في جدة ضمن إطار الجهود الرامية إلى ترسيخ علاقاتها مع أصحاب رؤوس الأموال والعملاء الأساسيين في المملكة العربية السعودية. وأطلقت “جيرسي فاينانس” خلال الفعالية أحدث أبحاثها بالتعاون مع شركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي ينظر في استخدام المستثمرين المراكز المالية الدولية لتحديد البنى المتعلقة بالمملكة وتفضيلهم استخدام “جيرسي”.
وتطرّق البحث الذي حمل عنوان “جيرسي – خيار واضح بالنسبة إلى المستثمرين السعوديين” إلى مختلف الطرق التي يعتمدها المستثمرون في تحديد بنية الاستثمارات الداخلية والخارجية، والعوامل التي تحكمها، وفوائد تحديد هيكلة الاستثمارات في المملكة من خلال مراكز مالية دولية مثل جيرسي التي تشكل جزءاً من جزر القنال الإنجليزي. فبالإضافة إلى جمعه بيانات تجريبية، ارتكز البحث على وجهات نظر المؤسسات العائلية وأصحاب رؤوس الأموال والشركات الأجنبية والخبراء في القطاع المالي في ما يتعلق بأوراق اعتماد جيرسي والبيانات الكميّة المستقاة من وزارة المالية السعودية.
المناخ الاقتصادي السائد حالياً في المملكة
نظراً إلى اعتماد المملكة تاريخياً في نموّها الاقتصادي على النفط الذي يشكّل 44% من إجمالي الناتج المحلي فيها، سعت المؤسسات العائلية وأصحاب رؤوس الأموال إلى تنويع محفظتهما من خلال الاستثمارات الدولية. ومع تركيز الحكومة على التنمية الاقتصادية من خلال السياسات التوسعية والميزانيات القياسية، تسعى المؤسسات العائلية وأصحاب رؤوس الأموال إلى تنويع استثماراتهما دولياً بحيث تكون محصّنة من تقلّب أسعار النفط والسلع.
ولهذه الغاية، بدأت الحكومة بتطبيق رؤية 2030 وشهدت المملكة بالتالي تدفقاً كبيراً للثروات إلى الخارج بحثاً عن التنويع ودخولاً كبيراً للاستثمارات إلى المملكة سعياً وراء النموّ. وتماشياً مع جهود التنويع، اعتبرت المملكة الاستثمار الأجنبي المباشر مساهماً أساسياً في هذه التنمية الاقتصادية وهي تسعى إلى زيادة هذا النوع من الاستثمار من 8 مليارات دولار تقريباً إلى 18 ملياراً بحلول عام 2020.
ولتحقيق هذا الأمر، أطلقت المملكة العربية السعودية برنامج إصلاح اقتصادي يشمل الحدّ من القيود المفروضة على الملكية الأجنبية للشركات المدرجة في البورصة السعودية (تداول) والسماح بامتلاك مؤسسات التجزئة بنسبة 100%. كما سهّلت الهيئة العامة للاستثمار في السعودية ترخيص الاستثمارات الخارجية الواردة إلى المملكة خلال السنتين الماضيتين، ما أدى إلى تخفيض كبير في المهل الزمنية التي يحتاج إليها تنفيذ هذه الاستثمارات.
المراكز المالية الدولية للاستثمارات الداخلية والخارجية
يعتبر فهم موقف المستثمرين تجاه تحديد هيكلة الاستثمارات الداخلية والخارجية أساسياً. فبحسب البحث الذي أجرته “جيرسي فاينانس”، يلجأ قسم كبير من الشركات الكبيرة والمتوسطة الحجم إلى استخدام المراكز المالية الدولية في تحديد هيكلة الاستثمارات الواردة إلى المملكة. كما أنّ محفّزات تحديد هيكلةالاستثمارات الواردة إلى المملكة تختلف إلى حدّ كبير عن محفّزات الاستثمارات الخارجية. في الواقع، يشكّل تحديد المؤسسات للبنى جزءاً من تحليل فعالية ضريبيّة أكبر غالباً ما يرتبط بالمكان الذي تتخذ منه الشركة الأم مقراً لها.
وقال عبدالرحمن حماد، الشريك في شركة حماد والمحضار للمحاماة والاستشارات القانونية: “يعتبر استخدام المراكز المالية الدولية عند تحديد هيكلة الاستثمارات الخارجية شائعاً لدى المؤسسات العائلية وأصحاب رؤوس الأموال في المملكة. وتشير خبرتنا ونقاشاتنا مع أصحاب رؤوس الأموال في السوق إلى أنّ الشركات القابضة هي البنية القانونية المفضلة نظراً لسهولة دمجها وصيانتها. ويعزى اختيارها أساساً إلى تفضيل الصناديق المشتركة والمؤسسات المدنية المرتكزة على القانون إضافة إلى عوامل أخرى مثل الفعالية الضريبية وحماية الأصول واستقرار هذه المناطق التي تعمل فيها المراكز وكذلك استقرار بيئتها التنظيمية وسمعتها.”
من جهته، قال ريتشارد نان، مسؤول تطوير الأعمال في “جيرسي فاينانس”: “أظهر بحثنا أنّ الفعالية الضريبية هي المعيار الأساسي لاختيار بنية الاستثمارات الداخلية ويعود السبب أساساً إلى حاجة الشركات إلى إعادة الأرباح إلى شركاتها الأمّ، ويدفعها الأمر بالتالي إلى إيجاد مناطق توفر أقصى قدر ممكن من الفعالية الضريبية لاستثماراتها. فالشركات التي تتخذ من الاتحاد الأوروبي مقراً لها تفضّل عادةً الدول الأوروبية مثل قبرص وإيرلندا وهولندا. أما الشركات المتواجدة في الولايات المتحدة فتميل إلى جزر كايمان وهولندا. وبالنسبة إلى العملاء البريطانيين، يختارون عادةً جزر القنال (جيرسي وغيرنسي) فيما يتوجّه العملاء الآسيويون إلى سنغافورة.”
ووجد البحث أيضاً أنّ استخدام المراكز المالية الدولية لإدخال الاستثمارات الأجنبية والسعودية إلى المملكة يكاد أن يكون شبه معدوم في ممارسات تحديد البنى. ويعزى هذا الأمر إلى خضوع الاستثمارات الأجنبية الواردة إلى المملكة لنظام ضريبة الدخل والاستثمارات السعودية لقانون الزكاة الذي يفرض عادةً مبالغ أقلّ بكثير من ضريبة الدخل المطبّقة. كما أنّ الهيئة العامة للزكاة والدخل تُخضع الهيئات الأجنبية لضريبة الدخل بغضّ النظر عن ملكية أسهمها.
البنى المرتبطة بالمملكة في المراكز المالية الدولية
بالنسبة إلى الاستثمارات الخارجية، تعتبر الشركة القابضة البسيطة التي تمتلك مركبات استثمارية متعددة لأغراض خاصة البنية الأكثر استخداماً من قبل المؤسسات العائلية السعودية وأصحاب رؤوس الأموال السعوديين في المراكز المالية الدولية. ويعزى هذا الأمر بحسب البحث إلى بساطة هذه البنية بما أنّ معظم المستثمرين يتبنّونها كردة فعل وليس نتيجة عملية مدروسة. بالمقابل، تستخدم الشركات العائلية الأكبر حجماً وذات الفرق الإدارية المتخصصة الصناديق أو المؤسسات كبنية قابضة كونها ملائمة للتخطيط للخلافة وللأغراض الإدارية.
جيرسي تتميّز عن سواها
تحافظ جيرسي على مكانة رائدة مقارنة بالمناطق الأخرى كونها تمتثل لأعلى المعايير الدولية وقد اكتسبت خبرة واسعة على مرّ أكثر من نصف قرن في توفير حلول إدارة ثروات خاصة. فبالإضافة إلى سمعتها الممتازة، تتمتع جيرسي بمميزات جذابة تشمل الحيادية الضريبية الناتجة عن انعدام الضرائب المفروضة على شركات جيرسي. هذا فضلاً عن سهولة المتطلبات الإدارية المتعلقة بدمج الشركة القابضة وصيانتها، واستقرار المنطقة، وقربها من المراكز الأوروبية، وإطار عملها التنظيمي المتين والمرن، وقوّتها العاملة الخبيرة التي تضمّ أكثر من 13 ألف موظف.
وتشديداً على البيئة المثالية التي توفّرها للمستثمرين السعوديين، تقدّم جيرسي مزايا إضافية للشركات الدولية التي تحدّد هيكلة الاستثمارات الداخلية، حيث يعتبر قانون شركات جيرسي مرناً ويتيح توزيع الأرباح على المستثمرين كحصص واسترداد أسهم رأس المال أو إعادة شراء الأسهم. كما يتيح مجموعة واسعة من مصادر تمويل هذه العائدات.
وتابع نان القول: “مع ازدياد الرغبة في الاستثمار في المملكة، ستستمر بنية الشركات القابضة التي تجمع بين الفعالية الضريبية والمزايا الإضافية القيّمة كاستقرار المنطقة في جذب المستثمرين. وتتميز جيرسي بمكانتها الرائدة وقدرتها على استيعاب هذه الرغبة المتنامية وتدفق الأموال المتزايد إلى المملكة. فهي تتمتع بخبرة 50 سنة في إدارة الثروات الخاصة والصناديق الائتمانية والعقارات والتخطيط للخلافة وبنى المؤسسات، ونحن متحمسون لأداء دور محوريّ في نموّ المملكة.”
أسواق5 سنوات ago
عقارات5 سنوات ago
سيارات5 سنوات ago
فن5 سنوات ago
منوعاتسنتين ago
عطورات3 سنوات ago
اتصالات وتقنيةسنتين ago
عطورات3 سنوات ago
You must be logged in to post a comment Login