ءءئئشي33essqqqqaaييييئئئشءءسسثيقئئشضص25غyy00001

“تطوير للمباني” تطرح مشروعاً لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة

أعلنت شركة تطوير للمباني عن طرحها المنافسة الأولى أمام المستثمرين المؤهلين مسبقاً من شركات القطاع الخاص لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة، وذلك ضمن مسار البناء والصيانة والتحويل، أحد مسارات البرنامج التنفيذي لمبادرة تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير المباني التعليمية.

وتهدف المنافسة إلى استلام عروض المستثمرين المؤهلين لتمويل وبناء وصيانة 60 مدرسة تتسع لنحو 50 ألف مقعد دراسي للطلبة والطالبات موزعين على 33 مدرسة في مدينة مكة المكرمة، و27 مدرسة بمحافظة جدة، ولمدة تعاقدية تصل إلى 23 سنة.

وقد أعلنت وزارة التعليم في وقت سابق عن قائمة المؤهلين الذين اجتازوا المعايير اللازمة لدخول المشروع الأول.

كما أثنت وزارة التعليم على جميع الجهود الرامية إلى العمل على اكتمال عقد المبادرة وإنجازها بما يسهم في تعزيز جذب الاستثمارات وفقاً للمعايير العالمية التي توفر المقومات الأساسية لتطوير البيئة التعليمية وفقاً لأفضل الممارسات العالمية بما يحقق رؤية 2030 الرامية إلى رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الناتج المحلي للمملكة.

من جانبه، أوضح الرئيس التنفيذي لشركة تطوير للمباني، المهندس فهد الحماد، أن مسار البناء والصيانة والتحويل (BMT) يعد أحد نماذج الشراكة بين القطاعين العام والخاص للإسهام في تنمية قطاع التعليم، والإستفادة من خبرات القطاع الخاص في إدارة المخاطر، والذي صدر به قرار مجلس الوزراء الموقر رقم 179 وتاريخ 26/3/1440 لتنفيذ أكثر من 120 مدرسة بإشراف لجنة يرأسها معالي وزير التعليم وتضمّ في عضويتها كلاً من وزارة المالية والمركز الوطني للتخصيص والبرنامج الوطني لدعم إدارة المشروعات والتشغيل والصيانة (مشروعات) وشركة تطوير للمباني.

وبدوره يُسهم المركز الوطني للتخصيص في دعم وتمكين برنامج التخصيص بالمملكة و في تطوير وتشغيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص بشكل فعال والتي تساهم في دعم وترسيخ استراتيجية الشراكة بين القطاعين بتوقيع خلال الايام الماضية ثلاثة اتفاقيات تخصيص في قطاع البيئة والمياه والزراعة وقطاع الصحة. وأن كافة هذه المشاريع ومبادرات التخصيص ستهدف إلى دفع القطاع الخاص نحو الاستثمار والمشاركة الفاعلة بما يحقق نمواً في الاقتصاد ، إلى جانب تحسين كفاءة الإنفاق وتجويد مستوى الخدمات وخلق فرص وظيفية ودعم المحتوى المحلي، والاستفادة من خبرات وتمويل القطاع الخاص في كافة القطاعات المستهدفة بالتخصيص وفي قطاع التعليم بشكل خاص.



لا توجد تعليقات

اضف تعليقك