● معالجة المستندات المعززة بالذكاء الاصطناعي تمنح مشتري المنازل في الدولة مسارًا أسرع وأكثر وضوحًا للحصول على الموافقات
● سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات مرشح لتجاوز 170 مليار درهم بحلول عام 2030
● قطاع التكنولوجيا العقارية في الإمارات متوقع أن يصل إلى 5.69 مليار درهم بحلول عام 2030
دبي، الإمارات العربية المتحدة – 04 ديسمبر 2025 – بدأ مشترو المنازل في الإمارات يلمسون موافقات أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ على طلبات الرهن العقاري، مع قيام التقنيات المعتمدة على الذكاء الاصطناعي بإعادة صياغة أحد أكثر أجزاء رحلة شراء المنزل استهلاكًا للوقت: المعاملات الورقية. أعلنت هولو، منصة التكنولوجيا العقارية التي تأسست في دولة الإمارات، عن أتمتة العديد من الخطوات في ملف الحصول على الرهن العقاري والتي كانت عرضة للخطأ. وتشمل الأتمتة مختلف مفاصل العملية بدءاً من جمع المستندات ووصولاً إلى عملية التحقق من الدخل، في خطوة تسهم في تطوير آليات استصدار الرهن العقاري. وتمنح هذه العملية مشتري العقارات في دولة الإمارات تجربة ابسط وأكثر دقة، بالإضافة إلى حصولهم على الموافقات بشكلٍ أسرع والتنبؤ بنتيجة طلبهم، وذلك بفضل إدخال تقنيات الذكاء الاصطناعي للمساعدة في تبسيط المعاملات الورقية التي تسفر عن ضياع الوقت والجهد.
يأتي هذا التحوّل بالتزامن مع توسّع جهود الدولة في تنفيذ أجندة التحول الرقمي الوطني. وبفضل مبادرات مثل «استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031»، و«استراتيجية حكومة دبي الرقمية 2025»، و«أجندة دبي الاقتصادية D33»، يتسارع تبنّي الذكاء الاصطناعي عبر قطاع الخدمات المالية. ويدعم هذا الزخم توقعات بنمو سوق الذكاء الاصطناعي في الإمارات إلى أكثر من 170 مليار درهم بحلول 2030، في حين يُتوقّع أن ينمو قطاع التكنولوجيا العقارية من 2.24 مليار درهم في 2024 إلى 5.69 مليار درهم بحلول 2030، بمعدل نمو سنوي مركب يتجاوز 17%. ومع سكن أكثر من 86% من السكان في مراكز حضرية، يتزايد الطلب على خدمات عقارية رقمية أسرع وأكثر شفافية.
وتدعم الآن أنظمة الأتمتة المعززة بالذكاء الاصطناعي في منصة هولو مفاصل أساسية من عملية استصدار الرهن العقاري، بما في ذلك استخراج المستندات، والتحقق من الدخل والالتزامات، ومطابقة الهوية، والتنسيق الخاص بالمقرض، بالإضافة إلى المطابقة الذكية مع البنوك. ولطالما تسببت هذه الخطوات بالكثير من التأخير للمشترين، وخاصةً الجدد منهم، بسبب نقص المستندات، أو عمليات التدقيق اليدوي، أو عدم التوافق مع متطلبات المُقرض. وتسهم منصة هولو من خلال أتمتة هذه العملية في تقليل الحاجة إلى عمليات التواصل وتقليص معدلات الأخطاء، إلى جانب إنشاء ملفات أكثر اكتمالاً وجاهزة للمراجعة من قبل البنوك.
بناءً على آلاف الطلبات التي تمت معالجتها عبر المنصة، لاحظت «هولو» بالفعل انخفاضًا واضحًا في أوقات المعالجة، إلى جانب زيادة كبيرة في القدرة على التنبؤ بنتيجة الطلب، خصوصًا خلال مرحلة المراجعة الأولية التي كانت سابقًا الأكثر عرضة للتأخير بسبب الأخطاء.
وتعليقاً على هذا الموضوع، قال آران سمرهيل، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشؤون العمليات لمنصة هولو: “يسرّنا في هولو استبدال الإجراءات الورقية في عمليات شراء المنازل، والتي لطالما شكّلت أبطأ مراحل الشراء، وكانت لسنوات السبب الرئيسي لتأخير المشترين والمقرضين على حدٍ سواء. وتحل محلها الآن عمليات مؤتمتة معتمدة على الذكاء الاصطناعي، تذلل العوائق لإنجاز المعاملات التي كانت تستغرق أياماً في السابق، بدءاً من التنقل بين المكاتب والإجراءات، والاعتماد على عمليات التحقق اليدوي، فضلاً عن فقدان الوثائق، ليتم استبدال كل هذه المشكلات بمسارٍ أسرع وأكثر فعالية لاستصدار الموافقات. ونشعر بالحماس تجاه تحويل هذا المشروع من خطة نظرية إلى خطوات عملية تُطبق بشكلٍ يومي في عملياتنا. وكلنا ثقة بدوره في دعم نظام المعاملات المالية، بفضل قدرته على تعزيز الوضوح لدى المشترين والحصول على النتائج بشكلٍ أسرع، ومساعدة البنوك على تحصيل المستندات بصورة أدق، مما يُحدث تأثيراً كبيراً في تجربة شراء المنازل”.
يتواصل تطور استخدام الذكاء الاصطناعي في قطاع العقارات الإماراتي، حيث وصلت دقة أدوات تعلم الآلة إلى 92% في توقع اتجاهات الأسعار الفصلية، ما يعكس نضج قدرات الدولة في استخدام التحليلات المتقدمة. وتُسهم هذه البنية التحتية في دعم رحلة رهن عقاري أكثر سلاسة، يستفيد فيها المشترون من معالجة أسرع للمستندات، فيما يحصل المقرضون على ملفات أكثر اتساقًا واكتمالاً.
تترجم هذه التحسينات مجتمعةً بمعاملات رهن عقاري أسرع من السنوات السابقة، مع قدرة أعلى على التنبؤ بنتائجها، مما يقلل من المشكلات القديمة التي كانت سبباً في بطء الحصول على التمويل للسكن. ومن المتوقع استمرار تطور معاملات استصدار الرهن العقاري في دولة الإمارات مع تسارع تبنّي تقنيات الذكاء الاصطناعي، لتصبح أسرع وأكثر شفافية وسلاسة ووضوحاً، وهو ما يتماشى مع طموحات الدولة لبناء أحد أكثر بيئات العقارات الرقمية تقدماً في العالم.
