بغداد – خاص
يشهد انتقال العراق من اقتصاد يعتمد على النقد إلى اقتصاد رقمي تسارعًا ملحوظًا، لكن تنفيذ السياسات سيظل العامل الحاسم، وفقًا لرئيس أكبر شركة تكنولوجيا مالية في البلاد.
وأعلن البنك المركزي العراقي أن جميع المدفوعات الحكومية ستتحول إلى القنوات الإلكترونية بحلول يوليو 2026، ضمن خطة أوسع تشمل إطلاق منصة وطنية للمدفوعات الفورية وربما حتى إصدار الدينار الرقمي.
وقال بهاء عبد الهادي، رئيس مجلس الإدارة والمؤسس المشارك لشركة International Smart Card المالكة لـ كي كارد (Qi Card)، في حديثه صحفي: “الطموحات دائمًا موجودة، لكن الحاجة الحقيقية هي التركيز على خطة متقنة وذات مستوى عالمي، وعلى التنفيذ الفعلي لها.”
منذ مطلع 2023، أدخلت الحكومة العراقية إصلاحات مالية واقتصادية، من بينها اعتماد أنظمة الدفع الإلكتروني في القطاعين العام والخاص، فضلًا عن لوائح تلزم مزودي خدمات الدفع بتشديد قواعد مكافحة غسل الأموال والأمن السيبراني. وأوضح عبد الهادي أن جميع مكونات تفويض البنك المركزي – من الدفع اللانقدي إلى الحوافز الخاصة بنقاط البيع ولوائح “اعرف عميلك” الإلكترونية – أصبحت جاهزة للتنفيذ.
وأضاف: “ما يهم الآن هو المتابعة الذكية على مستوى الوزارات، حتى يجني العراقيون ثمار هذا التحول.”
وأشار إلى أن كثيرًا من العراقيين أصبحوا يستخدمون البطاقات والهواتف بدلًا من النقود الورقية، لكن الأمية الرقمية تبقى أكبر التحديات، مضيفًا: “إقناع المجتمع العراقي بأن النقر أو مسح رمز QR أكثر أمانًا من حمل رزم من النقود يتطلب تثقيفًا صبورًا ومتفهمًا لملايين الأشخاص غير المشمولين بالنظام المصرفي.”
كما أكد أن توفير حوافز أفضل ضروري لكسب ثقة المواطنين وتشجيعهم على اعتماد الدفع الرقمي: “أعتقد أن الناس، عندما يشعرون بالحماية الحقيقية، سيتحولون طبيعيًا من النقد إلى الدفع الرقمي.”
أما من جانب الحكومة، فأشار إلى أن أصعب تحدٍّ يتمثل في إدارة الجداول الزمنية، حيث يتعامل المنظمون مع إصلاحات متعددة في وقت واحد، ما يؤدي إلى تأخيرات متكررة. ومع ذلك، أبدى تفاؤلًا شديدًا: “خلال السنوات الخمس المقبلة ستشهد نقطة تحول حيث تسد الحلول الرقمية الفجوة النقدية في المدن العراقية، بينما قد يستغرق الأمر نحو عشر سنوات في المناطق الريفية، لكن الاتجاه واضح ولا عودة عنه.”
وقد ينخفض استخدام النقد إلى أقل من 50% من الإنفاق الاستهلاكي في المدن بحلول عام 2030 إذا استمر الزخم الحالي. ويُتوقع أن تكون نقطة التحول هي القبول الشامل لمدفوعات QR واعتماد البنوك المفتوحة في الوقت الفعلي، وكلاهما في مرحلة التجريب حاليًا.
وأضاف عبد الهادي: “بالتالي فإن بناء منظومة رقمية متكاملة في العراق ليس هدفًا بعيدًا، بل هو المسار الذي نعمل على تحقيقه بالفعل.
من الرواتب إلى التكنولوجيا المالي
انطلقت كي كارد عام 2007 كخدمة لصرف رواتب ومعاشات موظفي القطاع العام إلكترونيًا. واليوم تقول الشركة إنها تمتلك أكثر من 11 مليون مستخدم، وشبكة تضم 23 ألف نقطة بيع تغطي جميع المحافظات العراقية، بما فيها القرى النائية.
توسعت خدمات الشركة لتشمل المدفوعات التجارية وفواتير الخدمات والتحويلات المالية وخدمة “اشتر الآن وادفع لاحقًا” (BNPL) والادخار الجزئي، إضافة إلى تطبيق للهاتف الذكي يمثل غالبية المعاملات.
وقال عبد الهادي: “قبل خمس سنوات فقط كان معظم العراقيين يتعرفون إلينا عبر أجهزة نقاط البيع، أما اليوم فستة من كل عشرة مدفوعات تتم عبر محفظة الهاتف الذكي أو رمز QR.”
وتسعى كي كارد للتوسع إقليميًا، بما في ذلك الإمارات والأردن. إذ باتت بوابة الدفع التابعة لها في المراحل النهائية من موافقة البنك المركزي الإماراتي، كما أنشأت مكتبًا في عمّان يُعنى بمعايير المخاطر والامتثال.
وأضاف: “أولويتنا هي خدمة الجاليات العراقية في الخليج وأوروبا. بعد ذلك نرى فرصًا كبيرة في الأردن وعُمان. كما أن بلاد الشام على رادارنا، حيث نستكشف أسواقًا ما يزال النقد فيها هو السائد، وذلك وفقًا للموافقات التنظيمية المحلية.”
اتهامات سوء الاستخدام
بالنسبة للحكومة والبنك المركزي، الرهانات كبيرة. فالانتقال من النقد إلى البطاقات والمحافظ الإلكترونية يمكن أن يحد من الفساد، ويوسّع الشمول المالي، ويعزز استقرار الدينار. لكن هذه الأنظمة قد تُستغل في حال فشل الرقابة.
ونبه الى أن الشركة عملت مع البنك المركزي العراقي وفيزا وماستركارد للحد من الاستغلال، عبر تجميد الحسابات، وتحديد سقوف المعاملات عبر الحدود، وحظر آلاف البطاقات المشبوهة. كما تستخدم الشركة التحقق البيومتري وتحديد المواقع الجغرافية والمراقبة الفورية، ووقّعت في يونيو شراكة ثلاثية السنوات مع شركة الاستشارات الأمريكية K2 Integrity لتعزيز الرقابة.
